/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در آیات رادعه و ناهیه از عمل به ظن، حدود ده نظریه مطرح شد و پس از آن به بررسی پرداختیم؛

بحث اول

بحث دوگانه معنایی در باب ظن و عدم علم بود که گفتیم همان نظریه مرحوم آخوند و نائینی مرجح است. همان معنای عرفی و متعارف استعمال شده است. شیخ هم ظاهراً اینطور باشد.

بحث دوم

انصراف بود که آن هم یک بحث مهمی بود و ابتدا هم یک مقدار در ذهن قوی می‌آمد ولی پاسخ داده شد و نظر عدم انصراف انتخاب شد.

بحث سوم

این بود که این آیه شریفه ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] ، استناد را می‌گوید یا عمل؟

در بحث اول ظن را به معنای عادی گرفتیم، در بحث دوم هم انصراف را قبول نکردیم و نتیجه این دو عام و خاص می‌شد، یعنی ادله‌ای که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2] و ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، اینها عمومی است که نفی حجیت از ظن وعدم علم می‌کند و ظن به معنای مطلق، وهم و شک هم حجت نیست هر دلیلی که مقابل اینها بیاید مخصص می‌شود و مقید می‌گردد.

این دو مرحله‌ای بود که پیمودیم، ظن به معنای خود آن، اولاً عرف ابتدایی که تبادر می‌کند مقصود است و ثانیاً انصراف هم به ظن غیر مؤمن از عقاب هم ندارد. این دو مرحله را پیمودیم.

بحث سوم

در این بود که در بحث ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ممکن است کسی بگوید استناد به غیر علم است، آن وقت آنجا که دلیلی برای حجیت ظن پیدا می‌شود، استناد او ولو عمل به ظن می‌کند ولی استناد به ظن ندارد. خروج موضوعی به نحو ورود می‌شود. این هم فرمایشی بود که آقای صدر داشتند و آنجا مقداری مفصل بحث کردیم و دقایقی آنجا گفته شد.

پاسخ بحث سوم

آنچه که از این احتمال اینکه لا تقف به معنای استناد باشد این است که ظاهر قفا در لغت همان اتباع است و ظاهر اتباع همان اتباع عملی است.

منتهی اتباع از ظن، اتباع مستند ممکن است گفته شود ولی در هر اتباع است، ظاهر دلیل این است، آنجا جای خود جزئیاتی را بحث کردیم ضمن اینکه گفتیم دلیل هم فقط لا تقف نیست، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ یعنی نمی‌شود به آن عمل کرد، نباید به آن عمل کرد. حتما این مقصود از آن هست.

بنابر این‌ عدم عمل به ظن، حتما مفاد متیقنی است که در این ادله وجود دارد. تفاصیل دیگری هم دارد که در اجتهاد و تقلید می‌توانید ببینید.

خلاصه مقدمات بحث

این سه گامی است که تا اینجا برداشته شد؛ یعنی تا اینجا می‌گوییم

۱- ظن و عدم علم، یعنی همین که می‌دانید. از قطع و اطمینان پایین‌تر بیاید همه را می‌گوید مشمول آن است.

می‌گوییم انصرافی به هیچ چیز ندارد

می‌گوییم مقصود همان عمل به ظن است.

این سه مقدمه را اگر با طول و تفصیل‌هایی که داشت بپذیریم، نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که این آیات و روایات می‌خواهد بگوید ظن حجت نیست و عمل نکنید. این مطابق همان اصل‌ عدم حجیت ظن هم هست. از نظر عقلایی اصل این است که ظن حجیت ندارد.

با ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع هم سازگار است. یعنی شارع می‌خواهد بگوید اقدامی که می‌خواهید بکنید، به ظن نمی‌توانید عمل کرد، این اصلی است که نمی‌شود به ظن عمل کرد.

البته ما گفتیم آبی از تخصیص نیست، یک جاهایی دلیل می‌تواند بیاید به یک مصالحی با یک عنایاتی ظن را حجت قرار بدهد. شبیه این را در ادله قیاس [می توان دید] «إِنَّ دِينَ اَللَّهِ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ»[3] ، چطور آن همه روایات می‌گوید دنبال استحسانات و قیاس و ظنون در این احکام نروید، آیات هم در واقع همین را می‌گوید، ولی همانجا، همان «إِنَّ دِينَ اَللَّهِ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ» و با ظنون نمیشود عمل کرد، همان‌ها یک عموماتی است، چیزهایی از آن خارج شده است و قابل تخصیص است.

بحث چهارم: ردع به عمومات

که در اینجا با بحث ما نزدیک می‌شود، ردع به عمومات است، این هم یک بحث مهمی است. اینها همه مبحث کلی بود مقدماتی ذکر کردیم، حدود ده نظریه را ذکر کردیم و بعد هم نتایج و تفاوت‌های اینها را بیان کردیم، سپس در این سه نکته گفتیم مبنایی که قابل اعتماد است چیست؟ که همان مبنای مرحوم آخوند و نائینی است.

اما نکته چهارم که بحث را به مصب نزاع در باب سیره نزدیک می‌کند، این بحث است که ردع به عمومات جایز است یا جایز نیست؟

در سیره‌های عقلاییه باید احراز عدم ردع بکنیم تا از آن امضاء کشف بشود بنابر یک نظر و باید احرازعدم ردع بشود تا سیره حجت بشود.

یک بحثی وجود دارد که ردع به عمومات جایز است یا جایز نیست؟

مکرر در کلمات بزرگان آمده است و خیلی وقت‌ها آقایان فرموده‌اند که به عمومات نمی‌شود ردع کرد از سیره‌های جا افتاده عقلاییه. سیره جا افتاده عقلایی اگر بخواهد مردوع بشود با یک عموم و اطلاقی نمی‌شود آن را ردع کرد و مثال هم می‌زدند؛ یک سیل جاری قوی است که جریان پیدا می‌کند اگر بخواهد جلوی آن سیل را بگیرد نمی‌شود با یک اطلاق و عموم و خطابات عادی این شکلی جلوی آن را گرفت.

برای اینکه این نکته را تقویت کنند آن روایات باب قیاس را می‌گویند، قیاس یک سیره‌ای در فقه عامه شد، برای منع آن نمی‌شود به همین آیات رادع اکتفا کرد، باید آن همه روایت بگوید که این درست نیست.

این یک سؤال دیگری است که در بحث چهارم در تحقیق مسئله آیات رادعه از عمل به ظن، باید توجه شود.

احتمالات در بحث

در اینجا سه نظر را می‌شود ارائه کرد که یکی حتما قائلی ندارد ولی دو تای دیگر قابل بحث است.

احتمال اول

خیلی معلوم است که ضعیف است این است که با عمومات به طور مطلق می‌شود ردع کرد. این بعید است که همه جا با یک عمومی می‌شود یک سیَر عقلایی خاصه را ردع کرد، همه جا عمومات می‌تواند این کار را بکند. این روشن است که چنین چیزی نیست.

احتمال دوم

این است که با عمومات نمی‌شود سیره خاصه را ردع کرد، دلیل همین‌ها است که عرض شد، می‌گوید سیره عقلاییه یک سیره جاریه‌ای است که در بحث خاصی جاری است، مراجعه به کارشناس، مراجعه به خبر، اعتماد بر ید به عنوان اماره ملکیت، قول ذوالید به عنوان ظن معتبر، این سیره جاریه در مورد خاص، نمی‌شود با یک عمومات منع کرد و کنار زد. این احتمال دوم است و قائلینی دارد.

احتمال سوم

این است که اینجا قاعده عامه‌ای وجود ندارد، گاهی می‌شود با عمومات ردع کرد و گاهی نمی‌شود ردع کرد.

این تابع موازنه این عام و آن سیره است، باید دید سیره چه مقدار محکم و استوار است، قدرت دارد، این عمومات هم چقدر عمومات هستند از نظر کمی و کیفی؟

همینجور نمی‌شود گفت، نه احتمال اول و نه احتمال دوم، بگوییم با عمومات می‌شود سیره‌های عقلاییه را ردع کرد، مطلقا. روشن است خیلی جاها نمی‌شود.

احتمال دوم بگوییم به عمومات نمی‌شود ردع کرد، این مکرر در کلمات آقایان آمده است، این هم به نظر می‌آید کلی مسئله اینطور نیست و رادعیت عمومات از سیره‌های عقلاییه در موضوعات خاصه، تابع از موازنه این دو دلیل و قوت و شدت این دو در مقابله هم هست.

و می‌شود عمومات یک جاهایی رادع باشد، آن جاهایی که سیره‌های متعارفی وجود دارد، حتی در قیاس و مانند آن ممکن است اینجور بگوییم این ادله‌ای که آمده است که منع از قیاس و امثال آن کرده است یک تاکید است و الا اگر این تاکید نبود، قیاس و ظنون و این جور چیزها را می‌شد با عمومات می‌شد ردع کرد.

خود ائمه هم گاهی در همان روایت که ردع کنند تمسک به همین‌ها کرده اند، آیه دارد که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، استدال می‌کند، این‌ها وجود دارد.

بنابر این سیره‌های عادی و متعارف با همین‌ها قابل ردع است، با ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، با این تاکیدی که دارد و حجم گسترده‌ای از آیات که روی ردع از عمل به ظن وارد شده است و اینکه امام هم در جاهایی به همین‌ها تمسک کرده اند، در قیاس و استحسان و جاهای مختلف. می‌تواند ردع بکند.

یک جاهایی هم اصلا نمی‌تواند ردع بکند، یعنی آن سیره چنان محکم، محکم است مثل حجیت ظواهر است، چنان محکم است که اصلا چشم بسته می‌گوید اگر شارع بخواهد باید برای خود ادبیات خاص قرار بدهد.

اگر ادبیات خاص دیده نشد، با این کلی که بگوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، هرگز این را ذهن نمی‌پذیرد.

موازنه یعنی همین، این طرف یک عموماتی هست، اینجا عمومات چون قرآنی است، سند آن قطعی است، ولی ظهور است.

چندین جلسه بحث کردیم در نه نظریه یک ظاهری را پذیرفتیم، گفتیم نظریه آخوند خراسانی و نائینی مورد قبول است. یعنی استظهاری را پذیرفتیم.

این طرف یک ادله‌ای بسیار قوی است و چنین استظهاری از آن کردیم، این طرف هم سیره‌های عقلاییه است می‌گوییم این قاعده کلی نیست، لذا این نرخ ثابت لا یتغیری نیست که در بعضی از کلمات می‌آید که ردع به عمومات نمی‌شود، یا اینکه احیاناً کسی بگوید می‌شود.

ما می‌گوییم هم آن، هم این، گاهی می‌شود ردع کرد و گاهی می‌شود ردع نکرد.

مثال هم الان این است؛ این قیاس و استحسان اگر ادله خاصه هم نبود، آیات می‌توانست جلوی آن را بگیرد، الان در عصر خودمان ممکن است از این قواعد و ضوابط علوم انسانی، بعضی از تئوری‌ها مصلحت را کشف می‌کنیم، حکم می‌دهیم پ

گفته می‌شود خیر، این ظن است، فایده ندارد، با همین آیات می‌توانیم بگوییم نمی‌شود.

اگر آن روایات هم نبود این آیات می‌توانست ردع بکند، شاهد هم این است که خود امام در همان‌ها گاهی تمسک به این آیات کرده اند، در ردع از آن‌ها.

و لذا می‌تواند ردع بکند، جایی که آن جور استحکام بالایی در سیره نباشد، یک جاهایی هم سیره چنان استحکامی دارد که معلوم است که با اینها نمی‌شود ردع کرد؛ مثل حجیت ظواهر، یا یک چیزهایی که اگر نباشد اختلال نظام لازم می‌آید، به هم ریختگی لازم می‌آید، اصلا انسجامی نمی‌شود در جامعه ایجاد کرد؛ اینجا با صرف اینکه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، آدم می‌فهمد که آن با قطع نظر از این حجت است و مخصص هم هست.

اینجا است که آن دوری که می‌گفتیم اگر بخواهد این مخصص باشد باید آن رادع نباشد، اگر بخواهد آن رادع نباشد، این باید مخصص باشد، این در یک جاهایی که اینها به هم نزدیک است آن دور وجود دارد، نمی‌شود کاری کرد و سیره تمام نیست و آن دور وجود دارد و نمی‌شود به آن سیره تمسک کرد. نتیجه تابع اخص مقدمات است.

اما یک جاهایی هم واقعاً سیره از یک قوت بالایی برخوردار است و می‌شود آن جا تمسک کرد.

سیره مثل خبر واحد از آن اقتدار برخوردار نیست، دور نمی‌گذارد حجیت اینجا تمام بشود.

اگر اطلاق باشد، در موازنه آن سطح مقداری پایین می‌آید. اینجا این مجموعه ادله ناهیه از عمل به ظن که می‌گوییم که همه اینها می‌گوید ظن حجت نیست، یا ارشاد به‌ عدم حجیت است یا حکم طریقی است که از آن‌ عدم حجیت در می‌آید و این یک امر عقلایی و عقلی است که حجت نیست.

ما نمی‌گوییم که آبی از تخصیص به طور کلی است، ولی واقعاً وزن آن، وزن بالایی است، هم حجم آن و هم دلالت آن بالا است و می‌تواند خیلی از سیره‌ها را بگوید نه، از این سیره‌های دم دستی که پیدا می‌شود.

اما یک مواردی هم ممکن است سیره قوی بیاید که چشم بسته می‌گوید این چنان نظام بشر و تفهیم و تفهم به آن وصل است که با این کلی گویی نمی‌شود جلوی این را گرفت.

امضاء می‌خواهد ولی مقدماتی است که می‌گوید این امضاء این، یعنی مبنای کار همه هست، کسی نخواهد همراه این کاروان باشد باید یک ادبیاتی بیاورد، با این شکل به نحو صریح و دقیق کشف امضاء می‌کند.

این را مستحضر باشید خیلی جاها که می‌گویند عمومات و اطلاقات؛ اینها اذا اجتمعا افترقا است، عمومات و اطلاق که می‌گویند یعنی این دو است، ولی در السنه خیلی وقت‌ها می‌گوییم عمومات دلیل، یعنی اعم از عموم و اطلاق. یا اطلاقات که گفته می‌شود اعم از عموم و اطلاق است.

ممکن است کسی بگوید در اینجا که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ولو به حسب صناعت فنی، می‌گوییم اینجا اطلاق است، الظن، اطلاق است ولی این لحن، لحنی است که نتیجه عموم را می‌دهد، فایده ندارد ولی وزن را بالاتر می‌آورد.

می‌خواهیم بگوییم یک اطلاق بسیار قوی است، در حد آن مدلول عموم ممکن است بگوییم هست، البته آبی از تخصیص را قبول نکردیم ولی در عین حال سطح دلالت آن، سطح بسیار قوی و محکم است.

ممکن است گاهی سیره چنان قوی باشد که کسی منتظر آن نمی‌ماند که ببیند شارع چه می‌گوید و آیه چه می‌گوید ولی کم است؛ مثلا در حجیت ظواهر این طور است، واقعاً حجیت ظواهر مبنای حرف زدن و تفهیم و تفاهم است، کسی منتظر می‌ماند که او بنا است که جلوی این را بگیرد یا نگیرد؟ می‌داند اگر بخواهد جلوی آن را بگیرد، باید یک نظام جدید تفهیم و تفاهمی را طراحی بکند. این اگر نباشد، می‌گوید با هیچ چیزی نمی‌شود جلوی این را گرفت.

کم و بیش ممکن است؛ ید اماره ملکیت فی الجمله، نه به اطلاق آن، بگوییم این است، اگر یک روزی بگوییم ید، اماره ملکیت نیست، این دفتر را الان من آورده‌ام ممکن است گفته شود برای خودش نیست. اصلا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود

یک جاهایی سیره‌های استوار قوی عقلاییه هست که عقل و عقلا منتظر حرف زدن شارع نیستند و این را حتما قبول دارد الا اگر بخواهد قبول نکند، باید چیز خیلی ویژه‌ای بیاید. آن جا نمی‌شود آن را با عمومات ردع کرد، اینها محدود است.

آن وقتی که در سیره‌های متاخر هم بحث می‌کردیم می‌گفتیم اگر سیره‌های متاخر از شارع یک چیزی از این قبیل پیدا شد که خیلی کم می‌باشد، آن هم ممکن است اما غالب سیره‌ها خیر.

در سیره‌های عادی که سیره عقلاییه در خبر واحد از آن قبیل است، آنجا آن دور وجود دارد و دور نمی‌گذارد تمسک به سیره بکنیم و حجیت آن را قائل بشویم، ولو اینکه بگوییم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، آن عمومات هم مبتلای به دور است و به آن‌ها هم نمی‌شود تمسک کرد. به هر حال نهایتاً نمی‌شود چیزی را احراز کرد و حجت دانست.

خلاصه بحث

تا اینجا ولو اینکه در مقام بررسی سیره عقلاییه بودیم و به این مسیر رفتیم اما عملا آن بحث آیات را در یک بحث مبسوطی بررسی کردیم، البته اگر بخواهد این بحث بخواهد کامل و مبسوط بررسی بشود، آن که در اجتهاد و تقلید آمده با تکمله‌ها و تحقیق‌های جدیدی که اینجا گفتیم، مجموع آن‌ها یک فصل جامعی در آیات رادع و ناهیه می‌شود.

نتیجه بحث

و در این چهار مبحث موضع خودمان در این اقوال تعیین کردیم و نتیجه‌ای که اینجا گرفتیم این است که به این سیره عقلاییه در اینجا نمی‌شود عمل کرد.

همه اینها یک تقریر از سیره بود که سیره عقلاییه بدانیم

ادامه ادله حجیت خبر واحد که یکی سیره عقلاییه بود، آیات را بحث کردیم، بعد روایات، بعد هم وارد سیره عقلاییه شدیم، در سیره عقلاییه در اینجا ما تردید داریم، نتوانستیم بپذیریم.

چند شبهه داشت که مهمترین این بود که شبهه در واقع باقی ماند، نمی‌شود سیره عقلاییه را پذیرفت.

تقریر دوم: سیره متشرعه

این است که کسی بگوید عمل به خبر واحد و ثقه ولو اینکه ریشه اولیه و عقلاییه داشته است، ولی در نظام شرع و روابط مردم و اصحاب با ائمه، مبنای این تعامل اعتماد به اخبار بوده است و این سیره متشرعه می‌شود

سیره متشرعه که بیاید، آیات رادع نیست، دور پیدا نمی‌شود، برای اینکه فرض این است که متشرعه‌ای که این آیات را می‌دانستند، مسائل را می‌دانستند و از همه اینها مطلع بودند، در طول دو قرن زمان ائمه، بنای آن‌ها بر این بوده است که وقتی کسی به مدینه می‌رفته است و بر می‌گشته و یک مطلبی را نقل می‌کرده است، اعتماد می‌کردند.

در واقع گویا عنایتی بوده است برای اینکه، ولو اینکه بگوییم عقلا در سیره‌های خودشان و روابط خودشان اطمینانی می‌خواستند اما در مقام روابط بین مردم و ائمه و شارع، برای تسهیل مبنا قرار گرفته است که اخبار و ثقات چیزی نقل بکنند و به آن اعتماد بکنند.

این تقریر است که بنابر این تقریر ما شاهد یک روش متعارف در فضای روابط مردم با شارع شکل گرفته است و این روش و سیره، حجت است، برای اینکه به آن اشکال ردع به آیات اینجا نیست، برای اینکه مفروض این است که آیات را خبر داشتند و روایات را می‌دانستند و در عین حال این روش مورد توجه آن‌ها بوده است و سبک تعامل آن‌ها بوده است و دیگر اینجا ردعی معننا ندارد.

منتهی اینجا کبروی بحث نداریم، روشن است یعنی اگر احراز بکنیم این روش و سیره جاری بین متشرعه در عصر ائمه بوده است، دیگر احتمال رادعیت آیات اینجا منتفی است.

فقط باید دید صغرویا می‌شود اینجا چنین روشی را احراز کرد و اطمینان پیدا کرد، باید اطمینان پیدا کرد که مشمول خود ادله ناهی از عمل به ظن نشود. یعنی باید احراز بکنیم که مطلقا به خبر ثقه عمل می‌کردند ولو ظنی.