/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در نگاه به صورت‌های آینه‌ای از نامحرم بود، یا صورت‌هایی که در آب زلال منعکس می‌شود، خلاصه آنچه تاکنون عرض کردیم به این ترتیب می‌شود بیان کرد؛

خلاصه مطالب قبل

شش نظریه در این مسئله وجود داشت و حاصل سخن ما هم یک تفصیلی است به این ترتیبی که عرض می‌کنم و آن اینکه جایز است نگاه در صور مرآتیه و چیزهایی قبیل آن در صورتی که این استثنائات نباشد، جایز است در صورتی که یکی از این امور محقق شود؛

۱- آنجا که با تلذذ یا ریبه باشد، مصب نزاع غیر از این بود، اگر با تلذذ یا ریبه باشد، حتماً جایز نیست.

۲- آنجا که موجب هتک شخص معین یا صنف یا گروهی از زنان معین بشود، اینجا هتک را اعم از شخص یا فراتر از شخص می‌دانستیم.

و در پرتو این جایی که معلوم باشد و نباشد، فرق می‌کند. جایی که شخص معلوم است و زن مسلمان است و متهتک نیست و آن احتشام و تحجب را دارد، این جایز نیست.

پس جایی که تلذذ باشد جایز نیست، با همان شرایط و قیودی که در قاعده تلذذ گفتیم (آن هم نکات ریزی داشت)

جایی که ریبه باشد آن هم جایز نیست.

۳- جایی که هتک شخص معین است که مسلمه است و غیر متهتکه است باشد نگاه جایز نیست.

۴- آنجا که هتک گروهی از زنان مسلمان باشد، آن هم جایز نیست.

۵- گرچه ضمن قبلی‌ها است و به صورت جدا عرض می‌کنیم آنجا است که شخص معلوم باشد که بین علم و هتک تساوی بود، این هم با تفاوت مختصری می‌شود ضمن مورد سه قرار داد و می‌شود مستقل ذکر کرد.

در لسان آقایان در استفتائات غالباً معلومیت آمده است و این خیلی رواج دارد. مبنا همان هتک است.

۶- هر عنوان ثانوی دیگری که عارض بشود و آن موجب عدم جواز نگاه بشود.

این در یک تفصیلی است که در واقع نظر هفتم می‌شود و متفاوت با هر یک از اینها است.

واقعیت مسئله این است که این صور هست و جاهایی از آن جایز نیست و جاهایی از آن جایز است.

از اینها معلم شد بحث نظر بما هو نظر نشود اثبات کرد عدم جواز را از حیث نظر بلکه از حیث‌های ثانوی است که آن مسائل پیدا می‌شود.

یعنی این چند استثناء، استثنایی است که مبتنی بر یک قاعده‌ای است که ضمیمه به نظر شده است و موجب حرمت گشته است و الا نظر بماهو هو شاید چیز نباشد.

این در مقام جمع‌بندی استدلالات است.

بحث تکمیلی

اما اینجا یک تکمله و تبصره و خاتمه‌ای وجود دارد که باید به آن اشاره بکنیم و آن این است که آنچه این استثنائات را می‌تواند تکمیل بکند.

آنچه تا اینجا گفته شد، از حیث عناوین اولیه و ثانویه بود،

یک استثنای دیگری غیر از استثنای شش‌گانه وجود دارد و آن استثنای از حیث احکام ولایی و حکومتی است.

اگر به دلایلی در آینه، عکس، همه صوری که گفته‌ایم و خواهیم گفت، یک حکومت و ولایت، یک مفسده‌ای یا مفاسدی ببیند و آن را مبنای منع قرار بدهد، طبعاً آن‌ها هم متبع است، حکم ولایی است و متبع است، یعنی بتواند فراتر از آنچه در عناوین قبلی در مستثنیات جواز نظر گفتیم و از موارد عدم جواز نظر در آن پنج شش بند برشمرده شد، یکی دیگر هم بر آن افزوده می‌شود؛ آنجا که تشخیص ولایی بر این باشد، می‌گوید روی عنوان اولی جایز است، حتی عنوان ثانوی، هتک هم نیست، ولی من به دلایلی می‌گویم این کار را نکنید، این نگاه را تحریم می‌کنم.

این هم تکمله‌ای است که استثنایی بر استثنائات قبل افزوده می‌شود. این هم روشن است.

نکته‌ای که در اینجا مزید بر اینها وجود دارد این است که این بحث‌هایی که انجام دادیم و به خصوص بحث حکومت و ولایت را به میان کشیدیم، اینها همه در ارتباط با وظایف شخص است که نگاه بکند یا خیر؟ جایز است نگاه بکند یا جایز نیست؟ گفته می‌شود این پنج شش صورت نمی‌شود نگاه کرد، اگر اینها نبود احیاناً ممکن است گفته شود در مقام نظر، جایز است.

وظیفه حاکم و حکومت

تا اینجا همه مباحث ناظر به وظیفه شخص و تکالیف شخص بود. اما یک باب دیگری در اینجا وجود دارد و آن وظیفه حاکم و حکومت در این نوع مسائل است و آن یک باب دیگری است که حکومت در این نوع مسائل، عکس، تصویر، فیلم و از این قبیل امور چه وظیفه‌ای دارد. آن هم یک بحث دیگری است با ملاحظه‌ای که اینجا عرض خواهم کرد. .

پس یک بحث که تاکنون مدنظر بوده است، وظایف اشخاص در تکالیف شخص خودشان بود که ملاحظه کردید.

و یک بحث دیگری اینجا وجود دارد و آن وظیفه حکومت و دستگاه حاکمه و ولایت در باب این امور هست، آن هم باید مستقل بحث بشود. طبعاً حکومت و ولایت برای صیانت از اخلاق و رفتارها و فرهنگ متناسب یک وظایفی دارند، قطعاً حکومت اسلامی در برابر فرهنگ مثل خیلی چیزهای دیگر وظایف و اختیاراتی دارد. هم وظایف ذاتی دارد و هم اختیاراتی دارد که فراتر از عناوین اولیه و ثانویه می‌تواند جعل تکالیف بکند، مقررات قرار بدهد.

انواع وظایف حاکم

این است؛ وظایفی که حاکم دارد یا اعمال ولایتی برای ممانعت یا جلوگیری از بعضی از امور، فراتر از آن چیزهای اولیه این دو نوع است.

نوع اول

این است که یک وقت حکومت و حاکمیت قانون می‌گذارد یا مصوبه دارد یا امری می‌کند به هر شکلی انشایی می‌کند، خطاب به مردم که بر شما انجام این کار حرام است، شبیه الیوم استعمال تنباکو…، می‌گوید بر شما حرام است که به تصاویر نامحرم‌ها یا تصاویر عریان نگاه کنید، این حرام است حتی اگر مشمول آن چند عنوان خاص تلذذ و ریبه و هتک و کذا نشود. می‌گوید من به دلایلی چون می‌بیند رواج پیدا می‌کند، فرهنگ تغییر پیدا می‌کند، کل آن را منع می‌کند. این یک نوع است که منع متوجه آحاد مکلفین می‌شود.

نوع دوم

این است که حکومت منع را متوجه مکلفین بکند، بلکه منع ترویج آن را قرار می‌دهد می‌گوید پخش این عکس، فیلم، در روزنامه، در سایت، در فضای مجازی، ممنوع است. این نوع دیگری است، اگر فقط همین باشد مستلزم این نیست که آن شخص اگر آن استثنائات نباشد، در او هم نگاه حرام باشد، این تابع نوع جعل حاکم و حکومت است.

گاهی جعل برای اشخاص می‌کند می‌گوید شما این اقدام را نکنید.

گاهی جعل او و حکم او متعلق به ترویج مروجین می‌شود، می‌گوید ترویج نکنید، منتشر نکنید. در جاهای مختلف

این دو نوع است و قابل تفکیک است، بین این دو نوع جعل ولایی من وجه و قابل تفکیک است. ممکن است در جایی به خاطر اهمیت مسئله یک امری که فی حد نفسه جایز است و مثلاً کراهتی در آن هست، آن را منع بکند، هم عمل و اقدام به نظر برای آحاد مکلفین و هم ترویج و تبلیغ آن برای آن‌ها که اهل رسانه و امثال اینها هستند؛ هر دو را منع بکنند

ممکن است فقط آن اقدام عملی مکلفین را منع بکند و بگوید شما این کار را نکنید.

ممکن است فقط آن ترویج و تبلیغ را منع بکند. این دو مسئله است و قابل تفکیک هم هست.

ملازمه ندارد این منع از ترویج با حرمت نگاه آن شخص در صورتی که به عنوان اولی جایز بوده است. البته می‌تواند هر دو را منع بکند. ممکن است جوری جعل بکند که ظاهر آن منع هر دو باشد، آن جای خود

اما در مقام ثبوت و حکم ولایی این متفاوت است.

سه نوع حکم ولایی در این نوع موارد از ناحیه حکومت مفروض و متصور است.

در هر صورت خواستیم بگوییم غیر از چهار پنج استثنایی که در جمع‌بندی ذکر شد، استثناء ولایی هم هست منتهی با این جزییات و تفاصیلی که گفته شد.

سؤال: ممکن است یک چیزی که حرام باشد، تجویز بکند؟ این هم متصور است؟

جواب: بله آن هم متصور است ولی مصداق آن کمتر است.

عجالتاً این طور است که اختیارات حکومت و ولایت فراتر از تطبیق عناوین ثانویه است اما دیدگاه‌هایی هم هست که می‌گوید عناوین ثانویه در امور اجتماعی که هر کسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، دست حاکم است و او هست که اعمال عناوین ثانویه می‌کند و فراتر از این نیست.

و نظراتی که عناوین ثانویه را خیلی اوسع می‌گیرد از این که الان هست، اینها جای خود.

استفاده از عناوین ثانویه در نظرات شورای نگهبان

در بیان حضرت آقا اولین بار است که عناوین ثانویه هم آمده بود و ما هم در مباحث شورای نگهبان خیلی با این عناوین ثانویه مواجه هستیم که گرایش شورای نگهبان در عناوین ثانویه به این سمت بیشتر آمده است و با ادوار قبل متفاوت است که عنوان ثانوی را هم مدنظر قرار می‌دهد و با این شکل کثیری از مواردی که اشکال گرفته می‌شده است، الان اگر وارد شود اشکال گرفته نمی‌شود. یعنی به سمت مجمع تشخیص نمی‌رود چون عنوان ثانوی تشخیص می‌دهد که با آن می‌شود این را پذیرفت حتی در قانون کار این طور شاید باشد. مقداری با آن نسل‌های قبلی تفاوت دارد.

اما واقعاً عناوین ثانویه و قواعد عامه (که این دو باهم تفاوت دارد) این‌ها جای کار زیادی در فقه دارد، مناسب است که سال‌ها راجع به قواعد عامه‌ای که در امور اجتماعی و سیاسی وی حکمرانی است بحث شود. دوره اخیر هم بعضی آقایان بیست جلد قواعد فقهی را نوشته‌اند چیز خوبی است ولی بحث فراتر از اینها است و نیاز فراتر از اینها است.

این مجموعه مباحث و جمع‌بندی اموری که در ارتباط در مقام دوم بود.

عمده مباحثی که در مقامات بعدی خواهد آمد اینجا پایه‌ریزی شد، در واقع آن‌ها که اینجا در صور مرآتیه بحث کردیم شاکله اصلی بحث است، در همه این مباحث یعنی در عکس و نقاشی و فیلم و غیره، تقریباً همین‌ها است با تفاوتی.

مقام اول نگاه از خلال نظارات و زجاجات و شیشه و عینک بود که بحث کردیم.

مقام دوم از طریق صور مرآتیه و مائیه بود که ملاحظه کردید و عمده مباحث در این مقام دوم طرح شد. مقام سوم: تصاویر و نقوش و عکس

در ادامه مباحث قبلی دو چیز دیگر هم اینجا هست، از اقسام نگاه غیرمستقیم و آن عبارت است از نقاشی‌هایی که از یک زن نامحرم انجام می‌شود و ترسیم می‌شود

و دیگری در شکل‌های پیشرفته امروز، عکسی که با این دوربین‌ها، برداشته می‌شود و ظاهر می‌شود، فعلاً عکس ظاهر شده مقصود است. (مجسمه هم شاید ملحق به این بشود و در تکمیل‌ها می‌خواستیم بگوییم)

مقام سوم

آن است که تصویری از شخص منعکس می‌شود در کاغذ و صفحه‌ای و نشان‌دهنده آن شخص است.

در اینجا باید توجه به این کرد که چند قسم اینجا متصور است که اقسام ممکن است بعضی مصب نزاع و محل نزاع نباشد ولی هر یک از این اقسامی که گفته می‌شود باید محل بحث قرار داد؛

قسم اول

که ممکن است خارج از محل نزاع باشد، این است که تصویر یا نقاشی انجام دهد به شکل خیالی که شخص معینی را نشان نمی‌دهد، صور زنان به شکل عریان و فراتر از حال حجاب، اما صورت زن معین نیست، تصویر خیالی در ذهن ترسیم کرده است و آن را در نقاش یا اموری مثل نقاشی پیاده کرده است و نشان‌دهنده شخص معینی نیست و تصویر خیالی است. از تخیلی چند زن در ذهن یک تصویر خیالی ساخته است یا ممکن است یک زن معینی را در ذهن تخیل کرده است ولی این تصویری که ایجاد کرده است ربطی به آن زن معین ندارد.

این یک نوع است و ممکن است خارج از محل نزاع باشد، حکم آن هم مشخص است، نگاه به آن جایز است مگر اینکه تلذذ و ریبه و امثال اینها باشد یا اینکه آن هتک نوعی باشد. صنفی از مسلمانان مثلاً تصویری از زن مسلمان ارائه می‌دهد و در آن هتک است، این عناوین ثانویه است که وجود دارد.

عناوین ثانویه این‌جوری است و الا همین‌جوری، نه تصویر آن، نه خرید و فروش آن، نه هیچ‌کدام دیگر منعی ندارد مگر اینکه در آن عناوین ثانویه‌ای شکل بگیرد و موجب حرمت بشود.

البته آن بحث هم نقاشی هم تکسب به آن‌ها مباحث خاص خود را دارد و طبق اصول خود آن، باید اینجا بحث کرد.

این یک بحث است که خارج از محل کلام است. تصویرهای خیالی که به شکل عکس یا تصویر است و عکس را می‌شود با دست‌کاری تبدیل به تصویر خیالی کرد و گرافیک انجام داد، با فتوشاپ تغییر می‌دهد که این دیگر آن نیست و چیز دیگری است. یک تصویر کلی خیالی می‌شود.

قسم دوم

که شاید آن هم خارج از محل نزاع باشد و آن این است که کسی گرافیک و نقاشی و تصویرسازی از یک شخص معین بکند ولی شبح آن را به شکلی که می‌دانند این در مقام تصویر فلان زن بوده است ولی این تصویر، واقعاً با آن نسبت تامه‌ای ندارد که گفته شود این تصویر اوست، نقاشی اوست، به شکل یک شبح نقاشی و طراحی کرده است، من غیر مشابهة تامه، به شکلی نیست که گفته شود این نقش اوست. این عکس اوست، این صورت اوست، ولو اینکه می‌دانند تحت تأثیر او این نقاشی و طراحی را انجام داده است.

این هم ملحق به قبل می‌شود برای اینکه این آن نیست، فقط چیزی که هست تحت تأثیر او این نقاشی انجام شده است. این هم اصل آن جایز است و طراحی به آن شکل اشکال ندارد و هم این که نگاه به آن جایز است مگر اینکه تلذذ و ریبه و هتک و عناوین دیگری باشد.

این دو سه نوعی که گفتیم خارج از مصب نزاع است و روشن است، آن که محل نزاع است این حالت سوم است و محل بحث قرار می‌گیرد این است که نقاشی یا عکسی که بر کاغذ یا چیزی شبیه کاغذ منعکس می‌شود و منعکس‌کننده چهره شخص معین است و اعضای محرم النظر را هم نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که عرف می‌گوید این نقاشی اوست، این عکس اوست، این همانی بر او صادق است. چه از طریق دست یا با به کارگیری دوربین و مصورات باشد این همان است که محل بحث است و می‌شود به عکس نامحرم، فراتر از وجه و کفین، عکسی که اعضای محرمه را نشان می‌دهد، می‌شود نگاه کرد یا خیر؟ انواع نقش و عکسی که در اینجا مطرح هست.

در اینجا طبعاً ملاحظه می‌کنید که عمده مباحث همان است که قبلاً در آن دوازده دلیل گفته‌ایم، اینجا هم اگر بخواهیم انظار را بیان بکنیم، تقریباً پنج شش قول سابق می‌شود، منتهی با مقداری تفاوت که به آن اشاره خواهم کرد.

لذا بحث خاصی ندارد، آنکه اینجا گفتیم، یک و دو خارج از مصب نزاع است و جایز است، مگر آن عناوین ثانوی بیاید.

این نوع عکس و تصویر هم تابع انظار قبلی است منتهی آن استدلالات سابق، بعضی اینجا صادق نیست، حدود نه یا ده دلیل، بعضی اینجا صادق نیست، نه یا ده دلیل که اگر تقریرها را جدا کنیم حدود سیزده چهارده دلیل می‌شد.

بعضی از آن‌ها اینجا جاری نیست، مثلاً فرمایشی که آقای خویی داست می‌فرمود تصویری که در آینه می‌افتد همان تصویر است و به مستقیم برمی‌گرداند، این معلوم است که اینجا نیست.

لذا برخی از آن ادله سابق برای حرمت نظر که آنجا بیان می‌شد، شامل اینجا نمی‌شود. از قبیل آن وجهی که آقای خویی می‌فرمودند و بعضی وجوه دیگر، مثلاً در معالجه مقام اضطرار و معالجه آن روایتی که وجود داشت اینجا مصداق ندارد و جاری نمی‌شود

عمده ادله، اینجا ادله قول به‌ عدم جواز، اینجا جاری نمی‌شود ولی بعضی جاری می‌شود منتهی الجواب الجواب.

مثلاً ممکن است کسی بگوید غض العین، آیه غض اطلاقی دارد، حصر عموم، متعلق دلیل بر عموم است و اطلاق آن حتی این را هم می‌گیرد. می‌گیرد، می‌گوید نگاه نکن، شمولی دارد حتی به تصویر و عکس او، ممکن است کسی این را اینجا جاری بکند.

منتهی ادله‌ای که اینجا قابل تطبیق است، تطبیق این به وضوح آنجا نیست.

یا دلیلی که می‌گفت، نظر به این، نظر به خود اوست، این هم ممکن است کسی اینجا بگوید، منتهی جواب آن اینجا واضح‌تر است از این روست که آن دوازده دلیلی که اینجا می‌آوردیم، آن‌ها در عکس و تصویر نقاشی شخص نامحرم اگر دقت شود بعضی مثل دلیل اول و پنجم و ششم و بعضی از اینها است که اینجا اصلاً جاری نیست.

برخی از آن ادله هم اینجا جاری است منتهی جواب از آن‌ها در اینجا واضح‌تر است. آن‌ها را در جای خود در بحث قبلی جواب دادیم منتهی جواب اینجا واضح‌تر است.

پس برخی از ادله از قبیل اول و هفتم و هشتم اصلاً اینجا جاری نیست و بعضی که جاری هست همان تقریرها را می‌شود ذکر کرد ولی جواب از آن‌ها عُرضه است، علت این است که صورتی که در آینه می‌افتد، مستقیم در آینه صورت منعکس شده است و او هم آن طرف می‌بیند، این خیلی فرق می‌کند با جایی که تصویری کشیده شده است، عکسی وجود دارد. این تفاوت دارد.

اگر عکس‌هایی که خیلی شفاف است، فوقش این است که با آن تفاوت ندارد، فرقی نمی‌کند.

پس علی الاصول یک تفاوتی وجود دارد و اگر در مصادیقی تفاوت نداشته باشد، الکلام، الکلام. استدلال همان است و جواب همان است.

نکته سوم

بحث‌های ارتکازات و سیره‌های رایج و متعارف در متشرعه است که در آینه و آب آن اموری که جاری‌تر و ساری‌تر و متداول‌تر بوده است اما نسبت به عکس، نبوده است. تقریباً می‌شود گفت نبوده است ولی واقع این است که عکس به این ترتیبات و پیشرفت‌هایی که الان هست نبوده است

لذا در عکس جای اینکه بگوییم بوده است و آنجا گفته‌اند یا نفرموده‌اند و تأیید می‌کنند یا نمی‌کنند، اینها مطرح نیست. برای اینکه اینها امور مستحدثه است، عکس یک پدیده جدیدی است که هیچ سابقه‌ای ندارد و لذا جای توهم اینکه بگوییم سیره‌ای بود است ارتکازی بوده است، منع کرده‌اند یا خیر؟ اینها موضوعاً مصداق ندارد. این یک تفاوت است.

نقاشی

اما در نقاشی و تصویرهای منقوش بر قرطاس و کاغذ و امثال اینها، امری است که متعارف بوده است و ممکن است کسی بگوید با اینکه این امری متعارف بوده است، ولی نه سؤال شده است و نه جوابی داده شده است. وجه این چیست؟

احتمال اول

ممکن است گفته شود این امر خیلی واضح بوده است که حرام است لذا سؤال و جواب نشده است.

این حتماً نیست، حضور حرمتی در این نیست

احتمال دوم

ممکن است کسی بگوید این نشان می‌دهد که اصلاً امر جایز بوده است و همه می‌دانستند که این جایز است لذا سؤال و جواب نشده است. این هم خیلی قوی نیست

از این روست که اینجا هم علی‌رغم اینکه مصداق داشته است باید احتمال سوم را بگیریم.

احتمال سوم

این است که بگوییم این مسئله‌ای بوده است که مطرح نشده است، نمی‌توانیم از عدم سؤال و عدم وجود نص از آن استفاده بکنیم که حرام بوده است و واضح بوده است حرمت یا جواز واضح بوده است. از این هم نمی‌شود چیزی استفاده کرد.

بارها سابق صحبت کردیم که فقدان نص، گاهی معنادار می‌شود و همیشه ذهن آدم در مسائل فقهی به این باشد، یک بابی داشته باشد این موضوع در آنجا که فاقد نص است، چرا فاقد نص است، گاهی (نادر است) این فقدان نص مفید حرمت یا جواز می‌شود و مدلول خاصی پیدا می‌کند، ولی غالباً فقدان نص موجب مجهولیت مسئله و جریان حدیث رفع می‌شود. اینجا البته مصداق آن هم نیست.

از این روست که در اینجا در مقام سوم، جمع‌بندی همان جمع‌بندی قبل است می‌گوییم یجوز الا در آن پنج شش مورد.