موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدم فتوا)

اشاره

فرع دیگر در ذیل مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید عروه این است که فرض این است وظیفه مقلد مراجعه به اعلم است و اعلم هم مشخص است و در مسئله معین فتوا دارد و همچنین دسترسی به فتوای او هست، بلکه عمل به فتوای اعلم موجب عسر و حرج یا ضرر برای مکلف است، مجموعاً در این مسئله سه فرض وجود دارد:

فروعات ذیل مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید عروه

1- اعلمی که از او تقلید می‌شود؛ فتوا ندارد که در مسئله چهاردهم ذکر شده است.

2- اعلم یقیناً یا احتمالاً فتوا دارد، اما مکلف دسترسی ندارد.

3- اعلم فتوا دارد و فتوایش در دسترس مکلف است، اما مکلف به دلیل عسر و حرج یا ضرر به این فتوا نمی‌توان عمل بکند.

فتوای مجتهد اعلم که موجب عسر و حرج مقلد است

دو صورت از فرع دوم می‌توان بیان کرد:

1- صورت اول این است که مجتهد به وجوب وضو یا غسل فتوا داده است، اما در حال حاضر برای مکلف وضو یا غسل عسر یا حرج یا ضرری دارد و در حال ضرر یا حرج برای مکلف بدلی وجود دارد که آن را نیز بیان کرده است، مقصود این قسم نیست.

2- مقصود صورت دوم است و آن این است که مجتهد اعلم فتوایی می‌دهد، یا فتاوایی اظهار می‌کند که دارای سختی و دشواری و مشکلی هست، نوعی حرج و ضرر در آن است، در همان مسئله مجتهدانی هستند که فالأعلم هستند و فتاوای راحتی را بیان کرده‌اند، مثلاً مجتهد اعلم فتوا می‌دهد که اهل کتاب نجس هستند، اما فالأعلم می‌گوید که اهل کتاب نجس نیستند، آیا در این صورت می‌شود به فالأعلم مراجعه کرد و فتوای او را عمل کرد، یا اینکه تقلید معین از اعلم است و چون نمی‌تواند به آن فتوا عمل کند، تکلیفی ندارد؟

انطباق خودکار فالأعلم در صورت رفع تکلیف مقلد در عسر و حرج از تقلید مجتهد اعلم

گاهی اوقات عسر و حرج که موجب سقوط تکلیف می‌شود، به طور خودکار با فتوای فالأعلم انطباق پیدا می‌کند، در این صورت مشکلی نیست.

اگر در عمل فتوای اعلم عسر و حرجی یا ضرری باشد، به علت عسر و حرج مجاز است که فتوا را عمل نکند، آیا در اینجا تکلیف به علت عسر و حرج ساقط می‌شود، یا اینکه راهی است که به فالأعلم مراجعه کند که در فتوای او عسر و حرجی نیست؟

نظر علما در صورت عسر و حرج مقلد با فتوای مجتهد اعلم

اگر از فقها و اهل‌فن سؤال شود، به‌طورقطع همه توافق بر اولی دارند و آن این است که برای مکلف تعین تقلید از مجتهد اعلم است، درصورتی‌که فتوای اعلم عسر و حرجی داشته باشد، تکلیف از مکلف ساقط است.

احتمال دیگر این است که به فالأعلم در صورت عسر و حرج در فتوای اعلم مکلف می‌تواند مراجعه کند.

نظریه اول بر مبنای قاعده است، قاعده می‌گوید مکلف باید تقلید از اعلم بکند، مرجع اعلم فتوایی دارد که موجب عسر و حرج مقلد است، همه فقها بر این مبنا هستند که در این صورت تکلیف از مقلد ساقط است.

اما احتمال دوم این است که در این صورت مقلد می‌تواند مراجعه به فالأعلم بکند که مجتهد فالأعلم فتوای آسانی داده است که طبق نظر او عسر و حرجی برای مقلد نیست.

وجهی که برای نظر دوم هست این است که قاعده سیره عقلائیه که بیان تقلید از اعلم را دارد، امکان دارد سیره عقلائیه که دلیل لبّی است، بیان قدر متیقن را داشته باشد و قدر متیقن این است که مجتهد فتوایی نمی‌دهد که موجب عسر و حرج برای مقلد باشد.

نرسیدن عسر و حرج به حد شرعی مقلد در فتوای مجتهد اعلم

البته اگر مجتهد اعلمی باشد که فتوایی را بیان می‌کند که موجب عسر و حرج برای مکلف نه به حد شرعی است، در این صورت تعین دلیل لبّی و عقلائیه نیست که مقلد از فرد اعلم تقلید کند.

بنابراین سه حالت وجود دارد:

1- مجتهد اعلم فتوا ندارد که در متن مسئله چهاردهم ذکر شده است.

2- آنجایی که دسترسی به فتوای مجتهد اعلم نیست.

3- فتاوای مجتهد اعلم مجموعه‌ای از احتیاطات سختی است که در آن دشواری اجتماعی است، یا اینکه عسر و حرج یا ضرر است.

نظریات عسر و حرج مقلد از فتوای مجتهد اعلم

جواب حالت سوم دو نظریه است:

1- نظریه اول که همه فقها اذعان به آن دارند این است که اگر مکلف به عسر و حرج شرعی برسد؛ تکلیف ساقط می‌شود، اما باید از همان مجتهد اعلم تقلید بکند.

2- نظریه دوم این است که جایز است به فالأعلم‌هایی مراجعه شود که فتاوای آسان‌تری دارند و مقلد در عسر و حرج نمی‌افتد، دلیل این نظریه اقتصار به قدر متیقن در سیره عقلائیه در باب رجوع به اعلم است.

مسئله پانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

مسئله پانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه این است که «إِذا قَلَّدَ مُجتَهِداً کانَ یَجُوزُ البَقاء عَلَی تَقلیدَ المَیّت فَمَا کَذَلکَ المُجتَهِد»، مقلد از مجتهدی تقلید می‌کرد که نظرش این بود که بقا تقلید از مجتهد میت جایز است، خود مجتهد مقلد فوت کرد، «لا یَجُوزُ البَقاء عَلیَ تَقلِیدِهِ فَی هَذِهِ المَسئَلَةُ بَل یَجِبُ رُجُوع إِلی الحَیّ الأَعلَم فِی جَوازَ البَقاءَ وَ عَدَمِه»، در این مسئله باید از مجتهد اعلم و زنده تقلید کرد.

فرع مسئله پانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

فرع مسئله پانزدهم این است که مقلد از مجتهدی تقلید می‌کرد و آن مجتهد قائل به جواز بقاء تقلید بر میت بود، این مجتهد از دنیا رفت، در این صورت نمی‌شود به فتوای مسئله بقاء تقلید میت از این مجتهد تقلید کند، در این مسئله باید از مجتهد زنده تقلید کند.

مبنای مسئله پانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

مبنای مسئله پانزدهم این است که مجتهدی که از دنیا رفت، فرض این است که مقلد نسبت به او هیچ رابطه‌ای تقلیدی ندارد، بقاء ارتباط با او را نمی‌شود با نظر آن مجتهد درست کرد، به شکلی دور است و توقف شیء علی نفسه است، بقاء بر نظر مجتهد فوت‌شده، باید مستند به نظر مجتهد زنده باشد.

اطمینان آور بودن تقلید مقلد

علت این مسئله این است که شخص مقلد باید نظری را عمل کند که به آن اطمینان داشته باشد که این مسئله برای او حجت است، مجتهد زمانی که فوت شد، حجیت فرد فوت‌شده برای مقلد روشن نیست و باید از مجتهد زنده تقلید بکند.