/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه هشتم از تنبیهات ذیل حجیت خبر واحد، بررسی قاعده جبر ضعف به شهرت عملی و فتوایی بودیم که ملاحظه کردید هم بحث سیره و هم بعضی از ادله لفظیه را.

در ادله لفظیه اگر به روایات مراجعه کنیم به خصوص آن صحیحه حمیری و آن دو سه روایت بسیار معتبر و مهمی که مستند اصلی مرحوم شهید صدر و کثیری از آقایان بود، آنجا خواهیم دید که ملاک خبر ثقه است و اینکه از آن بخواهیم الغاء خصوصیت بکنیم، امر بعیدی است چون موضوع روایت حمیری خبر ثقه است. اما آنجا که خبر ثقه نباشد بخواهیم از آن استفاده بکنیم، بعید است البته آن‌ها مفهوم ندارند که بخواهند بحث ما را رد بکنند.

این روایت مهمی بود که صحیحه عبدالله بن جعفر حمیری بود که چند روز راجع به آن صحبت کردیم، دو حدیث بود؛

۱- اینکه «اَلْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ»[1] .

۲- در آن حدیث دیگر این بود که «اَلْعَمْرِيُّ وَ اِبْنُهُ ثِقَتَانِ»، (حدیث اول از امام هادی و حدیث دوم از امام عسکری سلام‌الله‌علیهما است) که امام عسکری در این حدیث دوم فرمودند که «اَلْعَمْرِيُّ وَ اِبْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ …» تا می‌رسد به اینجا که می‌فرماید: «فَإِنَّهُمَا اَلثِّقَتَانِ اَلْمَأْمُونَانِ».

این روایت و آنچه مشابه اینها است دیگر نمی‌شود گفت شامل خبر مؤید به فتوای مشهور یا عمل مشهور را هم می‌گیرد، این مختص به خبر ثقه است و خبر غیر ثقه‌ای که فتوا با آن تطابق دارد یا به آن عمل شده است داخل در مدلول اینها نمی‌توان باشد.

البته اینها مفهوم هم ندارند، یعنی اگر از راه آیه شریفه یا از راه سیره متشرعه استفاده کردیم، خبر مؤید به فتوای مشهور، می‌شود به آن اعتماد کرد، تبین است. یا اینکه سیره متشرعه بر آن استقرار دارد، تعارضی با این ندارد، این چیزی را می‌گوید و آن‌ها چیزی را می‌گویند و منافاتی با این ندارد.

(جبر، تعبیر تسامحی است، آنکه ما می‌خواهیم بگوییم این است که دو چیز اینجا هست؛ یک خبر غیر ثقه و یکی هم شهرت فتوایی مستند به آن، این دو جدا حجت نیستند، نه شهرت فتوایی را به احتمال خیلی قوی حجت می‌دانیم، نه خبر واحد غیر ثقه را حجت می‌دانیم. ولی این دو کنار هم که قرار می‌گیرند، حجت می‌شوند. ضم دو چیزی که حجت نیست می‌تواند موضوع درست بکند و ادله و حجت بشود. یعنی با سیره یا ادله، موضوع دلیل لفظی درست بشود یا خود این انضمام مصداقی برای سیره بشود. مقصود این است و بیش از این چیزی نیست، جبر که گفته می‌شود شاید تسامحی در آن باشد. در هر صورت این مجموعه حجت است.)

در ادامه بحث یک مطلب غیر از این دو سه دلیلی که گفته شد و جمع‌بندی ما یک تفصیل بود، ما نه قائل به جبر هستیم، علی نحو الاطلاق و نه قائل به عدم جبر ضعف بالشهره هستیم علی الاطلاق، بلکه یک تفصیلی دادیم با آن وجوه و عناصر و مؤلفه‌هایی که دیروز توضیح داده شد و فکر می‌کنیم آن تفصیل قابل دفاع است از منظر سیره و حتی سیره عقلاییه، از آن منظر هم شاید قابل دفاع باشد و بعید نیست که آیه هم آن را تأیید بکند.

مدلول التزامی عمل مشهور

غیر از بحث سیره و آیات و روایاتی که به اختصار مورد توجه و بررسی قرار گرفت از منظر این قاعده؛ وجه دیگری هم ممکن است اینجا اقامه بشود و احیاناً در بعضی کلمات وارد شده است و آن وجه این است که؛

عمل مشهور یک مدلول التزامی دارد و آن مدلول التزامی این است که رواتی که در سند آن قرار گرفته‌اند، ثقه هستند. این با بحث‌های قبلی کلاً متفاوت است.

تا اینجا می‌گفتیم این روایت نوفلی عن السکونی که مضمون آن در فتاوا وارد شده است و قدما فتاوای خود را مستند به این مضمون کرده‌اند، این مضمون را درست می‌کند و این خبر غیر ثقه، حجت می‌شود ولی دایره حجیت در مفاد این خبری است که افتاء به المشهور. این ادله قبلی بیش از این را افاده نمی‌کرد.

اما وجه اخیر، این است که عمل مشهور، یک توثیق عامی است و نتیجه این وجه این است که افرادی که در سلسله سند قرار گرفته‌اند و روات ناقل این حدیث موثق می‌شوند، وقتی موثق شدند، توثیق عام درست شد.

مثل اینکه می‌گوییم رجال کامل الزیارات توثیق عام دارند، یعنی هر کسی که نام او در کامل الزیارات بیاید، این یک شهادت توثیقی نسبت به او در اول کامل الزیارات وجود دارد، اگر آن‌جور تفسیر بکنیم. مقدمه و کلام قولویه را در مقدمه. توثیق عام از آن بیرون می‌آید.

تکمیل مطلب

این وجه اخیری که می‌گوییم، توثیق عامی در عمل مشهور می‌گوید دارد. با این بیان و توضیح که اشاره کردیم و تکمیل می‌کنیم

اینکه وقتی ما می‌بینیم مفادی را فتوا داده‌اند، در باب مثلاً القرعة لکل امر مشکل، بعد می‌بینیم این مفاد را اسناد داده‌اند، مطمئن هستیم یا به تصریح یا به ظهور، اسناد داده‌اند این فتوا را به دو خبری که در بحث وجود دارد، می‌گویند این اسناد به آن خبرها، یعنی آن خبرها را من تام الشرائط می‌دانم و شرط وثاقت در روات آن احراز کرده‌ام و طبق آن فتوا داده‌ام.

این مدلول التزامی، توثیق عام می‌شود. این ادعای دیگری است که ممکن است اینجا مطرح بشود، نتیجه این ادعا خیلی فراتر از جبر الضعف السند بالعمل المشهور است، برای اینکه در آن جبر الضعف بالعمل المشهور، مفاد همین خبر درست می‌شد. موردی بود.

اما مفاد این وجه اخیر توثیق آن رواتی اینجاست، روات که توثیق پیدا کردند، هر روایتی که در سند آن بیاید، می‌تواند معتبر بشود.

این تفاوتی است که اینجا هست، منتهی حتی در دایره آن تفصیلی که ما می‌دادیم، گفتیم با سه چهار شرط ما قاعده جبر را قبول داریم، حتی با آن قیود سه چهارگانه‌ای که در تفصیل ما نسبت به جبر الضعف بالعمل المشهور ذکر کردیم، باز احراز اینکه این عمل و افتاء بر اساس این روایت به خاطر توثیق این روات است، این راحت نیست، برای اینکه احتمالات دیگر واقعاً معقول در اسناد و استناد آن‌ها به این روایت وجود دارد.

آن وجه معقول این است که فتوا داده‌اند مطابق این روایت، برای اینکه همین مورد قرائن داشته‌اند، شواهد داشته‌اند. مورد این مفاد مؤید به قرائن و شواهدی بوده است که دست ما نیست ولی دست آن‌ها بوده است.

پس لازم اعم انحصار در وجه اول ندارد.

به عبارت دیگر، عمل مشهور به یک روایت می‌تواند به یکی از این دو جهت باشد؛

۱- وثاقت روات آن

وجود قرائن بر صحت مفاد آن.

چون دو وجه اینجا متصور است، نمی‌توان گفت الا و لابد این نشان‌دهنده وثاقت روات است تا خیال ما از وثاقت راحت بشود بتوانیم این را به جاهای دیگری که این آقا در سند روایتی قرار گرفته است، تعمیم بدهیم.

این هم یک وجه است که به نظر می‌آید تام نیست، با عمل به یک خبر بتوان یک توثیق عام درست کرد؛ البته علی القاعده این پاسخ را می‌دهیم، ممکن در موردی با شواهد خاص مطمئن شویم که این که فتوا داده‌اند به خاطر وثاقت روات این روایت بوده است که فتوا داده‌اند. ممکن است شاهدی بر این پیدا بکنیم، باب استثناء در روایات و فقه همیشه باز است، یعنی هر چه قاعده کلی گفته شود، آن‌قدر متغیرات در مباحث فقهی و روایی فراوان است که نمی‌شود گفت تا آخر همین قاعده است.

ممکن است در جایی مطمئن شویم این فتوای ابن براج و ادریس و شیخ و مفید، مستند به تصحیح این روایت بوده است نه به قرائن، مصداق ممکن است پیدا بکند، ولی علی الاصول قاعده کلی نمی‌توان بریزیم و اعتماد بکنیم و از اعتماد مشهور به خبر توثیق عام نسبت به روات آن پیدا بشود.

یادآوری یک نکته

اینکه ما می‌توانیم به دقائق و ظرایفی که در روایت معمول بها آمده است، عمل کنیم؟ ولو در فتوا نیامده باشد؟ این هم یک سؤال خیلی جدی است.

در مواردی می‌بینیم، فتاوای قدما به روایتی اسناد داده شده است که از دید ما ضعیف است، احراز وثاقت روات آن نشده است و آن روایت مورد اسناد در این فتاوا قرار گرفته است، آن حکم کلی آن در فتوا منعکس شده است، ولی در روایت دقائقی وجود دارد که در فتوا نیامده است.

این نمونه را گاهی برای دامنه وسیع نکاتی که در یک روایت می‌شود مطرح کرد، می‌آوریم، آن بحث‌هایی که حدود بیست بحث در مورد آن روایت اذا اضطرت الیها فالیعالجها ان شائت، یک هفته راجع به این روایت بحث می‌کردیم و حدود بیست مطلب.

فرض بگیریم این روایت ضعیف بود و فتوا هم به آن استناد شده بود که در مقام اضطرار، طبیب می‌تواند نامحرم را معالجه کند، همین اندازه اصل حکم به آن مستند بود، اما در این متن، بیست نکته بود که اینها در فتوای مشهور نیامده است.

ما که می‌گوییم ضعف سند به عمل مشهور جبر شد، معنایش این است که همه نکاتی که در این بود معتبر است؟! روایت با همه دقائق و ظرایف آن معتبر است یا خیر؟

پاسخ به این سؤال

این است که اگر مبنای اخیر را کسی بپذیرد، جواب کاملاً مثبت است، برای اینکه مبنای اخیر این بود که از عمل مشهور، توثیق عام استفاده می‌کردیم.

اما روی مبنایی که ادله قبل بود، این بود که این مضمون را موردی تصحیح می‌کند، آن هم ظاهراً این‌طور باشد، برای اینکه عمل مشهور مستند به این روایت، در واقع روایت را به عنوان مستند، مُحَکم می‌کند و روایت مستند، با همه ظرائف آن می‌شود تمسک و استدلال کرد.

الا اینکه احتمال بدهیم، بگوییم در آن مبانی قبلی غیر از این بحث اخیری که امروز مطرح کردیم، ما احتمال می‌دهیم که عمل مشهور، به این روایت، در همان حدی که در فتوا منعکس شده است، انحصار دارد، به خاطر اینکه وجه آن اعتماد مشهور بر این روایت، در همان هسته مرکزی اصلی بوده است و آنجا قرائن داشته‌اند، اما در همه نکات و تدقیقاتی که در زوایای کلمات و حروف و الفاظ این روایت می‌کنیم، قرائن نداشتند. یعنی اعتماد آن‌ها به خاطر اعتماد به راوی نبوده است، به خاطر قرائن و شواهد بوده است (این هم یک احتمال بود) شاید آن قرائن و شواهد روی آن هسته اصلی که از این استفاده می‌شده است و در فتوا انعکاس دارد، متمرکز بوده است، نه روی این متن خاص.

استناد آن‌ها به این متن، به دلیل این است که همین کلی که از این برداشت کرده‌اند، در جاهای دیگر بوده است، روایات دیگری دست آن‌ها بوده است.

اما در این تدقیقات و نکات و ظرایفی که در این متن می‌شود استخراج کرد، سابق نمی‌شد.

در وجه اخیر گامی برداشتیم و آن گام این بود، گفتیم استناد به این دو راه دارد؛ یا اینکه روات را معتبر می‌دانستند، یا اینکه این مفاد قرائنی داشته است، بنابر این توثیق عام استفاده نشد

گام بعدی این است که چون اعتماد به این، یکی از وجوه آن، قرائن مؤید بوده است؛

۱- اینکه آن قرائن کل این متن را تأیید می‌کرده است.

اینکه آن قرائن آن هسته اصلی مفادی که در اینجا آمده است را تأیید می‌کرده است.

چطور آنجا جواب دادیم دو احتمال دارد؛ استناد مشهور به این روایت دو احتمال داشت، یا به خاطر این که روات این را معتبر می‌دانستند، یا به خاطر اینکه مفاد آن قرائن مؤید داشته است

در این بحث بعدی می‌گوییم این دومی خود دو صورت دارد؛

اینکه به مفاد این بر اساس این قرائن اعتماد کردند؛ خود این احتمال دوم دو احتمال دارد؛

۱- اینکه آن قرائن می‌گفته است که این روایت صادر شده است. مثلاً فهرستی بوده است.

این است که آن قرائن می‌گفته است این هسته اصلی معنایی، شواهد بر آن هست.

چون دایره احتمالات خیلی باز می‌شود، شاید نتوانیم به دقائقی که در این روایت آمده است عمل بکنیم. (این به این شکل زیاد در کلمات مطرح نشده است)

تکرار مطلب

در مقام بررسی در پاسخ به آن سؤال به یک شبه تفصیلی می‌رسیم، سؤال این بود که به این روایتی که جبر ضعف به شهرت شده است، در همه دقائق و نکات و تدقیقات در آن می‌شود اعتماد کرد؟ یا فقط در همان حدی که در فتوا انعکاس پیدا کرده است؟

پاسخ

این است که اگر انحصار اسناد را از عمل مشهور و فتوای مشهور استفاده کنیم، کل این روایت معتبر می‌شود، اما اگر انحصار استناد را احراز نکنیم (که خیلی جاها هم نمی‌شود احراز استناد علی وجه الانحصار کرد) همان هسته اصلی که در فتوا منعکس شده است معتبر است و فقیه طبق آن می‌تواند فتوا بدهد. حجت دارد. اما اگر دقائق و ظرایفی در آن متن هست، خیر.

این شبیه آن است که در نقل معنا چنین تفصیلی وجود دارد، می‌گوییم نقل معنا در تدقیقاتش متفاوت است، آن هم جای خود ان‌شاءالله بحث می‌کنیم.

شبهه

شاید اعتماد آن‌ها بر اساس اصالة العداله بوده است، این یک شبهه‌ای است که مرحوم خویی هم دارند.

بحث ما این است که ما مفادی که الان مدلول آن را قبول داریم، می‌گوییم این اعتماد عرفا و در سیره عقلا گفته می‌شود که این خبر معتبر است. ادعای ما این است.

خلاصه

امروز دو تا بحث مهم را مطرح کردیم؛

۱- بحث اول که آیا اینجا توثیق عامی وجود دارد؟ یا خیر؟

اینکه به همه دقائق و ظرائف موجود در این متن می‌شود عمل کرد؟ یا خیر؟

فقرات دیگر که شاید در کلمات مطرح باشد، آن معتبر نمی‌شود. در یک روایت است و فرض این است که توثیق عام هم استفاده نشد، چند مطلب مجزا برای یک روایت آمده است که یکی از اینها در فتوای مشهور آمده است، آن مطلب مجزا ثابت می‌شود، بقیه دیگر ثابت نمی‌شود (این یک بحث است که من نگفتم)

مگر این که توثیق عام را احراز بکنیم. یا استثنائاً احراز بکنیم که کل روایت را اعتماد کرده‌اند. این فی‌الجمله می‌شود ولی علی الاصول نمی‌شود.

مرحله بعد این است که (آن که ما مطرح کردیم این بود که) در همین فقره، یک هسته معنای اصلی وجود دارد که در فتوا آمده است ولی در درون این روایت نکات متعددی وجود دارد که در فتاوا نیامده است.

ما می‌گفتیم به این نکات متعدد و مداقه‌ها (که عرفی هم هست، منتهی تحدیدی است که) می‌شود به آن دسترسی پیدا کرد یا خیر؟

ما گفتیم علی الاصول نمی‌شود، مگر اینکه یک نکته خاصی باشد. در ریزه‌کاری ممکن است گیر دیگری داشته باشد، آن جای خود.

ما قبل از گیر هم می‌گوییم از این استفاده اعتماد بر آن کل با همه آن دقائق نمی‌توان کرد به خاطر آن نکته‌ای که هست. مگر اینکه از فتوا استفاده بکنیم که منحصراً دلیل این بوده است. این درست می‌شود.