موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدم فتوا)

اشاره

مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید در عروه این هست که «إذا لَم یَکُن لِلأعلَمِ فتویً فِی مَسئَلَةِ مِن المَسائِلِ یَجُوزُ فِی تِلکَ المَسئَلَة الأَخذ مِن غَیرِ الأَعلَم وَ إِن أَمکَنَ إِحتِیاط»

شانزده صورت و شش حکم در مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید عروه

شانزدهم صورت و شش حکم در این مسئله متصور است که شانزده صورت عبارت‌اند از:

1- صورت اول این است که اعلم در مسئله بررسی نکرده و نظری ندارد، حکم این صورت این است که مراجعه به فالأعلم جایز است.

2- صورت دوم این است که مجتهد وارد تحقیق شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است و رأی سلبی یا ایجابی ندارد، حکم این صورت هم جواز رجوع به فالأعلم است.

3- صورت سوم این است که مجتهد تحقیق کرده، اما رأی فالأعلم را تخطئه می‌کند، در این صورت به شخص سوم مراجعه می‌شود.

4- صورت چهارم این است که مجتهد تحقیق کرده، اما رأی شخص سوم را تخطئه می‌کند، در این صورت می‌شود به فالأعلم مراجعه شود.

احتمالات؛ درصورتی‌که مجتهد اعلم آراء بقیه مجتهدان را تخطئه کند

5- صورت پنجم این است که همه آراء را تخطئه می‌کند و فرقی میان أعلم و مساوی نیست که دو احتمال در اینجا وجود دارد:

1- تخییر

2- احتیاط

بعید نیست که در اینجا تخییر باشد.

6- صورت ششم این است که همه آراء را تخطئه می‌کند که همه مجتهدان مساوی هستند با این علم که واقع مطابق با یکی از اقوال است، در اینجا هم تخییر و احتیاط متصور است که تخییر مقدم است.

7- صورت هفتم این است که همه آراء را تخطئه می‌کند، اما علم به این نیست که یکی از آن‌ها مطابق با واقع است، در این صورت احتیاط بعید نیست.

8- صورت هشتم این است که درواقع فتوا داده است، اما ابراز نمی‌کند، در این صورت اگر مکلف از طریقی رأی او را می‌داند؛ باید به نظر او عمل شود.

در همه این صور یا اعلام رأی نمی‌کند، یا احتیاط واجب دارد، سکوت یا احتیاط وجوبی تأثیری در این‌ها ندارد و درمجموع شانزده صورت می‌شود.

مقصود کلام سید در فتوا مجتهد در مسئله چهاردهم

اگر مقصود کلام سید در مسئله چهاردهم این باشد که فتوایی از آن مجتهد دیده نمی‌شود، در این صورت مقسم همه این صور است، اگر مقصود این باشد که فتوا ندارد، در این صورت به بعضی از صور محدود می‌شود، آنچه در اینجا درست است این است که اگر مقسم این شانزده صورت این است که مجتهد اعلم اظهار فتوایی نکرده است، در این صورت هشت صورت می‌شود، هر صورتی یا سکوت و یا اعلام وجوب احتیاط است که درمجموع شانزده صورت می‌شود، در بعضی از صور حکم این بود که رجوع به فالأعلم بشود، در بعضی از صور حکم دوم این است که رجوع به شخص سوم شود، در بعضی از صور تخییر است، در بعضی از صور احتیاط است و در بعضی صور دیگر عمل به رأی خود مجتهد می‌شود، شش حکم برای شانزده صورت است.

چند فرع و تبصره ذیل این مسئله وجود دارد:

1- تبصره اول این است که در تعلیقه آیت‌الله سیستانی ذکرشده و آن این است که آنچه در مقسم شانزده صورت؛ موردبحث قرار گرفت؛ این است که مجتهد اعلم اظهار فتوا نکرده است، رأیی را در مسئله اعلام نکرده است، فرع اول این است که «اذا لم یتیسر للمقلد الحصول علی فتوی الأعلم»، اگر فرد نتوانست فتوای اعلم را به دست بیاورد، به این معنا که اعلم فتوا دارد و اظهار هم کرده است، اما شرایط به‌گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند به آن نظریه دسترسی پیدا بکند که سه فرض در اینجا متصور است:

سه فرض متصور در صورت عدم دسترسی مکلف به فتوای مجتهد اعلم

1- فرض اول این است که به طور مثال وقت عمل هم بوده و وسایل ارتباط‌جمعی آن زمان اقتضا سرعت لازم را نداشته است، در هنگام عمل و وقت حاجت برای فرد امکان دسترسی به فتوای مرجع نبوده است.

2- فرض دوم این است که امکان دسترسی به فتوای مجتهد هست، اما در آن حرج شدید هست.

3- فرض سوم این است که برای رسیدن به فتوا باید ضرر متحمل بشود.

حالات سه فرض متصور در صورت عدم دسترسی مکلف به فتوای مجتهد اعلم

با توجه به این سه فرض دو حالت وجود دارد:

1- حالت اول این است که فرد می‌داند فتوایی وجود دارد، اما به یکی از سه دلیل مذکور نمی‌تواند فتوا را به دست بیاورد.

2- حالت دوم این است که فرد احتمال می‌دهد که فتوایی وجود دارد، با توجه به این احتمال فحص لازم است، اما در این مورد نمی‌تواند فحص کند.

حکم در این صورت چند فرض دارد:

1- فرض اول این است که اطمینان به عدم مخالفت مرجع اعلم و فالأعلم دارد، در این صورت فرد می‌تواند به رأی مجتهدها عمل کند.

2- صورت دوم این است که احتمال مخالفت داده می‌شود، دسترسی به فتوای مجتهد اعلم نیست و احتمال داده می‌شود که نظر او با دیگر مجتهدها مخالف باشد، اصل موضوعی جاری می‌شود و اصل عدم مخالفت است، اگر شک وجود دارد که رأی مجتهد با دیگر مجتهدها مخالف دارد یا خیر، در اینجا استصحاب عدم مخالفت جاری می‌شود، موافقت موضوع حکم نیست، مخالفت و عدم مخالفت موضوع حکم است و استصحاب عدم مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم است، در اینجا یک اختلافی نظری با فتوایی مرحوم خویی وجود دارد، ایشان جایی که احتمال مخالفت باشد، می‌فرمودند تقلید از اعلم بشود، اما به گفته ما در صورت احتمال؛ استصحاب عدم مخالفت می‌شود و تقلید از اعلم واجب نیست.

3- صورت سوم در این فرض این است که علم به مخالفت دارد و نظر اعلم با دیگر مجتهدان فرق می‌کند، اما دسترسی به فتوا ندارد، در این صورت دو احتمال وجود دارد:

1- احتمال اول این است که گفته شود احتیاط واجب است و طبق قاعده است، در اینجا شخص از ابتدا مخیر به سه حالت اجتهاد، تقلید یا احتیاط بود، در اینجا شخص مجتهد نیست، باید از فرد اعلم تقلید کند که این صورت هم برایش ممکن نیست، بنابراین احتیاط متعین می‌شود، به دو دلیل می‌تواند از این‌ها تقلید بکند:

1- دلیل اول این است که یقین وجود دارد شارع اگر راهی برای تقلید باشد، احتیاط مدنظر او نیست، در اینجا راه برای تقلید است، ولو اینکه دسترسی به اعلم نیست، اما در رتبه‌های بعدی افرادی هستند که می‌شود از آن‌ها تقلید کرد، اگر دسترسی به هیچ‌یک از مجتهدین نیست، در این صورت احتیاط متعین است.

2- دلیل دوم این است که مناط روایت سماعه در اینجا جاری شود، روایت سماعه؛حدیث پنج باب نهم صفات قاضی است، مضمون روایت این است که دو فتوا وجود دارد و مکلف نمی‌تواند انتخاب کند، امام فرمودند: «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»،[1] مکلف به دو فتوا رسیده و نمی‌داند کدام را انتخاب کند، اما در اینجا و مورد قابل بحث؛ مکلف فتوایی از فالأعلم‌ها در اختیار دارد، می‌داند فتوای مخالفی وجود دارد، اما دقیق نمی‌داند که فتوا به چه صورت است، درست است که عین مصداق روایت نیست، اما امکان دارد گفته شود که مناطش در اینجا جاری است.

حکم به اینکه مناط در اینجا بعید هست و حکم به اینکه مذاق شارع در این نوع صورت‌ها وجود دارد؛ بعید است، لذا وجوب احتیاط بعید نیست، مگر اینکه مذاق شارع و یا تنقیح مناط این روایت پذیرفته شود.

3- دلیل سوم این است که سیره متشرعه و بنای متشرعه این بوده است، در زمان‌ها قدیم به‌راحتی دسترسی به قول اعلم وجود نداشته است، در این صورت تخییر وجود دارد.

4- دلیل چهارم این است که اصل مراجعه به اعلم سیره عقلاست، گفته شود که سیره عقلا در اینجا وجود ندارد، جایی که دسترسی به اعلم نیست، سیره عقلا می‌گوید: از یک مجتهدی تقلید شود، دلیل چهارم از سه دلیل قبل قوی‌تر است.

مراجعه به اعلم در جایی است که دسترسی به رأی اعلم وجود دارد، اما اگر میسر نبود، در این صورت می‌توان به یکی از مجتهدهای دیگر مراجعه شود.

راه دیگر این است که بعد از مراجعه به چندین مسئله؛ علم اجمالی پیدا می‌شود که رأی این اعلم با دیگران مخالف است.

فرع اول این است که به خاطر عدم قدرت یا حرج یا ضرر نمی‌شود فتوای اعلم به دست بیاید، خواه علم باشد که فتوایی است یا اینکه احتمال وجود داشته باشد که فتوایی هست، سه صورت با این دو فرع شش صورت می‌شود، در هر یک از این شش صورت؛

سه حالت وجود دارد:

1- اطمینان به عدم مخالفت وجود دارد.

2- احتمال مخالفت یا عدم مخالفت وجود دارد.

در این دو صورت مکلف می‌تواند به مرجع تقلید دیگر مراجعه کند.

اقوال علم به مخالفت رأی مجتهد اعلم نسبت به دیگر مجتهدان

3- حالت سوم این است که علم به مخالفت وجود دارد، در این صورت دو قول وجود دارد:

1- احتیاط

2- جواز رجوع که چهار دلیل دارد، دلیل چهارم؛ دلیل قوی‌تری است و به‌احتمال‌زیاد رجوع به یکی از مجتهدها جایز است، جواز رجوع انتخاب می‌شود.

«اذا لم یمکن الحصول علی فتوی المجتهد الأعلم أو کان فی الفحص عن نظره حرجٌ أو ضرر یجوز رجوع إلی غیر أعلم»، این مسئله در متن عروه وجود ندارد و باید این مسئله بر مجموعه مسائل افزوده شود.