/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

تنبیه یازدهم در باب وثوق خبری یا مفاد خبر هست، همان‌طور که مستحضر هستید، ما در باب وثوق دو اصطلاح داریم و اینها هر کدام به یک مسئله‌ای اشاره دارند.

اصطلاحات باب وثوق

اصطلاح اول

وثوق به راوی و مخبر است که وثوق مخبری یا راوی یا وثوق سندی به آن می‌گویند. اینکه شخص ثقه است، این یک اصطلاح است که عبارت باشد از وثوق سندی، مخبری و وثوقی که ناظر به راوی هست.

این یک اصطلاح است که تمرکز روی این است که راوی ثقةٌ، راوی که ثقه شد، مفاد دیگر مظنون باشد یا حتی مظنون الخلاف باشد، کار نداریم، راوی ثقه است و دیگر لازم نیست مفاد موثوق به باشد و حتی لازم نیست مظنون هم باشد. غالباً ظن به آن پیدا می‌شود لازم نیست همیشه ظن به آن پیدا بشود.

این یک اصطلاح است که ملاک در حجیت، این است که راوی ثقه باشد. به این می‌گویند وثاقت مخبری یا سندی.

اصطلاح دوم

و آن وثاقت مخبَری یا خبری یا صدوری است که کار به راوی ندارد، می‌گوید آن که من باید آن را مورد توجه قرار دهم آن مفادی است که اینجا نقل شده است، اگر آن قرائن صحت و شواهد وثوق در آن پیدا بشود، قابل اعتماد است.

به این وثوق خبری یا وثوق صدوری گفته می‌شود.

این دو مسئله است، وثوق اعتباربخشی به روایت از باب اعتماد به راوی، با قطع نظر از اینکه مروی آن چیست؟! و به آن اطمینان داریم، ظن داریم، چه شاهدی داریم، این را نگاه نمی‌کند، راوی که معتبر بود، این معتبر می‌شود

و در نقطه مقابل آن وثوق خبری و صدوری است که کار به راوی ندارد، می‌گوید مفاد باید مفاد قابل قبولی باشد، شواهدی داشته باشد و آن مبنا و ملاک اعتبار هست، می‌خواهد راوی ثقه باشد یا نباشد.

این دو اصطلاحی است که در باب خبر وجود دارد و در باب اخبار واحد این وجود داشته است و اینجا معرکه آراء فقها از قدیم تا امروز بوده است.

نظریات در خصوص اعتماد بر وثاقت خبر

نظریه اول

بعضی مدعی هستند که این داستان اعتماد بر خبر واحد ثقه، با قطع نظر از مضمون و محتوا که الان در کلمات فعلی رایج است و کسانی مثل آقای خویی خیلی پرچم‌دار این نظریه اول هستند، این در سابق و متقدمین جایگاهی نداشته است و اعتماد به خبر واحد به عنوان اینکه این ثقه است، این هیچ جایگاهی نداشته است و کسانی مخالف بودند و می‌گفتند خبر واحد حجت نیست. یعنی منظورشان این بوده است که ثقه هم باشد حجت نیست.

این یک نظر است که فقط همین خبر وثوق صدوری و خبری و مفاد و مضمون ملاک بوده است و آن نوع اول که وثاقت مخبری و سندی باشد، مطلقاً مدنظر نبوده است. کسی دنبال این نبوده است که راوی این ثقه هست یا نیست. اگر دنبال آن هم می‌رفته است از باب این که آن هم یک شاهدی در کنار بقیه شواهد بوده است و الا آن که لازم بوده است این است که مفاد یک نوع اطمینان عقلایی نسبت به او باشد یا لااقل یک ظن مناسبی متوجه آن باشد مظنون عقلایی بشود. ملاک اطمینان یا ظن متعلق به مفاد بوده است.

این یک نظر است که اساس وثوق خبری و مضمونی و محتوایی است و از ابتدا هم همین بوده است. این یک نظریه است که اساس این است، بعضی می‌گویند از قدیم همین بوده است و آن اصلاً مطرح نبوده است. این افراط است

ولی می‌گویند عمده فقها و بزرگان وثوق خبری و مضمونی و صدوری را مبنا و ملاک می‌دانستند این یک نظر است که گفته شده است که این بود است و اساس آن بوده است.

اگر هم خیلی تند نرویم که بین قدما تمام جهت این بوده است و بگوییم در خبر واحد سندی و مخبری هم اختلاف وجود داشته است و یک عده‌ای می‌گفتند حجت است و یک عده‌ای می‌گفتند حجت نیست، ولی در عین حال اکثریت ملاکشان همان وثوق به مفاد و مضمون بوده است و آن ملاک عمل بوده است. اگر ثقه هم نقل بکند می‌تواند یک شاهدی باشد.

نظریه دوم

همان اعتماد بر وثاقت مخبری و سندی است که می‌گوید ملاک ما در اعتماد به روایت و تصحیح و توثیق این است که روات توثیق شده باشند مفاد آن ممکن است مطمئن به باشد، ممکن است مضمون باشد، ممکن است محتمل باشد حتی ممکن است موهوم باشد. کاری نداریم

حالا آن محتمل و مظنون نوعی و شخصی، آن را هم کار نداریم همان‌طور که قبلاً می‌گفتیم، قول مشهور این بود یعنی کسانی مثل آقای خویی. مشهور در متأخرین و اتباع ایشان و امثال ایشان.

ملاک این است که راوی معتبر باشد، اگر راوی معتبر بود، به مفاد خبر او اعتماد می‌کنیم بدون اینکه مفاد خبر را از لحاظ اطمینان و ظن و امثال اینها بسنجیم. آن را کار نداریم. برای ما آن حجت می‌شود.

خلاصه مطلب

تا اینجا دو نظریه است

نظریه اول

این است که ملاک ما در تصحیح اخبار و روایات توجه به آن مضمون و محتوا است و وثاقت و اعتماد به مضمون و وجود شواهد بر صحت مضمون موجب اعتبار خبر می‌شود، گاهی شواهدی آمده است که وقتی می‌گویند خبر صحیح است یا موثق است، این تفاوت‌های متأخری که از علاوه شروع شده است مدنظر نیست، اولاً تفاوت صحیح و موثق تفاوتی نداشته است ثانیاً همه اینها معطوف به محتوا بوده است.

محتوای قابل اعتماد که وجود داشته باشد، خبر معتبر می‌شود و محتوای قابل اعتماد هم با شواهد و قرائن پیدا می‌شود، این شواهد و قرائن متعدد است یکی از آن‌ها این است که این روات آن توثیق شده باشند.

و الا اگر روات ضعیف است ولی منجبر به فتوا است، منجبر به شهرت روایی است، علائم مختلف می‌تواند این مفاد را معتبر بکند.

نظر دوم

همین است که تا به حال بر اساس آن جلو آمدیم و آن است که آقای خویی آن را خیلی پرورش داده‌اند و البته این نظر در کلمات مثل محقق اردبیلی و شهید ثانی و بزرگانی از این قبیل وجود داشته است، این نظر دوم این است که شاقول و ملاک و آن سنجه اصلی، راوی است. اگر راوی توثیق شد، خبر او معتبر می‌شود.

این دو نظر علی الاطلاق مقابل هم هستند؛

نظر اول علی الاطلاق می‌گوید این وثاقت مخبر و راوی، در حد یک شاهد می‌شود به آن نگاه کرد، آن‌ها اصلاً ملاک نیست. باید مضمون را دید و مجموعه شواهد را باید دید.

نظر دوم می‌گوید علی الاطلاق ملاک راوی است، ثقةٌ اگر بر پیشانی او خورد، حرف‌های او معتبر می‌شود. علی الاطلاق، این ملاک است تا آنجا که آقای خویی می‌گوید جبر به شهرت هم نمی‌شود. شواهد این‌جوری هم نمی‌شود مگر اینکه یک اطمینانی بر خلاف آن پیدا بشود. اطمینان شخصی بر خلاف آن پیدا بشود.

و الا خبر معتبر است و اصلاً در سیره کار به مفاد نداریم، فقط باید راوی را دید.

این دو دیدگاه تند از دو طرف است،

یک دیدگاه که فقط محتوا و مضمون و وثاقت نوعی را می‌بیند و نظر دوم که وثاقت راوی را می‌بیند که با یک حجتی وثاقت او ثابت شده باشد، آن که ثابت شد دیگر کار ندارد که مضمون چه وضعیتی دارد مظنون است، مشکوک است، شواهد دارد یا ندارد، کار ندارد الا اینکه شواهد قطعی بر خلاف آن پیدا بشود مثل اینکه علم شخصی بر خلاف چیزی پیدا بشود.

این دو نظر است که اگر کسی اینها را بپذیرد در واقع در دو نقطه مقابل همدیگر قرار می‌گیرد.

نظر دوم آن است که از همه قوی‌تر آقای خویی از آن دفاع کرده‌اند ولی نسبت داده شده به محقق اردبیلی و شهید ثانی و جمعی از فقهای ادوار میانه، در ادوار اولی و اصلی چقدر بشود شاهد برای آن پیدا کرد شاید دشوار باشد. در عین حال به آن‌ها هم بعضی نسبت داده شده است.

قبل از اینکه نظریات بعدی را بگوییم باید به این توجه داشت که در این وثاقتی که اینجا می‌گوییم همان‌طور که سابق هم عرض شده بود دو نوع مفروض و متصور است؛ یکی وثاقت شخصی است و یکی وثاقت نوعی است.

وثوق شخصی محل بحث نیست، اگر کسی اطمینان دارد به این که این مفاد صحیح است این را آقای خویی هم قبول دارد، کسی به مفاد این خبر اعتماد داشته باشد، قرائن آن قدر جمع شده باشد که شخص او قطع یا اطمینان پیدا می‌کند. این را آقای خویی هم حجت می‌دانند، بحثی در آن نیست، برای اینکه لحجیة القطع و الاطمینان

بحث در آنجایی است که در آن نظریه اول آن مضمون یک اطمینان نوعی پیدا بکند، نوع به آن اطمینان دارد ولی شخص اطمینان ندارد، این بیشتر محل بحث است.

آن که بیشتر محل بحث است این است که آن امری که در نظریه اول ملاک قرار گرفته است و به خاطر آن وثوق هم می‌گویند یعنی وثوق نوعی به آن است علی الاصول این شواهد اینجا جمع بشود به آن اعتماد می‌کند ولی خود شخص وثوق نداشته باشد یعنی برای شخص ظن است و مشمول ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ است. اما برای نوع تولید وثوقی می‌کند.

و الا اگر برای نوع هم، فقط ظنی ایجاد بکند، مخبر هم ثقه نیست، ظنی به مفاد پیدا می‌کند هم ظن شخصی است تو هم ظن نوعی است، آن محل بحث نیست و لذا اگر شخص وثوق شخصی به مسئله دارد این محل بحث نیست و آقای خویی هم قبول دارد. قائلین به قول دوم وثوق شخصی به محتوا را مایه حجیت و ملاک حجیت محتوا قرار می‌دهد.

بحث آنجا است که وثوق شخصی نیست ولی یک وثوق نوعی هست، شواهد یک نوع وثوق نوعی را تولید کرده است ولی شخص به هر دلیلی، به خاطر اینکه واسطه‌ها زیاد شده است یا چیز دیگر، او نمی‌تواند اطمینان پیدا بکند به مسئله، علی القاعده این محل بحث است.

پس قول اول که می‌گوید من به محتوا نگاه می‌کنم، مصداق آن جایی است که وثوق شخصی پیدا نکرده است و الا وثوق شخصی پیدا بکند همه کسانی که قائل به قول دوم هستند آن را قبول دارند چون اطمینان حجت است.

مورد آن قانون و قاعده و نظریه اول آنجا است که وثوق شخصی نیست و یک وثوق نوعی است

یا اینکه کسی از این بالاتر بیاید، بگوید اجتماع شواهد ظنی هم آنجا کافی است. بگوید آن شواهد ظن‌آور به ظن شخصی یا نوعی، هر کدام باشد، کافی است و ما دلیل پیدا می‌کنیم که بگوییم آن حجت است.

پس نظریه اول که می‌گوید ملاک ما مفاد و محتوا است، آن موردی که اطمینان شخصی پیدا بشود خارج از آن نظریه است یعنی همه قبول دارند.

آن که مطمع نظر است آن است که یا اطمینان نوعی است که شخصی همراه آن نیست یا اینکه در یک نگاه وسیع‌تر کسی بگوید شواهد ظنی در آن کافی است. یعنی ظن شخصی یا نوعی یا لااقل جایی که ظن شخصی و نوعی جمع بشود، آن در مفاد معتبر است

این چیز دیگری است که باید در آنجا مدنظر باشد.

نکات پیچیده خیلی اینجا هست. تقسیماتی نوشته‌ام که هیچ جا این‌جوری ذکر نشده است و واقعاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که به نظرم خوب مدنظر قرار نگرفته است یعنی مقداری در یک چیز مبهم‌تری دعوا‌ها منعقد شده است

پس تا اینجا دو نظریه را گفتیم، نظریه‌ای که ملاک را بیشتر وثوق نوعی یا ظن نوعی نسبت به مفاد و محتوا قرار می‌دهد و روی راوی تمرکز ندارد جز اندازه یک شاهد

نظریه دوم که تمرکز آن روی راوی است و اگر ثقة روی پیشانی راوی خورد می‌گوید کار به محتوا ندارم، مگر این که اطمینان یا قطع شخصی بر خلاف آن پیدا بکنم.

تفصیل در مسئله

نظریه سوم

اما می‌شود نظریات دیگر را هم که نوعی تفصیل بین دو کلان نظریه است متصور شد، از قبیل اینها که بعضی را قبلاً گفته‌ایم، ممکن است کسی نظریه سوم را ارائه دهد و بگوید که این دو باید باهم باشد، یعنی خبری معتبر است که راویان آن ثقه باشند و محتوای آن هم مورد اعتماد باشد یا اطمینان نوعی یا لااقل ظن نوعی باشد این دو باید جمع بشود.

می‌گوید هم راوی ثقه باشد و هم محتوا مطمئَن به نوعی (شخصی باشد که بحثی نیست) یا مظنون نوعی باشد. ظن به وفاق آن باشد. این دو باید جمع بشود.

این نظریه سوم است که جمع بین المعیارین است و عدم الحجیه دایره‌اش وسیع می‌شود هم خبرهای ثقه‌ای که مفاد آن مظنون و مطمئَن به نوعی نیست، از دایره حجیت بیرون می‌رود و هم آنجاهایی که یک مفادی هم اطمینان نوعی نسبت به آن وجود دارد یا ظن نوعی نسبت به آن وجود دارد ولی راوی ثقه نیست. این هم یک نظریه دیگر که به عنوان یک احتمال می‌شود مطرح کرد.

البته این قائلی ندارد یا خیلی کم است و واقعاً هم پذیرش آن موجب یک زلزله در روایات می‌شود و کثیری از روایات که از دایره اعتبار و حجیت خارج می‌شود و این با اجواء آنچه در کتب اربعه و روایات داریم اصلاً سازگار نیست.

مگر اینکه کسی بگوید این روات را علی الاصول ثقه می‌دانم ولی مفاد آن را علی الاصول مورد اعتماد می‌دانم، اگر مصداقی کسی یک دایره وسیع قائل شد، این قول هم قابل قبول است.

شاید عقلایی مسئله هم این باشد یعنی خبری اعتماد می‌کند که راوی آن درست باشد و محتوا هم یک محتوایی است که یا اطمینان نوعی به آن است، یا شخصی نوعی است یا مظنون است شاید علی الاصول از نظر عقلایی این باشد و اگر سیره ملاک ما باشد شاید همین مبنا باشد.

ولی در عین حال اگر کسی این را پذیرفت و در روایات قائل به دایره وسیعی شد از لحاظ صغروی و مصداق این قابل قبول است اما اگر این‌جور قائل نشد، آن وقت آدم نمی‌تواند این همه روایت را کنار بگذارد.

به هر حال این یک نظریه دیگری است که شاید اگر بخواهیم به سیره عقلا اعتماد بکنیم همین باشد.

نظریه چهارم

این است که به شکل أو بگوید، اینکه کسی بگوید یکی از این دو برای حجیت کافی است، یا وثاقت مخبری و سندی، اگر این باشد من این را معتبر می‌دانم الا اینکه اطمینان به خلاف آن پیدا بشود

یا اینکه سند معتبر نیست، وثاقت مخبری ثابت نشده است ولی آن محتوا به گونه‌ای است که نمی‌شود از آن گذشت، یعنی یک اطمینان نوعی نسبت به آن هست ولو اینکه من به آن اطمینان پیدا نکردم.

حتی ممکن است کسی از این جلوتر هم برود، بگوید این محتوا در دایره‌ای که ما با آن سر و کار داریم، اگر ظن مناسب نسبت به آن به وجود بیاید، ولو اینکه از غیر طریق راوی، می‌شود به آن اعتماد کرد، یا اطمینان نوعی دون شخصی، یا اینکه حتی ظن شخصی به آن متوجه بشود یا لااقل ظن نوعی و شخصی، چیزی که مظنون من است و نوع هم ظن به آن پیدا می‌کنند هرگاه از آن مقدمات مطلع بشوند. این معتبر است. یکی از این دو کافی است

این چهار نظریه‌ای است که اینجا می‌توان مطرح کرد.

بنابر این آنچه ما تا به حال بر آن سیر می‌کردیم، همان نظریه دوم بوده است که ملاک را سند و راوی مخبر می‌گیرد، می‌گوید ملاک اصلی این است.

ممکن است کسی نظریه دوم را خیلی وسیع بگیرد، ممکن است محدود بکند حتی ممکن است احراز مشهور را مخل به آن بداند. این طیفی از نظریات ریز ولی همه ذیل نظریه دوم است که نظریه‌ای است که به محقق اردبیلی و شهید ثانی نسبت داده شده است و آقای خویی پرچم‌دار است.

منتهی آقای خویی ذیل این نظریه دایره وسیعی قائل است ممکن است کسانی به آن قیودی بزنند، ولی ملاک و مبنا در نظریه دوم این است که ما هستیم و وثاقت راوی، وثاقت راوی که آمد سیره است و ادله می‌گوید این اعتبار دارد. بلغ ما بلغ. بحث‌های محتوایی و مضمونی برای ما اهمیت ندارد. این روشی است که آقای خویی به آن می‌برند و می‌دوزند و جلو می‌روند.

اما سه نظریه در این دیدگاه جای ندارد. باید دید در میان این چهار نظریه، آن نظریه اول و سوم و چهارم وجهی دارد، راهی دارد؟

نظریه اول می‌گوید وثاقت راوی ارزشی ندارد جز در حد یک شاهد در کنار بقیه شواهد و اصل آن است که محتوا را ببینید که اطمینانی به آن باشد یا حتی یک ظن شخصی نوعی نسبت به آن باشد. این تند نظریه که نظریه اول است

و تندتر از آن نظریه سوم است و نظریه چهارم یک نظریه بینا بینی است که می‌تواند مقداری گره‌ها را باز کند و شاید مورد قبول‌تر باشد.