/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در صورت اول از صور قریب بیست‌گانه‌ای که در شک و شبهات بدویه مطرح بود.

صورت اول

این بود که با موجودی از دور مواجه است یا به دلایل دیگر که درست تشخیص داده نمی‌شود که این از مماثل است یا مخالف؟ از جنس خود اوست یا اینکه متفاوت است؟

گفتیم دو نظر در اینجا مطرح است؛ نظر اول حرمت است که مرحوم سید قائل به آن است و دلایلی برای این نظر وجود دارد که دلیل اول عبارت بود از تمسک به عام در اجمال در شبهات موضوعیه مخصص منفصل و پاسخ داده شد و اصل مسئله این بود که این کبرا محل مناقشه جدی است ضمن این که صغرویاً هم اینجا شاید مصداق نداشته باشد.

دلیل دوم تمسک به قاعده مقتضی و مانع بود که در بعضی از کلمات به آن اشاره شده است از جمله در کلام سید یزدی به قاعده مقتضی و مانع اشاره‌ای هم شده است.

دیروز عرض کردیم در تنبیهات استصحاب گفته شده است که غیر از استصحاب دو قاعده دیگر وجود دارد که مشابهتی با استصحاب دارد

تفاوت شک ساری و استصحاب

در باب استصحاب این‌طور است که یقین به امری در زمان قبل دارد و شک می‌کند استمرار آن در زمان بعد که زمان متیقن و مشکوک متفاوت است.

در قاعده یقین به تعبیری دیگر به آن شک ساری می‌گویند که یقین و شک به عنوان اوصاف روحی متقدم و متأخر است. یقین داشته است و الان شک است اما زمان متیقن و مشکوک یک چیز است؛ یقین داشته است که روز جمعه لباس او نجس بوده است و الان شک می‌کند در همان که روز جمعه چگونه بود؟ شک در صحت یقین در آن زمان می‌کند، در حالی که در آن معنای اول که استصحاب باشد، الان قسم می‌خورد که روز جمعه همین‌طور بوده است، منتهی نمی‌داند طهارت یا تطهیری عارض شده است یا نشده است؟ روز شنبه یا یکشنبه، این تداوم داشته است یا خیر؟ این تفاوت قاعده یقین یا شک ساری با استصحاب است.

قاعده سومی که اینجا محل بحث است این است هیچ حالت سابقه فعلیت یافته‌ای مورد علم و یقین و مورد اطمینان او نیست که بگوید این پاک بود یا طهارت حاصل شد و متاخراً شک می‌کنم که آن وقت درست فهمیدم که شک ساری می‌شود، یا اینکه می‌دانم درست فهمیدم ولی الان نمی‌دانم آن در استمرار باقی است یا خیر؟ که استصحاب می‌شود. هیچ یک از این دو حالت نیست. بلکه می‌داند مقتضی این طهارت وجود داشته است شک دارد آیا مانعی مقابل او هست یا خیر؟ در اصل مسئله شک دارد، نه شک ساری متأخر، از اول در حدوث این مسئله شک دارد

ولی چون از اول حدوث این مسئله به دو چیز وابسته است، وجود مقتضی و فقد المانع.

مقتضی این امر را یقین دارد، پس یقین به خود نتیجه ندارد، آن طور که در استصحاب و قاعده یقین بود بلکه یقین به وجود مقتضی این امر دارد و شک در مانع است. اگر از او سؤال کنید آن وقت این طهارت بود یا خیر؟ می‌گوید من یقین ندارم که بود فقط می‌دانم مقتضی آن وجود داشت، این قاعده مقتضی و مانع می‌شود. از قبیل این مثال‌ها برای آن زده می‌شود، وضو گرفته است بعد می‌بیند در اعضای وضو مانعی وجود دارد ولی نمی‌داند این مانع آن وقت بوده است یا نبوده است؟! نمی‌خواهیم به استصحاب تمسک کنیم.

از باب مقتضی و مانع این‌جور گفته می‌شود که یقین مقتضی غسل این عضو وجود داشته است، مقتضی همان ریختن آب و مس ید و امرار ید بر عضو، این مقتضی شستن است، این را یقین دارد ولی شک دارد که مانعی بوده است یا نبوده است؟

بنا بر بعضی از اقوال که قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند می‌گویند اینجا لازم نیست استصحاب بکنیم، استصحاب اینجا اشکال دارد چون استصحاب مثبت است، نمی‌شود استصحاب کرد عدم وجود مانع تا حین شستن و با آن غسل را درست بکنیم. از باب استصحاب این وضو را نمی‌شود درست کرد.

ولی بعضی که این نظر شاذ است به قاعده مقتضی و مانع اعتقاد دارند، می‌گویند هر جایی که مقتضی یک امر شرعی برای شما احراز شد ولی مانع مشکوک بود، بگو که مقتضی کار خود را کرد. این قاعده سوم متفاوت با آن‌ها است.

در استصحاب می‌گوییم می‌دانم این طهارت انجام شد یعنی مقتضی موجود بود، مانع مفقود بود روز جمعه این امر محقق شد، روز شنبه تردید دارد می‌گوید همان را انجام بدهید.

در قاعده یقین؛ روز شنبه شک می‌کند که یقین من آن روز درست نبود، حدسی و کزاف یقین حاصل شد و الان به آن تردید دارد اینجا بعضی گفته‌اند که همان یقین قبیلی را حکم ترتیب اثر بدهید. اما در مقتضی و مانع چیزی اتفاق نیفتاده است که این طهارت حاصل شد، اصلاً یقین نه بوده است و نه الان هست، متعلق یقین او وجود المقتضی لهذا الامر یا للطهاره بوده است. شک در مانع است؛ می‌گوید یقین به مقتضی کافی است که شما بگویید این طهارت حاصل شده است ولو در مانع تردید است.

همان‌طور که عرض شد عمده دلیل برای قاعده یقین و قاعد مقتضی این دو قاعده پیوست استصحاب؛ دو چیز است، یک یکی تفصیل‌هایی از آن روایات است، بعضی از تفسیر‌ها می‌گوید مراد از روایات لا تنقض الیقین بالشک، مراد از آن قاعده یقین است یا قاعده از آن قاعده مقتضی و مانع است.

حتی بعضی از تفاصیل نادر وجود دارد که می‌گوید این باب استصحاب اشاره به یک معنای جامعی دارد که همه این سه قاعده یا دو تا از این سه قاعده را می‌گیرد.

این یک دلیل است که تفسیر آن روایات است که اینجا عرض کردم دو رویکرد هست؛

رویکرد اول

این است که این روایات یک قاعده را می‌گوید؛ یا استصحاب، یا مقتضی و مانع یا قاعده یقین که اکثریت می‌گویند همان استصحاب را می‌گوید ولی کسانی هستند که می‌گویند یا قاعده یقین یا قاعده مقتضی و مانع را می‌گوید.

این یک رویکردی است که از روایات بیشتر از یک قاعده استفاده نمی‌شود.

رویکرد دوم

این است که از این روایات دو یا سه قاعده را می‌شود استفاده کرد، با این دو مقدمه که جامع بین این قواعد تصویر می‌کنند و جامع را هم عرفی می‌دانند، این اجمالی از آن مباحث مربوط به تفسیر روایات باب استصحاب است.

البته همان‌طور که مستحضرید، نظریه صاعد بر اجواء اصولی ما در تفسیر روایات باب استصحاب ظهور آن‌ها در استصحاب در این معنای متعارف هست و اینکه ربطی به قاعده یقین یا مقتضی و مانع ندارد. این تفسیر صاعد و رایج است.

اما در عین حال تفسیرهایی که به یکی از این دو شکل دیگر که می‌گوید مراد یقین است یا مراد مقتضی و مانع است. بعضی تفسیرهای این‌جوری هست.

همان‌طور که تفسیرهای دیگر که می‌گوید جامع را اراده کرده است، یعنی این روایات یک عنوان انتزاعی جامعی را اثبات می‌کند که منطبق بر استصحاب و مقتضی و مانع است، یا استصحاب و قاعده یقین است. یا حتی منطبق بر هر سه قاعده است.

این دو سه دیدگاهی است که در تفسیر روایت است.

دلیل دوم: سیر عقلاییه

مقدمه اول

هم در استصحاب، هم در مقتضی و مانع و هم در قاعده یقین غیر از روایات به سیَر عقلاییه هم تمسک شده است که در سیره عقلاییه ابقاء ماکان است یا عدم نقض یقین در قاعده یقین است، یا یقین به مقتضی برای ترتب آن اثر کافی است ولو شک در مانع وجود دارد اصل‌ عدم مانع است. این سیر هم گفته شده است که این سیره‌ها محل تردید است، غالباً این طور است که دلالت روایات و تمامیت سیره را در قاعده یقین و مقتضی و مانع محل تردید قرار می‌دهند، غالباً این‌طور است. در حالی که در استصحاب هم ظهور روایات را تقویت می‌کنند و هم سیره را حتی بعضی آنجا می‌پذیرند با آن پیچ و خم‌هایی که در باب استصحاب ملاحظه کردید.

این گزارش اجمالی از بحث این سه قاعده است و روایات و سیره‌ای که به آن تمسک شده است و مثالی هم که برای آن زده شده است. این کبروی مسئله بود؛

مقدمه دیگر

این است که در مقتضی و مانع که گزارشی از این سیر بحث آن در اصول ارائه شد، یک بحث مهم وجود دارد که مقتضی و مانع چیست؟

در آنجا هم گفته شده است که یک مقتضی و مانع ثبوتی در مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد وجود دارد که غالباً این طور است که یک معلول متأثر است از علتی که بخشی از آن علت وجود مقتضی است و بخشی فقد مانع است، غالباً این‌طور است که بخواهد معلولی در عالم محقق بشود مقتضی برای آن وجود دارد که امر وجودی است اما آن مقتضی مزاحماتی دارد که آن‌ها نباید باشد، فقد مانع و فقد مزاحم.

غالباً پدیده‌هایی که در عالم خارج بخواهد محقق بشود دارای مزاحماتی است، برای این که محقق بشود وجود مقتضی از یک سو لازم است و از سوی دیگر فقد این عوامل مزاحم و موانع است. در عالم واقع معمولاً امور این‌طور است. چه امور تکوینی و چه امور تشریعی، هر امر تکوینی و تشریعی، تحقق آن منوط و متوقف است بر اینکه مقتضی آن وجود داشته باشد و مزاحمات کنار برود تا آن امر محقق بشود.

منتهی گفته شده است در قاعده مقتضی و مانع کار به این مقتضیات یا فقد موانع ثبوتی نفس الامری نداریم بلکه مراد از مقتضی و مانع در اینجا آن مقتضی و مانعی است که از دلیل استفاده می‌کنیم، مقتضی و مانع مستفاد از دلیل در عالم اثبات است و الا در عالم ثبوت مقتضی و علت برای حصول طهارت یا هر امر شرعی دیگر چیست؟ مانع آن چیست؟ ما دسترسی نداریم و به سادگی نمی‌شود به آن راه یافت.

آن که ما می‌توانیم بر آن استناد کنیم در قاعده مقتضی و مانع، مقتضی و مانع در مقام اثبات و مستفاد از دلیل است.

خلاصه مطلب

یک مطلب گزارش سه قاعده بود و ادله اصلی که روایات و سیره بود و اینکه یک قول نادر این است که مقتضی و مانع هم حجت است یا از باب روایات یا سیره هم آن هم یا مفهوم مشترکی که همه را بگیرد یا حمل آن روایات بر این قاعده.

مطلب دوم اینکه مقتضی و مانع، یک مقتضی و مانع ثبوتی هست، یک مقتضی و مانع در مقام اثبات و دلیل و اینجا مراد این دومی است.

اینکه در مقدمه دوم گفتیم تابع عالم اثبات و دلیل است، گفته می‌شود این عالم اثبات و دلیل را چگونه تشخیص بدهیم؟ سنجه‌ها و قواعدی می‌شود برشمرد که بعضی از آن‌ها اشاره شده است و جای کار هم دارد اگر کسی قاعده مقتضی و مانع را بپذیرد آن وقت روی این خیلی باید کار کرد. چون پذیرفته نمی‌شده است ذیل استصحاب از آن عبور می‌کردند و الا اگر کسی قاعده مقتضی و مانع و یقین را بپذیرد واقعاً فروع زیادی دارد و خود شبیه استصحاب می‌شود، یعنی این‌قدر اهمیت پیدا می‌کند.

پس مقدمه اول که گزارش بحث استصحاب و این دو قاعده بود.

مقدمه دوم هم که مقتضی و مانع اثباتی و ثبوتی هست، غالباً اینجا می‌گویند ملاک اثباتی است.

سوم هم این است که چگونه ملاک مقتضی و مانع را در عالم اثبات تشخیص بدهیم؟ این هم شاخص‌ها و سنجه‌هایی که برای آن قابل ذکر است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که اینجا با آن کار داریم و آن بحث عام و خاص است. دلیل که می‌گوید اکرم العالم بعد مخصص می‌گوید لا تکرم العالم الفاسق، برداشت عرف از این دلیل و استظهار این است که عالم مقتضی وجوب اکرام است، علم و عالم مقتضی است که از عموم استفاده شده است و فسق که در دلیلی تخصیص وارد شده است آن مانع از شمول و نفوذ و تأثیر آن علمی است که در عام ذکر شده است معمولاً عام و خاص چه متصل و چه منفصل، گاهی در منفصل مقداری پررنگ‌تر می‌گویند مانع است. تخصیص و تقیید نشان از مانع است و عموم نشان از مقتضی است. این هم غالباً این‌طور گفته می‌شود.

این گزارشی از این پرونده بحث مانع و مقتضی و ارتباط آن با دو قاعده دیگر و ادله و مباحثی که اینجا مطرح است، نکاتی هم که فرمودند نکات درستی است و در پرونده بحث وجود دارد، اقوال مطلق، تفصیل، برای من هم جالب بود که آقای زنجانی فی‌الجمله اینها را در بعضی جاها پذیرفته‌اند. در حالی که غالباً این را نمی‌پذیرند، در تعلیقه‌ای هم که اینجا هست، اگر ملاحظه بفرمایید آقای زنجانی نقل کرده‌اند که آقای نائینی به شدت مقابل این قاعده بود و گاهی گفته می‌شد استاد ایشان آقای شیخ هادی تهرانی احتمالاً، وقتی می‌گفتند استاد شما این را قبول داشت، ایشان برافروخته می‌شد، چهره‌اش تغییر می‌کرد مگر می‌شود که قاعده مقتضی و مانع را قبول کرد؟! مرحوم نائینی این قدر در برابر قاعده مقتضی و مانع موضع داشتند. دستگاه فکری نائینی خیلی دستگاه فاخری است و شأن ایشان جای خود.

مرحوم نائینی که از اصفهان به نجف رفت، خود را مستغنی می‌دانست، خیلی گفته‌اند حضور ایشان در درس آخوند، حضور تشریفاتی بوده است، در حالی که مشهور این است که شاگرد آخوند بوده است.

شخصیت بزرگی بوده است و در حوزه اصفهان آن وقت قوتی بوده است و ایشان به قله‌های بلندی رسیده بوده است و به نجف مهاجرت کرده است.

تطبیقش بر مسئله بعد از بیان این نکات کلی این است که این مقتضی و مانع در اینجا، تطبیقش متوقف بر همان نکته‌ای است که در دلیل قبل هم بوده است و آن این است که باید کسی بپذیرد عامی وجود دارد، می‌گوید یحرم النظر الی الغیر، این شامل مماثل و مخالف می‌شود یک عام هست، می‌گوید یحرم النظر الی الغیر و یک مخصص وجود دارد که می‌گوید نگاه به مماثل جایز است، این اگر باشد شبیه همان اکرم العلماء، لا تکرم العالم الفاسق می‌شود. از آن استفاده مقتضی و مانع می‌شود.

عامی که می‌گوید یحرم النظر الی الغیر، این همان غیر بودن مقتضی برای حرمت نظر است، خاصی که می‌گوید اگر مماثل بود جایز است، می‌گوید مماثل بودن مانع از حرمت نظر است، لذا مقتضی موجود است چون عامی هست و این مصداق آن عام است قاعده مقتضی و مانع می‌گوید مقتضی را که احراز کردی، نگاه به مانع نکن، مانع مهم نیست. این تقریر دلیل دوم است.

جواب دلیل دوم

همان چند جواب دلیل قبل است، چیز جدیدی نیست.

۱- پاسخ اول این است که قاعده مقتضی و مانع را قبول نداریم. بحث مفصل آن در اصول و ما هم علی الاصول قبول نداریم این بحث کبروی.

۲- مناقشه و بحث دوم این است که تطبیق این مسئله بر مورد درست نیست برای اینکه گفته‌ایم عام آن شکلی را قبول نداریم که یک عامی است که یحرم النظر الی الغیر و این مقتضی درست می‌کند، همین غیر بودن موجب مقتضی حرمت نظر است و چنین عامی وجود ندارد، اگر هم باشد ظاهر آن بعید است که بگوییم مقتضی است، مجرد مغایرت شخص با شخص دیگر، غیر، چه زن باشد و چه مرد، چه موافق و چه مخالف در جنس و صنف، بگوییم این مقتضی حرمت است و لذا حتی اگر ظاهر دلیل در جایی این قبیل چیزی باشد بعید است که بگوییم مقتضی است. بر اساس آن مباحثی که دارد.

پس اولاً اصل قاعده محل تردید است

ثانیاً وجود عام و خاص به این شکل که سازنده مقتضی و مانع باشد، این هم محل تردید است.

۳- ثالثاً حتی اگر عام و خاص هم باشد در اینکه در اینجا استفاده بکنیم که عام مقتضی است و آن مانع است در این هم تردید است و ارتکازات با این خیلی سازگار نیست. یعنی به ذهن نمی‌آید به مجرد اینکه کسی غیر او بود این ملاک و مقتضی حرمت نظر است حالا مماثلت مانع شده است و تغییر داده است، این بعید است، حتی اگر ظاهر لفظی هم باشد این برداشت قوی نیست.

دلیل سوم

شبیه همین دو قاعده، قاعده دیگری است این در کلامات مرحوم نائینی آمده است و ایشان هم روی این خیلی پافشاری دارند در حالی که تقریباً هیچ کس دیگری قبول ندارد.

دلیل سوم عبارت است از قاعده‌ای که مرحوم نائینی دارند هم در جاهای دیگر فرموده‌اند و در تقریراتشان آمده است و هم در اینجا در تعلیقه بر عروه آمده است. دلیل سوم مبتنی بر قاعده دیگری است به این ترتیب که اگر حکم ترخیصی منوط و متوقف بر یک امر وجودی شد، باید آن امر وجودی را احراز کرد اگر احراز نشود، آن حکم ترخیصی مترتب نمی‌شود.

اگر دلیلی گفت این گوشت برای شما آزاد است در صورتی که ذبح شود، تذکیه شرعی بشود، اینجا یک حکم ترخیصی، حلالیت، آزادی، منوط شده است به شرطی که عبارت از ذبح و تذکیه باشد این جور بیان و عبارت اگر در کلام متکلم قرار بگیرد، مرحوم نائینی می‌گوید باید ذبح را احراز کرد، خود ذبح واقعی مراد نیست، اگر ذبح را احراز کردید، این حکم تحلیل مترتب می‌شود و اگر ذبح احراز نشود، می‌دانید نبوده است یا شک دارید، همین کافی است که این حکم آنجا نباشد. شبیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه و موضوعیه مخصص منفصل است. دلیل آن مقام اثبات و تردید را تعیین تکلیف می‌کند وقتی می‌گوید این آزادی یا حلیت متوقف بر ذبح است یعنی بر احراز ذبح و اگر ذبح احراز عدم شد، یا عدم احراز بود، تردید دارد که ذبح شده است یا نشده است، لازم نیست که استصحاب و اصول موضوعی دیگر رجوع کنید، خود ظاهر خطاب می‌گوید حکم تحلیل در اینجا نیست، یک شبهه مفهومی در این هست، می‌گوید تحلیل لحم متوقف بر ذبح شد، واقعه این دلیل یعنی بر احراز ذبح متوقف است و اگر تردید داشت این مترتب نمی‌شود.

ایشان می‌گوید از ادله این‌جور استفاده می‌کنیم از آیات سوره نور استفاده می‌کنیم که جواز نظر جعل شده است مشروط به مماثلت، به دیگران می‌توان نگاه کرد اگر مماثل باشند، زن برای زن، مرد برای مرد، اگر مماثل باشد، اینجا هم حکم ترخیصی برای جواز نظر منوط شده است به امر وجودی، یعنی مماثلت آن قاعده هم اینجا انطباق پیدا می‌کند و نتیجه این می‌شود که باید احراز مماثلت کرد اینکه شک دارد این آدم که می‌آید زن است یا مرد؟ این کافی برای جواز نیست، این جواز وقتی می‌آید که احراز مماثلت شده باشد وقتی احراز نشده است، اینجا حکم ترخیص و جواز نظر نمی‌آید.

این دلیل سوم است بر اینکه موارد شک حرام است نظر کردن.

در فرمایشات ایشان آمده است که احتیاطاتی که در فروج و دماء و نفوس هم آمده است به این قاعده برمی‌گردد و نیازی به اجرای استصحاب و اصول موضوعیه نیست برای اینکه گفته شود این مماثل نیست یا کذا یا کذا، در تشخیص موضوع استصحاب بکنیم. همین که امر ترخیصی بر یک امر وجودی اناطه پیدا کرد و متوقف شد، ظهور این است که باید احراز کرد، احراز نکنید حکم نیست، اصل موضوعی لازم نیست، خود این ساختار قضیه الهام‌بخش این است که احراز شرط است نه خود آن امر نفس الامری.

پاسخ دلیل سوم

عمده‌ترین پاسخ نفی کبرا است، چنین چیزی از دلیل استفاده نمی‌شود، ظاهر دلیل این است که این امر منوط به همان واقع و نفس الامر این شرط شده است معمولاً اینکه انسان در ذهن خود واضح می‌بیند، علت این است که اصول موضوعیه وجود دارد که تعیین تکلیف می‌کند،

ثانیاً در اینکه دلیل هست که یجوز النظر اذا کان منظور الیه مماثلاً در این هم ایشان تردید می‌کنند به عنوان مناقشه دوم.

منتهی راجع به این بحث را نگه می‌دارم چون نظر خاصی دارم که بعد عرض می‌کنم، متفاوت با آن است که آقای خویی و آقای زنجانی می‌گویند.

دلیل سوم هم کبرویاً و صغرویاً محل مناقشه است.

تا اینجا این سه دلیل خیلی قابل اعتماد نبود برای اینکه اکثریت قاطع نه آن قاعده اول اصولی را در دلیل اول قبول داشتند، نه آن قاعده مقتضی و مانع، نه این قاعده خاصی که در توقف و مشروط‌سازی امر ترخیصی به یک امر وجودی که مرحوم نائینی فرموده بود

این سه قاعده، قواعد شاذی است که گوشه و کنار کسی گفته است و الا قاطبه اصولیین با این قواعد همراهی ندارند و لذا همه اشکال کبروی داشت، اینها کنار می‌رود که بعضی از این قواعد را مرحوم نائینی اینجا مورد توجه قرار دادند بعضی را هم مرحوم سید مورد توجه قرار دادند اینها چندان اهمیتی ندارد.

دلیل چهارم

این بحث زنده است، یعنی معرکه آراء است و اقلیت و اکثریت نیست، بحث تمسک به استصحاب‌ عدم ازلی است، آن داستان پیچیده مفصل استصحاب‌ عدم ازلی است.

با این بیان به عنوان دلیل چهارم ذکر شده است که فرض می‌گیریم یک عموم هست که یحرم النظر الی الغیر، الا اذاکان مماثلاً بعد مماثلت مشکوک است نمی‌دانیم این زن است یا مرد است؟! می‌گوید استصحاب‌ عدم ازلی زن بودن این برای مرد انجام می‌شود. برای مرد که می‌خواهد نگاه کند شک دارد که این زن است یا مرد است؟! دختر است یا پسر است؟! می‌گوید وقتی که این نبود ما قبل خلقت، زن نبود، حالا هم‌ عدم کونه مرأتاً را استصحاب می‌کنیم یا عدم نعتی هست، مثل حالت‌های عادی متعارفی که در استصحاب انجام می‌شود دیروز پاک بوده است حالا هم استصحاب می‌شود که پاک است، اما عدم ازلی، عدم اتصاف این موضوع به این وصف است قبل از تکوین و خلقت او و می‌گوییم آن ادامه دارد و به این موجود فعلی می‌چسبانیم و می‌گوییم پس این زن نیست. عدم کونها مرأتاً این استصحاب‌ عدم ازلی است که در اینجا به آن تمسک شده است.

این بحث هم متوقف بر این است که عامی را قبول بکنیم و استثناء مماثل و استصحاب‌ عدم ازلی بگوید که این مماثل نیست.