/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در آیات ناهیه از عمل به ظن، گرچه بحث ما ضمن سیره بود، اما مبحث را گسترده‌تر قرار دادیم و کل بحث آیات ناهیه از عمل به ظن به عنوان یک دلیل و طایفه‌ای از ادله‌ای که مقابل همه ادله‌ای است که ظن خاصی را معتبر می‌کند، قرار شد بررسی کنیم.

این پرشی از موضع بحث خاصی بود به بحث عام‌تری که آقایان در جاهای مختلف مطرح کرده‌اند.

ما در این بخش هم علی‌رغم اینکه دو سه جلسه مباحثی را طرح کردیم و در یکی دو مقام نکاتی مطرح شد، شبیه آن بحث قبلی یک بازسازی از مبانی و انظار و نظریات داشته باشیم و بعد بحث را ادامه بدهیم. این شبیه بحث قبلی است، یک بازسازی می‌کنیم نظریات پیشین را. این تنظیمی که الان عرض می‌کنم از آنچه در اجتهاد و تقلید آمده است، یک مقدار جامع‌تر و اجمع و اکمل است.

تقسیم جدید در معنای ظن

تنظیم مباحث و نظریاتی که در تفسیر این آیات شریفه آمده است به این ترتیب است، در مقدمه نکته دیروز را عرض می‌کنم، گفتیم این مجموعه آراء و انظار از یک منظر کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛

۱- نظریاتی که ظن را در این آیات به معنای متعارف و معمولی آن می‌گیرند که همان احتمال راجح یا اعتقاد راجح طبق این تعابیری که در لغت آمده است.

و گروهی که این ظن را یک معنای خاصی می‌دهند شبیه حجت و امثال اینها، غیر از معنای حقیقی. از منظر کلی به این دو دسته تقسیم می‌شوند.

اما ترتیب نظریاتی که تجمیع دو مقام بحث قبلی است.

۱- این است که بگوییم مقصود از عمل به ظن، عمل به ظن مقابل علم است که حتی اطمینان را بگیرد.

بگوییم مقصود از عمل به ظن، عمل به ظن مقابل قطع و اطمینان است که این را صاحب کفایه و نائینی و کثیری این را می‌گویند.

بگوییم مقصود از عمل به ظن، ظن مقابل قطع و اطمینان و منصرف به ظن غیر حجت است که این انصراف یک بحث مهمی است که دیروز طرح شد و احتمال آن ضعیف نیست که بگوییم ظن به همان معنای خود هست ولی منصرف به صورت عدم حجیت است.

۴- اینکه گفته شود فرمایش شهید صدر درست است و مقصود از آیه عمل به ظن نیست، استناد به ظن است که آن نتیجه را ایشان می‌گرفتند.

۵- این است که بگوییم مقصود عمل مستند است که اما این را احتمال می‌دادیم، عمل به ظن نکنید یعنی عمل مستند به ظن، نه منطبق به ظن.

۶- عمل به ظن غیر مقرون به مأمن است که آقای خویی می‌فرمودند. همان عمل به ظن است نه استناد، عمل به ظن غیر مقرون به مأمن از عقاب بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هست.

۷- اینکه بگوییم مراد از ظن، عمل به امری است که قابلیت استناد ندارد و منطبق بر حکمت نیست که آقای بروجردی فرمودند. اینجا ظن را به معنای دیگری می‌گرفتند، مقصود از ظن این احتمال راجح نیست و معنای دیگری دارد.

۸- این است که کسی بگوید در اینجا ظن است و در معنای خودش هم به کار رفته است، منتهی ظنی است که مطابق با حکمت نیست، مفهوم ظن را نگه دارد ولی قیدی بزند. نزدیک به فرمایش آقای بروجردی است.

مراد از ظن عدم الحجه باشد که امام فرمودند.

این ۹ احتمالی است که در اینجا متصور است و تقسیم کلی مسئله این است که اگر کسی ظن را به معنای خود آن و عادی و اولیه آن گرفت و قیدی هم به آن نزد، آن وقت یک اطلاقی در آن‌ها در می‌آید و در مواجهه با آن‌ها در می‌آید، آن اطلاقی می‌شود و هرچه مقابل این می‌آید یا باید مخصص بشود یا حاکم بشود اگر آن مبانی که می‌گوید ظن را به معنای متعارف می‌گیریم و هیچ قیدی در آن نیست، انصراف ندارد، مفهوم دیگری هم ندارد، مبنای صاحب کفایه و امثال اینها است، اگر کسی آن نظریه را بپذیرد آن وقت همه آن‌ها که می‌خواهد از آن خارج بشود تخصیص یا حکومت باید باشد که عمده همان نظریه دوم است.

بقیه انظار، یا ظن را اصلاً معنای دیگری برای آن تصویر می‌کند، کما هو ظاهر من کلام السید البروجردی و الامام الرحل رضوان الله علیهما یا اگر ظن را هم از معنای عادی بیرون نمی‌برد، یک قیودی در کلام می‌آورد یا با انصراف یا با آن قید مأمن از ضرر یا آن که می‌گوید ظن معنای عادی است ولی اینجا می‌خواهد بگوید استناد به ظن نکن که آقای صدر می‌فرمودند. یکی از این دو سه تصرف می‌کند، آن‌ها که یکی از این دو سه تصرف می‌کنند، دیگر تقدم ادله‌ای که می‌گوید ظن در قبله حجت است یا ظن در سوق مسلمین حجت است، آن ادله لفظی، به سیره کار نداریم، تقدم آن‌ها بر آیات رادعه و ناهیه از عمل به ظن از باب ورود یا تخصص می‌شود و عمدتاً هم ورود می‌شود.

این نقشه کلی بحث بود که حداقل در اینجا ۹ نظریه در آیه می‌شود مطرح کرد، اشاره به نکته‌ای می‌کنم که بارها گفته‌ایم، این منهج اجتهادی در تفسیر متون باید توجه بکنیم و این منهج اجتهادی وقتی در قرآن بیاید، این‌طوری آیات را بسط معنایی می‌دهد و مسائلی با این شکل در آن مطرح می‌کند. این ۹ نظریه است که در اینجا قابل تصور است.

البته یک بحث دیگری است که می‌تواند در این ۹ نظریه جاری بشود و تعدد بیشتری ایجاد بکند، منتهی خیلی مهم نیست.

اینکه آیا این یک بحثی است که این نهی، نهی تکلیفی است یا اینکه ارشاد به یک امر وضعی است، عدم حجیت است، در عین حال این هم یک سؤال کلی است.

ممکن است بگوییم همه اینجا که نهی این‌جوری معنا می‌کند بگوییم آیه مستقیم نهی تکلیفی صادر می‌کند و از آیه نهی تکلیفی استفاده می‌کنیم منتهی این تکلیفش، طریقی است و مستلزم یک حکم وضعی است. این یک تخریج فنی است

یک تخریج فنی دیگر این است که می‌گوییم آیه کار به تکلیف ندارد. این خطاب در مقام بیان حکم وضعی است یعنی می‌خواهد بگوید حجت نیست. خیلی از این انظار، شاید همه این‌طور است که این خطاب تکلیف را می‌گوید، یک وضعی را از آن استفاده می‌کنیم و می‌شود برای خیلی از اینها تفسیر دیگری آورد، بگوییم آیه مستقیم می‌گوید عدم الحجیه. حکم وضعی را افاده می‌کند این تفاوت هم در تخریج فنی در کثیری از این احتمالات بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

حکم مولوی است یا ارشادی؟ اگر مولوی باشد، مولوی طریقی است یا غیر طریقی؟ که طریقی است و اگر ارشاد باشد، ارشاد به چیست؟ در بعضی از اینها ارشاد به عدم حجیت است و جعل عدم حجیت است در بعضی هم ارشاد به حکم عقل است که فرمایش آقای خویی این طور است، یک حکم عقل دیگر هست که ارشاد به آن حکم عقل است به وضعی عقلی است.

این هم یک سؤال کلی است که بخواهد اعمال در این سؤال بشود متعدد می‌کند.

حکم مولوی است یا ارشادی؟ اگر مولوی بود طریقی است یا نفسی یا غیری؟ که ما می‌گوییم طریقی است و شیخ هم فرمودند و اگر ارشادی بود، ارشاد به یک حکم وضعی است که خود شارع اینجا جعل می‌کند؟ که خیلی از این احتمالات با آن سازگار است، یا ارشاد به یک حکم عقلی است؟! که آقای خویی می‌فرمودند. این یک بحثی است که در اینها مطرح است و اشاره به آن لازم بود.

احتمالات در آیه لا تقف

در مورد آیه ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ عرض بکنیم که تفصیل در اجتهاد و تقلید می‌توانید ببینید، طرح آن به خاطر این است که یکی دو نکته جدید به آن بحث اجتهاد و تقلید اضافه بکنم.

در آنجا این را مطرح کردیم که در ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول

تلقی غالب و مشهور اصولیین است که می‌گویند ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی لا تتبع ما لیس لک به علم، دنبال ظنون را نیفت، عمل به ظن نکن، ظن برای تو حجت نیست که این معنای اول و شایع بین انظار اصولیین است.

احتمال دوم

که آن وقت این را نسبت دادیم و نقل کردیم از تعلیقه مرحوم آقای شاهرودی بر بحوث مرحوم شهید صدر.

آن وقت هم شاید دیدیم ولی وقتی بیشتر مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در اقوال مفسرین و حتی در روایات ریشه دارد. ین احتمال دوم است که ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی لا تتهم شخصی را به چیزی که علم ندارد. افترا نبند، نسبت به دیگران آنچه علم نداری نده که مراد نهی از افترا و ایراد تهمت به دیگری است.

تهمت نزن، افترا نبند، شبیه آن که ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِکُمْ مَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] که نسبت می‌دهی چیزی را به کسی یا خدا، ﴿تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِکُمْ مَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ لا تقفوا هم این است.

حتی در بعضی تفاسیر ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی لا تقل فیه بما لیس لک به علم این در بعضی تفاسیر عامه آمده است.

این نسبت دادن بر اساس ظن و بدون علم به دیگری که افترا و تهمت است را معنا می‌کند. این احتمال دیگری است که در بعضی از کلمات از جمله در تعلیقه بحوث آمده است که اگر احتمال دوم را در آیه بپذیریم این آیه از بحث ما جدا می‌شود.

آیه می‌گوید لا تقم بریاً، لا تتهم، لا تفتر علی شخصی بدون علم. چیزی که بدون علم و حجت می‌خواهد نسبت بدهد این افتراء می‌شود و از بحث خارج می‌شود.

ما در آنجا به این مسئله چند جواب دادیم؛ یک جواب این بوده است که ظاهر اولیه لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ همان قفا است و معنی اصلی قفی همان تبعیت است و این را حمل کردن بر لا تقل، لا تتهم، لا تفتر علی، این یک تجوزی در این مسئله است، این یک جوابی است که آنجا دادیم که احتمال دوم ضعیف است و ظاهر همان احتمال اول است.

آن نکته جدیدی که هست این است که روایات ذیل آیه را که ببینیم متعدد در روایات آمده است در چند روایت و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که می‌گوید ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أیّ لا ترم بریئاً بما لیس فیه این در روایات آمده است.

و ممکن است کسی بگوید این شاهد بر این است که لا تقف در اینجا به معنای لا تقل فیه، لا تنسب الیه شئی که به آن علم نداری. این است.

منتهی علی‌رغم اینکه در روایات آمده است و در بعضی از تفاسیر هم آمده است، باز به نظر می‌آید از آن سخنی که آن وقت گفته شده است برنگردیم، برای اینکه روایات خیلی مواقع این طور است که تطبیق می‌دهد یا توسعه معنایی می‌دهد بدون اینکه بخواهد آن ظهور را بردارد. این یک قاعده کلی است که در تفسیر باید توجه داشت که این چیزهایی که در روایات در تفسیر آیات وارد می‌شود، غالباً این تطبیق است یا توسعه است نه اینکه انواعی که قبلاً گفتیم؛ نباید معامله ما با روایات تفسیری، معامله تفسیر به معنایی که الان می‌گوییم باشد. الا اینکه جایی قرینه باشد، اینکه بگوییم روایت لغت آیه را معنا می‌کند. چنین چیزی نیست یعنی با توجه به انسی که اگر کسی با این روایات تفسیری داشته باشد و ادبیاتی که بر اینها حاکم است، نمی‌شود گفت این لغت را معنا می‌کند و ظاهر اولیه را بیان می‌کند. تطبیق می‌کند، بطن می‌گوید، زوایای دیگر را می‌گوید و حجت هم هست و آن را هم می‌گیریم اما نه اینکه از ظاهر دست برداریم.

این یک بحث کلی بود که یکی دو بار در این سال‌ها گفته‌ایم که روایاتی که در تفسیر وارد شده است، غالباً تطبیق است، تطبیق فرد خفی یا فرد جلی، یا توسعه تعبدی است، از قبیل حکومت و امثال اینها یا اینکه اشاره به بطن و امثال اینها دارد.

با توجه به این فضایی که بر روایات حاکم است از این جهت نمی‌شود گفت این لا ترم برئً می‌گوید پس ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی همین، معنای ظاهری این است و از ظاهر اولیه دست بردار.

البته این روایات چون چند تا است و شاید بین آن‌ها معتبر باشد، به ما کمک می‌کند که این ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ که لا تتبع است، جوری معنا بکن که این را هم بگیرد و می‌شود این کار را کرد، می‌شود تطبیق داد، تطبیق با کمک روایت، حجت هم هست.

گفته‌ایم که کمک روایات در توسعه معنایی گاهی این طور است، کمک می‌کند بعد ما می‌بینیم ظاهر است. ولی گاهی اعمال تعبد می‌کند، ولو ظهور هم نباشد، باز حجت است چون اعمال تعبد می‌کند دو صورت دارد که قبلاً هم گفتیم.

اینها قواعد مهمی در تفسیر روایی است بعد روایات ناظر به آیات است. خیلی این بحث دامنه و مصداق دارد در اینجا.

ما می‌گوییم دست از آن ظهور برنمی‌داریم اولین معنا و معنای حقیقی لا تقف، در لغت یعنی تبعیت، لا تتب

در تفسیر امسال این بحث را گفته‌ایم، سابق هم یکی دو بار گفتیم امسال البته با ترکیز و تدقیق بیشتری گفتیم، آن از قواعد مهم در تفسیر است که از آن که در کلمات وجود دارد مقداری نکاتی بیش از آن هست.

با این قانون کلی که در نظارت روایات تفسیری در آیات اشاره کردیم، می‌گوییم ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی ظاهر یعنی لاتتبع ما لیس لک به علم، دنبال آنچه به آن علم نداری و مظنون است و غیر معلوم، حرکت نکن، بر آن ترتیب اثر نده و عمل نکن.

منتهی خود این می‌تواند شامل این متهم‌سازی دیگران یا افترای دیگران بشود، برای اینکه وقتی به دیگران افترا می‌بندد، یعنی علم ندارد. یکی از مصادیق آن می‌تواند به شمار بیاید، ابتدائاً آن به ذهن نمی‌آید، می‌گوید عمل به ظن نکن، یعنی ظن برای تو حجیت ندارد. نهی طریقی از آن ظن حجیت ندارد.

ولی به برکت این روایات این آیه می‌گوید که مصداق جدیدی هم پیدا می‌کند منتهی این مصداق جدید این‌جور نیست که بعد از اینکه امام فرمود بگوییم، حالا من فهمیدم این مصداق آن است، نه این نیست. چرا؟ برای اینکه این یک حکم نفسی تکلیفی است.

لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ می‌گوید ظنون حجت نیست، ظن برای تو حجت نیست، یا دنبال غیر حجت نرو. به نحو طریقی است، این عقاب دارد یا ندارد؟! کاری ندارد. اینجا که در افتراء و اتهام بر دیگری تطبیق داده می‌شود، تا این اندازه تطبیق داده می‌شود که چیزی که نمی‌دانی او این کار را انجام داده است یا انجام نداده است؟! ظن به آن داری، علم نداری، اطمینان نداری، این را ترتیب اثر نده. یعنی این ظن تو به اینکه او این کار را انجام داده است، حجت نیست. این را می‌گوید

این مصداق درست می‌کند برای یک ادله دیگر، ادله دیگر این است که می‌گوید افتراء نبند، بدون علم به دیگری چیزی نسبت نده. یا می‌گوید بدون حجت به دیگری چیزی نسبت ندهید. ولی مصداق درست می‌کند برای ادله دیگری که از آن‌ها حرمت نفسی در می‌آید. شاید کمکی که می‌کند ما بدون این هم می‌توانستیم به آن برسیم ولی کمک خوبی است. روایت می‌گوید که این عدم حجیت ظنی که از آیه استفاده کردی، بیاور در ظن به اینکه فلانی کار بدی کرده است، در آنجا هم اجرا کن. آنجا می‌گوید این ظن برای تو حجت نیست، حجت که نشد، مصداق می‌شود برای ادله‌ای که می‌گوید نسبت چیزی به دیگری که بر آن حجت نداری، حرام نفسی است، موضوع یک حکم دیگری را درست می‌کند.

این کمک روایت است که اینجا انجام می‌دهد، چیز خفی است ولی دقت می‌کنی می‌بینی حرف درستی است.

این دقت در این روایات تفسیری شد. آیات که می‌گوید ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أی لا ترم برئً بما لیس فیه، رمی نکن، افترا نزن. این در واقع یک قیاسی را پشت سر خود تنظیم می‌کند و نتیجه آن قیاس را مقابل شما قرار می‌دهد.

آن قیاس چیست؟ مرکب از صغرا و کبرا است؛ صغرا عدم حجیت ظن است، کبرا چیست؟ ادله‌ای است که می‌گوید چیزی که امر بدی که حجت بر آن نداری، به دیگری نسبت بدهی این افترا و حرام نفسی است.

این صغرا را از آیه گرفت، می‌گوید این آیه صغرایی است که در مورد پیاده شد، یک قاعده فقهی دیگر بر آن مترتب می‌شود که کبرای دیگری است، نتیجه‌اش این است که لا ترم برئً، ولی نگفت که معنای آیه این است یا حصر در این بکند.

ثانیاً اینکه اگر بر اساس قواعدی که گفتیم بگوییم لا ترم برئً تفسیر می‌کند این را گفتیم در اینجاها تفسیر حصری نیست.

روایت می‌گوید آیه دو معنا دارد، یک معنای ظاهری دارد که لا اعتبار بظن، الظن لیس بحجةٍ این را از ظاهر فهمیدیم و سرجای خود محفوظ و یک معنای دیگری برای آیه می‌کند، می‌گوید همین یک معنای دیگری هم دارد؛ لا تتهم برئً، لا تفتر علی شخصٍ.

سؤال: بیان مصداق خفی نمی‌توان گرفت؟

جواب: خفی دو جور است، خفی که بعد از بیان آن با دقت می‌بینیم برای ما الان این ظهور حجت است، یعنی مبدل به ظهور می‌شود و حجت می‌شود و می‌گوییم اینجا از این قبیل است، یک جاهایی هم خفی است که بعد از اینکه از امام می‌شنویم، هر چه دقت می‌کنیم ما نمی‌توانیم از این در بیاوریم آن حجت تعبدی نوع دیگر است.

این هم یک بحث جدی در این مسئله است و لذا علی‌رغم اینکه در تفاسیر گاهی گفته شده است یعنی لا ترم برئً و علی‌رغم اینکه در روایات هم آمده است، یعنی لا ترم برئً و علی‌رغم اینکه بزرگانی این مسئله را مطرح کرده‌اند که در اجتهاد و تقلید گفته شده است و در تعلیقه بحوث هست، در عین حال این ما را باز نمی‌دارد از اینکه بگوییم ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ظهور اولیه‌اش این است که عمل به ظن نکن. ترتیب اثر به ظنون نده. این هم یک بحث است که راجع به ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ لازم بود. تکرار کردم برای اینکه مزید بر آنچه در اجتهاد و تقلید سابق عرض کردیم، نکاتی داشت که ملاحظه کردید.

این مباحثی که تا حالا گفتیم تصویر مسئله بود و حالا رسیدیم سر خط.

در میان این ۹ نظریه چه چیزی را می‌خواهید انتخاب بکنید؛

سؤال اول؛ معنای ظن

اولین سؤال این است که ظن در این آیات را به معنای لغوی و حقیقی اولیه آن حمل می‌کنید یا اینکه قرائن و شواهدی هست که این واژه در ادبیات قرآن معنای جدیدی پیدا کرده است. قرآن برای واژه علم و ظن، حداقل در برخی از موارد، یک بار جدید معنایی به آن داده و تزریق در آن کرده است.

این مفهوم خاصی که شاید ادق آن در کلام مرحوم آقای بروجردی بود و به شکلی هم در کلام امام آمده است، تصویر ما از قدیم این بوده است که آن را که مرحوم آقای بروجردی فرموده است ادق است و یا در کلام امام آمده است که می‌گوید ظهور عرفی آن این است، این در لغت رد پای واضحی ندارد.

احتمال اول

ممکن است کسی این طور بگوید علم و ظن معنای حقیقی دارد و آن هم احتمال قاطع، جازم یا احتمال راجح است. علم احتمال قاطع و جازم است و ظن هم احتمال راجح است. البته گاهی ظن به معنای علم به کار رفته است و گاهی ظن به معنای مطلق احتمال به کار رفته است به آن کار نداریم. آن معنای حقیقی ظن الاعتقاد یا الاحتمال الراجح است این معنای حقیقی است. غیر از این اگر بخواهیم بگوییم مجاز است.

نظریه اول

در اینجا صاحب کفایه، مرحوم نائینی و اعلامی که می‌گویند ظن در آیه به معنای احتمال راجح و اعتقاد راجح است، این یک نظر است که ظن را بر اعتقاد راجح حمل می‌کند

دلیل نظریه اول

این نظریه‌ای است که آخوند و نائینی و کثیری از اعلام دارند و در چند تا از این اقوال ظن به همین معنای احتمال راجح حمل می‌شد. این یک نظر است. اولین دلیل این نظر اصالة الحقیقة است. وقتی لغت را می‌بینیم در تمام لغت خبری از آن بحث‌ها نیست، آن که در لغت می‌بینیم همین اعتقاد و احتمال راجح است، احتمال گاهی در تعابیر اعتقاد آمده است و در هر دو قید راجح دارد، الاحتمال الراجح یا الاعتقاد الراجح، این اصالة الحقیقه باید گفت همان که مشهور می‌گویند.

در نقطه مقابل باید دید چه دلیلی هست که ما را از این اصالة الحقیقه بیرون ببرد و لذا دلیل برای آن اقوال و انظاری که می‌گفت ظن در آیات به معنای احتمال راجح است، یک کلمه است؛ اصالة الحقیقه تمام.

باید رفت سراغ آن انظاری که می‌گوید این مقصود احتمال راجح نیست، یک مفهوم دیگری را قرآن در اینجا برای این واژه به کار گرفته است باید دید آن چه ادله‌ای دارد.