/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه یازدهم بحث این بود که وثوق سندی و مخبری ملاک هست یا اینکه وثوق خبری و صدوری؟

مقدماتی را عرض کردیم و آن چهار رویکرد کلی که اینجا متصور بود در ارتباط با این دو نوع وثوق، مورد اشاره و بررسی قرار گرفت.

مطلب اول

در تحقیق در مسئله اگر بخواهیم وارد بشویم اولین مطلبی که باید در اینجا به آن تأکید کنیم این است که آنچه در حجیت خبر ثقه بررسی کردیم به نظر می‌آید آن قابل برگشت نیست، هم در سیره متشرعه، سیره عقلا و هم در ادله لفظیه با مباحث مفصلی که راجع به آن داشتیم، اعتماد بر خبر ثقه یک واقعیت و یک اصل بود و لذا نمی‌شود همه آن‌ها را حمل بر این که دلیل این که می‌گوید بر خبر واحد می‌شود اعتماد کرد این است که به آن مفاد اعتمادی دارم.

نه! یک موضوعیتی وجود دارد برای نقل ثقه، این از نظر عقلا و سیره و ادله نمی‌شود کنار گذاشت، از خود آیه بگیرید که ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ اینکه خود آورنده خبر فاسق است یا فاسق نیست، این موضوعیت داشت تا سایر ادله.

بنابراین در مطلب اول ما هیچ وجهی نمی‌بینیم که تمام آن مباحث گذشته را کنار بگذاریم و به یک رویکرد جدیدی همه آن‌ها را حمل بکنیم بر اینکه مخبر هیچ نقشی ندارد جز در حد یک شاهدی کنار بقیه شواهد.

وثاقت مخبر و توثیق معتبر برای مخبر موضوعیت دارد و ارزش دارد و خبر را در حد معتبر قرار می‌دهد. این یک مطلب که از آن‌ها نمی‌شود عدول کرد و برگشت.

مطلب دوم: سؤال اصلی

با توجه به مباحثی که دیروز عرض کردیم این سؤال را می‌خواهیم پاسخ بدهیم و سؤال این است که آن جای خود، خبر ثقه قابل اعتماد و حجت است با شرایطی که دارد.

سؤال این است که خبری که از ثقه نرسیده است، ولی شواهد و علائم صدق دیگری در آن وجود دارد، آن خبر را می‌شود اعتماد کرد و آن را حجت قرار داد یا خیر؟

این سؤال اصلی در تنبیه یازدهم این است که افزون بر حجیت خبر که با ادله متعدد ثابت شد، آیا می‌توان خبری که در آن شواهد صدق وجود دارد را معتبر دانست و آن را حجت قرار داد یا خیر؟ این سؤال اصلی است.

برای اینکه به این سؤال پاسخ بدهیم صوری که در این نوع خبر وجود دارد، یعنی خبری است که از ثقه نیست یا از کسی است که وثاقت او ثابت شده نیست، خبری نقل می‌شود و یک شواهدی دارد که وزن آن را بالا می‌آورد، آیا می‌توانیم به شواهد صدق اعتماد بکنیم؟ و آن را حجت قرار بدهیم به خاطر شواهد صدق یا خیر؟

برای پاسخ به این مسئله فروض متعدد را در نظر بگیریم ببینیم واقع مسئله و مقتضای مسئله در این فروع چیست؟

فروض مسئله

این فروض و صور به این ترتیب است

فرض اول

آنجایی که این شواهد و قرائن حافه به مفاد خبر، موجب قطع یا اطمینان شخصی و نوعی می‌شود، قطع آن روشن است، بحثی نیست، موجب اطمینان شخصی و نوعی می‌شود. این خبر ولو اینکه از ثقه نقل نشده است ولی مجموعه علائم و شواهدی در آن وجود دارد از نوع مسئله، تناسب با منظومه فقهی و معارفی اسلام و احیاناً نقل آن در کتب روایی معتبر و احیاناً فتوای مطابق با آن، یک مجموعه قرائن و شواهدی پیرامون خبر جمع شده است که تولید اطمینان می‌کند برای من و این اطمینان هم یک امر نوعی است، یعنی علی الاصول این مجموعه شواهد که بر عرف عرضه شود عرف عام اطمینان پیدا می‌کند که این مطلب درست است و از امام نقل شده است و در تشریع وجود دارد. شخص آن هم که مخاطب است این را می‌فهمد و اطمینان پیدا می‌کند.

این صورت اول که یا قطع است یا یک اطمینان تامی است که هم منِ مخاطب به آن اطمینان پیدا کردم و هم این اطمینان امری است که به هر کسی در عرف عام و مخاطب عام عرضه شود اطمینان پیدا می‌کند.

این صورت خارج از بحث است و جایی است که حتماً چیزی معتبر می‌شود و حجت است. بر اساس حجیت اطمینان.

این وثوق به معنای اطمینان به مفاد این خبر، همین خبر، مفاد این خبر واصل مورد اطمینان است شخصاً و نوعاً و مصداق بحث حجیت اطمینان است.

یک قول شاذی در گوشه و کنار وجود داشت مثل اینکه آقا ضیاء یک مطلبی فرموده بودند؛ بعضی گفته بودند اطمینان حجت نیست اگر کسی آن را گفت اینجا هم ممکن است مصداق آن نظریه باشد.

ولی علی الاصول اطمینان حجت است بخصوص اینکه اینجا فرض گرفتیم اطمینان که شخص و نوع در آن اجتماع دارند. این یک صورت است که محل بحث نیست و حتماً اینجا حجت می‌شود

ما در مسائل اعتقادی، در مسائل فردی، در مسائل اخلاقی بسیار موارد داریم که تک‌تک روایات را بخواهیم بررسی بکنیم خبر ثقه نیست ولی مجموعه جمع می‌شود و مفاد هم یک مفادی است که با منظومه فکر شرعی سازگار است و در کتب معتبر هم نقل شده است و احیاناً فتوا هم مطابق با آن است و این شواهد در حدی است که اطمینان شخصی و نوعی ایجاد می‌کند. معلوم است که این حجت است و از این قبیل موجود است و این مورد قبول آقای خویی هم هست.

یعنی همه آن‌ها که می‌گویند در بحث خبر واحد یا می‌گویند حجت است یا می‌گویند حجت نیست، این را مفروض گرفته‌اند در این بحثی نیست.

باز تأکید می‌کنم این حجیت مبتنی است بر قاعده حجیت اطمینان و قدر متیقن قاعده حجیت اطمینان در جایی است که اطمینان شخصی و نوعی در مورد جمع باشد و مفروض ما در صورت اول این بود.

و کسانی اینجا جدا می‌شوند که اطمینان را حجت ندانند و الا همراه هستند.

صورت دوم

این است که اطمینان شخصی حاصل می‌شود از این قرائن، دون نوعی، این هم تابع آن نظریه کلی است، بعضی قائل هستند که اطمینان مثل قطع حجت است، قطع حجت است ولو قطع شخصی باشد، قطع قطاع باشد می‌گوید حجت است.

بعضی می‌گویند اطمینان شخصی اگر دقیق بشویم که نوعی است و شأنی هم نباشد حجت نیست. این هم تابع این دو نظریه است

اگر کسی گفت اطمینان شخصی که حتی نوعی شأنی نیست باز مثل قطع حجت است، این صورت دوم هم می‌گوید این شواهد صدقی که برای من تولید اطمینان کرد ولو اینکه دست قالب داده شود اطمینانی از آن به دست نمی‌آید، حجت است.

و اگر حجت ندانستیم که شاید هم نشود حجت دانست، مثل ظن شخصی، اطمینان شخصی مقابل نوعی به معنای دقیق، گفتیم حجت نیست و ملحق به ادله‌ عدم حجیت ظن است. اگر این را گفتیم حجت نیست، این هم صورت دوم است.

شاید این دومی یک ترجیحی داشته باشد.

این بحث مربوط به حجیت اطمینان شخصی است و تابع آن بحث است.

صورت سوم

روشن است معکوس این صورت دوم است، شواهد صدق جمع شده است و تولید یک اطمینان عند النوع کرده است، نوع آدم‌ها وقتی این شواهد را ببینند مطمئن به صدق این مسئله می‌شوند، اطمینانی که مطابق یقین است و فراتر از ظن به معنای عادی است برای آن‌ها حاصل می‌شود

از چه راهی؟ همان شواهد صدقی که گفته شد، نوع محتوا، کجا نقل شده است، چند نفر نقل کرده‌اند، فتوا چگونه است؟ در چه کتاب‌هایی آمده است؟ رواتی که نقل کرده‌اند، چه نوع رواتی هستند؟ تضعیف شده‌اند یا نشده‌اند؟ مدحی دارند یا ندارند؟

این شواهد جمع شده است و تولید اطمینان عند النوع کرده است ولو اینکه از لحاظ شخص اطمینان پیدا نشده است. خود این شخص می‌گوید من اطمینان پیدا نمی‌کنم، ولی این را می‌پذیرد که به عرف عام که داده شود اطمینان برای آن‌ها پیدا می‌شود. از نظر شخص الان امر ظنی یا احتمالی است ولی عند النوع اطمینانی است.

این صورت سوم از بزنگاه‌های بحث است و شاید عمده‌ترین اختلاف در چند صورت است که یکی همین صورت سوم است که اطمینان نوعی است ولی برای شخص ظنی و احتمالی است.

وجه اول

اینجا است که ممکن است گفته شود اینجا اعتبار ندارد، برای اینکه ادله‌ای که می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ منحل به اشخاص می‌شود و شخص وقتی امری برای خود ظنی می‌بیند، خود را مخاطب آن خطابات عام می‌بیند و به این نمی‌تواند اعتماد بکند.

وجه دوم

این است که ممکن است کسی بگوید آن اطمینان نوعی سیره دارد، سیره عقلاییه دارد یا حتی سیره متشرعه دارد، شبیه آن که در خبر ظنی می‌گفتیم. ولو آنکه موثق نقل می‌کند ولی این مفاد برای من ظنی است منتهی آنجا سیره‌ای وجود دارد که علی الاصول شخصی که موثق حرف می‌زند اطمینان‌آور است و لذا سیره را آنجا می‌گفتیم حجت است.

این بزنگاهی است که خیلی اهمیت دارد. ممکن است اینجا قائل بشویم به اینکه سیره عقلا و متشرعه وجود دارد و ادله‌ای که اطمینان را حجت قرار می‌دهد، ملاک در آن اطمینان عند النوع و اقرب الناس است، ملاک این است، آن که اطمینان را حجت می‌کند، عمدتاً آن سیره است و مصب ادله حجیت و اطمینان جمع اطمینان شخصی و نوعی نیست، اطمینان شخصی جدای از نوعی هم ممکن است بگوییم نیست، بلکه مصب حجیت اطمینان آنجا است که چیزی علی الاصول پیش مردم تولید اطمینان می‌کند.

عقلا و مخاطبین و افراد متعارف وقتی این شواهد را می‌بینند اطمینان می‌کنند ولو اینکه این فقیه یا این شخص مخاطب به دلایلی (که بعضی از دلایل برمی‌گردد به این که نوعی ناهنجاری شخصیتی دارد و بعضی ناهنجاری شخصیتی نیست یک نوع وسواس و دقتی دارد که) از عرف عام جدا شده است ولی عرف عام اطمینان پیدا می‌کنند. اینجا بعید نیست بگوییم حجیت دارد.

پس در این سه صورت، در واقع می‌گوییم غیر از آنجا که یک اطمینان شخصی برای فردی حاصل شده است، اطمینانی که به نوع برنمی‌گردد ولو شأنی، (شأنی را خیلی مهم می‌شمردیم) این را کنار می‌گذاریم

اما جایی که شواهد صدق، اطمینانی را به وجود می‌آورند عند النوع، می‌گوید این حجت است. منتهی آنجا که اطمینان شخصی ضمیمه بشود مثل صورت اول، یک تأکدی دارد.

اما ملاک حجیت در اطمینان این است که عند النوع تولید اطمینان بکند. این سه صورت که مربوط به اطمینان است و این را بعید نمی‌دانیم.

شاید مرحوم آقای خویی به این قرصی و محکمی نپذیرند که صرف یک اطمینان عرفی عادی نوعی، حجت می‌شود ولو اینکه الان فقیه خود اینجا اطمینان پیدا نکند و امر ظنی باشد. ظنی شخصی و اطمینان نوعی. ممکن است ایشان آن را حجت ندانند ولی بعید نیست که حجت باشد بر اساس همان ادله‌ای که در باب حجیت اطمینان گفته شده است.

خلاصه مطلب

از این روست که تا اینجا می‌گوییم دو چیز حجت است؛

۱- خبر ثقه؛ ولو در مورد، مفاد آن ظنی باشد. البته ما گفتیم مادامی که ظن به خلاف پیدا نشده است.

شواهد صدق در یک خبر که تولید یک اطمینان عادی متعارف بکند. این هم حجت است

این را اگر کسی حجت نداند، آن وقت نظریه آقای خویی به معارف فراوان ما، حصرش در آن لطمه می‌زند، برای اینکه ما بسیاری از معارف داریم که هم در حوزه اخلاق، هم اعتقادات و حتی فقه که واقعاً کسی بخواهد خود را مقید به خبری بکند که همه آن روات توثیق شده در کتب نجاشی و شیخ هستند یک جاهایی حتماً از رسیدن به واقع می‌ماند.

نمونه آن؛ «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ»[1] معلوم است کسی که کتاب‌ها را ببیند و منظومه فکری را ببیند می‌فهمد این صادر شده است، هیچی ارزش این کمتر از روایتی که این‌جور مفاد ندارد نیست ولی یک خبر است و یک ثقه‌ای نقل کرده است.

این یک اطمینان نوعی در اجواء شرع و خطابات شرع تولید می‌کند و همین برای حجتی کافی است ولو شخص یک تأملاتی داشته باشد.

این سه صورت است که حکم آن به این ترتیب است.

صورت چهارم

این است که قطع و اطمینان چه شخصی و چه نوعی از این شواهد که در مورد وجود دارد حاصل نشده است و فرض این است که خبر ثقه وجود ندارد و فقط شواهد وجود دارد. بلکه این شواهد تولید یک ظن شخصی و نوعی کرده‌اند.

صورت پنجم

این است که ظن نوعی حاصل می‌شود دون شخصی

صورت ششم

این است که ظن شخصی حاصل می‌شود دون نوعی

این سه صورت ممکن است کسی بگوید آنجا که صورت چهارم است، جایی که ظن شخصی و نوعی حاصل می‌شود ما سیره‌ای داریم که این را از آن مطلقات ظن و عمومات ظن بیرون می‌برد به نحو حکومت و ورود و تخصیص و تخصص، وجوه دوازده‌گانه‌ای که سابق می‌گفتیم.

و این را کسی قائل به حجیت بشود آن وقت هم‌وزن خبر ثقه می‌شود. می‌گوید خبر ثقه‌ای که تولید ظن بکند حجت است و شواهد صدقی که در خبری که از ثقه نیست جمع شده است و موجب این شده است که یک ظن و گمان نوعی که شخص او هم همراه نوع است پیدا بشود، این حجت است.

این باید یک سیره‌ای پیدا بکنیم، سیره عقلا، متشرعه پیدا بکنیم که به این نوع ظنون متراکم و حاصل شده از شواهد بدون اینکه به درجه اطمینان برسد اعتماد شده است.

به نظر می‌آید اطمینان به این نوع سیره در اینجا وجود ندارد ولی شاید مدعی داشته باشد. خیلی واضح پیدا نکردیم که کسی بگوید ظن حاصل از شواهد صدق، (قدر متیقن آن صورت چهار و پنج است،) بگوید این هم سیره‌ای در آن وجود دارد که می‌شود بر آن اعتماد کرد.

این مقداری سخت است و دو جا در بحث این صور اهمیت بالایی دارد؛

۱- همان اطمینان نوعی دون شخصی است

این ظنی است که (ظن جمع شخصی و نوعی یا ظن نوعی) محل بحث است.

در صورت‌های قبلی که اطمینان بود آنجا که اطمینان نوعی یا شخصی و نوعی باشد می‌گفتیم حجت است و آنجا که اطمینان شخصی باشد تردید داشتیم.

در این سه صورت ممکن است کسی صورت چهار و پنج را بگوید حجت است و مدعی یک سیره‌ای باشد، مبنی بر اینکه اعتماد بر آن‌ها می‌کند.

ممکن است کسی نپذیرد و ما هر چه تأمل می‌کنیم به سادگی نمی‌توانیم موافقت با قبول موارد چهار یا چهار و پنج داشته باشیم.

از این روست که وقتی شواهد صدق را جمع می‌کنیم که انواع شواهد هم وجود دارد از نوع مفاد تا نوع نقل آن، نوع ناقل آن، نوع کتاب آن، برخورد بزرگان از روات و محدثین و فقها و متکلمین با آن مسئله، اینها مجموعه شواهد است

اگر تولید اطمینان لااقل اطمینان نوعی بکند، بعید نیست که بپذیریم و به آن صورت‌های قبلی برود.

و اما اگر به حد اطمینان نرسد، پذیرش حجیت در اینجا مقداری دشوار است منتهی این مانع از آن نیست که این که می‌گوییم این شواهد صدقی که به حد اطمینان نمی‌رسد، تولید ظنی می‌کند به خصوص آنجا که ظن نوعی را به وجود می‌آورد، حجت نیست اما می‌تواند یک نقش‌هایی در تخریب حجیت یا تکمیل حجیت و امثال اینها داشته باشد، بعید نیست.

اما اینکه مستقلاً اینها حجت باشد، این در صور چهار و پنج و شش، نمی‌توان اطمینان پیدا کرد بر خلاف آن صور سه‌گانه اول به خصوص آنجا که نوعی بود یا نوعی شخصی بود.

ما مدعی هستیم ادله چه لفظی و چه دلیل لبی، این را افاده می‌کند که خبر ثقه، یعنی کسی که وثاقت او قطع پیدا شد یا اطمینان پیدا شد، حجت معتبره داشت، این حساب دیگری دارد، در میان بقیه شواهد و علائم، یعنی شواهد و علائم دیگر ارزش دارد ولی اجتماع آن‌ها ما را به اطمینان برساند اما در خبر ثقه لازم نیست ما را به اطمینان برساند. ما مدعی چنین تحلیلی هستیم.

ما می‌گوییم سیره عقلا، متشرعه و ادله لفظی یک حساب ویژه و پرونده خاصی برای نقل ثقه باز کرده است و محدود به وثوق موردی و اطمینان به مفاد هم نیست. بر خلاف بعضی که می‌گویند همه آن ادله مربوط به جایی است که ثقه نقل کرده است و در مورد تولید اطمینان شده است.

ما می‌گوییم تولید اطمینان در مورد اگر نوعی باشد حجت است و غیر از آن در باب خبر یک اتفاق دیگری رقم خورده است که متفاوت با بقیه است.

نکات تکمیلی

البته اینجا در استدراک و تکمیل مسئله یکی دو نکته هست؛

نکته اول

اینکه همه این مباحث کبروی بود و الا از نظر صغروی یک اختلاف اساسی وجود دارد و آن این است که این روایاتی که دست ما هست و در کتب اربعه به خصوص نقل شده است از نظر صدور مورد اطمینان هستند. این محل اختلاف است.

یک عده‌ای که اخباری‌ها، لااقل گروهی از اخباری‌ها از این قبیل هستند می‌گویند اینها که در اصول کافی و کتب اربعه و بعضی منابع دیگر علی اختلاف مشارب داریم، اینها مطمئن به صدور آن هستیم اصلاً مصداق صدور خبر واحد ظنی نیست. ما مطمئن هستیم که صادر شده است و اصلاً به سند نگاه نکنید.

این یک نگاه است که بعضی اخباری‌ها دارند یا روی آن مبانی فهرستی، کسی روی فهرست کتبی، اعتماد دارد و می‌گوید این‌ها اطمینانی است. اگر کسی این را بگوید حالا روی مشرب اخباری به آن شکل را بگوید چه در دایره فقط کتب اربعه، یا دایره‌های وسیع‌تر، می‌گوید من مطمئن به صدور این اخبار هستم و لذا اینها جز خبر واحد ظنی به حساب نمی‌آورد می‌گوید این‌ها خبرهای مستفیض و شبه متواتر است، اطمینان‌ساز است و بحث حجیت خبر واحد را چیزی شبه لغو می‌داند. فقط به درد موضوعات می‌خورد که قابل بحث است یا نسبت به بعضی از منابعی که در این درجه نیست آن بحث ارزش دارد و الا در کل روایات یا لااقل کتب اربعه، لازم نیست یا ممکن است کسی اضیق از این بگوید که من در کتاب کافی اطمینان به صدور روایت دارم هر چه دقت بوده است انجام شده است. این روایات صادر شده است، فقط بحث دلالی باید انجام شود بحث سندی لازم نیست

این یک بحث صغروی است، اگر کسی قائل بشود کلاً روایات موجود را از دایره بحث حجیت خبر واحد بیرون می‌برد و جزو همان اطمینان می‌آید. اطمینانی که نوعی وجود دارد و گفتیم همه این را قبول دارند.

یا اینکه از باب بحث‌های فهرستی می‌گوید البته اخباری‌ها، عمدتاً نظرشان بحث‌های فهرستی است، ممکن است از آن طریق یا طرق دیگر کسی قائل به اعتبار این‌ها بشود

و اگر کسی این نظریه اخباری و فهرستی را نپذیرفت، آن وقت اینها مصداق بحث حجیت خبر واحد می‌شود.

نکته دوم

اینکه در اعتقادات و مخصوصاً اصول اعتقادی ممکن است کسی بگوید آنجا خبر ظنی حجت نیست و لذا حتی اگر قائل به حجیت خبر باشم آنجا باید دنبال اطمینان بروم، این هم قائل دارد و در اصول اعتقادی این بعید نیست.

البته نظر درست شاید این باشد که بین اصول اعتقادی و فروع آن فرق است مسائل اصولی که در توحید و امثال اینها هست آنجا همین‌طور است. آنجا جای اطمینان و قطع است و حجیت خبر ظاهراً آنجا نباشد

ولی در فروع مسائلی که در بحث معاد و توحید و امامت هست آنجا مسائلی است که می‌شود به خبر واحد عمل کرد یا در معارف توصیفی دیگری که در حد مباحث اصول اعتقادی قرار ندارند می‌شود به خبر عمل کرد.

این هم یک بحث است که اجمالاً عرض کردم ولی منافاتی با آن بحث‌ها ندارد.

نکته سوم

اینکه در توثیق روات، می‌شود به شواهد عمل کرد، آن یک داستان دیگری است، تا حال می‌گوییم شواهد صدق بر صحت مفاد خبر، یک بحث دیگر این است که می‌گوییم خبر ثقه حجت است، وثاقت را چگونه می‌شود اثبات کرد، (یکی از تنبیهات سابق بود) آنجا معتقدیم که وثاقت را می‌شود از خبر ثقه به دست آورد، وثاقت این شخص، شیخ بگوید، نجاشی بگوید، یا اینکه شواهد صدقی بر وثاقت جمع بشود، این هم امکان دارد ولی مشروط به اینکه این شواهد صدق اطمینانی تولید بکند بر اساس همین که گفتیم.

این تجمیع شواهد دو صورت دارد؛ یکی تجمیع شواهد صدق نسبت به خود محتوا کاری به سند نداریم، همین بحث‌هایی بود که گفتیم

تجمیع شواهد صدق است نسبت به توثیق راوی، مفاد ظنی است منتهی می‌خواهیم ببینیم رواتی که این را نقل کرده‌اند ثقه هستند یا خیر؟

یک راه اثبات وثاقت آن‌ها از راه رجالیون است

یک راه از جمع شواهدی است که وثاقت را اثبات می‌کند. این را قبول داریم البته باید به حد تولید اطمینان نوعی برسد.

در جای دیگر هم گفتیم حدود سی شاهد صدق بر وثاقت را جمع کردیم و با یک شواهدی می‌گوییم می‌شود توثیق را از غیر توثیقات خاصه و حتی توثیقات عامه اثبات کرد، با جمع شواهد.