/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

جمع بندی مطالب قبل

تنیبه سوم در اخبار مع الواسطه بود که عمده خبرهایی که امروز در دست ما هست، اخبار مع الواسطه است، بعد از اشکال اول که عبارت از انصراف بود، دو شبهه عقلی مطرح شد به ترتیبی که ملاحظه کردید

و دیروز عرض کردیم که این پاسخ‌های شش هفتگانه‌ای که تا به حال به آن اشاره کردیم؛ سه نوع است؛

۱- بعضی فقط پاسخ به شبهه عقلی اول است

بعضی فقط پاسخ به شبهه عقلی دم است.

بعضی هم پاسخ به هر دو شبهه به شمار می‌آید.

ترتیب پاسخ‌ها به این شکل بود که نسبت به شبهه اول عقلی، پاسخ انحصاری همان مسئله بود که در شمول خطاب نسبت به خبر، بنابر این که طریقیت و انحلال کافی است که لغو نباشد و منتهی به یک اثر شرعی بشود که حرف جاافتاده و درستی است.

پاسخ اول این بود که اختصاص به شبهه اول داشت.

پاسخ دوم طریقیت و انحلال بود که در کلام مرحوم نائینی آمده بود و بعد مرحوم آقای خویی آن را تقریر کرده بود.

این پاسخ دوم که بنابر تقریر خود ایشان ظاهراً و حداقل تقریر مرحوم آقای خویی فقط پاسخ شبهه دوم عقلی است و البته مرحوم شهید صدر آن را به‌گونه‌ای تقریر کردند که پاسخ به هر دو شبهه بشود که ما در آن مناقشه کردیم.

پاسخ یک و دو را ما قبول داشتیم منتهی با یک چاشنی‌ها و تکمله‌هایی.

پاسخ سوم

عبارت بود از آنچه امام فرمودند که این خبر معنعن یک خبر است وسائط طریقی دیده می‌شود و کل آن یک واحد است و انحلال نمی‌خواهد و خطاب آن را می‌گیرد.

این پاسخ هر دو شبهه می‌توانست باشد و این را هم بررسی کردیم، بعضی از مسائلی که در این نظریه بود را مهم می‌دانستیم ولی نهایتاً این پاسخ را تام نمی‌دانستیم، گرچه نکاتی در آن بود که قابل استفاده بود و از آن برای تقویت پاسخ‌های دیگر می‌شد استفاده کرد.

پاسخ چهارم

این است که ممکن است کسی بگوید اصل شمول اخبار نسبت به مع الوسائط و اخبار مع الوسائط را متیقن هستم و قطع دارم و این شبهه‌ها را مقابل بدیهه می‌دانم که در واقع در این پاسخ چهارم که مشترک هم هست، باید اثبات کرد این امر یک بداهتی دارد که شبهات در مقابل آن ارزش این را ندارد که به بررسی پرداخت. این تا حدی قابل دفاع بود.

پاسخ پنجم

عبارت بود از آنچه تنقیح مناط و القاء خصوصیت باشد که راجع به آن بحث کردیم و باز مشترک است

پاسخ ششم

آن است که شبیه فرمایش امام بود که پاسخ هر دو می‌شد.

پاسخ هفتم

این تا اینجا در واقع شش مسئله گفته شد و خود ما یک بیانی داشتیم که ضمن بررسی اینها گفتیم و آن هم پاسخ هفتم می‌شود که آن بیان را با استفاده که ذیل کلمات گفتیم می‌شود تقریر و تحریر کرد.

این هفت مسئله‌ای بود که تقریر شد که آن یک و دو اختصاص به شبهه اول عقلی و شبهه دوم داشت و بقیه عمدتاً پاسخ‌های مشترک است.

تا اینجا هفت مسئله را و پاسخ در برابر این شبهه ملاحظه و مرور کردیم.

شاید دو یا چهار پاسخ دیگر از منظر‌های دیگری از کلمات مرحوم اصفهانی و بعد در کلمات شهید صدر و برخی از کلمات آمده است که آن‌ها را ما متعرض نشدیم.

علت این است که آن‌ها یک پیچ‌وخم‌هایی وارد بررسی مسئله کرده است که ما با آن مداقه‌هایی که داشتیم آن را تمام نمی‌دانیم.

بعضی اشکالاتی که مرحوم آقای شاهرودی رضوان‌الله تعالی علیه در پاورقی‌های بحوث دارد، عمدتاً قبول داریم و فکر می‌کردیم ضرورتی نداشته باشد.

تا اینجا آن که ما متعرض شدیم، هفت تا است و سه چهار مطلب دیگر است که متعرض نشدیم.

در عین حال یکی دو نکته دیگر در ادامه بحث مطرح می‌کنیم.

پاسخ هشتم

این پاسخ هشتم اختصاص به شبهه اول عقلی یا اشکال دوم دارد که شمول خطاب متوقف بر این بود که اثر شرعی در کار باشد، نسبت به آن شبهه.

پاسخ این است که کسی بگوید، شمول خطاب نیاز دارد که اثر شرعی در آن مدلول باشد؛ وقتی زید می‌گوید عمرو گفت، این قال عمرو یک اثر شرعی می‌خواهد، منتهی اثر شرعی را تا به حال سراغ این می‌رفتید که اثر شرعی این حجیت است، آن وقت که اثر شرعی را حجیت می‌دانستید، با مشکل مواجه می‌شدید.

خود اثر شرعی از این خطاب استفاده می‌شود، هم موضوع و هم حکم می‌خواهد از خطاب استفاده بشود و این نمی‌شود، یا سراغ جواب‌های دیگر می‌رفتید.

اما در پاسخ هشتم که اختصاص به آن شبهه دارد؛ ممکن است کسی بگوید اثر شرعی آن غیر از حجیت است؛ اثر شرعی آن صحت اسناد به طرف است و اگر سلب بکنید دروغ گفته‌اید؛ چون زید می‌گوید عمرو گفته است، اگر کسی بگوید عمرو نگفته است، دروغ گفته است و کذب است. چون کذب اعتباری است که خلاف آن واقع و حجت بر واقع است.

اگر قال زیدٌ که قال عمرو حجت باشد، اثر این است که قال عمرو ثابت می‌شود و قال عمرو هم یک اثر شرعی دارد، موضوع حکم شرعی است، برای اینکه بعد از اینکه زید گفت قال عمرو، اگر شما بگویید عمرو این را نگفت، مرتکب کذب شده‌اید،

اگر بگوید ثقه نیست و شرایط ندارد، تکذیب است یا اگر بگوید این قطع نیست، صد در صد نیست، این حجت است ولی احتمال دارد این‌جور نباشد

ولی اگر بگوید این طور نیست، نفی بکند، این خلاف حجت است و کذب می‌شود.

منتهی اگر در واقع این‌جور نباشد خلاف مرتکب نشده است ولی از نظر ظاهری این خطاب منجز است، نفی این اسناد بکند مرتکب گناه شده است، آنچه حجت بر آن هست، بگوید نیست. این چیزی است که در بعضی کلمات به این اشاره شده است و به عنوان پاسخ دیگر می‌شود به شمار بیاید.

بنابراین وقتی دلیل حجیت می‌خواهد شامل قال زید، قال عمرو بشود، اثر می‌خواهید، این قال زیدی که اثر و مخبَر آن این است که عمرو این را گفته است.

گفته می‌شود اثر شرعی ندارد؟ می‌گوییم اثر شرعی دارد، اگر این حجت باشد این ثابت می‌شود و نفی آن کذب است و اگر این نباشد، نفی آن کذب نیست پس اثر شرعی دارد.

مناقشه در پاسخ هشتم

ممکن است کسی در این پاسخ که به عنوان پاسخ هشتم به شمار آوردیم این‌جور مناقشه بکند که آن که ما از امام پذیرفتیم و آن

۱- این است که طریقیت وسائط امر عرفی است، کسی به این وسائط نگاه نمی‌کند.

این واسطه هم موضوع است و اگر کسی در موضوع بینه لازم بداند، باید دو تا باشد و با یکی ثابت نمی‌شود.

این جزو موضوع است و موضوع بنابر قول مشهور نیاز به خبرین دارد، باید دو نفر بگویند. این پاسخی است که ممکن است اینجا مطرح بشود.

پاسخ اول به مناقشه

منتهی این را می‌شود جواب داد به این که کل مسئله را تخریب نمی‌کند. کثیراًما از اخبار واحدی است که دو نفر گفته‌اند آن آقا گفته است، خیلی روایات هست که هم کلینی و هم صدوق می‌گویند صفار این را گفت. این اجتماع دو نفر که موجب بینه در موضوعات می‌شود خیلی وقت‌ها تمام است.

پاسخ دوم به مناقشه

این است که فی‌الجمله لازم نیست ترتب اثر بالفعل باشد، همین‌که یک نفر که می‌گوید این شخص این‌طور است، امکان این هست که یک نفر دیگر به او ضمیمه بشود و نتیجه به ثبوت آن قول عمرو بشود و در نتیجه نفی او کذب بشود، شاید این کافی است.

خلاصه

۱- اثر شرعی داشتن این گاهی وجود دارد ولو اینکه موضوع است به خاطر اینکه دو نفر نقل کرده‌اند، در روایات وجود دارد

اینکه یک نفر هم کافی است برای اینکه ترتب اثر بالفعل لازم نیست، همین‌که می‌تواند یکی دیگر به آن اضافه بشود، ممکن است گفته شود کافی است.

اگر هم بگوییم کافی نیست، تفسیر می‌شود،

این است که شاید درست این باشد که در موضوعات بینه لازم نیست. خبر ثقه در موضوعات کافی است، آقای خویی این‌جور می‌فرمایند و بعید نیست آن درست باشد که اگر آن باشد، مسئله حل است.

اثری که مصحح شمول خطاب نسبت به این قال زید، قال عمرو می‌شود فی‌الجمله کافی است و فی‌الجمله هم این است که اگر این حرف او حجت باشد و قبول باشد، ثمره‌اش چیست؟ ثمره‌اش این است که اگر گفته شود او نگفته است دروغ گفته است.

همین کافی است که خطاب را روی این بیاورد، با قطع نظر از خود خطاب صدق در موضوع در رتبه قبل. در واقع خطاب لا تکذب موضوع را می‌گیرد و این هم وارد می‌شود و آن را حل می‌کند.

می‌خواهیم بگوییم آن که می‌گوید صدوق گفته است یا علی بن ابراهیم گفت است، حجیت قول متوقف بر این است که مقول قول او، (مقول قول قال علی بن ابراهیم است، قال صفار است) این مقول باید اثری داشته باشد، گفتیم اثرش نیست، مگر اینکه حجت باشد.

ما می‌گوییم اثرش این است که نفی این از او کذب می‌شود این اثر را دارد. این جواب هم بعید نیست که جواب درستی باشد گرچه در کلمات نائینی وجود ندارد.

این دو شبهه عقلی بود که هشت پاسخ را در ارتباط با اینها ملاحظه کردید که یکی دو تا اختصاصی بود و بقیه هم مشترک بین دو شبهه بود.

و عرض کردیم چهار پنج جوابی هست که به آن متعرض نشدیم به آن دلیلی که عرض کردیم.

شبهه چهارم

ممکن است اینجا مطرح بشود که شاید مراد از شبهات قبلی این بوده است ولی یک تقریر دیگری از شبهه عقلی به عنوان چهارم در تنظیم کلی شبهات یا سوم در تنظیم شبهات عقلیه.

آن چیزی است که در کلماتی آمده است ظاهر آن شاید بخشی از کلمات مرحوم آخوند این باشد، در کلمات مرحوم شهید صدر آمده است و در منتقی هم آمده است. در منتقی یک مقدار مستقل‌تر و جدی‌تر به این پرداخته است. جلد چهارم صفحه ۱۸۴ است.

تقریر دیگر از شبهه عقلی که چهارم از اشکالات قرار می‌گیرد این است که تمام این بحث‌ها در مقام مجعول و فعلیت جعل بود. گفتیم دلیل حجیت می‌خواهد روی این خبر و آن خبر پیاده بشود، ما به یک مشکلی برمی‌خوریم.

این تقریر جدید می‌گوید قبل از اینکه اینجا بیایید در مقام جعل و لحاظ مولا و مقنن، آنجا یک مشکل و گیر وجود دارد، چون وقتی می‌گوید صدق العادل یا خبر الواحد حجة یا وقتی می‌گوید صلاه الجمعه واجبة، اینها یک مقام جعل دارد و یک مقام مجعول دارد

در مقام مجعول انحلال پیدا می‌شود، خرد می‌شود، صلاة جمعة واجبة به عدد مکلفین و احوال و شرائط متعدد می‌شود.

خبر واحد حجة پخش می‌شود وقتی می‌خواهد انطباق پیدا بکند بر مصادیق کثیر و متعدد. این مقام مجعول است، فعلیت خطاب است

اما یک مقام جعل است که مولا پیش خود مصالح و مفاسد را محاسبه کرده است، کسر و انکسار کرده است و نهایتاً می‌گوید خبر الواحد حجة، صلاة الجمعه واجبة که ممکن است هیچ وقت مصداق پیدا نکند، خیلی از احکام هست که اصلاً مصداق پیدا نکند. ممکن است قرن‌ها یک جعلی مقام فعلیت و مجعولی پیدا نکند. این مقام جعل است، مقام تقنین است.

در آن مقام گفته شده است یک شبهه‌ای وجود دارد.

مقدمه اول اشکال

پس مقدمه تبیین این بیان عقلی و شبهه جدید عقلی این است که باید بین مقام مجعول و جعل فرق گذاشت و آنچه تاکنون می‌گفتیم همه ناظر به مقام مجعول و فعلیت خطاب بود، گفتیم این خطاب وقتی می‌خواهد روی مصداق فعلی بشود اثر می‌خواهد، اثرش خودش است و نمی‌شود.

می‌خواهد فعلی بشود روی مصداق وجدانی که عیب ندارد ولی روی دومی و سومی که مصادیق تعبدی است، باید قبل از آن خودش آمده باشد. همه اینها مقام فعلیت خطاب بود که مواجه با آن دو شبهه قبلی می‌شدیم.

اما در این سومی میگوییم کار به مقام فعلیت و تحقق خطاب و پیاده شدن آن در خارج نداریم، بلکه کار به آن مقامی داریم که مولا در کرسی تقنین نشسته است و لحاظ می‌کند و جعل می‌کند. اشکال آنجاست.

مقدمه دوم اشکال

این است که در مقام لحاظ نمی‌شود یک چیز را در دو مرحله لحاظ کرد، یا دو مرحله متقدم و متأخر از یک شئ را در مقام لحاظ در مقام واحد جمع کرد.

جمع دو امری که مراتب مختلف دارند در لحاظ واحد امکان ندارند. این دو مقدمه است.

تقریر اشکال

اما اینجا با توجه به دو مقدمه، تقریری که برای این مسئله وجود دارد این است، (متن را اینجا می‌خوانم و توضیح می‌دهم) می‌گوید بیان ذلک ان الحجیه و ان کانت انحلالیة لبا و ثبوتاً لکنها تفاد فی مقام الاستعمال بمفهوم واحد جامع بین الافراد در مقامی که می‌خواهد او جعل بکند، همه حجیت‌هایی که انحلالی است و با انحلال مشکل حل می‌شد، در مقام جعل، همه اینها را با یک عنوان لحاظ می‌کند.

در مقام جعل شما گفتید، یک صدق روی خبر زید آمد، یک صدق روی خبر عمرو آمد یک صدق روی خبر بکر می‌آید و تقدم و تأخر اینها مانع ندارد برای اینکه اینها چندتا است. این یکی بر آن مقدم است، آن دیگری بر این مؤخر است مانعی ندارد

اما همه این مصادیقی که برای حجیت است، در مقام جعل با یک مفهوم جعل می‌شود، مفهوم واحدی که شامل همه حجیت‌ها می‌شود مولا تصور می‌کند و حکم روی آن قرار می‌دهد.

فالملحوظ فی مقام الاستعمال ملحوظ امر واحد حاک عن جمیع الافراد و مشیر الی‌ها بالاشارة الاجمالیه.

این طبیعت جعل است، یک مفهوم واحدی می‌گیرد و جعل را انجام می‌دهد؛ صلاة الجمعه در مقام فعلیت و مجعول یک میلیون است، هزار تا است اما در مقام جعل همه اینها در یک آینه جمع شده است که آن صورت ذهنیه است که مرآت همه اینها است و آن صورت واحده است.

و بیان جمیع افراد الحجیه المترتب علی افراد الخبر تکون بواسطة هذا المفهوم الجامع الملحوظ بلحاظ واحد. در حجیت هم این‌طور است همه افراد حجیت که همه این سلسله را می‌گیرد و همه آن خبرهای عرضی یک میلیون خبر را می‌گیرد، همه افراد حجیت که در مقام مجعول انحلال پیدا کرد همه در این مفهوم جامع که ملحوظ به لحاظ جامع است جمع شده است.

فحجیة خبر زراره، محمد بن مسلم و ابان همه به دلیل واحد و به لحاظ واحد است.

و اذا فرض ان حجیة خبر الحر عن خبر صدوق، حر عاملی که از صدوق نقل می‌کند یا در بیان ما که زید از عمرو نقل می‌کرد.

حجیة خبر حر از خبر صدوق تجعل بملاحظه حجیة خبر صدوق؛ گفتیم وقتی این زید حجیت پیدا می‌کند که هم‌زمان با او یا رتبه قبل از او، حجیت خبر صدوق هم باشد، این اشکال این‌جوری می‌گفتیم.

در مقام انحلال و مجعول می‌گفتیم که انحلال پیدا می‌کند اما در مقام جعل این دو مقامی که قبل و بعد است هردو را باید در یک جعل ببیند.

فلابد من ملاحظه حجیة خبر صدوق، فی مرحلة سابقة عن حجیة خبر حر، لانها بمنزلة موضوع و هو یلحظ فی مرحلة سابقه علی الحکم فی مرحلة جعل.

در مقام جعل، جعل واحد است، در جعل هم یک رتبه است، انحلال نیست، در جعل واحد، در رتبه واحده، دو حجیت را می‌بیند که یکی قبل است و یکی بعد است.

آن دو اشکالی که داشتیم، منتهی آنجا در مجعول می‌گفتیم انحلال و حل می‌کرد، اما آن مشکل جعل را حل نمی‌کند.

این را می‌توانستیم یک اشکال بگیریم بگوییم تمام مشکل را حل نمی‌کند ولی ما جدا کردیم که مقداری روشن‌تر باشد.

پس بنابراین در مقام مجعول آن تقدم و تاخر را چطور حل می‌کردیم؟

گفتیم اینها چند تا شد، یکی عقب‌تر است و یکی جلوتر است، در هر دو شبهه

اما این شبهه جدید می‌گوید سراغ مقام مجعول نروید، در مقام جعل که یک لحاظ است، یک جامع است، یک جعل است، در همان‌جا در آن واحد وقتی می‌خواهید بگویید این حجت است، در آن واحد باید دو لحاظ داشته باشید، یک لحاظ قبل و یک لحاظ بعد و این امکان ندارد.

پس شما تا حالا این تاخر و تقدم را در مقام مجعول می‌دیدید و پاسخ آن انحلال و طریقیت بود که حرف درستی بود.

ولی ما الان می‌گوییم کار به مقام مجعول نداریم، در مقام لحاظ داریم، چطور می‌گوید شبیه آن که استعمال لفظ در اکثر از معنا گفته می‌شد که نمی‌تواند لحاظ بکند، اشکال در مقام لحاظ است، مقام جعل هم این‌طور است، مقام جعل هم که می‌خواهد لحاظ بکند، می‌خواهد یک مفهومی را لحاظ کند همزمان همه را بگیرد، چون در آن همزمان باید همه را بگیرد ولی اینجا لحاظ می‌کند مفهومی را که یک مصداق آن قبل است و یک مصداق آن در بعد است. دو رتبه را در آن واحد نمی‌تواند جمع بکند. شبیه این است که می‌گوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا درست نیست برای اینکه ذهن نمی‌تواند دو لحاظ استقلالی فنای لفظ در معنا را جمع بکند

اینجا هم در آن واحد بخواهد لحاظ بکند چیزی را که در دو مرحله است، می‌گوید نمی‌شود. این شبهه دیگری است که در اینجا مطرح شده است.

تعبیر ایشان اینجا این است که این بحث‌هایی که شده است و جواب‌هایی که داده شده است مهم نیست، اینها همه در مقام مجعول است و در مقام مجعول راحت می‌شود جواب داد و عبور کرد.

مهم این است که در مقام لحاظ جامع را یک لحاظ می‌کند و در این یک لحاظ چیزی قبل است تو چیزی بعد است. این دو امری که تقدم و تاخر دارد نمی‌شود در لحاظ واحدی که یک لحاظ جمع کرد امور عرضی را می‌شود در یک لحاظ جمع کرد ولی امور طولی را نمی‌شود در یک لحاظ جمع کرد.