موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدم فتوا)

اشاره

مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید عروه این هست که اگر مجتهد اعلم دارای فتوایی نباشد و احتیاط وجوبی را اعلام کند، باید احتیاط کند یا به شخص غیر اعلم مراجعه کند؟

صور مجتهد اعلم بدون فتوا در مسئله معین

از یک منظر عمومی چهار صورت دارد که هر یک از چهار صورت یا سکوت و یا اعلام احتیاط وجوبی است.

صورت اول و دوم بیان شد، صورت سوم به چهار قسمت تقسیم می‌شود.

بعد از ذکر سه صورت، صورت چهارم از حالات اصلی این است که مجتهد وارد تحقیق و بررسی شده است، به رأی و نظر رسیده است، ضمن اینکه رأی دیگر علما را تخطئه می‌کند؛ رأی ایجابی هم دارد، بالاترین صورت نسبت به صور قبلی است، تفاوت این صورت با آنجاهایی که اعلام رأی نکرده است، فقط در این است که اعلام رأی نکرده است، اما در عالم درون او همه مسئله حل است، وارد مسئله شده و به نتیجه رسیده است، اما اعلام نکرده است که دو حالت دارد:

حالات متصور مجتهد اعلم بعد از اینکه در مسئله‌ای به نتیجه رسیده اما اعلام نکرده

1- سکوت مطلق است.

2- عالم گفته است که احتیاط شود.

در اینجا دو سؤال است، یک سؤال در باب خود مجتهد اعلم است و اینکه به نتیجه رسیده؛ جایز است سکوت کند یا خیر؟، سؤال دیگر در مورد مقلد است که وظیفه او در این شرایط چیست؟

بعضی در بیان پاسخ به سؤال اول می‌گویند که نمی‌تواند فتوا ندهد، برای اینکه ارشاد جاهل واجب است، کتمان حق هم جایز نیست، یکی از مواردی در قرآن لعن وارد شده است، در جایی است که فردی حقیقت را می‌داند و دیگران به آن مسئله نیاز دارند و کتمان می‌کند، اما اگر کسی نیاز نداشته باشد، کتمان مانعی ندارد.

بنابراین اینجا جای ارشاد جاهل است و حرمت کتمان است و افتا بر آن شخص واجب است، بیان ارشاد جاهل در موضع حاجت؛ یکی از مصادیق قاعده ارشاد جاهل است، قاعده ارشاد دیگران را هم در برمی‌گیرد، در مسائل معارفی همین‌طور است، برای غیر مجتهد هم شمول دارد، اینکه مثلاً کسی مقلد است و مسئله را می‌داند و اگر در صورت کتمان مورد لعن قرار می‌گیرد.

صور عدم وجوب بیان افتا مجتهد اعلم

اگر محل حاجت نباشد، یا اینکه فردی که احتیاج به این مسئله دارد، اما به مجتهد رجوع نمی‌کند، در این صورت افتا بر مجتهد واجب نیست، اما اگر بعضی به هر دلیلی در مورد مسئله به او مراجعه می‌کنند، در این صورت افتا واجب است.

حرمت کتمان افتا از مجتهد اعلم

بنابراین با توجه به قانون ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم که یکی از مصادیق آن افتا است، فرد مجتهد نمی‌تواند افتا را اعلام نکند.

نظر دوم این است که قاعده ارشاد و وجوب ارشاد و حرمت کتمان موردقبول و وفاق است و ادله فراوانی این قاعده را اثبات می‌کند، اما این قانون از دو حیث قابل‌توجه و امکان عدم جریان این قانون وجود دارد:

صور عدم جریان کتمان افتا مجتهد اعلم

1- کلیت این قانون موردقبول است، اما قیدی دارد که شاید اینجا را در برنگیرد.

2- عناوین ثانویه است.

از منظر اول امکان دارد گفته شود، قانون حرمت کتمان علم در جایی است که راهی برای مکلف ولو راه ظاهری گذاشته نشود، در این صورت حرام است، اما مجتهد به دلایلی بیان می‌کند که در مسئله معین احتیاط شود، بیان تکلیف ظاهری؛ عمل به ارشاد جاهل شده است، لازم نیست که مجتهد نظر واقعی‌اش را بیان کند، حرمت کتمان در جایی است که مطلب را بیان نکند و جاهل در ظلمت و گمراهی قرار بگیرد.

بیان تکلیف عملی ولو با بیان احتیاط وجوبی از مجتهد اعلم

اگر مجتهد احتیاط وجوبی ذکر کند، در این صورت تکلیف عملی را بیان کرده و جاهل از افتادن به خطا مصون مانده است، در این صورت مشمول ادله کتمان نمی‌شود، اگر هم مجتهد سکوت کند، فرض این است که جاهل سکوت را هم احتیاط وجوبی تلقی می‌کند، اگر سکوت به صورتی باشد که غیر از احتیاط وجوبی به ذهن جاهل بیاید، در این صورت حرام است.

حرمت کتمان در صورتی است که شخص جاهل در مسیر خلاف قرار بگیرد، اما اگر مجتهد سکوت کند و جاهل بداند که باید احتیاط کند، یا مجتهد بیان کند که به احتیاط وجوبی عمل بشود.

احتمال سوم این است که امکان دارد گفته شود که صرف اینکه جاهل به خطا نیافتد کفایت نمی‌کند، بلکه مجتهد به حکمی که رسیده باید اعلام کند.

وظیفه مکلف در سکوت مجتهد اعلم در افتا

جهت دوم که محل بحث است این است که شخص مقلد در اینجا چه وظیفه‌ای دارد، آیا می‌تواند موضع سکوت یا احتیاط وجوبی را مراجعه به غیر بکند یا خیر؟

سه احتمال در اینجا وجود دارد:

1- احتمال اول این است که فرد باید احتیاط بکند و نمی‌تواند رجوع به غیر بکند، مرحوم آقای خوانساری این احتمال را می‌فرمایند.

2- احتمال دوم که مشهور قائل به آن هستند این است که فرد می‌تواند مراجعه فالأعلم بکند.

3- احتمال سوم این است که مکلف احتیاط بکند، یا اینکه رأی واقعی مجتهد را عمل بکند، مجتهد فتوا نداده است، اما مکلف می‌داند که نظر مجتهد این است و به غیر نمی‌تواند مراجعه بکند.

4- احتمال چهارم تخییر میان سه احتمال اول است.

در قول سوم گفته می‌شود که مکلف مخیر است میان احتیاط، یا نظر واقعی مجتهد عمل کند، راجع به اینکه می‌شود به نظر اعلام‌نشده؛ عمل کرد یا نه، دو قول وجود دارد:

صور عمل یا عدم عمل مکلف در نظر اعلام‌نشده از مجتهد اعلم

1- قول اول این است که نمی‌شود عمل کرد، برای اینکه موضوع تقلید و مراجعه به مجتهد؛ افتا و ابراز رأی کارشناسی است، در اینجا مجتهد رأی دارد، اما اظهارنظر نکرده است، مرحوم آیت‌الله تبریزی بیشتر به این رأی نظر داشتند، در این صورت قول سوم کنار گذاشته می‌شود.

2- قول دوم این است که موضوع تقلید افتا نیست، سیره عقلا می‌گوید فرد مکلف تقلید کند، یعنی جاهل به عالم مراجعه بکند، ابراز و افتا در اینجا موضوعیت ندارد، ولو ابراز هم نکرده باشد؛ باید آن را عمل بکند، مکلف می‌تواند احتیاط بکند، اما اگر احتیاط نکرد، باید آن را عمل کند، اگر شک داشته باشد، احتمالاً فحص لازم نیست، می‌توان استصحاب عدم رأی کرد، اگر مکلف احراز کرد که این مجتهد اعلم رأی دارد، اما به علت یک عنوان ثانوی که به او برمی‌گردد؛ اعلام نکرده است، فرض این است که عنوان ثانوی به خود مجتهد برمی‌گردد و جهتی در فعل مکلف ندارد، مثلاً اینکه رأی مجتهد این است که گفتن یک‌بار تسبیحات اربعه کفایت می‌کند، اما به هر دلیلی آن را بیان نمی‌کند، مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمایند افتا شرط است و در اینجا فتوا است، اما افتا است.

ادله لفظیه مثل «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»،[1] یا «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاس‌»،[2] امکان دارد موضوعش افتا باشد، اما در سیره عقلائیه موضوع افتا نیست، بعید نیست که نظر دوم درست باشد و اگر درست باشد، احتمال قول سوم پذیرفته می‌شود، با توجه به این قول مکلف یا باید احتیاط بکند و یا نظر واقعی او را عمل بکند.

مطلب فتوا و حکم حاکم متفاوت است، در فتوا باید نظر واقعی را عمل بکند، اما حکم حاکم مقوم به قوام انشاء است، افتا یک نوع خبر از نظر واقعی مجتهد است، حاکم زمانی که انشاء می‌کند، صرف اخبار و مصلحت رأیش نیست، بلکه انشاء موضوعیت دارد، لذا نظر واقعی حکم حاکم واجب الرعایه نیست، امکان دارد که رعایت بکند؛ خوب باشد، اما برای اینکه متقوم به انشاء است و در این انشاء نیامده است، لذا واجب الرعایه نیست، اما در افتا چون نظر ملاک تقلید است، لذا باید واقع عمل شود، بعید نیست که نظر دوم صحیح باشد، در اینجا مکلف یا باید احتیاط بکند یا نظر مجتهد را عمل بکند که نظر سوم است.