1404/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
/اخـتـلاط/مبحث نگاه
موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
پیشگفتار
بحث در طایفه دیگری از روایات مربوط به اختلاط بود که به دلیل اینکه آن وجه اشاره به اختلاط در اینها خیلی قوی نبود ظرفیت طرح مستقل داشت و در کلمات اعلام هم در دورهای از ادوار میانه، موضوع خلوت با اجنبیه مستقلاً مسئلهای شده است و مطرح شده است و همانطور که در روایات هم وجود داشته است.
مبحث سوم
در ذیل روایاتی که در باب خلوت وارد شده بود عبارت بود از این که این حکم که بر موضوع خلوت مترتب شده است چه نوع حکمی است. احتمال اول ارشاد بود که دفع شد.
احتمال دوم این بود که حکم، حکم غیر باشد و مقدمی را در این روایات اراده کرده باشند. این هم با همان اصل دفع شد.
رسیدیم به احتمال سوم که حمل این روایات بر کراهت باشد.
حکم را مولوی میگیریم، مولوی نفسی هم به شمار میآوریم اما به ظهور نهیای که در این روایات آمده است دست برمیداریم و حمل بر تنزیه و کراهت بکنیم
این قولی است که مرحوم صاحب جواهر به سمت آن تمایل پیدا کردهاند و با حدت و شدت هم این قول را برگزیدهاند و ترجیح دادهاند.
در این قول طبعاً واضح است که نهی ظهور در حرمت دارد و اما قرائنی که ممکن است به آنها تمسک شود برای عبور از این اصل ظهور در حرمت و حمل بر کراهت، چند وجه است که اشاره شد و آن را باید امروز تکمیل کنیم.
وجه اول
عبارت بود از سیره قطعیه که به تعبیر صاحب جواهر سیره قطعیه بود، تعبیر ایشان این است که السیرة القطعیه مضافا علی ان القول بحرمه ینافی السیرة القطعیه. این سیره قطعیه را ایشان دلیل گرفتهاند که حکم حرمتی در اینجا نیست.
تعبیر ارتکاز، سیره قطعیه و از این نوع تعابیر میشود در این دلیل اول برای حمل بر کراهت ذکر کرد که در این وجه تردیدی داشتیم و گفتیم این سیره قطعیهای وجود دارد ولی سیره قطعیه در این است که در مواردی که در معرضیت فساد به طور مطلق نیست اینجا بعید نیست سیره قطعیه باشد که به هیچ نحو احتمال عقلایی در معرضیت فساد نیست. اینجا ارتکاز و سیره شاید اطمینانی باشد که حرمت و معصیت آنجا وجود ندارد.
اگر سیرهای باشد و ارتکازی باشد، به دلیل اینکه لبی است و دقت هم بکنیم، به دست میآوریم که اطلاقی در این سیره نیست که مطلق خلوت، معصیت نیست. آنجا که التذاذ و ریبه باشد روشن است که سیره نیست و سیره بر خلاف آن هست، در غیر آن هم یک سیره مطلقهای است که فرقی نمیکند مواردی که التذاذ نیست، ریبه هم نیست هر طور که میخواهد باشد ولو در معرضیت فساد باشد، باز بگوییم سیره بر این است که حرمت نیست. این نیست.
آن جایی که التذاذ نیست و ریبه به مفاهیمی که قبلا گفتیم نیست و معرضیت فساد احتمال عقلایی ندارد، شرایطی است که آن دواعی و تداعیهای معرضیت فساد در آنجا نیست بعید نیست بگوییم چنین ارتکاز و سیرهای وجود دارد اما اینکه در مطلق موارد سیره و ارتکاز باشد برای ما محرز نیست چنین سیرهای ادعای آن، ادعای آسانی نیست.
ما چهار صورت قائل میشویم؛ التذاذ، ریبه، معرضیت فساد و آن که هیچ کدام اینها نیست
ما میگوییم آن سیرهای که وجود دارد و میتوان قطعیت آن را بپذیریم، آن جایی است که هیچ شائبهای در کار نیست. نه بالفعل و نه به آینده. شرایطی دارند که هیچ کدام از این برداشتهای جنسی و امثال اینها نمیشود، اینجا ممکن است بگوییم سیره وجود دارد که حرمت نیست. منتهی این سیره در همین حد است و مواردی باقی میماند.
خلوت بما هی هی علی وجه اطلاق میپذیریم که سیره است، اما این دایرهای دارد به همین ترتیب است که عرض کردیم.
اگر سیره را هم بپذیریم این محدوده آن است و بیش از این سیره را پذیرفتن به گمانم وجهی ندارد، دلیلی نداریم که لفظی باشد و اطلاقی داشته باشد، یک ارتکاز است. این روی فرض اینکه سیره را بپذیریم.
ثانیاً هم ممکن است کسی اصل این را نپذیرد و بگوید ما چنین سیره و ارتکازی را نمیفهمیم ولی بعید نمیدانیم اصل سیره و ارتکاز چیزی اینجا باشد.
وجه دوم
اعراض بود که در کلام صاحب جواهر نبود و ما عرض کردیم، در اعراض تقریر مسئله این بود که علیرغم وجود تعدادی روایات در باب خلوت، ما در فتاوای متقدمین اثری از این مسئله نمیبینیم که فتوا داده باشند. عدم افتای آنها موجب وهنی در این روایات میشود و بر این اساس ما نمیتوانیم حرمت را بگوییم و قائل به کراهت بشویم
در اینجا هم عرض کردیم که این اعراض چند احتمال دارد؛
۱- اینکه اعراض صدور و سند اینها را مخدوش بکند.
۲- اینکه این اعراض نشان دهد که اینها ارشادی بود، تلقی کردند.
۳- اینکه این اعراض حاکی از این باشد که اینها را حمل بر موارد التذاذ و ریبه میکردند.
۴- این است که نشانهای باشد که حمل بر کراهت میکردند.
اگر اعراض را بپذیریم، یکی از این وجوه را معیناً را نمیشود انتخاب کرد، این عدم افتای آنها و اعراض آنها از این روایات در مقام افتا نشان میدهد که یک خللی در این روایات میدیدند، اما اینکه این خلل چه بوده است چهار پنج احتمال وجود دارد.
۱- این است که سند را درست نمیدانستند و صدور را قبول نداشتند.
۲- اینکه اینها را ارشادی میپنداشتند.
۳- اینکه حمل بر حرمت مقدمی میکردند.
۴- حمل بر التذاذ و ریبه میکردند.
۵- حمل بر کراهت میکردند.
این اعراض که زبان ندارد، مثل سیره است، به اینها در افتاء به حرمت اعتماد نکردند، برای اینکه خللی در یکی از این چهار پنج جهت میدیدند و حمل میکردند اینها را بر یکی از این جهات.
اینکه ما این را دلیل بگیریم کراهت، دارد نمیشود دلیل گرفت.
اما البته اصل حرمت را مخدوش میکند، لذا در باب اعراض به عنوان دلیل دوم برای حمل اینها بر کراهت، باید گفت این دلیل برای حمل بر کراهت نیست، ولی بعید نیست که یک دلالتی بکند به اینکه یک جهتی از این چهار پنج جهت را تام تصور میکردند و به این دلیل به حرمت مولوی نفسی به عنوان خلوت بما هی هی با این قیود نداشتند.
این را در این حد به نظر ما تمام است، بخصوص اینکه این روایات در کتب اربعه، آن روایاتی که نهی دارد، لا تخلون بامرأة، اینها در کتب اربعه نیست جز یکی که در کتاب من لا یحضر شاید باشد.
آن روایات بیعت که در معرض آن احتمال دیگر بود که احتمال آن ضعیف نبود یا اقوا بود یا لا اقل اجمال داشت در اصول کافی آمده است. بقیه در کتب دیگری آمده است و خود اینکه آنها، آنجاهایی که نهی روشنی دارد، در اصول کافی نیامده است، در جای دیگر نیامده است، این اعراض را کمی تقویت میکند.
و به عبارت اخری، بتوانیم بگوییم هم اعراض افتایی هست و مزید بر آن شاید یک نوع اعراض روایی وجود داشته باشد. آن روایات حاکی از نهی، در کتب اربعه جز در یکی، نیامده است. در کتب متفرقه دیگری است که دست دوم و سوم به شمار میآید، ضمن اینکه اسناد آن طبعاً ضعیف بود. هیچکدام سند تامی نداشت.
نکاتی در باب اعراض
از این روست که در باب اعراض این چند نکته قابل توجه است
نکته اول
اینکه شاید ما در اینجا علاوه بر اعراض فتوایی از ناحیه مشهور، اعراض مشهور از فتوا دادن به حرمت در بین متقدمین، محرز است بعید نیست که یک اعراض روایی فی الجمله را هم قائل باشیم.
نکته دوم
این اعراض نمیگوید حمل کنیم بر کراهت، بلکه اعراض یک خلل عامی را نشان میدهد که متعین نیست در کدام یک از این وجوه است، ممکن است کسی بگوید بیشتر هم شاید به آن احتمال این باشد که در صدور اعتمادی وجود نداشته است.
نکته سوم
شاید بتوان مزید بر اینها، یعنی اعراض فتوایی و اعراض روایی و این دلالت مشترک وجود خللی در این روایات از حیث سند یا دلالت، این را هم افزود که با عامه هم که مقایسه کنیم؛ حرمت یک هماهنگی با آن اقوال آنها دارد، ظاهراً قول به خلوت علی وجه اطلاق در کلمات آنها هم وجود دارد.
از این جهت است که ممکن است کسی بگوید این اعراض تا اینجا یک خللی را نشان میدهد.
بنابر این سیره را که بررسی کردیم، یک تفصیلی ممکن بود برسیم، ولی اعراض آن تفصیل را هم ممکن است تخریب بکند و بگوید حرمت اینجا نیست. یا کراهت است یا چیزهای دیگر.
وجه سوم
که در کلام صاحب جواهر هست ولی وجه چندان قویی نیست. ایشان بعد از اینکه ادعا میکنند سیره قطعیه منافات با این حکم دارد، میفرماید بل و جملة من النصوص الداله علی جواز صحبة غیر محرم فی طریق الحج و غیره، اسئل مستلزم للخلوه فی بعض الایام و فی بعضها التعلیل و ان المومن ولی المومن است.
میفرماید افزودن بر اینکه گفتیم که در ترتیب ما سومین وجه میشود این است که ممکن است بگوییم از برخی از نصوص و روایات استفاده میشود، یا استظهار یا استشعاری میشود که این خلوت بما هی هی مانعی ندارد، از قبیل آن که در بحث حج مطرح شده است.
اختلاف فتوا در حج زن مستطیع بین شیعه و عامه
در بحث حج، یک مبحثی مطرح هست و آن این است که حج زن مستطیع مشروط به آن است که محرم همراه او باشد در یک کاروانی و جمعی که به سفر حج میروند باید محرم باشد یا خیر؟
اینجا اختلاف اساسی بین فقه امامیه و عام است؛ عامه عمدتاً میگوید مشروط به این است که محرم باشد، استطاعت شرعیا و به این است که محرمی همراه او باشد، ولی به صراحت و ظهور قوی روایات شیعه که به آن هم فتوا دادهاند، میگویند همراهی محرم برای سفر حج لازم نیست، فقط باید امنیت داشته باشد، در معرض تعرض و ناامنی نباشد از جهات مسائل مراودات زن و مرد در معرض نا امنی نباشد. محرم باشد یا اگر محرم نیست با یک کاروانی برود که اطمینانی وجود دارد که در آنجا مورد قصد سویی قرار نمیگیرد.
شیعه و فقهای ما این دوم را میگویند و روایات متعدد و معتبر هم دارد.
در آنجا در یک جایی دارد که به این تعبیر که المؤمن محرم مؤمنه، در وسائل آمده است که المؤمن ولی المؤمنه است، در کلمات فقها به تبع ایشان یا بعضی مسالک این تعبیر المؤمن ولی المؤمنه آمده است اما در روایات این تعبیر نیست. اما در روایات این تعبیر وارد شده است که المؤمن مَحرم مؤمن، یعنی وقتی مومن باشند و آن مسائل دیگر نباشد این مخل آن مراودات نیست، این هم نکتهای است
البته ایشان دارند در حج و غیر حج.
این بحثی است که در کتاب حج مطرح شده است و این تفاوت بنیادی بین فتاوای شیعه و اهل سنت هست که اینجا بازتر است و آن تقید آن شکلی را ندارد. آنها میگویند مشروط به محرمیت است، همراهی یک محرم است و ما میگوییم امنیت که باشد کافی است، ولو محرمیت نباشد. همراه یک کاروانی میرود که همه نامحرم هستند ولی کاروان با حساب و کتابی است، مانعی ندارد و این مانع از استطاعت و وجوب حج او نمیشود.
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که؛
۱- این نوع موارد که مراوده و همراهی بین محرم و نامحرم وجود دارد و شرع آن را پذیرفته است.
۲- و اینکه در مواردی این همراهی مستلزم خلوت است، با یک کاروانی میرود به ویژه در آن ادوار قبل، مواردی پیدا میشود که یک نوع خلوت حاصل میشود.
و این مقدمه دوم که به اول ضمیمه کنیم گویا میشود به این نتیجه رسید که اطلاق روایاتی که میگوید حج یک زن همراه با نامحرمها و اجنبیها صحیح است و این مواردی از آن با خلوت جمع میشود نشان میدهد، خلوت بما هی هی و علی وجه اطلاق اشکال ندارد.
مناقشات در وجه سوم
به عنوان دلیل اگر بخواهد به این استشهاد بشود، مناقشه دارد
مناقشه اول
این است که این روایات اطلاقی ندارد که چه با خلوت باشد و چه با خلوت. دلیل هم این است که در مقام بیان این جهت نیست. عرفا وقتی این روایات را ببینیم معلوم است که در جهت این است که مصاحبت محرم شرط است برای صحت یا وجوب حج برای زن، یا شرط نیست در مقابل آن قولی که رایج بوده است اینها میگویند شرط نیست.
اما این یک اطلاقی باشد که به هر شکلی باشد، با خلوت، بدون خلوت، چنین اطلاق و مقام بیانی از این جهت بعید است.
پس اطلاقی که ندارد، وقتی اطلاق ندارد به آن نمیشود استشهاد کرد،
مناقشه دوم
گفته میشود این تلازم با خلوت دارد، اگر تلازم داشته باشد اطلاق ندارد و این را میگیرد،
این دو تقریر دارد؛
۱- اینکه اطلاق دارد
۲- تلازم دارد عرفاً سفری از این قبیل با خلوت، این اگر باشد لازم نیست بگوییم در مقام بیان است، تلازم عرفی باشد مقامش را همراه خود میآورد
این تقریر دیگری است و این را ممکن است کسی پاسخ بدهد و مناقشه دوم در این جهت مطرح کند که تلازمی نیست یک کاروان میرود و میآورد و یک مواظبتی انجام میدهد و خلوت حاصل نمیشود الا اینکه کسی بگوید فی الجمله شاید نشود نفی کرد منتهی این فی الجمله به آن اطلاق برمیگردد. باید گفت هر نوع رفتنی را بدون محرم میپذیرد تا آن وقت بگوییم یک مواردی که کاروان نیست، همراه دو سه نفر میرود، آن را هم میگیرد، آن تلازم دارد.
اگر کسی چنین چیزی را بگوید تلازم هست، اما این تلازم مستلزم این است که اطلاقی باشد که بگوید رفتن با نامحرم علی ایّ وجهٍ درست است. آن وقت علیای وجه بگوییم آنجا که با دو سه نفر میرود، آن را میگیرد و آن هم یک تلازمی دارد.
از این جهت نه اطلاق و نه تلازم تام نیست.
مناقشه سوم
این است که آن تعلیل است که المؤمن محرم مومن است، اگر این در روایت معتبر باشد، ممکن است تقریر سوم اینجور بشود که کار به اطلاق نداریم که تقریر اول است
کار به تلازم عرفی نداریم که تقریر دوم بود
بلکه المؤمن محرم مومن، وقتی این تعلیل را دقت میکنیم دلالت میکند بر اینکه عدم خلوت لازم نیست، مومن محرم مؤمنه است، اینها معارض خلوت با اجنبیه نمیشود، بلکه اخص میشود برای اینکه آنها مؤمن و غیر مؤمن و کافر و مسلم و همه را میگیرد، این در مورد روابط زن و مرد مؤمن میگوید.
منتهی این تقریر هم تام نیست لا اقل نمیشود دلالت از آن استظهار کرد برای اینکه اینجوری اگر بخواهیم معنا بکنیم که المؤمن محرم مؤمنه بخواهد بگوید یک چیزهایی که شاید منعی داشته باشد، آن را برمیدارد، معلوم است که اطلاق آن مراد نیست.
منتهی اطلاق آن علی وجه العموم نمیشود پذیرفت ولی ممکن است کسی این را در حج بپذیرد و آن البته منافات با بحث ما ندارد چون آن مقید است، در حج ممکن است مدافعه در طواف و در سعی و امثال اینها بگوییم المؤمن محرم مؤمنه است و مثلا بعضی از آن قیود برداشته شود
ولی در هر صورت اینکه کسی المؤمن محرم المؤمنه را تعلیلی بگیرد و این نوع احکام استفاده و استظهار بکند، با ذوق فقهی و استشمام فقهی سازگار نیست.
یک مقداری باید این را در نظر گرفت که اختلاف شیعه با فتوای اهل سنت بوده است، تعابیری از این قبیل، برای تقویت مسئله بوده است که المؤمن محرم مؤمنه، نه اینکه در مقام یک تعلیل به آن شکل باشد که معادلات روابط زن و مرد را بخواهد تغییر بدهد.
مع ذلک یک اشعاری دارد، نمیشود این دقت صاحب جواهر را نادیده گرفت. منتهی مع ذلک بیاشعار به این نیست که خلوت بما هی هی وقتی که در معرضیت فساد نباشد، التذاذ نباشد، ریبه نباشد، نوعا هم در معرض فساد نباشد بعید نیست که اشعاری به این مسئله داشته باشد.