/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

صورت هفتم

صورت دیگر که احیاناً در بین آن صور سابق هم می‌شد متعرض شد ولی مستقل به آن اشاره می‌کنیم در باب خنثی است به این ترتیب که با کسی مواجه می‌شود و تردید در جواز و عدم نظر می‌کند از این حیث که نمی‌داند این خنثی است یا نیست.

مردی با شخصی مواجه می‌شود و تردید در وضع او دارد و یکی از اطراف احتمال خنثی بودن اوست.

در این صورت حداقل سه شق و فرع مطرح است؛

فرع اول:

این است که نمی‌داند که این شخصی که در معرض دید او قرار گرفته است، زن است یا خنثی.

فرع دوم:

این است که می‌داند این خنثی است، اما نمی‌داند آن خنثی مشکله است یا غیر مشکله، چون اگر غیر مشکله باشد یعنی آن علائم به شرحی که سابق به آن اشاره داشتیم تمام باشد و وضع او را مشخص کرده باشد، تکلیف معلوم است و یا اینکه علائم تمام نیست و این خنثی مشکله است.

فرع سوم:

این است که می‌داند آن خنثی است و می‌داند که خنثی مشکله نیست، خنثایی است که علائم در او وجود دارد و علائم وضع او را مشخص کرده است از لحاظ شرعی که زن است یا مرد، منتهی از این اطلاع ندارد که این علائم نشان داده است که او زن است یا نشان داده است که او مرد است؟

این نکته را یادآوری می‌کنم که تفحص این صور شک در اینجا و سایر موارد دو نوع است

۱- اینکه راه تحقیق برای او بسته است، نمی‌تواند تعیین کند کدام یک هست؟!

۲- این است که می‌تواند ولی شرعاً در موضوعات لازم به فحص و مصداق نیست.

هر دو اینها در صوری که می‌گفتیم مدنظر بود، در همه موارد شک از جمله این سه حالتی که در باب خنثی مطرح شد، می‌توان شک به‌گونه‌ای باشد که راه برای رفع شک جلوی روی او نیست و نمی‌تواند تحقیق بکند و می‌تواند فرض بشود که امکان تحقیق دارد ولی شرعاً وظیفه تحقیق ندارد.

البته در این حالت دوم اصل این است که لا یجب الفحص فی الموضوعات، در موضوعات فحص واجب نیست مگر یک موارد خاصی گفته شود آنجا جای احتیاط است، آن را باید در جای خود بحث کرد، اگر مواردی ممکن است فحص موضوعی میسر است به خاطر اهتمام شارع آنجا فحص واجب باشد؛ فرضاً در جایی که می‌خواهد مجامعت انجام بدهد. ممکن است گفته شود فحص لازم است نمی‌تواند در جایی که اصلی وجود دارد که می‌گوید جایز است، می‌گوید باید آنجا تحقیق بکند که جایز است یا جایز نیست. اما در باب نظر شاید در این حد نباشد.

موارد استثناء‌ عدم لزوم فحص

مواردی که موضوع، یک موضوع بسیار مهم است که می‌دانیم مورد اهتمام ویژه شارع است، ممکن است کسی بگوید آنجا فحص لازم است.

یا آن مورد دیگر که از مواردی است که فحص خیلی آسان است، در حدی که گویا الان واقع معلوم است، مثلاً گوشه پرده را کنار بزند، معلوم می‌شود که این خمر است یا خمر نیست.

این دو مورد محل بحث است یا می‌تواند بحث شود که فحص در موضوعات لازم است و از عدم لزوم فحص استثناء است،

۱- آنجا که موضوع بسیار مهم است و مورد اهتمام ویژه شارع است که عبارت است از نفوس و دماء و امثال اینها

۲- آنجا که فحص آسان آسانی است که در حکم علم به مسئله است. می‌گوید شک و جهل ندارد با یک حرکت کوچک معلوم می‌شود. مثلاً لامپ را روشن کند معلوم می‌شود

این دو مورد را ممکن است کسی بگوید فحص لازم است و اصل‌ عدم وجوب فحص آن رفع عن امتی لا یعلمون است. چیزی که نمی‌داند در برائت این‌طور است، وقتی اطلاع نداری، تکلیف نداری، ممکن است در اطلاق این دو مورد استثناء بشود گفته شود انصراف یا مقید یا چیزهایی از این قبیل دارد.

بحث ما، فرض می‌گیریم که این‌جور نیست، شاید در نظر شبیه نفوس و دماء این‌جور نباشد، بگوییم یک جایی شک دارد، باید احتیاط بکند، شاید این‌طور نباشد، اگر کسی گفت این‌طور است، فرق می‌کند.

فرض می‌گیریم آنجا که راه برای کشف واقع آن‌قدر آسان نیست که عرف بگوید رفع عن امتی دیگر این را نمی‌گیرد، یا جای شک نیست که ادله استصحاب این را بگیرد که لا تنقض الیقین بالشک، شک ندارد، می‌داند، همین‌که کلید برق را بزند روشن می‌شود و یا پرده را کنار بزند، حقیقت معلوم می‌شود. این دو مورد خارج از بحث است.

اگر کسی در خنثی مشکله گفت جای برائت است، شک بین مرأه و خنثی اینجا اثر می‌کند اما اگر قائل به احتیاط شد، شک در مرأه و خنثی اینجا فرقی نمی‌کند.

بنابراین اگر در تردید و شک در جواز نظر به این شخص معین، پای احتمال خنثی بودن به میان آمد، صورت ششم می‌شود، اینجا حداقل سه فرض و سه فرع را ذیل این ذکر کردیم.

بحث کلی

نکته اساسی و کلی در اینجا از باب اجرای استصحاب (سه قاعده که در قواعد فروض و صور بحث نکردیم، سه قاعده بود که مرحوم سید، مرحوم نائینی، به آن تمسک داشتند که شک مقتضی و مانع و تمسک به عام در شبهه مصداقیه منفصل و مخصص، آن‌ها را تکرار نکردیم چون یک بار بحث آن کافی بود، عمده بحث‌های استصحاب بود و بعد برائت بود که علی الاصول قبول داشتیم و اینجا هم از این منظر بحث می‌کنیم)

نکته کبروی بحث

از باب اجرای استصحاب، عدم نعتی، عدم ازلی، این نکته را که سابق عرض کردیم، یادآوری می‌کنیم، کبرویاً گفتیم استصحاب در موضوعی جاری می‌شود که در لسان خطاب و شرع، واقع شده باشد و وارد شده باشد، البته استصحاب وجود یا عدم آن. ولی آن موضوع باید در خطاب آمده باشد. اگر عنوانی در خطاب آمده است آن مصب اجرای استصحاب وجودی یا عدمی. این یک قاعده کلی بود که الان مفروض است. اصل مسلم است.

یک شبهاتی در ذهن ما هست چون استصحاب را هیچ وقت نگفتیم، تحقیقی که به مبنایی برسیم که خلاف مشهور است، ولی حالا همین مبنای رایج مشهور را می‌پذیریم که موضوعی می‌تواند محور و مصب اجرای استصحاب وجودی یا عدم قرار گیرد که در خطاب آمده باشد.

نکته صغروی بحث

این نکته کبروی که در باب خنثی، (در هر یک از این صوری که بحث خواهیم کرد) پیاده بکنیم باید به این مطلب توجه داشته باشیم که خنثی در بعضی از احکام در خطابات موضوع قرار گرفته است، مثلاً در باب ارث، آمده است که به خنثی این‌گونه ارث می‌رسد. در بعضی احکام مثل ارث خنثی در خود خطاب موضوع قرار گرفته است و در بعضی از احکام نام و نشانی از خنثی نمی‌بینیم، از جمله در باب نظر، هیچ روایتی وجود ندارد که نگاه به خنثی جایز است یا جایز نیست. چیزی به دست ما از روایات نیامده است.

در بحث‌های مستوعب و مستوفا راجع به نظر به خنثی حتی یکی از ادله برای دو طرف مسئله، جواز و عدم جواز، این بود که چرا موضوع به این حد مورد ابتلا چرا سؤال نشده است و چرا جوابی برای آن نیست.

ممکن بود کسی بگوید حکم آن واضح است و آن جواز است که در نقطه مقابل ممکن بود کسی بگوید که حکم واضح است که نظر جایز نیست. این محل بحث قرار گرفت. این از مسائل جدلی الطرفین قرار گرفت. عدم تعرض به حکم خنثی علی‌رغم اینکه همیشه درصدی از نسل بشر خنثی هستند؛ این چه وجهی دارد؟ بعضی گفتند وجه آن این بوده است که معلوم است اشکالی ندارد، در نقطه مقابل می‌گفتند وجه آن این بوده است که نظر اشکال دارد. ما هیچ‌کدام را تام نمی‌دانستیم

ولی در هر صورت این نکته وجود دارد که خنثی در مباحث نظر و ملحقات نظر، در خطاب، موضوع قرار نگرفته است، اما همین عنوان در میراث و بعضی از ابواب دیگر موضوع قرار گرفته است.

نتیجه نکات کبروی و صغروی

نتیجه این نکته کبروی و این نکته صغروی، آن است که استصحاب در اینجا در خنثی جاری نمی‌شود. چه‌ عدم ازلی و چه‌ عدم نعتی اگر فرض بشود، فرض‌ عدم نعتی در تغییر جنسیت است. چون حتی تغییر جنسیت نباشد همه خنثی از اول تولد یا این‌جوری بوده است یا نبوده است لذا عدم خنثویت را عدم ازلی بگیریم و استصحاب بکنیم.

اما در دوره‌هایی که تغییر جنسیت مفروض است اگر چنین تغییر جنسیت‌های اساسی میسر است و شدنی است آنجا ممکن است استصحاب‌ عدم نعتی خنثی در یک دوره‌ای باشد و عدم نعتی متصور است.

با توجه به این مقدمات که گفته شد، این است که در احکامی که خنثی موضوع قرار گرفته است، در آنجا در صورت شک در اینکه این خنثی هست یا نیست، می‌شود استصحاب‌ عدم ازلی کرد، اگر کسی استصحاب‌ عدم ازلی را قبول داشته باشد و احیاناً در صورت تغییر جنسیت ممکن است استصحاب خنثویت یا استصحاب‌ عدم خنثویت کرد.

این استصحاب در آن‌ها جاری می‌شود هم‌ عدم ازلی و هم‌ عدم نعتی هم وجودی در فرض تغییر جنسیت.

الان مفروض این است که از این‌ عدم تعرض روایات نسبت به این مسئله هیچ استفاده خاصی نشد که انجام بشود.

این یک بحث که خنثی در ابوابی که موضوع قرار گرفته است، مجرای استصحاب می‌شود. استصحاب‌ عدم ازلی و حتی‌ عدم نعتی یا وجودی نعتی، این‌ها در تغییر جنسیت متصور است.

اما در باب نظر به دلیل اینکه موضوعیتی برای خنثی احراز نشد، اگر کسی هم می‌گفت جایز است، روی قواعد خاصی می‌گفت اگر می‌گفت جایز نیست روی اصول و قواعد خاص احتیاطی می‌گفت یا تخییر می‌گفت با یک قرائتی که بود.

به هر حال جواز یا عدم جواز را آنجا قائل می‌شدیم از باب اصول و امثال اینها بود نه از باب موضوع دلیل قرار گرفته است برای جواز یا عدم جواز.

نتیجه بحث اول

این است که خنثی در اینجا نمی‌تواند موضوع استصحاب قرار بگیرد، این با ابواب دیگر تفاوت دارد و آن وقت نتایج جالبی درمی‌آید اینکه خنثی در باب ارث اگر تردید بکند و تحقیق هم فرض بگیریم نمی‌شود یا لازم نیست، دلیل خاصی هم نباشد که تحقیق بکن، یا اگر دلیل باشد نمی‌تواند، آنجا استصحاب راه دارد. فی‌الجمله در آنجا راه برای استصحاب هست

ولی در نظر در همه صوری که طرف شک خنثویت است، نمی‌تواند بگوید اصل‌ عدم کونها خنثی است، ولو عدم ازلی را قبول داشته باشد یا اگر جایی تغییر جنسیت است آن حال سابقه حالت نعتی یا وجود سابق را استصحاب کند، نمی‌تواند چون این موضوع در خطاب نیامده است.

اگر این بحث مفروض گرفته شود، آن فروع را ببینیم.

اینجا گفتیم حداقل سه فرع است، منتهی فرع اول را متعرض می‌شویم، در واقع فرع اول چند حالت دارد که معلوم می‌شود.

فرع اول

این است که تردید دارد اصلاً این خنثی است یا خنثی نیست، این فرع اول چند شکل دارد

۱- اینکه کسی تردید بکند بین اینکه این خنثی است و در خنثی قائل بشود که نظر جایز نیست. اگر گفت در خنثای مشکله نظر جایز نیست، این مردد است که این خنثی است یا خنثی نیست اگر خنثی باشد تردید‌های بعدی متصور است.

اگر کسی گفت این خنثایی است احتمال می‌دهیم نظر به او جایز نباشد، آن وقت طرف تردید رجل می‌شود. خنثی است و خنثایی که بر مبنایی که شخص دارد نمی‌شود نگاه کرد، یا اینکه مرد است و این طرف می‌تواند نگاه بکند.

۲- این است که نگاه به خنثی را جایز می‌دانسته است، این جا باید تردید اثر داشته باشد این‌جور باید تثبیت کرد که این خنثایی است که یجوز نظر الیها، یا بر عکس. اینجا تردید که اثر دارد این می‌شود که این خنثی است یا زن است که لا یجوز نظر الیها.

این دو حالت است و اگر جدا بشود هم اشکال ندارد که چهار حالت بشود.

در آن صورت اول که خنثی است که لا یجوز النظر الی‌ها یا مرد است، اینجا مبنای شخص این است که این خنثی است لا یجوز النظر الی‌ها است منتهی نمی‌داند این الان خنثی است یا مرد است، در اینجا نه در خنثی استصحاب جاری می‌شود و نه در عنوان مرد، هیچ‌کدام از اینها عنوان خطاب نیست، روی مبانی که گفتیم.

این دو هیچ‌کدام موضوع در دلیل نیست لذا در این دو عنوان نمی‌شود استصحاب جاری کرد. آن که در موضوع مورد مصب حکم قرار گرفته بود، مرأه بود، نمی‌شود نگاه به غیر مماثل کرد. لایجوز النظر الی غیر المماثل، اینجا نمی‌تواند استصحاب بکند که یک نتیجه بدهد و نمی‌تواند استصحاب بکند که مرد نیست تا نتیجه بدهد و نسبت به این طرف این دو استصحاب موضوعی هیچ‌کدام جاری نیست.

خطابی که وجود داشت این بود که لا یجوز النظر الی المرأه الاجنبیه، یجوز النظر الی الرجل وجود نداشت، لا یجوز النظر الی المرأه الاجنبیه، این را هم می‌داند و یقین دارد که مرأه نیست لذا موضوع اینجا محرز است، آن دو را نمی‌شود استصحاب جاری کرد،

موضوع آن عام، لا یجوز النظر الی المرأه الاجنبیه بود و این هم مرأه نیست، پس یجوز النظر.

فرع دوم

این است که تردید دارد و نظرش در خنثی این است که یجوز النظر الی الخنثی، اگر این خنثی است، خنثی مشکله است و یجوز النظر و تردید دارد این خنثایی است که یجوز النظر الی‌ها یا مرأه است؟

اینجا طرف تردید مرأه است، استصحاب‌ عدم کونها مرأه به نحو ازلی می‌تواند انجام بدهد.

فرع سوم

تردید دارد، ولی نمی‌داند خنثای مشکله است یا غیر مشکله؟ این مبنای اثر هم هست؛

۱- ممکن است خنثای غیر مشکله‌ای باشد که زن است.

۲- ممکن است خنثای مشکله باشد و در خنثای مشکله قائل به جواز باشد. چون اگر قائل به‌ عدم جوار باشد با آن طرف یکی می‌شود.

خنثی بودن در اینجا محرز است اما اینکه مشکله است یا غیر مشکله؟! اینجا استصحاب‌های ریزی پیدا می‌شود که چند علامت داشت؛ برای اینکه مشکله نباشد نمی‌دانیم این علامت‌ها هست یا نیست؟

جایی که بین خنثی و غیر خنثی تردید است، استصحاب در خنثی جاری نمی‌شود چون موضوع نیست.

اما اگر خنثی بودن محرز است ولی در علائم و مشکله و غیر مشکله تردید وجود دارد اینجا استصحاب‌هایی وجود دارد برای اینکه فرض این است که علائم تشخیص خنثی و تفکیک خنثی در خطاب آمده است و ما می‌دانیم این روی همه احکام خنثی اثر دارد یعنی آن که می‌گوید بول خنثی از مجرای زنانه خارج می‌شود این زن است و اگر از مجرای مردانه او خارج می‌شود مرد است، این مرد و زن تعبدی برای همه احکام درست می‌کند.

در تشخیص خنثی علائمی ذکر شده است که محور همه بحث‌ها است. آن وقت نمی‌دانم که علائم این‌طور است و یا آن طور و اینکه آیا این علائم هست یا نیست؟

یک وقتی می‌داند علائم هست ولی نمی‌داند، علائم زن بودن را اثبات کرده است یا مرد بودن را؟ یا اینکه نمی‌داند علائم هست که خنثی غیر مشکله بشود یا علائم نیست که و مشکله می‌شود. این جا تردید روی بود و نبود آن علائم رفت. اینجا استصحاب در علائم جاری می‌شود.

نکته اصلی بحث

این است که می‌خواستم تأکید بکنیم، دو حرف کلی وجود دارد، تطبیقات آن انجام داده‌ایم؛

۱- اینکه در خنثی و غیر خنثی تردید باشد آنجا می‌گوییم استصحاب در خنثی و عدم خنثی جاری نمی‌شود و باید در چیزهای دیگر بررسی بشود.

۲- این است که خنثویت محرز است اما بود و نبود علائم و اصل این که علائم هست یا نیست و یا اینکه اگر هست، اثبات مرأه بودن می‌کند یا رجولیت می‌کند اینها مشکوک است، اینجا استصحاب باید در علائم بیاید.

در علائم احوال مختلف دارد؛

ممکن است حالت سابق داشته باشد، در بچگی حالت سابقه داشته است و بعد تغییر کرده است.

ولی اگر حالت‌های سابقه‌ای نیست که تردید در تغییر باشد، اصلاً از ابتدا نمی‌دانیم یخرج البول من آلة الرجولیه أو من آلة الانوثیه اینجا استصحاب هست و استصحاب‌ها متعارض است و با این استصحاب‌ها شاید نشود کاری کرد، چون هر دو طرف در خطاب آمده است و مصب دلیل است.

خلاصه مطلب

بنابراین امروز دو نکته اصلی عرض کردیم؛

۱- آنجا که در فرض ششم بین خنثی و غیر خنثی تردید عارض می‌شود در خنثی استصحاب وجودی و عدمی جاری نمی‌شود.

۲- این است که آنجا که خنثویت محرز باشد آنجا در علائم استصحاب جاری می‌شود برای اینکه علائم در خطاب آمده است و این استصحاب در خیلی موارد تعارض دارد و موارد خاصی هم ممکن است باشد که تعارض نداشته باشد.