/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در روایت صحیحه دوم در ادله مورد استشهاد برای حجیت خبر واحد بود که عبارت از صحیحه عبدالله بن یعفور بود، حضرت در پاسخ به عبدالله بن یعفور فرمودند که «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِیِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبی وَ کانَ عِنْدَهُ مَرْضِیّاً وَجِیهاً»[1] عرض شد در استدلال به این روایت چند مناقشه وجود دارد که مناقشه اول این بود که تعلیلی در اینجا نیست، مناقشه دوم این بود که شاید ارجاع الی ثقة الخاص باشد که این دو را بررسی کردیم. چند نکته و مناقشه دیگر در مسئله قابل بررسی است که عرض می‌کنیم.

مناقشه سوم

شبیه مناقشه در روایت عبدالله بن جعفر حمیری است که در واقع روایت احمد بن اسحاق اشعری است چون او نقل می‌کند، شبیه آن است. اشکال سوم این است که شبیه فتوا است نه اخبار عن حسٍ، «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِیِّ» ناظر به فتوا است می‌گوید «لَسْتُ کُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاکَ وَ لا یُمْکِنُنِی اَلْقُدُومُ وَ یَجِیُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَیس عِنْدِی کُلُّما یَسْأَلُنی عَنْهُ»، کسی می‌آید سؤال می‌کند و پیش من چیزی از شما نیست، ظاهر این و انصراف سؤال به این است که سؤال می‌کند برای اینکه تکلیف خود را بداند، نه اینکه حدیثی بشنود، ظاهر سؤال این است که یک چیزی را برای تعیین تکلیف عملی خود بداند، پس مناقشه می‌گوید انصراف سؤال به حال فتوا و استفتاء است، کسی از من سؤال می‌کند، نظر شما را در باب موضوعی پرسش می‌کند و ما منبعی که بتوانیم بر اساس آن نظر شما را به او ارائه بدهیم در دست ما نیست، ظاهر سؤال این است، نه اینکه بخواهد ببیند اینجا روایتی هست یا نیست؟! می‌خواهد ببیند کار او چه تکلیفی دارد و وضع او را تکلیفش را می‌خواهد مشخص کند.

علی القاعده سؤال آن شخص متوجه تکلیف خودش هست نه شنیدن یک روایتی که ممکن است معارض داشته باشد و کذا و کذا باشد.

برای اینکه می‌گوید یَسْأَلُنی، از چه؟ آن اینجا محذوف است که از چه؟ ولی ظاهر این است که یسألنی از تکلیف خودش در یک موضوعی، این قدر متیقن هست، حتماً این داخل در موضوع هست منتهی باید گفت انصراف به جایی دارد که می‌خواهد تعیین تکلیف بکند. عین این است که الان کسی از مرجعی استفتاء می‌کند، او هم نظر شما را درباره موضوعی می‌خواهد و ما باید نظر شما را به عنوان تکلیف به او بدهیم. این انصراف به این دارد.

اگر سؤال به این انصراف داشت طبعاً جواب هم به طبع آن بر همین سؤال متمرکز می‌شود، «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِیِّ» سراغ محمد بن مسلم ثقفی برو که «سَمِعَ مِنْ أَبیوَ کانَ عِنْدَهُ مَرْضِیّاً وَجِیهاً». این مناقشه و شبهه سوم است.

پاسخ مناقشه سوم

پاسخ این مناقشه چند نکته است؛

پاسخ اول به مناقشه

اینکه می‌پذیریم سوال ناظر به استفتاء است نه به استخبار، نمی‌خواهد خبری بشنود، فتوا می‌خواهد، از شما می‌پذیریم که سوال استفتاء است، منتهی این دلیل نمی‌شود که جواب هم حمل بر آن بکنیم، بلکه یک مقدار شاهد و قرینه‌ای است که جواب ناظر به خبر است، امام می‌فرماید تو باید یک نظری به او بدهی، در همان اجتهاد بسیطی که در آن زمان بود که اجتهاد بسیط آن زمان این است که این شخص مجتهدی که می‌خواهد جواب بدهد باید روایات را احراز بکند که امام فرمودند و معارض آن را تشخیص بدهد که آیا معارض دارد یا خیر؟ اگر دارد چگونه می‌شود آن را حمل کرد؟ در همین حد اولیه بوده است.

جوابی که امام می‌دهد این است که می‌فرماید «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِیِّ» این حتماً اعم است از اینکه می‌خواهی جواب بدهی، حتماً باید یک جوابی دست تو باشد، این روایت را از روایات محمد بن مسلم ثقفی استفاده کن، او از محمد بن مسلم ثقفی استفتاء نمی‌کند، سؤال مشتمل بر استفتاء است، اما در جواب امام می‌فرماید برای اینکه فتوا بدهی، (عبدالله بن ابی یعفور می‌خواهد فتوا بدهد) از فتوای او سؤال شده است و او هم می‌خواهد فتوا بدهد و می‌گوید برای فتوا دادن دست من خالی است، امام می‌فرماید: یکی از منابع تو روایات محمد بن مسلم ثقفی است.

سلمنا که در سؤال استفتاء است، ولی جواب یا خبر است که الان گفتیم یا لا اقل شمول دارد، می‌گوید سراغ محمد بن مسلم برو، حتماً شامل آنجایی می‌شود که محمد بن مسلم یک روایتی را نقل می‌کند و عبدالله بن ابی یعفور آن را می‌گیرد و معارض آن را می‌بیند و نظر می‌دهد حتماً اینجا را می‌گیرد ما الزاماً نمی‌گوییم در جواب فقط خبر است، می‌گوییم امام ارجاع به محمد بن مسلم ثقفی می‌دهد که از او خبر بگیرد یا خبر را می‌گیرد و خودش جمع‌بندی می‌کند یا ممکن است بگوییم شامل افتاء او هم می‌شود، آن هم بشود مانعی ندارد. قدر متیقن در جواب امام، حال اخبار محمد بن مسلم هم وجود دارد و همین برای ما کافی است، حتماً در جواب امام حال اخبار مقصود است، حال افتاء ممکن است باشد، ممکن است نباشد، آن لطمه و آسیبی به استدلال ما نمی‌زند.

پاسخ دوم

این است که ممکن است در آن صدر و سؤال هم بگوییم اعم است و حتماً اگر هم افتاء را بگیرد، آن افتاء‌های عادی که با یک خبر تمام می‌شد را هم می‌گیرد، حتماً آنجایی را که یک خبر را نقل می‌کند و با آن خبر فتوا می‌شود، آن را هم می‌گیرد که تمام مسئله خبر است و اگر بگوید این فتوای او معتبر است، برای اینکه آن وقت، فتوا یعنی اخبار، آن را هم می‌گیرد و لذا بعید نیست بگوییم سؤال هم شامل اخبار می‌شود.

پس مناقشه سوم این است که این ارتباط به افتاء دارد، پاسخ آن بخصوص در جواب همین دو جوابی است که داده شد، یا روایت جواب و حتی سؤال اختصاص به اخبار دارد و لا اقل این است که اطلاق دارد و جواب هر دو را می‌گیرد و بعید نیست که بگوییم سؤال هم اخبار عن حسٍ و اخبار حدسی، هر دو را شامل می‌شود.

مناقشه چهارم

این است که امام پاسخی که می‌دهد این است که «قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبی وَ کانَ عِنْدَهُ مَرْضِیّاً وَجِیهاً» یعنی تو برو از او یاد بگیر، امر به رجوع آقای عبدالله بن یعفور به محمد بن مسلم می‌فرماید و امر به رجوع معنایش ارجاع به تعلم از اوست، برو از او یاد بگیر و یاد بگیرد از او، معنایش این نیست که هر چه او گفت، قبول بکن، گفتن لا یلازم القبول، شبیه آن شبهه‌ای که در فاسألوا اهل الذکر می‌گفتیم، آیه می‌گوید برو یاد بگیر، اما اینکه یاد گرفتی، آیا هر چه او گفت معتبر است برای مقام عمل؟ این ملازمه ندارد و ملازمه عقلی هم معلوم است که ندارد، به افرادی می‌گوید بروید پیش او و چیزی بپرسید و سؤال بکنید تا اطلاعاتتان افزایش پیدا بکند و مقدماتی به دست شما می‌آید و بعد خودتان می‌توانید کم و زیاد بکنید و به نتیجه برسید و این ملازمه عقلی ندارد و ملازمه عرفی هم نمی‌شود.

پاسخ این مناقشه را هم سابق داده‌ایم و آن این است که ملازمه عقلیه معلوم است که نیست، اینکه برو از کسی سؤال بکن، هیچ تلازمی ندارد که هر چه می‌گوید، قبول بکن، ولی در این فضا و در این اجواء یک تلازم عرفی وجود دارد، «لَسْتُ کُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاکَ وَ لا یُمْکِنُنِی اَلْقُدُومُ وَ یَجِیُ اَلرَّجُلُ مِنْ لْأَصْحَابِنَا وَ لَیسَ عِنْدِی کُلُّما یَسْأَلُنی عَنْهُ» با این حدت و شدت که می‌گوید حتماً آنجایی را می‌گیرد که طرف آمده است و می‌خواهد سؤال بکند و جواب بگیرد و تکلیف او معلوم بشود. این قدر متیقن از سؤال است.

مناقشه پنجم

این است که کسی بگوید این مربوط به حال انصراف دارد به حالی که شخص اطمینان پیدا بکند و جواب هم الجواب.

این پنج مناقشه‌ای است که اینجا وارد است و به نظر می‌آید همه پاسخ دارد

نکته پایانی

در پایان این بخش مباحث روایت دوم نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که ممکن است کسی از این استشهاد بکند برای حجیت خبر مع الواسطه، برای اینکه عبدالله بن یعفور عرض می‌کند من مورد سؤال قرار می‌گیرم و کسی تکلیف خود را از من می‌خواهد و من دستم خالی است و گفتیم این شامل اخبارهای عادی هم می‌شود که خبر را نقل می‌کند و طرف تکلیف خود را تشخیص می‌دهد و می‌رود، امام می‌گوید از محمد بن مسلم سؤال کن، واسطه خورد، محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند امام به او می‌گوید محمد بن مسلم بپرس و برای تو معتبر است و ظاهر آن سؤال و جواب این است که حرف تو هم برای دیگران معتبر است، معنای این، آن است که خبر مع الواسطه هم حجت است و آن گیرهایی که دارد را بعد بحث می‌کنیم.

این از آن روایاتی است که یک شکلی خبر مع الواسطه را هم مورد تأیید قرار می‌دهد، شاید یکی از آن‌ها این باشد که عبدالله بن ابی یعفور از محمد بن مسلم می‌گیرد و طبق صریح این روایت برای او معتبر است و تحویل دیگری می‌دهد و ظاهر روایت این است که برای دیگری هم حرف تو معتبر است، این خبر مع الواسطه را هم می‌گیرد.

(ان‌شاءالله در تنبیهات خبر واحد که حدود هشت تنبیه هست، یکی خبر مع الواسطه هست که خواهید دید چقدر بحث پیچیده و حساس است و وجوه عقلی و دقیقی ذکر شده است اما اگر بتوانیم چند روایت از این قبیل پیدا بکنیم، خیلی کار را آسان می‌کند، چند تنبیه مهم آنجا هست؛ مثلاً یکی از تنبیهات مهم حجیت خبر واحد در غیر مسائل فقهی است، مثلاً در بحث‌های اعتقادی و علوم انسانی در جاهای مختلف مورد ابتلاست.).

این دو روایت شد، دو روایت معتبر در ارجاع امام به روات از خودشان که ما به نحوی استظهار اینها را تمام کردیم و بعید نبود که ظهور در ارجاع به خبر ثقه باشد و اطلاق هم داشته باشد.

دلیل سوم از اخبار

روایتی است که در رجال کشی نقل شده است و این روایت به این تعبیر است که از الکشی، یعنی مرحوم کشی در رجال خود نقل می‌کنند از محمد بن قولویه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبدالله بن محمد بن حجال عن یونس بن یعقوب؛ یونس بن یعقوب که از رجال مهم هم هست، می‌گوید کنا عند ابی عبدالله علیه السلام ما محضر امام صادق علیه السلام بودیم.

استدراک از روایت قبل

قبل از اینکه روایت را بخوانم یک استدراک دیگری داشته باشم. بعد ادامه می‌دهیم.

این استدراکی است مربوط به روایت احمد بن اسحاق، عبدالله بن جعفر حمیری عن احمد بن اسحاق، آنجا ملاحظه کردید ک که چند احتمال بود؛ یکی اینکه این وثاقت خاصه باشد، یکی اینکه مربوط به افتاء باشد و یکی اینکه مربوط به نوعی جعل وکالت و نیابت باشد.

آقای شاهرودی در تعلیقه بر بحوث مطرح کرده‌اند و این احتمال را آقای سیستانی هم مطرح کرده‌اند، منتهی آقای سیستانی دو شاهد آورده‌اند که این وثاقت اینجا، وثاقت مجعوله به عنوان نیابت است، دو شاهدی که اینجا آورده‌اند این استدراک این دو شاهد است.

شواهد آیت‌الله سیستانی

اینجا دو شاهد برای آن قول در روایت احمد بن اسحاق حمیری از آقای سیستانی آورده است که در یک جایی در رجال کشی این‌جور دارد؛ دو نمونه دارد شاهد بر آن احتمال که این وثاقت منصوبه و مجعوله و در مقام وکالت و نیابت است.

شاهد اول

این است که و من کتاب له، نامه‌ای که یکی از ائمه فرستاده‌اند به عبدالله بن حمدویه بیهقی، امام این‌جور فرموده‌اند؛ «وَ بَعْدُ فَقَدْ نَصَبْتُ لَکُمْ إِبْرَاهِیمَ بْنَ عَبْدَةَ، لِیَدْفَعَ إِلَیْهِ اَلنَّوَاحِی وَ أَهْلُ نَاحِیَتِکَ حُقُوقِیَ اَلْوَاجِبَةَ عَلَیْکُمْ»[2] ، مثل اجازه‌های امور حسبیه می‌دهد که می‌گوید آن را مجاز قرار دادم برای اینکه حقوق واجبی که شما بدهید، خمس و امثال اینها را به او بدهید. «وَ جَعَلْتُهُ ثِقَتِی وَ أَمِینِی عِنْدَ مَوَالِیَّ هُنَاکَ» و او را ثقه و امین خود در آن خطه قرار دادم. «فَلْیَتَّقُوا اَللَّهَ جَلَّ جَلاَلُهُ وَ لْیُرَاقِبُوا وَ لْیُؤَدُّوا اَلْحُقُوقَ، فَلَیْسَ لَهُمْ عُذْرٌ فِی تَرْکِ ذَلِکَ وَ لاَ تَأْخِیرِهِ، لاَ أَشْقَاکُمُ اَللَّهُ بِعِصْیَانِ أَوْلِیَائِهِ وَ رَحِمَهُمُ وَ إِیَّاکَ مَعَهُمْ بِرَحْمَتِی لَهُمْ، إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ».

این چیزی است که در رجال کشی آمده است و متن دوم هم این است که در جای دیگر هم دارد که مربوط به ابراهیم بن عبده است که می‌گوید او را نصب کردم. در دو جا این نقل را در کشی می‌بینیم که جَعَلْتُهُ ثِقَتِی وَ أَمِینِی و لذا ممکن است کسی بگوید برای آن احتمالی که آنجا رد کردیم این شاهد وجود دارد.

احتمالات این بود که مقصود از ثقه و امین، ثقه و امین خاص است یا فتوا است یا نیابت است یا خبر عن حسٍ مطلق است که ما می‌گفتیم آن چهارمی است اما اینکه در جعل وثاقت خاصی در مقام امانت و امثال اینها، ما می‌گفتیم خلاف ظاهر روایت است.

ممکن است کسی برای آن احتمالی که آقای شاهرودی می‌فرمودند و یکی دو شاهد برای آن می‌آوردند، این را هم شاهد قرار بدهد و استدراک ما این بود که اشاره به این شاهد بکنیم که از آقای سیستانی نقل شده است.

پاسخ اول شاهد اول

هم اینکه عرض بکنیم این شاهد هم تام نیست برای اینکه اینجا قرینه دارد، کسی را آنجا فرستاده است، بر خلاف آنجا که بحث این است که سؤال بکند و جوابی بگیرد، اصلاً ما نمی‌گوییم ثقتی و امینی به معنای خاص به کار نمی‌رود، ممکن است یک جایی ثقه و امین به نحو نصب وکیل و ولی باشد ولی اینجا آن نیست، آنجا قرینه خاصه دارد.

پاسخ دوم شاهد اول

ممکن است آن ثقه و امینی در آنجا یک چیز اضافه بر اولی باشد و می‌خواهد بگوید بر حرف او هم می‌توانید اعتماد بکنید، لذا آن شاهد نمی‌شود. این استدراکی بود که لازم بود به آن اشاره بکنیم.

دلیل سوم

که روایت یونس بن یعقوب باشد، این روایت این‌طور بود که کشی با سندی که ذکر شد نقل می‌کند که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم حضرت فرمودند: «أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ»[3] آیا شما پناهگاهی ندارید، نقطه اتکائی که به آن اعتماد بکنید و تکیه بکنید ندارید؟ بعد فرمودند: «مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِیرَةِ اَلنَّصْرِیِّ»، چه چیزی مانع از این است که شما مراجعه به حارث بن مغیره نصری نمی‌کنید. ، حارث بن مغیره نصری می‌تواند نقطه اتکاء شما و اعتماد شما باشد.

این روایت سومی است که در جامع الاحادیث به نظرم روایت ۲۱ است، جلد اول باب پنج که عنوان آن حجیة اخبار الثقات است، می‌باشد، این در رجال کشی نقل شده است و رجال کشی رجال معتبری است و گاهی احادیثی دارد از جمله این حدیث. به تناسب مباحث رجالی گاهی حدیث نقل می‌کند، حدیث‌های قشنگ و خوبی هم دارد، از لحاظ تاریخی هم خیلی ارزشمند است.

اینجا استدلال این است که امام ارجاع به حارث بن مغیره نصری می‌دهد که غیر از اینکه این روایت معتبر حارث بن مغیره را تأیید می‌کند، توثیقات دیگری هم دارد، هم نجاشی و هم شیخ گفته‌اند، ثقة و تأیید شده است.

امام هم اینجا می‌فرماید: «أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ» به کسی رجوع کنید، اعتماد کنید، پناه ببرید، بعد هم مثال می‌زند، یعنی در واقع با آن سؤال حضرت می‌فرماید و ترغیب می‌کند که به سراغ روات و محدثین بروید، این یک جهت‌دهی کلی در ائمه بود که مردم را ارجاع به محدثین و روات و اصحاب خودشان بدهند، این هم همین‌طور است، ابتدا یک ارجاع کلی و فرهنگ‌سازی کلی است بعد هم می‌فرماید، «مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِیرَةِ اَلنَّصْرِیِّ» و ارجاع به او یعنی اینکه خبرهای او مورد تأیید است و خبر ثقه مورد تأیید است.

در این روایت هم استدلال واضح است که ارجاع می‌دهد و این ارجاع به عنوان عمل و اقدام است و حداقل این‌جور جایی را می‌گیرد و این کافی است که آن ملازمه تمام بشود.

و الکلام الکلام، یعنی آن مناقشات پنج شش‌گانه هم اینجا می‌آید و به دلیل اینکه یک مقدار فضا و لحن متفاوت است ناچار به تکرار هم هستیم.

مناقشه اول

این است که این جا تعلیل ندارد، این از دو روایت قبل ضعیف‌تر شد، از حیث تعلیل روایت عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن اسحاق خیلی قوی‌تر بود فإنّه ثِقَة المأمون، انّهما الثقتان المأمونان، یک درجه پایین‌تر در روایت عبدالله بن یعفور بود که آنجا امام می‌فرمود کان عنده وجیهاً یا مرضیاً وجیهاً

اینجا از آن هم پایین‌تر است برای اینکه اینجا در کلام به شکل صراحت و مطابقی و مدلول لفظی چیزی نداریم. یک جمله‌ای فرموده‌اند، «أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ» بعد هم می‌فرماید: «مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِیرَةِ اَلنَّصْرِیِّ». به او مراجعه کنید، مراجعه خبر هم بگوییم، کلی دیگر اینجا وجود ندارد. این شبهه اول است که واقعاً اشکال اینجا قوی‌تر است، یعنی اینجا با آن دوتا فرق دارد.

پاسخ به مناقشه

اینجا می‌شود پاسخ داد البته نه به آن قرصی آن قبل ولی می‌شود به این بیان به مناقشه اول پاسخ داد که اینجا یک کبرای مرکوزه‌ای وجود دارد و یک تعلیل پنهانی که عرف از این استظهار می‌کند وجود دارد که امام که می‌فرماید به حارث بن مغیره که چرا مراجعه نمی‌کنید، این مَا یَمْنَعُکُمْ که نوعی تذکر و توبیخ است باید مبتنی باشد بر یک امر مشترک بین سائل و مجیب، بین متکلم و مخاطب و آن امر مشترک، قاعده مرکوزه است.

پس این تذکر و توبیخ به انضمام آن رسوب عقلایی که وجود دارد ولو به حد سیره نباشد و به این دو و به انضمام آن «أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ» این دو سه تا را که با هم کنار هم بگذاریم ولو لفظ مجرد از این اجواء ظهور در کبرای کلی ندارد ولی وقتی این لفظ و این خطاب را در دامنه این اجواء قرار بدهیم، یعنی این فرضی که در عرف هم یک چنین تداعی وجود دارد که به دیگران مراجعه بکند برای خبر و امثال این و این مَا یَمْنَعُکُمْ ظهور در این دارد که یک نقطه ارتباطی بین من و شما باشد، روی اصل کلی که امام بفرماید چرا این کار را نمی‌کنید؟!

اینها مجموعاً ممکن است ما را مطمئن به این بکند یا ظهوری درست بکند مبنی بر اینکه ارجاع امام به حارث بن مغیره از باب انطباق یک قاعده کلی بر مورد است و قاعده کلی همان مراجعه به ثقه است.

به نظر می‌آید این مناقشه اول وارد نیست و اینجا باز ارجاع امام، ارجاع خاص مختص این مورد نیست، ارجاع از باب وجود یک قاعده مرکوزه است.

مناقشه دوم

این است که ممکن است کسی بگوید این در مقام افتاء است

جواب مناقشه دوم

این است که یا مطلق است، هر دو را می‌گیرد و بلکه ممکن است بگوییم فقط خبر است برای اینکه حارث بن مغیره هم شاید در حد آن قبلی‌ها نیست، یا اگر هم باشد مطلق است و خبر را هم می‌گیرد.

حارث بن مغیره در حد عبدالله بن یعفور و محمد بن مسلم و احمد بن اسحاق نیست درجه‌اش پایین‌تر است و حتماً فرض خبر را می‌گیرد.

مناقشه سوم

آن نکته ملازمه بین ارجاع و وجوب قبول است که این هم اینجا یک مقدار این اشکال قوی‌تر است. این است که اینجا می‌گوید مراجعه بکن معنایش این نیست که قبول بکن، از او یاد بگیر.

جواب مناقشه سوم

اینجا جواب شاید واضح‌تر از قبل باشد برای اینکه اینجا می‌فرماید «أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ» این حتماً شامل آنجایی می‌شود که می‌خواهد تکلیف او را تعیین بکند، می‌خواهد اعتماد بکند تعیین تکلیف بکند، از این جهت شاید این قوی‌تر باشد، می‌گوید به او اعتماد بکنید، آرامش و سکینه پیدا بکنید، معنایش این است که با حرف او تکلیفتان را مشخص بکنید.

مناقشه چهارم

این است که حال اطمینان را بگوید.

جواب مناقشه چهارم

آن هم با همان قرائنی که قبلا می‌گفتیم پاسخ می‌دادیم و تمام نیست.

اینجا این اشکال چهارم که حال اطمینان را می‌گوید و حال ظن را شامل نمی‌شود یک مقدار اشکال قوی‌تر است ولی در عین حال به آن ارتکازات برگردیم، نمی‌خواهد بگوید مورد اطمینان پیدا می‌کنید می‌خواهد بگوید آدم مورد اطمینان پیدا می‌کنید.

آدم مورد اطمینان اعم از این است که به خصوص در این مورد هم شما اطمینان پیدا بکنید یا خیر. ثقه مخبری را می‌خواهد بگوید. این هم با توجه به ارتکازات باید حمل بر این بکنیم و بگوییم اطلاق دارد.

الان هم این‌طور است که آدم اطمینان به شخص می‌کند، به مجتهد اعتماد می‌کند معنایش این نیست که به همه موارد اعتماد دارد که حرف او درست است؛ آدم درستی است، منهج درست را عمل کرده است، این مفزع و مستراح می‌شود فرض که به او اعتماد کرده است. این عرفاً کافی است و بیش از این نمی‌خواهد.

این مجموعه سه روایت است که با عمد به این روایات و چند روایت دیگر را مراجعه می‌کنیم برای اینکه به نظرمان در رسیدن به اطمینان آن شکلی مؤثر است.