/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در آخرین دلیل برای حجیت یا وجوب عمل به اخبار واحد بود، در رفت و برگشت‌های فراوانی که انجام پذیرفت مایل به تمامیت دلیل و انحلال شدیم، ولی در یک سطحی میان آن انحلال سه و چهار، با تقریری که دیروز عرض کردیم که مقداری متفاوت بود گرچه قابل تطبیق با انظاری از قائلان به انحلال هست، ولی تفاوتی داشت. نسبت به سه اضیق است و نسبت به چهار اوسع است.

نتیجه دلیل پایانی

مبحثی که در ذیل این دلیل مطرح هست و تا اندازه‌ای در کلمات شیخ اشاراتی به بعضی از ابعاد آن شده است، در کلمات متأخرین همین‌طور تا فرمایشات آقای خویی و مرحوم شهید صدر مقداری مبسوط‌تر به آن پرداخته‌اند، پیرامون این است که نتیجه این دلیل نهایی با سایر ادله، تفاوت‌های اساسی دارد، این نکته خیلی کلیدی است.

اگر کسی حجیت خبر واحد را از باب آیات، روایات، سیره‌های عقلایی یا متشرعه بپذیرد، نتیجه آن حجیت یک ظن خاصی است به عنوان یک اماره، یا جعل کاشفیت است، یا منجزیت و معذریت است و طبق مبنایی که نائینی دارد و خیلی‌ها به آن معتقدند یک نوع کاشفیت است و جعل حجیت، یعنی تتمیم آن کاشفیت ناقصه. این در صورتی است که در اثبات حجیت خبر واحد به آن ادله لفظیه یا لبیه تمسک کنیم. خبر موضوعیت دارد و جعل حجیت برای آن می‌شود.

اما بنابر این دلیل علم اجمالی و دلیل عقل که در پایان ادله ذکر شد آن چیزی که وجه عمل به اخبار آحاد وارده در کتب معتبره می‌شود علم اجمالی به تکالیفی است که منحل شد و منطبق بر این دایره شد. می‌گوید من علم اجمالی دارم که در این دایره احکامی وجود دارد؛ علم اجمالی هم منجز است و باید عمل بکنند. این مثل علم اجمالی در موضوعات است، علم اجمالی دارد که در یکی از این بیست فرشی که اینجا هست یک نجسی اصابت کرده است، می‌گوید از همه اجتناب کن. علم اجمالی در مقام عمل است، می‌گوید در عمل این را رعایت کن، این مفاد دلیل عقل و علم اجمالی است.

در دلیل عقل و علم اجمالی خبری از جعل حجیت، منجزیت و امثال اینها نیست، از باب این است که تعدادی از اینها روایات منطبق بر آن معلوم بالاجمال است، یا کل یا مظنون الصدور ها، چون در اینها چیزی است که تعدادی از اینها مطالبی گفته‌اند که با آن‌ها انطباق دارد می‌گوید باید این را رعایت کنید.

این علم اجمالی کاشفیت و تنجیز و تعذیر به این عنوان خاص را نمی‌آورد، چنین چیزی از علم اجمالی قابل برداشت نیست.

برای اینکه مثالی بزنیم می‌شود گفت اگر علم اجمالی پیدا کرد که در این استخاره‌هایی که این آدم‌ها می‌گیرند یا قرعه‌هایی می‌زنند، تعدادی از اینها منطبق بر احکام نفس الامریه است، آنجا می‌گوید باید به این قرعه، به این خواب، به این چیزی که می‌دانیم حجت نیست و می‌دانیم که کاشفیت ندارد، ولی به نحوی علم اجمالی پیدا کرد که در این مجموعه، مواردی وجود دارد که منطبق بر واقع است، نه اینکه کاشف است، اگر هم کاشفیتی دارد، کاشفیت ناقصه است. علم اجمالی نمی‌گوید کشف آن را تام کردم یا این را به عنوان خاص منجز و معذر قرار دادم، این علم اجمالی نه کشفی را جعل می‌کند، نه تنجیز و تعذیر به عنوان خاص می‌آورد، تنجیز و تعذیر می‌آورد ولی تنجیز و تعذیر از باب اینکه علم اجمالی احتیاط می‌آورد و باید در اطراف آن رعایت کرد به گونه‌ای که در مخالفت قرار نگیرد و موافقت حاصل شود. تنجیز می‌کند که باید احتیاط بکنی، تنجیز هم نه تنجیز به این که این به عنوان خاص منجز است، تنجیز علم اجمالی است که منطبق بر این شده است.

تفاوت نتیجه دلیل پایانی با ادله قبل

پس از پایان بررسی دلیل باید به این نکته توجه داشت که نتیجه‌ای که مترتب بر این دلیل پایانی می‌شود با نتیجه همه ادله قبلی متفاوت است برای اینکه ادله قبلی یا جعل کاشفیت می‌کند، طریقیت می‌کند، یا منجزیت و معذریت به عنوان خاص، می‌گوید این منجزٌ و معذرٌ، یا اینکه جعل حکم مماثل می‌کند، طبق این سه چهار مشربی که در امارات وجود دارد.

اما این دلیل می‌گوید علم اجمالی هست، دایره آن اینجا است، شما باید احتیاط بکنید، اینجا همان تنجیز علم اجمالی است، علم اجمالی معتبر است، مادامی که در اطراف آن انحلال حقیقی یا انحلال حکمی، تعبدی حاصل نشود، علم اجمالی منجز است و فرض هم گرفتیم علم اجمالی‌های بالاتر منحل شد، ولی این علم اجمالی سه یا چهار، یا آن بینابینی که درست کردیم پنج می‌شود، آن منحل نشد، تا همان‌جا که علم اجمالی باقی است و انحلال پیدا نکرده است و در دایره‌ای که منحل نشده است، در کل آن دایره می‌گوید باید احتیاط بکنی. این همان احتیاط در اطراف علم اجمالی است. نه بحث جعل منجزیت و معذریت، نه جعل کاشفیت و نه جعل حکم مماثل نیست. حجیت علم اجمالی است و حجیت علم اجمالی هم حجیت عقلیه است. حجیت اینجا ثابت شد اما این حجیت برای علم اجمالی است که حکم عقل است. حجیت خاصه‌ای روی این یا آن پیدا نمی‌شود.

علم اجمالی که در آن انحلال حقیقی یا حکمی یا تعبدی حاصل نشده است، منجز است و در اطراف آن باید احتیاط کرد و اینجا هم فرض این است که اطراف را تعیین کردیم.

فرقی هم نمی‌کند اگر کسی علم اجمالی را گفت اول منحل شد به آن متوسط، در آن دایره باید احتیاط بکند، منتهی احتیاط او هم اخبار مظنون است، هم اخبار غیر مظنون است، هم اجماع، هم شهرت و هم ظواهر، همه آن‌ها را باید احتیاط بکند که انسداد می‌شود، انسداد که گفته می‌شود در رتبه دو است که می‌گوید در همه حجج باید احتیاط کند.

ممکن است کسی احتیاط را یک درجه پایین بیاورد، در کل اخبار می‌آید، تا اخبار مظنون الصدور. این چیزی است که اینجا وجود دارد. حتی آن که می‌گوید انحلال به اخبار الصدور انحلال پیدا می‌کند باز ظن را تمام نمی‌کند که بگوید ظن را حجت قرار دادم، چون می‌دانم در این مجموعه هست باید احتیاط کرد، فرض گرفتیم در قرعه‌ها در حدس‌ها احکامی وجود دارد می‌گوید باید در آن دایره احتیاط بکند.

پس این احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نتیجه آن یک وجوب عمل بر اساس تنجیز علم اجمالی است. در انسداد هم همین طور است، کسانی که قائل به انسداد می‌شوند می‌گویند علم اجمالی تنجیز دارد با آن ترتیباتی که آنجا هست. این نکته کلیدی و اساسی.

متفرع این مسئله بسیاری از نتایج و دستاوردهایی که از این علم اجمالی حاصل می‌شود و تفاوت‌هایی که علم اجمالی با سایر ادله دارد.

خیلی چیزها فرق می‌کند، اوج اینها چیزهایی است که در فرمایشات شهید صدر وجود دارد، ایشان تقریباً مبسوط‌تر از بقیه این تفاوت‌ها را ذکر کرده است، چند صفحه در بحوث همین مسئله است، وقتی علم اجمالی گفته می‌شود این تفاوت را دارد.

اینجا از باب نمونه چندتا را ذکر می‌کنیم و الا اگر بخواهد خود این بحث را کامل مطرح بکند، یک ماه وقت می‌خواهد به ویژه که ما ادله دیگر را پذیرفته‌ایم، اگر ادله دیگر را بپذیریم، انحلال حاصل می‌شود یعنی حجیت خبر را از راه برخی ادله روایی و سیر و امثال اینها ثابت کردیم، کما اینکه حجیت برخی حجج دیگر را هم قبول داریم. چون اثبات حجج را از طرق ادله خاصه قبول داریم دیگر علم اجمالی با آن منحل می‌شود و جای این حرف‌ها نیست از این جهت است که نتایج متفاوت این دلیل آخر، به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم، روح مسئله تفاوت بنیادی است که اشاره شد که ادله دیگر حجیت را به یکی از آن سه چهار معنا روی خبر به عنوان خبر می‌آورد اما علم اجمالی کاری به این حرف‌ها ندارد، می‌گوید چون می‌دانم آن معلوم در این مجموعه وجود دارد در اطراف علم اجمالی احتیاط کن.

نتایج تفاوت علم اجمالی و سایر ادله

این نکته کلیدی که در علم اجمالی هست و تفاوت اساسی بین آن و سایر ادله وجود دارد منشأ آثاری می‌شود که بعضی از این آثار را به اجمال ذکر می‌کنیم.

اثر اول

اینکه این دلیل پایانی با سایر ادله در این اثر اول تفاوت دارد که اخباری را می‌گوید عمل بکن که حاوی احکام الزامی است. بیش از این نمی‌آورد برای اینکه علم اجمالی که منجز است یک احکام الزامی در عالم واقع گریبان من را گرفته است و باید از عهده آن‌ها بربیایم و از آن‌ها فراغت پیدا بکنم. تحصیل فراغ از آن‌ها لازم است و الا علم اجمالی است که اینجا مباحات یا مستحباتی وجود دارد، این مفصل در علم اجمالی در اصول گفته شده است که این منجز نیست، علم اجمالی که تعلق به احکام الزامی بگیرد، منجز است و لذا نتیجه آن ادله سابق در حجیت خبر، این می‌شود که مستحب و مکروه هم ثابت می‌شود، اباحه هم ثابت می‌شود، اما این می‌گوید آن علم معلوم، علم اجمالی در دایره الزامیات تنجز دارد و این اخباری که حاوی احکام الزامی است را باید عمل بکند.

اثر دوم

اسناد به شارع است، اینجا هم فرق دارد، کل آن ادله با این فرق دارد، آن ادله می‌گوید این حجت است بر اساس آن می‌گوید کفاره واجب است، شارع این را جعل کرده است، این حکم خداست، به خدا اسناد می‌دهد، اما بنابر وجوب عمل به روایات از باب علم اجمالی هرگز نمی‌تواند بگوید این حکم خداست، این در مقام عمل باید رعایت بکند برای اینکه از عهده علم اجمالی فارغ شود، این روایتی که گفت صوم واجب است یا کفاره واجب است و امثال اینها، نتیجه این است که این حکم، حکم خداست، معیناً نمی‌تواند بگوید این حکم خداست. آن که می‌تواند بگوید این است که حکم خدا در این مجموعه بیست هزار روایت که حاوی احکام الزامی است وجود دارد. اما این حکم خداست؟ خیر. مثل اینکه بگوید یکی از این دو ظرف نجس است، اینکه بگوید این نجس است، یا کذب است یا لااقل صدق نیست، معلوم و روشن نیست، ممکن است کذب باشد و ممکن است صدق باشد. اینجا هم که می‌گوید این حکم خداست، ممکن است بر واقع منطبق باشد و ممکن است نباشد و اسنادی که می‌دهد درست نیست، یا کذب است در صورتی که واقعاً حکم خدا اینجا نبوده است، یا اگر هم واقعاً بوده است و اسناد داده می‌شود، تجری کرده است. پس نمی‌تواند اسناد بدهد و اینکه عقاب دارد یا ندارد، به این ترتیبی است که گفتم و در حکم بعدی هم می‌گوییم.

وقتی می‌گوید وجوب صوم یوم‌الشک، حکم خداست، اگر این را گفت، علم اجمالی دارد که یا واقعاً حکم خداست و او بدون اینکه بداند نسبت داده است، این تجری است. یا اینکه واقعاً حکم خدا نیست و کذب مرتکب شده است. حالا می‌تواند بگوید این حکم خداست؟ مانعی ندارد بنابر اینکه کسی بگوید تجری حرام نیست.

اگر کسی بگوید افترا اسناد آن است که لا یُعلم من الشارع، اگر این باشد علی ایّ حالٍ حرام است. تشریع است، اما اگر کسی این را نپذیرد، بگوید اسناد ما لیس فی الدین، اسناد آن که نمی‌داند حرام نیست، اسناد آن که در شرع نیست، اگر کسی این را بگوید، حرام نیست، چون یا تجری است و اگر بگوید اسناد ما لیس فی الدین و تجری را هم حرام نداند، این حرام نیست، این نتیجه این بحث است.

تکرار مطلب

یک بحث در اسناد به شارع است که موضوع و حرمت یک حکم است یا دو حکم است؟

۱- ممکن است کسی بگوید موضوع آن امر محرم، اسناد ما لیس فی الدین به دین است.

ممکن است کسی بگوید اسناد ما لا یعلم انّه من الدین الی الدین، ما لا یعلم انّه من الشارع الی الشار در موضوع‌ عدم علم اخذ شده است.

اگر این باشد فقط اسناد ما لیس فی الدین حرام است، یا اینکه علاوه بر آن اسناد ما لا یعلم من الشارع حرام است، اگر این دومی باشد وقتی طرف علم اجمالی را به خدا نسبت می‌دهد، مرتکب حرام شده است، حتی اگر این فی الواقع منطبق بر حکم واقعی باشد، چرا؟ چون او نمی‌دانسته است و اسناد داده است ولو واقعاً هم حکم خدا باشد.

نسبت به اسناد به عنوان اول، آن که در دین نیست، نسبت به آن هم اگر کسی تجری را حرام بداند باز باید بگوید این حرام است چون علی ایّ حال حرام است، چون یا تجری است یا واقعاً نیست.

و اما اگر کسی بگوید اسناد حکم که در واقع نیست به شارع دادن، کار به علم نداشته باشد. تجری را هم حرام نداند آن وقت این کار حرام نیست.

این سه مبنایی است که بر اساس آن‌ها مشخص می‌شود اینجا می‌تواند اسناد بدهد یا نمی‌تواند اسناد بدهد.

بنابر این طبق آن ادله دیگر که حجیت خاص برای این خبر جعل شد، اگر مفاد آن را به شارع نسبت بدهد، این کار جایز نیست.

اما بنابر دلیل علم اجمالی، اسناد این خبر خاص و مفاد این خبر به خداوند سه حالت دارد روی سه مبنایی که گفتیم که بنابر بر مبنایی که بگوید اسناد ما لا یعلم به گونه‌ای که مالایعلم موضوعیت در خطاب دارد، حرام است، این علی ایّ حالٍ حرام است

بنابر این که بگوید مالا یعلم موضوعیت ندارد، همان ما لیس فی الدین اسناد دادن آن، فقط حرام است. ولی بگوید تجری هم حرام است، این حرام است

و اما کسی بگوید اسناد ما لیس فی الدین حرام است و تجری هم حرام نیست، آن وقت این کار حرام نیست.

خلاصه مطلب

۱- اینکه احکام الزامی را اثبات می‌کند

اسناد است. بنابر این که به علم اجمالی و انحلال آن در دایره اخبار قائل بشویم، احتیاطی اینجا ثابت می‌شود و اسناد مورد بنابر دو مبنا جایز نیست و بنابر یک مبنا جایز است که این مبنای سوم مبنای تامی نیست. چون باید آنجا بگوییم هم حکم تشریع اسناد روی اسناد واقع رفته است و علم در آن دخالت ندارد، موضوعیت ندارد و هم اینکه بگوییم تجری هم حرام نیست که تجری حرام نیست جای بحث دارد.

اثر سوم

اگر کسی بنابر علم اجمالی و انحلال اجمالی در دایره اخبار، قرار داد و این مبنا را پذیرفت و همه احکام را ترک کرد و عصیان لا سمع الله جمیع این اطراف را انجام داد، اینجا عقاب دارد؟ عقاب ندارد؟ عقاب چیست؟ کجاست؟

اینجا ممکن است وجوهی مطرح شود ولی وجهی که فرمودند این است که روی این علم اجمالی عصیان او نسبت به آن احکام واقعیه، عصیان کرده است و عصیان او متعلق و محدد به دایره احکام واقعیه می‌شود همان احکام واقعیه که معلوم به علم اجمالی او بود در ضمن این کل، ترک شده است و بنابر این نسبت به آن‌ها عصیان کرده است و در ماوراء آن، بقیه مواردی که ترک کرده است ولی معلوم به علم اجمالی در آن‌ها نبوده است، تجری است.

این نتیجه، تمایز آن با حال کاشفیت خیلی مهم نیست ولی به این اشاره کرده‌اند که این عصیان، عصیان منطبق بر عناوین خاصه نیست، یعنی اگر بگوییم این عصی مولا را در اینکه این کار را ترک کرد، نمی‌توان به او عصیان این مورد را داد، ممکن است عصیان باشد و ممکن است عصیان نباشد.

از این مهم‌تر این است که آنجایی که همه اطراف را ترک نمی‌کند، بعضی از احکام الزامی را ترک می‌کند، بعد که می‌خواهد برای دیگری نسبت بدهد، برای او روشن نیست که بگوید این عصیان کرده است، کبیره هم گفته نشود، بلکه صغیره، که بگوید با این فاسق شد، این نمی‌شود.

این تفاوتی است که اینجا حاصل شده است. من تأکید دارم این تفاوت در خود شخص خیلی فرق ندارد، برای اینکه کسی کاشف می‌داند عمل به این نکرد آنکه با واقع منطبق است، عصیان است و آن که نیست نوعی تجری است، ولی اینکه دیگران می‌خواهند به او نسبت بدهند، اینجا فرق می‌کند.

اگر بعضی را عمل کرد و بعضی را عمل نکرد، یک جاهایی این‌جوری فرق می‌کند، نمی‌تواند بگوید در این عصیان دارم، نسبت به این، اگر عصیان دارد، عصیان‌ عدم موافقت قطعیه است، چون موافقت قطعیه نکرد و مخالفت احتمالی کرد، به همان اندازه می‌تواند…

این هم عصیان نسبت به آن است، نه نسبت به این، لذا این هم خیلی ریزه‌کاری‌های آن فرق می‌کند، یک مقدار در علم خود او مثل استغفار و اینکه می‌خواهد بگوید من عاصی نیستم، تأثیر می‌گذارد، نسبت به دیگران هم همین‌طور است.

اگر کسی بر اساس این علم اجمالی عمل می‌کند و کل این‌ها را عصیان کرد، اینجا عصیان عقل کرده است و عصیان شرع هم قطعاً انجام داده است

اما اگر برخی را عمل کرد و برخی را عمل نکرد، اینجا عصیان شرع معلوم نیست، اما عصیان یک حکم احتیاطی عقل قطعی است، آن وقت اینجا باید توبه بکند یا خیر؟ باید ادله توبه را ببینیم.

با قطع نظر از این نمی‌توانیم، مگر اینکه بگوییم وجوب عقلی هم، توبه از مخالفت آن لازم است و ادله توبه را دید.