/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه سوم از تنبیهات حجیت خبر واحد بحث اخبار مع الواسطه بود که یک بحث فین واقعاً حساس است که در اصول مورد توجه قرار گرفته است.

در اینجا یک بحث انصراف بود که چندان اهمیت نداشت لااقل خیلی پیچیده نبود، نکاتی را ذکر کردیم.

اما عمده آن دو شبهه بعد بود که اینجا ذکر شد.

شبهه دوم این بود که حجیت خبر واحد برای آخر سلسله که قرار بر این بود که خبر زید را شنیده یا دیده‌ایم و او از عمرو نقل می‌کند و او از بکر، تا به مبدأ می‌رسد که معصوم باشد. در فرض ما اسامی این‌طور بود

شبهه اول شامل زید و عمرو می‌شد، نسبت به بکری که از امام نقل می‌کرد این شبهه وارد نبود.

شبهه دوم که اشکال سوم ما بود این بود که شامل عمرو و بکر می‌شد، یعنی آخر سلسله را نمی‌گرفت، لذا در باب عمرو هر دو شبهه وارد بود که میانه زنجیره است اما اینکه این طرف اول است یک شبهه را داشت و آن که آن‌طرف متصل به معصوم است یک شبهه داشت.

شبهه اولی که اینجا مطرح بود در ترتیب مناقشات دومین مناقشه بود ولی شبهه اول این بود که این زید که می‌خواهد مشمول اطلاقات ادله صدق العادل و حجیت خبر واحد شود، توقف دارد بر اینکه در خبر عمرو یک اثر شرعی وجود داشته باشد.

برای اینکه مخبَر به یا خبر به معنای اسم مصدری، باید اثر شرعی داشته باشد، یا حکم شرعی باشد، مثل آن آقای بکر که از امام نقل می‌کند که نماز جمعه واجب است، یا وقت فضیلت این‌طور است

یا چیزی باشد که به اثر شرعی منتهی بشود، مثلاً موضوع حکم شرعی باشد و اینجا اثر شرعی حجیت خبر است.

پس وقتی می‌خواهد حجیت خبر که یک امر واحد بسیط است بگوید خبر زید که من از او می‌شنوم، حجت است، هنگامی جاری می‌شود که در مخبَر به او که خبر عمرو است اثر شرعی باشد و اثر شرعی هنگامی مترتب می‌شود که حجت باشد

پس در آن واحد باید هم حجیت زید را درست بکند و حجیت عمرو را در دو رتبه.

این اشکال دارد؛ یا اتحاد حکم و موضوع می‌شود یا با دقتی حتی تقدم رتبه می‌شود یعنی حجیت هم در مرتبه موضوع خود است و هم در رتبه محمول خودش هست. این اشکال دارد.

این اشکال شامل زید و عمرو می‌شد از اولی تا وسائط تا قبل از آخر.

اشکال دوم

این بود که در مورد زیدی که ما وجداناً خبر او را شنیده یا خوانده‌ایم به نحو قطعی، بحثی نداریم، با غمض عین از اثر شرعی، خبر زید مشکلی ندارد و مشمول اطلاقات حجیت خبر واحد می‌شود

ولی در بعد از زید همه دچار اشکال می‌شود؛ برای اینکه آن‌ها خبر واجدانی نیست، خبر تعبدی است و خودمان ندیده‌ایم، نخوانده‌ایم که عمرو این را گفت، بلکه از زید شنیده‌ایم. این خبر تعبدی احراز وجدانی ندارد، باید احراز بکنیم موضوع را تا حجیت بر آن سوار بشود.

احراز آن هم به این است که قبل از این حجیت باشد؛ چون خبر تعبدی وقتی خبر تعبدی می‌شود و احراز تعبدی می‌شود که حجیت خبر واحد روی آن سوار شده باشد، تا آن وقت حجیت روی آن بیاید.

در مرحله قبل برای اینکه یک فرد تعبدی بشود و مشمول اطلاقات بشود باید حجیت داشته باشد، ادله آن را بگیرد، بعد از آن حجیت سوار بشود و حجیت خبر واحد بشود و اطلاقات روی این مصداق تعبدی مترتب بشود.

فرض بگیریم هر یک از این ادله باشد مواجه با این می‌شود، سیره عقلا هم باشد، شارع می‌خواهد تأیید بکند، لااقل در تأیید شارع این است، در خود عقلا هم ممکن است بگوییم این تقدم و تأخر هست.

اعاده بحث

پاسخی که اینجا مطرح شد، به عنوان پاسخ به وجه اول در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود ولی گاهی گفته شد هر دو وجه را بشود با آن پاسخ داد.

پاسخی که در کلام آقای خویی به شبهه دوم که در ترتیب ما سوم است.

پاسخی که به این وجه اخیر در کلام آقای خویی آمده است اشاره کردیم، این پاسخ یک نوع تقریری است که صاحب کفایه گفته است

صاحب کفایه می‌فرماید این خطابی که می‌فرماید صدق العادل و دلیلی که حجیت را برای خبر واحد می‌آورد، این طبیعی خبر را می‌گوید نه یک حکمی که شخصی باشد و یک حکم باشد، طبیعی موضوع را می‌گوید و از این جهت انحلال پیدا می‌کند.

آقای خویی آن جهت را نمی‌آورد و واقعاً هم به آن بحث ربط ندارد، بیان دقیق همان است که در کلام آقای خویی آمده است. این تقریر در واقع همان نکته‌ای است که مدنظر صاحب کفایه بوده است منتهی نوع بیان ایشان اشکالاتی دارد و دقیق نیست، در بیان آقای خویی و در کلمات بعضی دیگر از اعلام هست، این‌جور نیست که مخصوص ایشان باشد، در کلام آقا ضیاء و اصفهانی این بحث آمده است.

آن بیان اصلی انحلالی بودن بود که آن روز عرض کردیم.

منتهی انحلالی بودن حکم و دلیل و خطاب، دو نوع است،

۱- انحلال به مصادیق عرضی است مثل اینکه می‌گوییم اکرم العالم، عالم‌ها را هم‌زمان می‌گیرد و برای هر موردی یک اکرم تولید می‌شود، اکرم می‌شکند و به هزار اکرم که شامل بکر و عمرو و خالد می‌شود

انحلال دیگری هست و آن انحلال به مصادیق طولی است که اینجا مصداق آن هست و در بینه و اقرار هم مثال زدیم که خطاب منحل می‌شود اما نه به مصادیق عرضی بلکه به مصادیقی که طولی است، یعنی اول یکی از آن‌ها را می‌گیرد، بعد یک خطاب انحلالی دیگری بر آن سوار می‌شود.

این یک تقسیم است که انحلال عرضی وجود دارد، انحلال طولی.

اینجا مصداق انحلال طولی است.

از منظر دیگر می‌شود انحلال را تقسیم کرد به انحلال به مصادیق وجدانی و واقعی و حقیقی و انحلال به مصادیق تعبدی و به برکت دلیل حاکم. این هم یک تقسیم دیگر است و گاهی هم انحلال در آن واحد همه را می‌گیرد.

اینکه بگوییم اکرم العالم، این منحل می‌شود به کسانی که ادیب و فقیه و فیلسوف هستند و به متقی که فرد تعبدی است.

انحلال هم به افراد وجدانی و واقعی متصور است و هم به افراد تعبدی و غالباً هر دو است، خطاب که منحل می‌شود، انحلال به افراد تعبدی هم پیدا می‌کند.

این پاسخ مبتنی است بر اینکه انحلال را در هر دو تقسیم تعمیم بدهیم. بگوییم انحلال هم به افراد عرضی انجام می‌شود و هم به مصادیق طولی

و ثانیاً بگوییم انحلال هم شامل مصادیق واقعی و وجدانی می‌شود و هم به مصادیق تعبدی که به برکت تعبد مصداق شده است.

این دو نکته‌ای است که باید در انحلال پذیرفته بشود تا پاسخ تام بشود.

اینجا مصداقی است که هر دو تعمیم اینجا مصداق دارد، برای اینکه ما می‌گوییم خطاب صدق العادل یا خبر الواحد حجة هم شامل خبرهای وجدانی می‌شود، این آدم‌ها که موضوعات را به ما می‌گویند، یا آن افراد اولی که در اصول کافی و جاهای دیگر می‌بینیم، اینها مصداق‌های وجدانی صدق العادل هستند

هم شامل آن وسائط می‌شوند؛ که وسائط دو ویژگی دارند؛ یکی اینکه طولی هستند و یکی هم این که تعبدی است.

با توجه به این دو مقدمه که گفتیم می‌گوید شما وقتی که صدق العادل یا خبر واحد حجتٌ، شامل خبر اینجا بشود، این یک صدق نیست، این فقط در مقام انشاء و بیان است که فکر می‌کنید یک امر بسیط است، این ظاهرش امر بسیط است، در واقع یک امر مرکبی است و امر متعددی است.

صدق العادل، اکرم العالم، یک جعل نیست، یک مجعول نیست، در واقع خطابات متعدد برای تسهیل در یک جمله جمع شده است.

واقع، خطاب هم تعدد دارد، شأنیت تعدد دارد. این‌جور که باشد، تعدد این خطابات وجود دارد و یکی از اینها هم زید مشمول خطاب صدق العادل است که من خودم از او شنیدم که می‌گوید صدق زیداً و هم عمرو می‌تواند مصداق یک صدق العادل دیگری باشد.

می‌گوییم با یک صدق زیداً اینجا آمد، این تمام، منتهی اینجا وقتی صدق زیداً آمد، زمینه برای صدق عمروً درست کرد، یک صدق نیست که هم آنجا باشد، هم اینجا باشد، دوتا صدّق است و جمع ظاهری اینها مشکل ندارد. به ظاهر بیان، یک صدق هست، ولی واقعاً چندتا صدّق هست.

مثل اینکه اکرم این عالم با اکرم آن عالم، دو حکم مستقل از هم هست، با اینکه از یک خطاب استفاده کردیم. خطاب واحد به نحو قضیه حقیقیه که جعل شد، روح آن تعدد خطابات است، روح آن تعدد احکام است، این حکم موضوع حکم دیگر شد. خیلی جاها هست که حکمی موضوع حکم دیگر می‌شود.

در اکرم العالم، اکرم زید، اکرم عمرو، اکرم بکر، از هم مستقل بود اما اینجا اکرم اولی مصداق برای اکرم دوم درست می‌کند فرض هم این است که چندتا اکرم هست و اشکال مرتفع می‌شود.

حجیت اگر یک امر بسیط بود نمی‌شد هم در رتبه موضوع باشد و هم محمول باشد ولی اگر گفتیم این متعدد است، می‌گوییم هم زمان انحلال پیدا می‌کند منتهی باید آن دو نوع انحلال را بپذیریم، بگوییم انحلال طولی را هم قبول داریم، بعد بگوییم انحلال به فرد وجدانی و تعبدی همراه هم قبول داریم هم‌زمان فرد وجدانی و تعبدی را می‌گیرد. هم‌زمان انحلال عرضی و طولی را می‌گیرد. اگر بگوییم این جواب، جواب تامی می‌شود.

بیان چند مطلب

نکته‌ای که ممکن است کسی اینجا مطرح بکند، چند مطلب است؛

مطلب اول

این است که به شکل بسیط اولیه کسی بگوید خطابات از این انصراف دارد، خطاب انصراف دارد از انحلالی که هم‌زمان طولی و تعبدی است. این یک مصداق دور از ذهن است و مطلق که به دست برسد، صدق العادل، ذهن انصراف به آنجایی دارد، ولو اینکه انحلال پیدا می‌کند، شبهه عقلی مرتفع می‌شود با بیانی که گفته شد، ولی ذهن منصرف می‌شود به انحلال عرضی یا اگر طولی هم هست، طولی که تعبدی نباشد، انحلال طولی تعبدی این خارج از ظهورات خطابات است

مطلب دوم

این است که عمده دلیل حداقل بنابر بعضی از مبانی، سیره است و سیره یا اجماع و ادله لبی باید قدر متیقن گرفت، هیچ اجماعی وجود ندارد.

این شبهه ممکن است به یکی از این دو بیان مطرح بشود و به خصوص اگر کسی بگوید (مثل حضرت امام) اصل سیره عقلا است، بقیه همه حمل بر سیره می‌شود و چیز زائدی بر آن نیست و سیره از اول محدد است و مضیق به این دایره مصادیق وجدانی و انحلال عرضی است.

پاسخ به مطلب دوم

این جواب دارد، این است که

پاسخ اول

اولاً بنابر آنچه ما سیر کردیم ادله حجیت اختصاص به سیره ندارد و ادله لفظی را تعدادی از آن را قبول کردیم و بنابراین به ظاهر اطلاق دارد.

پاسخ دوم

و انصرافی هم در کار نیست به خاطر اینکه از اول و بخصوص از ائمه منتهی اواخر عصر حضور، معلوم بود که خبرهای مرتبط با شریعت، یک واسطه‌ای باشد، تعدد وسائط در آن هست. این قرائن خارجی نمی‌گذارد انصرافی در اینجا ثابت بشود.

پاسخ سوم

ممکن است بگوییم سیره متشرعه که آن هم خیلی اهمیت داشت، یک مواردی از آن وسائط دارد، شاید بشود گفت مورد یا قدر متیقن یا داخل قدر متیقن آن اخبار مع الواسطه هم هست لذا ادعای انصراف یا چیزهایی از این قبیل خیلی وارد نیست.

سیره متشرعه، تعدد وسائط هم هست، به خصوص از ادوار متأخر، مثلاً از امام رضا سلام‌الله‌علیه و ابناء الرضا علیهم‌السلام اگر بگوییم سیره متشرعه جدی وجود دارد که بگوییم وسائط را هم می‌گیرد بعید نیست.

این پاسخ دومی می‌شود، گرچه پاسخ اول بسته نشد

پاسخ دوم به کل این شبهه‌ها است و آن این است که ما در سیره متشرعه اگر دقت کنیم می‌بینیم که جاهایی که واسطه می‌خورد مشمول سیره است، سیره در این وسائط مورد دارد، یک جوری شأن نزول است، یک جوری مورد است، جایی است که یقین داریم سیره وجود دارد که یک وقتی حریز از امام نقل می‌کند، یک وقتی زراره از حریز نقل می‌کند. این هم زیاد بوده است که روات معاصری که گاهی مستقیم هر دو از امام نقل کرده‌اند و متعدد است که یکی از دیگری نقل کرده است این‌جور نیست که وساطت به خاطر طول زمان عارض شده باشد که وساطت واقعی زمانمند پیدا شده باشد، نتواند این دومی از امام مستقیم نقل بکند مجبور باشد از دیگری نقل بکند.

یک جاهایی این هم نبوده است، اینها معاصر هستند، هردو با امام ارتباط داشتند، ولی یک خبرهایی را مستقیم نقل می‌کند این یا آن، زراره و حریز، یک خبرهایی را زراره از حریز نقل می‌کند حتماً اینجا سیره است، سیره متشرعه‌ای که بر اعتماد بر اخبار آحاد بوده است و می‌گفتیم این یک عرف خاص شکل داده است، یک منطق ویژه‌ای شکل گرفته است ولو در بین عقلا اعتماد بر خبر نباشد. عقلا اصلاً به خبر واحد اعتماد بکنند از باب اطمینان است. ولو اگر کسی در آن شبهه بکند می‌گوییم در فضای شریعت با توجه به شرایط ویژه‌ای که داشته است، واقعاً خبر واحد در شرع یک منطق ویژه‌ای دارد غیر از اخبار واحد خارجی است که در سیره عقلا مطرح می‌کردید خود شما هم گاهی می‌گفتید که عقلا در سیره وجود دارد اعتماد بر خبر ولی جایی که اطمینان بیافریند.

ما می‌گفتیم در شریعت این سیره اوسع است به خاطر نیازی که در شریعت بود و استمرار شریعت و تسهیل بر جامعه متشرعان اقتضا می‌کرد که بر خبر ظنی اعتماد بکنند و اگر بخواهد محدود به خبر قطعی یا اطمینانی بشود مشکل پیدا می‌کند و نمی‌شد دایره شریعت را این‌جور گسترش داد، حتی در همان عصر حضور. فکیف به اعصار متأخر.

در بحث حجیت خبر واحد به سیره متشرعه خیلی اعتماد داشتیم

در پاسخ دوم سخن ما به کل این شبهه‌ها این است که اگر کسی سیره متشرعه را پذیرفت؛ این مقدمه اول را پذیرفت، بدون تردید مقدمه دوم به آن ضمیمه می‌شود و آن این است که در درون این دایره قطعی سیره، وسائط هم وجود دارد.

اگر این را گفتیم، پاسخ تام با این دو مقدمه این می‌شود که انصراف رخت برمی‌بندد، بلکه این موجب می‌شود این شبهه‌ها را نباید اعتنا کرد، اگر نتوانم از نظر فنی این شبهه عقلی را دفع بکنم، یا آن شبهه دور که چیز قوی‌تر است، کسی نتوانست جواب بدهد، می‌گوییم شبهةٌ مقابل بدیهه، شبهه مقابل بدیهه اصلاً ارزشی ندارد

مثل اینکه مارکسیست‌ها می‌گفتند اجتماع و ارتفاع نقیضین یک قانون ثابتی نیست و شواهدی هم می‌آوردند (شواهد مسخره‌ای بود) یک این بود که می‌گفت دستی که گرم‌تر است داخل آب گذاشته می‌شود، یکی می‌گوید این آب گرم است و دیگری می‌گوید سرد است، این اجتماع ضدین شد (آن‌ها می‌گفتند اجتماع نقیضین شد) هم سرد است و هم سرد نیست.

در منطق دقیق فلسفی اینجا جواب‌های واضحی دارد ولی آخر مسئله این را می‌گفتیم شبهة فی مقابل بدیهه، شما همین اصول دیالکتیک هم روی استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین مبتنی است پس این یک امر بدیهی است.

ده تا شبهه هم پیدا کردید و نتوانستیم آن شبهه را جواب بدهیم، امر بدیهی را که نمی‌شود به خاطر آن کنار گذاشت.

این یک پاسخی است که در واقع در تنظیمات باید اول بیاوریم

می‌گوییم در میان ادله، ادله‌ای است که وسائط را می‌گیرد؛ نظیر سیره متشرعه و شاید بعضی از روایات.

بگوییم ادله‌ای داریم شبیه سیره متشرعه که حتماً واسطه‌ها را فی الجمله می‌گیرد، (فی الجمله کافی است ولو یک واسطه) اگر در ادله به این اطمینان رسیدیم که حتماً به این اطمینان می‌رسیم، اگر آن را پذیرفتیم این شبهات را یک اصولی می‌تواند بگوید من خود را معطل این نمی‌کنم و این را شبهه مقابل بدیهه می‌دانیم و منافاتی شاید با استفراغ وسع نداشته باشد..