موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

اشاره

مسئله هجدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

مسئله هجدهم باب اجتهاد و تقلید عروه می‌فرمایند: «الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسئله التی توافقه فتواه فتوی الافضل»؛ احتیاط این است که از شخص مفضول و رتبه بعد اعلم تقلید نشود، حتی در جایی که مسائل و آراء و نظرات او با اعلم توافق و هماهنگ است، تعبیر احوط در اینجا احوط وجوبی است.

احتیاط وجوبی عدم تقلید از غیر اعلم

آنچه مرحوم سید در مسئله هجدهم می‌فرمایند این است که احوط وجوبی این است که از غیر اعلم تقلید نشود، خواه در مسائلی که نظر غیر اعلم با اعلم مخالفت دارند و حتی در مسائلی که با یکدیگر موافق هستند.

تقلید التزام فکری و قلبی، یا استناد التزام عملی، یا انطباق

بعضی تقلید را نوعی التزام فکری و قلبی می‌دانند، اینکه کسی ملتزم و متعهد بشود از این مجتهد تقلید کند، ظاهر متن سید این مطلب بود که «الالتزام بفتوی المجتهد»، قبل از اینکه مرحله عمل و اقدام برسد، تصمیم قلبی و التزام درونی؛ حقیقت تقلید است.

نظریه دیگر این است که تقلید استناد و التزام عملی است، التزامی که همراه عمل ظهور می‌کند، منظور التزام قبل و بیرون عمل نیست.

نظریه سوم این است که «العمل مستنداً»، عمل همراه با استناد تقلید است، مرحوم آقای خویی بر این نظریه هستند.

نظریه چهارم این است که «العمل منطبقاً»؛ عملی که انطباق دارد، انطباق عمل بر رأی و نظر مجتهد تقلید است.

مهم‌ترین نظریات در مورد تقلید چهار صورت مذکور است.

فرمایش سید در مسئله هجدهم با آن نظر مبنایی و بنیادی‌شان ارتباطی دارد و بر آن ابتنا دارد.

جهات اختلاف آراء در تقلید

مطلب دیگر این است که در تقلید اعلم اختلاف آراء هست، از چند جهت در تقلید اختلاف آراء هست:

1- اصل وجوب تقلید اعلم، بعضی تقلید اعلم را فتوا می‌دهند، بعضی احتیاط واجب دارند و بعضی هم لازم نمی‌دانند، اینکه تقلید اعلم لازم نیست، البته چند نظریه تفصیلی هم وجود دارد، مرحوم سید در اینجا بیشتر در تقلید اعلم احتیاط وجوبی داشتند.

مرحوم آقای خوئی و حکیم می‌فرمایند: انتخاب یک مجتهد و تقلید از مجتهد خاص، در جایی است که اختلاف آراء باشد، اما اگر اختلاف آراء نباشد، انطباق یا استنادش اهمیت ندارد، برای اینکه فرض این است که همه یک نظریه دارند.

نگاه کلی آراء تقلید اعلم و غیر اعلم

آنچه در این مسئله از نگاه کلی مطرح است، دو رأی است:

1- اعلم و غیر اعلم با هم تفاوت نظر دارند، در اینجا به فتوای غیر اعلم نمی‌شود عمل کرد.

2- فتوای اعلم و غیر اعلم متفاوت نیست.

تقلید با توجه به التزام عملی در اتفاق‌نظر اعلم و غیر اعلم

رأی‌های بنیادی و مبنایی در اینجا تأثیرگذار است، اگر گفته شود تقلید التزام است و عمل هم باید با التزام انجام شود، ولو اینکه هر دو یک نظریه دارند، اما عمل شخص باید از یک فرد معین باشد.

در مسائلی که مورد اتفاق؛ برای اینکه التزام قلبی هست و التزام هم در حقیقت تقلید به‌طور تام یا جزء دخالت دارد، زمانی که مقلد می‌خواهد عملی را انجام بدهد، باید ملتزم بشود به فردی که اعلم است.

التزام شرط یا حقیقت تقلید در اتفاق‌نظر اعلم و غیر اعلم

اگر التزام شرط یا حقیقت تقلید دانسته شود، حتی در مسائل مورد اتفاق و صورت دوم باید عملش را به فرد خاص که اعلم است؛ مستند بکند.

اگر عمل مستنداً باشد، در این صورت مقلد به فتوای هر دو عمل می‌کند و اشکالی هم ایجاد نمی‌شود، مرحوم آقای خوئی بر این مبنا هستند که عمل مستنداً هست، جایی که عمل اعلم و غیر اعلم مثل یکدیگر هستند و تفاوتی ندارد، تعیین و التزام و استناد قلبی به یکی از این دو لازم نیست، همچنین تقلید اعلم هم محقق شده است.

مرحوم آقای حائری و بعضی دیگر از بزرگان می‌فرمایند: العمل منطبقاً است، اینکه فرد مقلد عمل را انجام بدهد و انطباق هم داشته باشد، با توجه به این نظریه قصد و التزام و استناد در تقلید دخالت ندارد.

صور متصور نظریات مخالف و موافق اعلم و غیر اعلم

بنابراین دو صورت متصور است:

1- نظریه اعلم و غیر اعلم مخالف یکدیگر باشند، طبق مبنایی قبلی مقلد باید از اعلم تقلید بکند.

2- صورت دوم این است که رأی اعلم و غیر اعلم مخالف یکدیگر نیستند و یک رأی دارند، در این صورت نظریات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

آراء در تقلید اعلم و غیر اعلم

1- تقلید اعلم در فرض توافق آراء لازم نیست و فرد می‌تواند از هرکدام که خواست تقلید کند.

2- تقلید اعلم ولو اینکه آراء اعلم و غیر اعلم موافق هستند؛ لازم است، اما حقیقت تقلید التزام نیست، عمل استناداً است و بخصوص اگر گفته شود که علم منطبقاً است، در اینجا فرمایش مرحوم سید درست نیست، اما در این صورت تقلید اعلم محقق می‌شود.

عدم صحت فرمایش مرحوم سید در مسئله هجدهم اجتهاد و تقلید عروه

بر دو مبنا فرمایش مرحوم سید درست نیست:

1- تقلید اعلم اختصاص به جایی دارد که آراء متفاوت باشد، اما اگر آراء موافق باشد، تقلید اعلم واجب نیست.

2- حقیقت تقلید انطباق است، این مسئله مصداق ندارد، برای اینکه زمانی که فرد عمل را انجام داد، برای اینکه چون منطبق با رأی اعلم است، مطابقت خودبه‌خود ایجاد می‌شود، هم‌زمان مطابقت با غیر حجت هم دارد.

در حال حاضر کسی التزام با توجه به توافق آراء اعلم و غیر اعلم بیان نکرده است.

مسئله نوزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

مسئله نوزدهم این است؛ «لا یجوز تقلید غیر الامجتهد و إن کان من اهل العلم کما أنّه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من اهل العلم»، در این مسئله دو فرع ذکر شده:

1- فرع اول این است که تقلید باید از مجتهد انجام شود ولو اینکه اهل علم باشد، شبهه در اینجا دو مطلب است:

1- شبهه اول این است که روایاتی که می‌گوید به «إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»[1] ، یا «عارفاً بالحَلالِ و الحَرام»[2] مراجعه شود، راوی حدیث بودن یعنی مسائل را می‌داند، ولو اینکه خودش مجتهد نیست و از جای دیگر به دست آورده است، نوع تعبیر در روایات اطلاق دارد، اینکه فرد آشنای با مسائل باشد، خواه قوه استنباط داشته باشد، یا اینکه به این درجه نرسیده باشد.

جواب: ظهور معرفت به احکام، یا آشنایی به احکام که در روایات آمده، ظاهرش معرفت است، معرفت یا باید مستقیم از امام شنیده شود که جای تقلید در آن نباشد که اخباری‌ها می‌گویند، یا اینکه شبهه‌ای اگر وارد شود و معارض دارد، بتواند تحلیل کند و حرف آخر را بزند، عمده در آنجا سیره عقلاست، در سیره عقلا باید به یک نظریه کارشناسی اصیلی برگردد، لذا این مسئله هیچ مخالفی ندارد که از غیر مجتهد نمی‌شود تقلید کرد، دلیلی وجود ندارد که رأی غیر کارشناسی معتبر حجت باشد.

انواع رأی غیر مجتهد اهل علم

رأیی که غیر مجتهد می‌دهد؛ دو نوع است:

1- غیر مجتهد مسئله‌ای را از روی حدس و گمان و بدون توانایی لازم حرفی می‌زند، در این صورت رأی غیر معتبری است.

2- صورت دوم این است که او رأی دیگری را نقل می‌کند، یا به استناد آراء دیگران حرفی می‌زند، در این صورت به اصل برمی‌گردد و باید بررسی شود که آیا آن اصل حجت است یا خیر.

تقلید یا باید مجتهداً و یا عن تقلیدٍ باشد، در غیر مجتهد فرقی نمی‌کند که یک فرد عادی باشد و یا یک فردی که اهل فضل است و علم و دانشی را دارد، اما به حد اجتهاد نرسیده است.

با توجه به سیره عقلا این فرد باید عارف و آگاه باشد، معرفت در زمانی بسیط و در زمانی خیلی معقد است، در زمان قدیم بسیط بوده و حاصل می‌شده، اما در زمان حاضر بسیط نمی‌شود و لذا به خاطر آن تحولاتی که در مبادی و مقدماتش رخ‌داده در این زمان اجتهاد صدق نمی‌کند.

نمی‌توان گفت که درجه اجتهادی که در زمان قدیم بوده، الآن هم کفایت می‌کند، برای اینکه موضوع متحول شده است، جای استصحاب و تسری وجود ندارد.

عدم عمل فرد غیر مجتهد اهل علم به رأی خود

فرع دوم در مسئله نوزدهم این است که فرد اهل علم که درجه اجتهاد ندارد، نمی‌تواند به رأی خود عمل کند، یا دیگران از او تقلید کنند، امکان دارد فردی مجتهد متجزی باشد که از این فرع خارج است، امکان دارد فردی در یک مسئله‌ای که پیچیده نیست، به رأی و نظر رسیده باشد، در این صورت می‌تواند به رأی خودش عمل کند.

اما اگر به تجزی نرسیده و رتبه اجتهاد نرسیده، باید از دیگری تقلید بکند.

عدم قبول رأی مجتهد اعلم از طرف غیر مجتهد اهل علم

تبصره‌ای که بر اینجا وارد می‌شود این است که گاهی اوقات فرد غیر مجتهد است، اما واقعاً خبره است، زمانی که آراء مجتهدین را می‌بیند، آن آراء را نمی‌پسندد، در چنین شرایطی خبرویت شخص غیر مجتهد عالم مانع می‌شود که حرف مجتهدها را عمل بکند، لذا در مواردی این شخص باید احتیاط بکند، این تبصره در تعلقیه‌های عروه نیست.

اهل دانشی که به درجه اجتهاد نرسیدند، اما دارای خبرویت هستند، این افراد هم باید تقلید بکنند، مگر در مسائلی که این خبره رأی مجتهد را نمی‌پسندد که در این صورت باید احتیاط کند.