/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه دوم به این نتیجه رسیدیم که اعتبار اخبار آحاد و ظنون خاصه در قضایای خبریه و جملات خبری، بعید نیست و راه تصحیح دارد به یکی از آن سه چهار روش و طریقی که برای تصحیح این جریان ذکر کردیم.

این مقام اول بود که امکان تصویر دارد، این مقام ثبوت بود، چون اشکالی که اینجا وجود داشت این بود که جعل اعتبار و حجیت در جایی که اثر فقهی نباشد نمی‌شود، این را جواب دادیم. در منهج اول قائل به مولویتی هستیم حتی در جملات خبری و گزاره‌های اخباری.

ما می‌گوییم گزاره‌هایی که در متون دینی می‌آید با گزاره‌هایی که به نحو خاص یا عموم در متن دینی نیامده است فرق دارد.

در دنیا امروز هم در بحث ابطال‌پذیری و نظریاتی که در علم آمده است می‌گوید این گزاره را قبول دارم ولو به حد قطع نمی‌رسد یک تئوری است، تا باطل بشود.

بحث اول ما این بود که گزاره را با واقع‌نما دانستن، میسر است، این معقول است، شبیه اطمینان است، در اطمینان چه می‌کنید؟!

به خاطر آن آثاری که مترتب می‌شود به همان ملاحظه می‌تواند در مدار روابط موالی و عبید قرار می‌دهد با اینکه حکمی را در نظر ندارد و این می‌شود گزاره‌هایی که مربوط به علوم انسانی یا عقاید است و مولویت دارد و این غیر از آن است که علم کشف کرده و شرع هم به آن کار ندارد، این با آن فرق دارد. مگر اینکه همان را به وجه عامی بپذیرد که البته وجه عام را پذیرفته است. آن وجه عام با وجه خاص فرق می‌کند. این همان است که در نقد بعضی از آراء حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌گفتیم در دینی بودن مسئله، گفتیم دینی بودن مراتب دارد و این گزاره‌هایی که به طور خاص آمده است و خبری است، کاری به حکم هم نداریم، می‌گوییم این‌ها دینی خاص است.

یک گزاره‌هایی که عقل می‌گوید و شرع به نحو عام تأیید می‌کند مثل عناوین عامه می‌شود، آن‌جور دینی است و یک چیزهایی که آن‌جور تأیید ندارد به شکل دیگر، سه چهار مرحله کردیم و این‌جور نیست که بگوییم این‌ها دینی است. بگوییم این‌جور که در ظاهر بعضی فرمایشات ایشان هست، بگوییم هر چه علم کشف بکند خدا و عقل و علم را قبول دارد پس آن هم دین است.

دین اگر هم هست دینی به معنای عامی است نه دین به معنای خاص، این نقدی است که آنجا داشتیم و سابق هم گفته بودیم منتهی در تقریر و تحریرهای بحث‌های جدید خیلی منقح‌تر و مستدل‌تر شد. این در واقع برمی‌گردد به بحثی که دینی بودن گزاره‌ها چه شکلی می‌شود

ما گفتیم اصل دینی بودن گزاره‌ها این است که روی یکی از آن مناهج خاص کتاب و سنت یا در قاعده ملازمه در دایره محدود اگر کسی قبول داشته باشد، آن‌ها دینی به معنای خاص می‌شود. بقیه گزاره‌هایی که علم کشف کرده است و جای دیگر پیدا شده است، آن یا دینی به معنای عام می‌شود (توضیحاتی می‌خواهد) یا اینکه بگوییم دینی هم نیست و اینکه بگوییم عقل و نقل هر دو دین است، عقل به معنای عام بگیریم که علم را هم بگیرد، نظریات و مسائل علمی، به این شکل درست نیست و این بحث ما به آن ربط داشت. یک نظریه است و ابعاد و اضلاع زیادی دارد.

آنچه تا اینجا گفتیم مقام اول بود، یعنی اینکه در عالم ثبوت طریقیت و کاشفیت تعبدی یا عقلایی، غیر قطع را منحصر در گزاره‌های انشائی و حکمی می‌دانیم یا در گزاره‌های خبری هم می‌شود قائل به آن شد؟

گفتیم می‌توانیم بشویم؛ هم بالذات به خاطر نکته اول، هم بالعرض به خاطر نکته دو و سه و چهار که گفتیم. که به خاطر اسناد و اخبار که در کلام آقای خویی هم آمده بود.

این بحث بسیار مهمی بود که باید مدنظر قرار بگیرد.

ما ضمن مباحث اشاره کردیم به اینکه فقه نیاز به یک سامانه جدید و باب جدیدی به عنوان فقه العقیده، آن یک بحث مصداقی است و در فقه العقیده باید گفت چه گزاره‌های خبری، علم یا اعتقاد به آن‌ها واجب یا مستحب یا مکروه یا حرام است؟ از نظر تکلیفی و از نظر وضعی هم بود و نبود این اعتقاد چه احکام وضعی دارد؟ یعنی کفر و ارتداد آن چگونه است؟

خلاصه مباحث در مقام ثبوت

این مجموعه مباحث در مقام ثبوت بود که تا اینجا مطرح شد که تصویر درستی از حجیت در گزاره‌های خبری داریم یا خیر؟

۱- کسانی مطلقاً منکر هستند.

کسانی قائل به تفصیل هستند، می‌گویند با ملاحظه آن احکام پیوست، اسناد و اخبار معقول است.

ما از کسانی بودیم که می‌گوییم هم بالذات معقول است برای اینها حجیت جعل بشود، مخصوصاً مبنای طریقیت و کاشفیت. هم بالعرض و بالتبع می‌تواند جعل بشود به ملاحظه آن آثار ثانوی مترتب.

مقام دوم؛ مقام اثبات

در اینجا یک مروری اگر به ادله حجیت خبر آورده‌ایم اگر داشته باشیم شاید بشود در مقام اثبات هم گفت که ادله مطلقی که شامل این بحث بشود وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه کردید در استدلال به حجیت خبر واحد، طوایفی از ادله را برشمردیم؛ طایفه اولی، آیات بود، طایفه ثانیه اخبار بود و طایفه ثالثه سیره و اجماع و ادله لبی بود و طایفه رابعه دلیل عقل بود.

این چهار دسته و نوع از ادله‌ای بود که برای حجیت خبر واحد به آن تمسک شده بود و اگر اینها را مرور بکنیم روشن‌تر می‌شود که در مقام اثبات، اطلاقی در جعل حجیت برای گزاره‌های خبری وجود دارد یا خیر؟ بنا بر آن وجه اول.

بنا بر وجه دو و سه و چهار، ادله شمول داشت نسبت به احکام، حجیت خبر را در احکام ثابت می‌کرد و وجه دو و سه این بود که حجیت این از حیث اینکه می‌شود اسناد داد یا اخبار داد، لذا در آن اطلاقات قرار می‌گیرد، با یک شبهه‌ای که قابل دفع است

اما نسبت به وجه اولی که می‌گفتیم و آن این بود که با غض عین از آثار شرعی و حکم‌های فقهی تکلیفی، می‌شود گزاره را بماهوهو، قضیه را بما هی هی بگوییم اعتبار بخشیدند، طریق قرار دادند، یک گزاره کلامی کردند آن را، یک گزاره واقع‌نما که می‌گفتیم این امکان‌پذیر است

این نسبت به وجه اول باید ببینیم اطلاقاتی هست که آن را بگیرد یا خیر؟

بررسی آیه نبأ

در آیات دو سه آیه مهم‌تر است که یکی از آن‌ها ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] است. شأن نزول آن این بود که ولید خبر آورد که اینها مرتد شدند، شأن نزول یک خبر است، اما خبری است که موضوع حکم درست می‌کند، اینکه اینها مرتد شدند احکامی بر آن‌ها مترتب می‌شود، لذا آن‌ شأن نزول مرتبط با یک امر تکلیفی فرعی است، منتهی در موضوع آن هست، نه خود حکم. موضوع است، خبر از حکم نیست، خبر از موضوع است که ارتداد است که موضوع احکام است آن می‌تواند دلیل بشود برای اینکه اگر حجیت را بپذیریم که در موضوعات می‌شود به آن تمسک کرد.

اما شأن نزول با بحث ما ربطی ندارد، ولی ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد، منتهی خیلی واضح نیست، برای اینکه شأن نزول مقداری به آیه رنگ می‌دهد که شاید خیلی واضح نباشد.

بررسی آیه ذکر

از جمله آیات دیگر آیه ذکر بود؛ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[2] ارتباط آیه ذکر با بحث ما، مقداری قابل قبول است به خصوص که گفتیم در عقاید است، مانعی ندارد که در یک امر عقیدتی یا مقدمات یک امر عقیدتی، گزاره خبری را معتبر بداند و بگوید این را کاشف می‌دانم، لذا آیه ذکر یک مقداری قابل قبول‌تر است که شامل بحث گزاره‌های انشایی بشود. گرچه باز نفس شئٌ هست.

بررسی آیه نفر

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾[3] که بعید نمی‌دانستیم هم حجیت فتوا در امور حدسی را اثبات بکند و هم حجیت خبر در امور حسی را افاده بکند اگر آن را بگوییم به نظرم اطلاق آن خوب است و شامل گزاره‌های خبری می‌شود برای اینکه ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ این واقعاً اختصاص به گزاره‌های انشایی و حکمی ندارد، بیان آن احوال قیامت می‌کند همان آثار تکوینی است که باقی می‌گذارد، این انذار است و پشتوانه تکالیف می‌شود و تکالیف را عمل می‌کند.

اگر ینذروا را به آن معنا بگیریم که حتماً باید انذار بالفعل باشد اگر انذار شانی یا دخالت در طریق انذار هم داشته باشد شمول هم پیدا می‌کند.

ولی اصل شمول نسبت به گزاره‌های خبری که بالفعل موجب تنبه شخص می‌شود، تکان می‌خورد، این می‌تواند بشود، فی‌الجمله دلالت این بر شمول است، نسبت به گزاره‌های خبری از آیات قبل اقوا است.

ترتیب شمول آیات نسبت به گزاره‌ها

۱- لذا به ترتیبی که بگیریم، شمول آیه نباء نسبت به گزاره‌های خبری محل تردید جدی است.

شمول آیه ذکر، نسبت به گزاره‌های خبری تا حدی قابل قبول‌تر است

در آیه انذار، شمول فی‌الجمله آن خیلی قریب به ذهن است و قابل دفاع است.

این در آیات که این دو سه تا آیات اصلی جدی بود، چند آیه دیگر هست که لازم نیست آن‌ها را ذکر کنیم

روایات

در روایات مهم‌ترین روایات آن صحیحه حمیری و صحیحه عبدالله بن ابی یعفور بود که در حدی که مرحوم آقای صدر اعتماد اصلی بر حجیت خبر واحد را به این صحیحه گره زده بود در حدی که می‌گفت این اطمینان‌آور است و قطع است. با آن اسناد محکمی که داشت، ورود آن در کتب اربعه، قرائنی جمع کرد و ایشان می‌گفت این را یقین داریم از امام صادق علیه‌السلام شده است و چنین ادعایی می‌کرد، ما به این محکمی نمی‌گفتیم ولی واقعاً روایت خیلی مهم بود، گفتیم به انضمام روایات دیگر ما را به اطمینان می‌رساند و از حد خبر واحد بالاتر می‌آییم تا مبتلای به دور نشویم که برای حجیت خبر واحد، به خبر واحد تمسک کنیم.

منتهی فرق ما با ایشان این بود که ایشان همین تک روایت را می‌گفت اطمینان یا قطع‌آور است، ما گفتیم یک دسته‌ای از اینها به حد اطمینان آوری می‌رسد.

در هر صورت این روایت علی جمیع فروض نقش مهمی در مسئله داشت البته آنجا پنج شش اشکال در سند و دلالت داشت آن‌ها را بحث کردیم.

اگر آن روایت را بپذیریم، (ما از دلالت روایت دفاع کردیم) آنجا این‌طوری دارد «اَلْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ»[4] این عبارت که در حدیث شریف از امام هادی صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است، این یک جمله‌اش یک مقدار ممکن است استدلال بشود که گفته شود انصرافی به روایات حکمی دارد و آن این است که «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ»که ممکن است گفته شود ظاهر آن احکام است.

اما پاسخ این مسئله این است که ما می‌گوییم این روایت اطلاق دارد و شامل همه گزاره‌های اخباری و انشائی می‌شود؛

۱- اینکه واقعیتی که می‌بینیم در خارج، این است که روایاتی که از معصومین رسیده است، روایاتی است که فقط جملات انشایی نیست، بخش زیادی از آنچه در مجامع روایی رسیده است، گزاره‌های خبری است، از غیب و قیامت و دنیا و جهان و انسان و امثال اینها است.

۲- از سوی دیگر اصل جمله این است که او «ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي» ، روایت، اطلاق دارد، «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي، وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ»، پس اطلاق دارد جمله و به ویژه اطلاق آن مُحَکَم می‌شود وقتی که مراجعه به واقعیت مضامین اخبار و روایات می‌کنیم که مضامین آن‌ها اعم از مضامین حکمی است، مضامین خبری هم در روایات وجود دارد.

انتهای آن که می‌فرماید «فَإِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ» اگر امام در اینجا سؤال می‌شود که این فرمایش شما مربوط به احکام است؟ به نظر می‌آید امام می‌فرماید «إِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ»، هر چه می‌گوید حرف من است.

فقط می‌ماند «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ» این هم دو جواب دارد.

۱- اینکه یکی از نتایج آن است، فاء تفریع است و معنای فاء تفریع مساوی بودن مفرع علیه و مفرع نیست، خیلی وقت‌ها فاء تفریع یک مصداقی از یک قاعده کلی را بیان می‌کند.

اینکه حتی فاسمع و اطع روایت هم شاید یک معنای عام‌تری داشته باشد. مخصوصاً فاسمع یعنی بپذیر. این را قبول بکن. استماع و اطاعات در گزاره‌های خبری که مولوی است، یعنی آن را کاشف بدان، یا لااقل به ملاحظه آن آثار ثانوی که اخبار و اسناد است، به آن ملاحظه می‌گوید فاسمع و اطع،

بنابراین این همان است که سابق هم می‌گفتیم که بعید نیست یک اطلاق قوی دارد. اولاً ظهور آن در همان طریقیتی است که نائینی می‌گوید که امام و دیگران با شدت و حدت آن را نقل کردند و طریقیت هم طریقیت عامه‌ای که هم شامل قضایای خبریه می‌شود و هم شامل قضایای انشائیه و اطلاق این خیلی به نظر قابل دفاع است.

شبهه آن فقط این است که فاسمع و اطع را کسی بگوید یا اینکه کسی کلاً بگوید این‌جور ارجاعات منصرف به احکام است، جایی است که یک تکلیف را می‌خواهد ادا بکند، این را ما قبول نداریم، مقام ثبوت را حل کردیم، مقام اثبات هم این‌جور می‌شود و حل مقام ثبوت در برداشت از این مؤثر است.

این از جاهایی است که پیش‌فرض شما در استظهار اثر دارد، وقتی پیش‌فرض گرفتید که جعل طریقیت در قضایای خبریه معقول است این کمک می‌کند که شما اطلاق را بپذیرید.

صدر روایت این است که من أعامل او عمن آخذ و قول من اقبل، روایت آن‌ها هم اطلاق دارد.

خلاصه بحث

بنابراین در آیات، یکی از آیات قابل استناد است، برای اطلاق و آن وجه اول را هم می‌تواند بگیرد و در روایات هم روایت حمیری این‌طور است.

روایت عبدالله بن ابی یعفور که آن هم صحیحه بود، آن هم بسیار مهم است از امام صادق علیه‌السلام است، «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لاَ يُمْكِنُ اَلْقُدُومُ» (این در زمان امام صادق علیه‌السلام است که امکان ملاقات هم بود، موانع بیرونی خیلی نبود، در زمان امام هادی و امام جواد علیهما السلام موانع بیرونی بود، حصر و مشکلات اینجوری بود، آن زمان در زمان عادی می‌گوید) «لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لاَ يُمْكِنُ اَلْقُدُومُ إِلَیْکَ» همیشه نمی‌توانم محضر شما مشرف بشوم «وَ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ»، می‌آید سؤال می‌کند، اطلاق دارد، از اعتقادات، از مسائل تکوینی، از گزاره‌های خبری تا احکام سؤال می‌کند؛ «قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً»[5] این هم اطلاق دارد هم احکام را می‌گیرد، هم گزاره‌های خبری و امثال اینها را می‌گیرد.

طریقیت را برای یک سلسله گزاره‌هایی قرار می‌دهد بدون اینکه الزامی یا حتی رجحانی برای علم یا اعتقاد قرار بدهد، می‌گوییم چطور شمای مولا این را طریق قرار دادید؟ می‌گوید برای اینکه من می‌دانم همین که این را طریق بدانی، روحیه‌ات را تغییر می‌دهد. قهرا مترتب می‌شود و چون قهراً مترتب می‌شود، طریقیت را تعبدی قرار می‌دهد.