/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه دوم و اینکه حجیت خبر و ظنون خاصه در قضایا و جمله‌های اخباریه هم جاری می‌شود یا خیر؟ گفتیم دو مقام بحث بود؛ یک مقام ثبوت و یک مقام اثبات.

در مقام ثبوت بحث این بود که تصویری وجود دارد که بگوییم در جمله‌های خبریه حجیتی است؛ به یک معنای معقولی حجیت را آنجا می‌شود تصویر کرد و مولویت در آن‌ها را تثبیت کرد یا خیر؟ این یک بحث بسیار مهم ثبوتی بود که می‌توان تصویری از مولویت و حجیت و اعتبار تعبدی در غیر انشائیات و احکام ارائه کرد یا خیر؟

ما گفتیم هم بالذات و مستقل از احکام، لااقل مبنای طریقیت و کاشفیت و تتمیم کاشفیت و طریقیت معقول است که آن بحث اول بود.

و اگر از آن هم بگذریم به شکل ثانوی و ملاحظه احکامی که بر آن گزاره خبری مترتب می‌شود و با آن نسبت حکمی برقرار می‌شود با آن ملاحظه سه چهارتا حکم مرتبط آنجا وجود دارد که تصویر از حجیت را حتی غیر طریقیت و کاشفیت را بالتبع یا بالعرض درست می‌کند که متعرض آن نشدیم.

این مقام اول که مقام ثبوت بود که عمده نکته خاص همان بحث اول بود. در بحث‌های بعدی عمدتاً تصویر به تبع آن متعلق به جمله خبریه معقول است منتهی اگر اختلافی بین آقای خویی و آقای تبریزی وجود دارد، به خاطر مقام اثبات است که وارد شدیم.

این مقام اول تصویرات حجیت و اعتبار تعبدی نسبت به جملات خبری بود.

مقام دوم

این بود که با فرض این که ما تصویر ثبوتی را به یکی از آن اشکالی که تبیین شد بپذیریم در مقام اثبات ادله چگونه است؟!

این هم دیروز عرض کردیم که بعضی آیات بعید نیست که شمول و اطلاق آن‌ها نسبت به جملات خبریه هم باشد، این بحث‌هایی که دیروز در مقام اثبات شروع کردیم بعضی ناظر به تصویر اول هست یا عمدتاً به آن ناظر است و بعضی هم ناظر به تصویرهای دو سه چهار بعدی است.

گرچه علی الاصول آن تصویرهای دو و سه و چهار موجب می‌شود این اطلاقات آن را هم بگیرد، چون با ملاحظه حکمی می‌گوییم این اعتبار دارد ولی در عین حال یک جاهایی در آن تصویرها بحث وجود دارد. این در آیات بود.

در روایات که سابق اینها را از جامع الاحادیث جلد اول نقل کردیم، ورود کردیم بعضی از روایات را اشاره کردیم.

از جمله روایت صحیحه بسیار معتبر عبدالله بن جعفر حمیری بود که دیروز ملاحظه کردید و ما تقویت کردیم که آن حتی اطلاقی دارد که با تصویر اول هم سازگار است یعنی یک جمله خبریه، اخبارات وارد در بیانات شارع مشمول این باشد، مستقلاً و مستقیماً نه به واسطه تصویرهای دو و سه و چهار که چون حکم پای آن در میان می‌آید، بگوییم آن را می‌گیرد. مستقلاً مشمول آن می‌تواند باشد.

و همین‌طور روایت صحیحه عبدالله بن ابی یعفور بود که آن را هم ملاحظه کردید.

این از مفروضات قطعی است که امام ارجاع به محمد بن مسلم یا زراره می‌دهد، نه به عنوان شخص او، بلکه به عنوان یک فردی از آن کبرای کلی که فرد ثقه‌ای است.

بیان اشکال

یک اشکال در دلالت اینها بود که اصل استدلال را فرو می‌ریخت و آن این بود که این ارجاعات، ارجاعات به آدم‌های خیلی ویژه است که قول آن‌ها اطمینان‌آور است، اگر آن را بگوییم اینها اصلاً دلیل بر حجیت خبر ثقه نمی‌شد.

این را مفروض به نحو مطلق گرفتیم که اینها دلالت بر حجیت خبر واحد ظنی می‌کند.

نکته‌ای که اشاره کردم این است که بحث‌هایی که الان انجام می‌دهیم گرچه متمرکز بر خبر است، ولی اینها در اطمینان هم هست، چون اطمینان قطع نیست، یک ظن قوی‌تر از ظنون عادی است، آنجا هم اشکال معرفت‌شناسی دارد، بالاخره آن قطع نیست. می‌گوییم در اطمینان هم آن رأی اول که دادیم که می‌شود طریقیت و کاشفیت مولوی در اخبارات آورد، می‌گوییم شاهد این است که اطمینان را می‌شود آنجا گفت معتبر است درحالی‌که اطمینان حجیت ذاتی ندارد، این معلوم می‌شود که این مسئله امکان‌پذیر است که طریقیت را تتمیم بکنیم و یک نوعی و درجه‌ای از کاشفیت آن را تکمیل بکنیم با عنایت و با همان عنوان کاشف هم آن را اعتبار ببخشیم نه به عنوان اینکه حکمی بالعرض به آن تعلق می‌گیرد.

ظنی است ولی معتبر است؛ معتبر است یعنی به ملاحظه آثاری، نه آثار حکمی، می‌گوید من این را قبول دارم این گزاره من است.

می‌گوید من ظن را قطع می‌دانم یعنی اگر قطع داشتید چگونه تحت تأثیر قرار می‌گرفتید، الان اینی را هم آن‌جوری بدان.

تکرار بحث

بیان اشکال

اشکال این بود که حجیت برای یک جمله خبریه معقول نیست جعل آن، برای این که این جعل اگر بخواهد بگوید ظن را قطع قرار دادم واقعاً این تبدیل واقعیت است و انقلاب ماهیت است

اگر بخواهد بگوید آن را اعتبار کردم کالقطع، این اعتبار کالقطع به ملاحظه یک حکمی باید باشد، بگوید من این حکمی که برای آن امر مقطوع دارم، برای امر مظنون هم دارم، امر مقطوع را شما می‌توانید اسناد دهید. می‌توانید اخبار کنید، می‌توانید ترتیب اثر عملی به آن بدهید، من این مظنون را کالمقطوع دانستم. این می‌شود.

بنابراین جعل حجیت برای ظن و آن را معتبر دانستن؛ یکی از این دو وجه را دارد.

۱- یا اینکه می‌خواهد بگوید واقع تبدیل می‌دهم که این محال است.

یا اینکه این را در مقام مولویت خودم و به لحاظ آثار عملی و احکام فقهی این را آن می‌دانم. این حق معتبِر است.

شبیه حکومت و ورود است می‌گوید این را آن می‌دانم. لذا اگر چیزی مقطوع بود می‌توانستید نسبت بدهید، حالا هم همین‌طور.

اولی معقول نیست، دومی معقول است ولی آنجا که حکمی و شرعی و تکلیفی باشد. این اشکال بو.

جواب اشکال

در تصویر اول این بود که این اعتبار معتبِر و جعل معتبِر حجیت را برای یک ظن، یا حتی اطمینان، این لغو نمی‌تواند باشد، باید اثری داشته باشد منتهی این اثر لازم نیست اثر عملی حکمی اختیاری باشد؛ اگر یک اثر قهری تکوینی، روان‌شناختی مترتب می‌شود که آن اثر روی طاعت و عصیان هم اثر دارد، یعنی شخص را به سمت آن می‌برد.

باز یک‌جوری آن احکام و تکالیف جوانحی و جوارحی مدنظر است. ولی اثری که بر این مترتب می‌شود مستقیم آن نیست، یک اثر قهری روان‌شناختی است که با واسطه روی آن اثر می‌گذارد، گفتیم آن هم کافی است.

یکفی برای خروج از لغویت، این. این یک مولویت در جمله‌های خبریه درست می‌کند و آن وقت جمله‌های خبریه که شارع به عنوان مولا مورد تأکید قرار می‌دهد غیر از جمله‌های خبریه‌ای است که یک فیزیکدان کشف کرده است.

این را گفتیم نقدی است که به نظر بعضی اعاظم و اساتید داریم که مولویت این با عنایتی است که شارع قرار داده است.

حالا شارع محاسبات خود را کرده است اینکه این گزاره‌ها ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[1] ، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَی﴾[2] این یک بازتاب روان‌شناختی ویژه‌ای دارد، این غیر از بقیه گزاره‌های دیگری است که جای دیگر آمده است.

این یک متمم داشت و آن این بود که این گزاره‌های مؤثر در شرع علی قسمین است؛

۱- بعضی بالذات و به عنوان اولی در شرع آمده است در قرآن و روایات آمده است. این‌ها شبیه عنوان اولی و ثانوی در احکام در مولویت جمله‌های خبریه هست. می‌گوییم جمله‌های خبریه بعضی مولویت آن بالذات و مستقیم به عنوان اولی است این آن‌هایی است که به طور خاص گزاره در شرع آمده است.

البته بعضی را شارع می‌تواند بگوید که این‌ها خلقت خداست از آن باب به عنوان ثانوی می‌شود گفت همه اینها که علم کشف می‌کند مؤثر است و آن هم به عنوان ثانوی یا عنوان عامی، شرعیت به این معنا پیدا می‌کند و گفتیم در آن نظریه همه آن‌ها را نباید یک جور دانست، آن که به طور خاص گزاره‌ای مورد عنایت قرار گرفته است در متون دینی و آن‌ها که به طور عام گفته شده است که می‌گوید بروید خلقت را ببینید، آن وقت علم کشف می‌کند طبعاً آن هم در این مؤثر است.

این نظریه‌ای بود که سابق هم گفته بودیم و اینجا هم بحث کردیم.

ما می‌گوییم آن‌ها که مولوی است این‌جور تصحیح می‌شود اما ارشادات معلوم نیست انسان بتواند بگوید خبر واحد حجت است.

مقام اثبات

هم بعضی روایات را عرض کردیم دنبال این هستیم که شواهدی داشته باشیم که این ارجاع به روایات حتی در آنجا که اطمینان است اختصاص به روایات حکمی فقهی ندارد، اگر نگوییم ظن خاص به معنای خبر، بگوییم خبر اطمینانی، می‌خواهیم بگوییم این اختصاص به آن ندارد. شواهد این کم نیست، روایاتی که اینجا هست بعضی از روایات کاملاً ظهور در مباحث حکمی دارد، بعضی در آن شمول و اطلاقی وجود دارد، از جمله روایت حمیری و عبدالله ابی یعفور.

بعضی روایات دیگر هم از این باب پنج جلد اول جامع الاحادیث شیعه که ابواب مقدمات باب پنج هست، عنوان آن حجیة اخبار الثقات است که قبلاً ارجاع داده بودیم.

بیان روایات

نمونه‌های دیگر هم به ترتیب ملاحظه بفرمایید.

روایت اول

«وَ أَعْلِمِ اَلْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اَللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ أَمْرِ هَذَا اَلْفَاجِرِ»[3] ابن هلال می‌گوید اعلام بکن این ملعون است و کذاب است «وَ جَمِيعَ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ اَلْخَارِجِينَ وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ»، امام این‌جور تأکید می‌کند که هر جا رسیدی بگو که این ملعون و کذاب است تا طرد بشود، «فَإِنَّهُ لاَ عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي اَلتَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بَأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ»[4] که می‌گوید ما سر خود را به آن‌ها می‌دهیم، اینها که فقط حکم نیست انواع معرفت‌های فکری و اعتقادی و گزاره‌های خبری است که حتماً مشمول این هست، اگر حجیت خبر واحد را از این به دست آوردیم می‌گوییم خبر واحد در آن‌ها است اگر آن نبود، می‌گوییم خبری که اطمینان بیاورد، پس اطمینان را در آن‌ها اعتبار می‌بخشد، اعتبار معرفت شناختی، می‌گوید به این اعتماد بکند و بپذیرد.

روایت دوم

در روایت دیگری از کافی است از ابی عبیده حذاء سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «وَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالاً وَ أَمْقَتَهُمْ إِذَا سَمِعَ اَلْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَ يُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَقْبَلْهُ اِشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ كَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ اَلْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَيْنَا أُسْنِدَ فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجاً مِنْ وَلاَيَتِنَا»[5] ، معلوم است این حدیث اختصاص به مسائل فقهی ندارد در غیر آن هم دارد می‌گوید بعد از اینکه ثقات آن را نقل کردند او زیر بار نمی‌رود درحالی‌که لعل الحدیث من عندنا خرج، یعنی احتمال را حفظ کرده است، ولی باز می‌گوید اعتماد بکن

می‌گوید کفر ما دان به، محکوم می‌کند آن که تدین پیدا بکند معلوم می‌شود این‌ دان به درست است او بیخودی آن را محکوم می‌کند. این هم نبود ظاهر این است که فراتر از این است که فقط رد می‌کند.

روایت سوم

در روایات دیگری از حسن بن جهم است که «قُلْتُ لِلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَسَعُكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَنَا»[6] می‌گوید اینکه به شما می‌رسد که مفروض این است که خبر ظنی است یا اینکه اخبار اطمینانی است، باز اختصاص به گزاره‌های انشایی ندارد، خبری را هم می‌گیرد.

روایت چهارم

تعدادی از روایات هست که اختصاص به احکام دارد، روایت یازدهم هست که «إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ حَادِثَةٌ لاَ تَعْلَمُونَ حُكْمَهَا فِيمَا وَرَدَ عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاعْمَلُوا بِهِ»[7] که آنجا احکام است.

از این قبیل مربوط به احکام به شکل دلالت لفظی یا انصراف کم نیست و هکذا.

روایت پنجم

روایت ابن ابی حیّه است می‌گوید خدمت امام صادق علیه‌السلام رسیدم «فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي»[8] می‌خواهم همچنان از شما بهره‌مند باشم، می‌فرماید «فَقَالَ اِئْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ، فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً فَمَا رَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي»، این هم باز از این قبیل است.

احادیث این باب از منظر بحث ما به دو گروه تقسیم می‌شود گروهی که اختصاص به حکم و احکام دارد و گروهی که اطلاق دارد

ممکن است احیاناً گروه سومی هم پیدا کنیم که اختصاص به غیر احکام داشته باشد.

مولا همه محاسبات را می‌کند و عبد هم تسلیم مولا است می‌گوید این جمله خبریه که بهشت این مقدار در دارد، یا مواقفی که در قیامت است، حکمی هم اینجا ندارم، یا می‌گویم فعل‌های جوانحی حکم‌پذیر نیست، یا نمی‌خواهم به هر دلیلی جعل حکم کنم ولی می‌گویم که این خبر یا اطمینان معتبر است برای اینکه در دستگاه ذهن تو تأثیر می‌گذارد که تو را به سمت عبودیت می‌برد. ناخودآگاه. او که می‌بیند شارع به آن کاشفیت داد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این تأثیر متوقف بر کاشفیت است.