/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در عضو مبان در چند مقام انجام شد و ادله جواز و عدم جواز به طور مبسوط بررسی شد و به دلیل آن که در غالب ادله جانب قبول یا رد را به طور مطلق نپذیرفتیم بلکه در اکثر موارد عرض می‌کردیم در مواردی تام است و در مواردی تام نیست و به این دلیل ما به یک تفصیل چند ضلعی در این مبحث احتمالاً می‌رسیم که برای تبیین نتایج بحث‌های گذشته و آن نظریه تفصیل گفتیم آن موارد لایجوز و یجوز را در بندهایی که تبیین می‌کنیم که دو بند در اینجا به نظرم ذکر شد که حداقل اولی آن خارج از بحث است، در عین حال برای اینکه همه صور مشمول بحث قرار گیرند و در تفصیل وضع آن روشن باشد آن را هم ذکر کردیم.

موارد عدم جواز نظر به عضو مبان

۱- صورت اول این بود که اعضا به‌گونه‌ای است که صدق رجل، مرأه و اجنبیه به او می‌کند ولو به نحو ناقص، بنابراین که وضع الفاظ برای اعم از صحیح و ناقص هست، آنجا ظاهراً واضح بود که لا یجوز النظر.

۲- صورت دوم این بود که چند عضو متصل باشد که عرف در واقع نگاه به آن را نگاه به مرأه می‌بیند و نگاه به چیزی که صدق انتساب واضح می‌کند که این همان است و نگاه به او می‌کند.

این دو صورت بود که بنا بر آن تحلیل‌ها و استنتاج‌هایی که در تحلیل ادله داشتیم مشمول‌ عدم جواز نظر هست.

چند مورد دیگر را هم به همین ترتیب عرض می‌کنیم.

مورد سوم: لا یجوز

این است که بعد القطع و ابانه اعضا در کنار هم قرار گرفته باشند، درحالی‌که جدا شده است، مثل کسی که مثله شده است، در جنگ، ولی الان در کنار هم جمع کرده است، این اجتماع بعد القطع است، بعد التفریق است بعد از اینکه اعضا از هم جدا شده است و الان اجساد را جمع کرده‌اند و اعضا کنار هم قرار گرفته است، اجتماع ارگانیکی و بالفعل اتصال در آن‌ها نیست، بلکه اینها منقطع شده‌اند، بلکه اینها جدا جدا یک گوشه‌ای می‌افتادند، نمی‌گفتیم نظر به آن‌ها حرام است ولی یک اجتماع ثانوی انجام شده است، جمع بعد التفریق و تفرّق انجام شده است، بعید نیست که ما اینجا هم بگوییم آن ادله، چه اطلاقات نوع اول که متوجه مرئه و مرء می‌شد و چه اطلاقات نوع دوم که متوجه اعضا می‌شد، شامل این صورت هم بشود.

مادام الاجتماع، لا یبعد که قائل به حرمت نگاه شویم، همان‌جا اگر اینها متفرق شود به‌گونه‌ای که یک هیئت واحده‌ای را تداعی نکند، ممکن است به سمت جواز برود، در صورتی که مشمول بعضی از بندهای بعدی نباشد.

مورد چهارم:

این است که اعضا نه به شکل اول باشد و نه به شکل دوم، نه به شکل سوم، ولی عضو در یک حالی و یک هیئتی باشد که استعداد تهییج دارد، ولی اجتماع هم ندارد، زیاد نیست، دو تا است، سه تا است، یکی است ولی استعداد تهییج دارد، به حالتی و صورت و هیئتی است که استعداد تهییج دارد.

این را گفتیم بعید نیست که اطلاقات این را بگیرد و با توجه به آنکه در کلام علامه گفتیم؛ منتهی در کلام علامه نگفتیم که منحصر است آن حرمت در آنجا که استعداد تهییج باشد، برای اینکه ادله دیگر هم وجود دارد و آن‌ها در جای خود به‌گونه‌ای دلالت داشتند. به نظر می‌آید ادله این را هم در برمی‌گیرد.

مورد پنجم

این را کمی با تردید عرض می‌کنیم ولی شاید بشود این را هم در فهرست لا یجوز النظر قرار داد، آنجایی است که حتی انتساب تهییج هم ندارد، اعضا مجتمع نیست، متعدد هم نیست، اما انتساب عضو به شخص معین محرز است.

و بخصوص در جایی که تازه انقطاع پیدا کرده است، آن اسناد را یک اسناد میانه می‌گرفتیم، به مناسبات حکم و موضوع در آن دلیل می‌گفتیم، اسناد سابق مراد نیست، اسناد فعلی تام هم مراد نیست، بلکه به مناسبات حکم و موضوع یک اسناد میانه‌ای است و ممکن است این صورت را هم بگیرد، آنجا که عضو تازه قطع شده است و انتساب آن به فرد معین است.

البته در او حال اشمئزاز هم نیست، بین اشمئزاز و حال تهییج هم متفاوت است، عضو با این دو سه قید هم بعید نیست مشمول آن اطلاقات بشود برای اینکه می‌گفتیم ادله یک اطلاقی دارد که هم در اطلاق اول انحلالی است و هم اطلاقات ادله‌ای که به اعضا تعلق گرفته بود، مهم است، منتهی در ادله‌ای که به اعضا تعلق گرفته بود می‌گفتیم اسناد و انتساب باید در آن باشد و این اسناد و انتساب در اینجا هم بعید نیست.

در این اخیر، یک و نفس شئٌ هست ولی ممکن است با بعضی از ادله که گفتیم حتی این مورد پنجم هم مشمول باشد.

سؤال: انتساب اینجا چه نقشی دارد؟ یستحیل چیست؟

جواب: برای اینکه دلیل را این‌جور تفسیر کردیم؛ لا یجوز النظر الی شعورهنّ، یا شعر اخت امرأته، بعضی ادله می‌گوید نگاه نکن، یغضوا من ابصارهم که متعلق آن شخص است، اما بعضی از ادله متعلق آن‌ها عضو باشد، اگر عضو باشد، مرحوم نراقی این را مطلق می‌گرفت، یعنی عضو اوست ولو سابق بوده است و قطع شده است.

جواب که می‌دادند این بود که این انصراف به عضو متصل دارد. ما می‌گفتیم این اطلاق دارد و انصراف به جایی دارد که به مناسبات حکم و موضوع اسناد بالفعل هم صادق باشد، یک اسناد میانه، آن اسناد بالفعل در حال اتصال و یک اسناد عامی که چون سابق عضو او بوده است، گفتیم یک چیز میانه‌ای است که در او استعداد تهییج باشد، ارتباط نزدیکی داشته باشد، کنار هم قرار می‌گیرد انتساب خیلی واضح است، چیز میانه‌ای را می‌گرفتیم.

(الان بحث ادله نمی‌کنیم، استنتاجات را می‌گوییم.) این پنج مورد را می‌گوییم لا یجوز النظر.

مورد ششم

در اجزایی است که لا تحله الحیاة است مثل شعر، در شعر هم می‌گوییم آن مواردی که از فضولات به شمار نمی‌آید و حجم معتنابه‌ای دارد و در آن استعداد تهییج است، این هم ملحق به همین صور می‌شود، اینکه جدا ذکر کردیم برای این است که شعر محل حرف و حدیث زیادی بود، در این حد که بعضی مطلقاً می‌گفتند نگاه به شعر جایز نیست، مثل آقا مصطفی خمینی و مرحوم نراقی و امثال اینها و بعضی مطلقاً می‌گفتند جایز است مثل آقای زنجانی و کثیری از آقایان یا آن که در خود متن عروه بود می‌گفت مطلقاً جایز است.

ما در شعر هم می‌گوییم در شعر هم مواردی جایز نیست، آنجا که حجمی دارد و از فضولات هم نیست و موصول هم نیست، آنجا دلیل خاص داریم. با این قیود مواردی از لا تحله الحیاة که شعر با این ویژگی‌ها باشد مشمول‌ عدم جواز نظر هست و این سخنی غیر از آنچه رایج و متداول بین بزرگان است که برخی مطلقاً گفته‌اند جواز نظر دارد و برخی مطلقاً گفته‌اند لا یجوز النظر.

به ترتیب به سمت صور جواز می‌رویم

مورد هفتم

در باب عورت است، در کلمات دو نظر را ملاحظه می‌کنید، بعضی می‌گویند عورت (در تفصیلات هم بود) با بقیه فرق می‌کند و اطلاقاتی که در عورت هست، نگاه را منع کرده است و آن یک شمولی دارد که حتی بعدالقطع را هم می‌گیرد و به مناسبات حکم و موضوع اسناد در عورت را باید اسناد عام بگیریم، نه اسناد میانه، انتساب عام، همین که عورت نامحرمی است، مرئه اجنبیه یا مرء اجنبی است، مجرد انتساب و مطلق انتساب کافی است، به مناسبات حکم و موضوع و لذا می‌گفتند علی الاطلاق حرام است. ولو بدون تهییج باشد.

در نقطه مقابل هم از بعضی کلمات استفاده می‌شود (همان‌ها که نظر را جایز می‌دانند) عورت را مثل بقیه می‌دانند، آقای زنجانی تصریح هم کردند عورت مطرح شده است و فرموده‌اند ما می‌گوییم یجوز النظر بعد الابانه علی الاطلاق، عورت مقطوع هم غیر عورت است و از اجزاء دیگر است.

ما در بند هفتم می‌خواهیم بگوییم نه آن مطلق و نه این طرف، آن ادله‌ای که عورت را تحریم کرده است، در مواردی حتماً از عورت مقطوع منصرف است؛ آنجایی که عورت قطع شده است و فقط هم عورت است و یک حال اشمئزازی هم در آن هست، هیچ استعداد تهییجی در آن نیست، حتماً ادله از این منصرف است، قطع شده است و به این شکل در آمده است.

از آن طرف هم کسی بگوید مطلق عورت، یجوز النظر، به نظر می‌آید آن نیست، در ادله عورت و تحریم النظر الی العوره، یک انتساب میانه‌ای است، منتهی با یک دایره شاید اوسع، لذا به نظر می‌آید عورت در جایی که آن عضو مقطوع کامل باشد و در معرض تهییج باشد و جزء فضولات به شمار نیاید، شاید بتوان گفت ادله «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»[1] آن را می‌گیرد. مصداق زیاد است یا زیاد نیست، هر چه هست، همیشه برای رفع استبعاد به آنجایی مثال می‌زنیم که مومیایی می‌شود، در جایی که عورت را می‌پرستند، حال یک عورت زنده‌ای که قطع شده است را مومیایی بکنند و در جایی نگه دارند، این را خیلی نباید مستبعد شمرد که یک جایی «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» صدق می‌کند ولو بعد الابانه.

انصراف ادله عورت غیر از ادله انصراف شعورهن است، حتماً باید یک موارد نادرتری را بگوییم از دلیل خارج می‌کنیم.

مورد هشتم

در ابانه از حیّ یا میت است، چون عضو مقطوع گاهی از انسان زنده‌ای جدا شده است و گاهی از مرده جدا شده است، مرده‌ای بعد از اینکه در جنگ کشته شده است، مثله می‌کنند که سابق این خیلی مصداق داشته است، مثله گاهی در حال حیات آن شخصی بوده است که در جنگ و معرکه تنفیل می‌شده است ولی غالباً تمثیل یک نوع انتقام‌جویی کینه‌جویانه بوده است که بعد از اینکه کشته می‌شده است، دست و پا را قطع می‌کردند. در روزگار ما فراوان است که قطع می‌کنند برای پیوند زدن و امثال اینها. حالا پیوند زده نشده است، بحث موصول و غیر موصول نیست، ران یا پا، یا دست شخص را، اعضای مختلفی را قطع کرده‌اند، از اعضای ظاهری، (ممکن است اعضای باطنی را بگوییم مشمول آن حکم نیست، آن جدا است) آنجا که یک عضوی است که ظاهری هم دارد که مشمول ادله حرمت است، این قطع بعد الموت است، بعد الحیاة قطع می‌کند، قطع در حال حیات

در اینجا هم آنچه تا الان گفتیم لا یجوز النظر مربوط به مواردی بود که قطع از فرد زنده بود است که از فرد زنده عضوی قطع شده است اما آنجا که قطع از میت است، فرد مرده‌ای است، اینجا حکم چیست؟

این تأملی در پرتو ادله‌ای که قبل گفتیم می‌خواهد، قبل از این که به آن تأمل اشاره بکنیم و استنتاجی داشته باشیم این را عرض بکنیم که همان قسم اول که عضو مبان از حیّ است حین ابانه این حی بوده است و جدا شده است، بعد از ابانه آن شخص مرده است، این جای تأمل دارد.

آنچه تا الان گفتیم ابانه من الحی بود اما آنجا که ابانه من المیت است، عرض شود که اینجا دو صورت در استدلال هست؛

۱- یک وقت ما می‌گوییم که ادله حرمت نظر به اجنبی یا اجنبیه در ذات خود اطلاقی است که زنده و مرده ندارد. این یک نگاه است که می‌گوییم همه ادله که گفته ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[2] که استنتاج از آن می‌شد که نگاه نکند، همه آن‌ها اطلاق دارد، چه این زن نامحرم زنده باشد و چه مرده باشد.

اگر چنین اطلاقی را در آن ادله بپذیریم، آن وقت اینجا فرقی با بقیه نمی‌کند، همه آن هفت‌بندی که گفتیم شامل عضو مبان از میت مثل عضو مبان از حی می‌شود برای اینکه ادله بین حی و میت یکسان و یکدست بود و اطلاق آن همه را می‌گرفت.

۲- فرض دیگر آن است که کسی بگوید ادله‌ای که نظر به زن اجنبیه یا اجنبی در دایره‌هایی تحریم شده است، انصراف به زنده دارد و شامل میت نمی‌شود.

و شمول و حکم به‌ عدم جواز نظر به میت را با ادله خاصه اثبات می‌کنیم، از قبیل آن ادله‌ای که در تفصیل آمده بود مثل روایت صحیحه سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: «إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً»[3] ، بالملازمه دلالت می‌کرد بر اینکه نمی‌تواند نگاه بکند. اگر این ملازمه را می‌پذیرفتیم

این رویکرد دوم می‌گوید شمول حکم حرمت نظر به زن اجنبیه یا مرد اجنبی، بر اساس اطلاقات ادله اولیه نیست، بلکه بر اساس ادله خاصه‌ای است که اینجا در دست ما هست.

اگر آن ادله اولیه باشد، باید بگوییم عضو مبان از میت مثل عضو مبان از حی است علی تفصیلی که گفتیم.

اما اگر گفتیم ادله منصرف است و اینها را نمی‌گیرد، یکی دو دلیل از همین قبیل هست و عمده ادله تفصیل میت است، این را داریم آن وقت اطلاق اینها خیلی واضح نیست. برای اینکه استفاده جواز نظر را با یک ملازمه‌ای درست کردیم.

دلیل می‌فرماید؛ حالا که محرم نیست، آب روی او بریزند، ممکن است بگوییم به خاطر حرمت این، این حکم جعل شده است، نه به خاطر حکمت و عللی که در حال حیات بود، حرمت این زن مؤمنه یا مرد مؤمن. بالملازمه می‌گفتیم آن را هم می‌گیرد.

حالا آن حکمی که بالملازمه استفاده کردیم که در آن یک وجوه دیگری هم بود بگوییم شامل اعضای مبان هم می‌شود، یک مقدار دشواری بیشتری دارد، به آن وضوح نیست.

ممکن است بگوییم در حال ممات آن حرمت نظر اختصاص به جایی دارد که بدن کامل باشد. حتی ممکن است بگوییم یک سیره‌ای بوده است که وقتی مثله می‌شده است یا جدا می‌شده است بعد از ممات اهمیتی نداشته است، ممکن است به عکس آن ادعا بشود.

در یک روایت دیگری دارد «إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ»[4] ، بعد تفصیل داده است اگر عضو مشتمل بر عظمی است آن وقت غسل بدهید. این مسائل مانع می‌شود که ادله شامل میت هم می‌شود.

باز عرض می‌کنم ادله تحریم نظر به اجنبیه یا اجنبی اطلاق دارد و ذات آن‌ها شمول دارد و حی و میت ندارد، هیچ تفصیلی اینجا غیر از آن بندهای قبلی نداریم اما اگر کسی گفت آن‌ها اطلاق ندارد، از این روایت هم استفاده نکردیم که امام می‌خواهد بگوید همان حکم اینجا می‌آید، این را هم استفاده نکردیم به خاطر یک جهاتی که وجود دارد، از جمله همان روایتی که می‌گوید «فَهِیَ مَیْتَةٌ»، اگر این را گفتیم ممکن است در عضو مبان از میت، در تحریم نظر، یک مقدار دایره را محدودتر بگیریم و بگوییم عضو مبان از میت چیز ندارد الا در یک موارد خاصی.

سؤال: فهی میتة دال بر چیست؟

جواب: ممکن است کسی احتمال بدهد اینها همه موجب می‌شود این ارتکازات را تغییر بدهد می‌خواهد بگوید این مرده هست و مثل قبل نیست و موضوع تغییر کرده است، در استصحاب بحث که می‌کردیم یکی این بود که می‌گفتیم موضوع تغییر کرد.

بعد هم می‌گوید اذاکان فیه عظم غسل بده، یا نده و امثال اینها، این کمک می‌کند که ارتکازات ما دقیق‌تر بشود و یک اترکاز اشتباهی نداشته باشیم. در این حد از آن استفاده می‌شود و الا دلیل ربطی به بحث ندارد، یک استظهاری و استیناسی از آن برای تعیین ارتکازات و امثال اینها می‌کنیم.

بنا بر این بند هشتم این است که در میت عضو مبان از میت شاید دایره جواز اوسع باشد در عینی که مواردی از آن حتماً مشمول حرمت هست.