موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم در فرض وجود مجتهدان هم‌تراز و مساوی؛ تخییر در تقلید آیا ابتدایی یا استمراری است؟

اگر تخییر فقط ابتدایی باشد؛ در ادامه مقلد نمی‌تواند از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر عدول کند، اما اگر تخییر استمراری باشد؛ مقلد می‌تواند در ادامه از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر عدول کند.

چهارمین دلیل از ادله تخییر استمراری استصحاب تخییر است، اگر اطلاق و دلیل لفظی و اجتهادی بر استمرار تخییر پیدا نشد؛ می‌توان خود تخییر را استصحاب کرد.

اشکالات استصحاب تخییر در کلام مرحوم آقای خویی

استصحاب تخییر حداقل با چهار اشکال مواجه است که در فرمایشات مرحوم آقای خویی این اشکال جمع شده است که عبارت‌اند از:

اشکال اول استصحاب تخییر

1- اشکال اول تبدل و تغییر موضوع در استصحاب است، پاسخ این هست که در اینجا مصداق تبدل موضوع نیست، برای اینکه موضوع را با نگاه عرفی می‌شود از ادله استنباط کرد و موضوع هم این هست که فرد مجتهد نیست و دسترسی به‌واقع ندارد، لذا باید به کارشناس مراجعه بکند، این موضوع خواه در آغاز تقلید و خواه در ادامه باقی است و تبدلی ایجاد نشده است، موضوع همان جهلی است که مقلد نسبت به‌واقع دارد که عدم اجتهاد است، بیش از این چیزی در موضوع دخالت ندارد.

لذا شخصی که از ابتدا می‌خواهد تقلید کند؛ با شخصی که مدتی از مجتهد مساوی تقلید کرده؛ در این نکته مثل هم هستند، مرحوم آقای فاضل در شرح عروه بر اجتهاد و تقلید جواب مرحوم اصفهانی را تقریر کردند.

اشکال دوم استصحاب تخییر

2- اشکال دوم در کلام مرحوم آقای خویی آمده و احتمالاً اشکال ایشان باشد؛ این است که استدلال به استصحاب اخص از مدعاست، در بخشی از مدعا می‌شود این استصحاب پذیرفته شود، اما در بخش دیگری از مدعا قابل‌قبول نیست، توضیح فرمایش ایشان این است که مجتهدان مساوی که شخص می‌خواهد از یکی از آن‌ها تقلید بکند؛ بر دو قسم هستند:

اقسام مجتهدان مساوی

1- قسم اول این است که شخص زمانی که به تکلیف می‌رسد و می‌خواهد از مجتهدی تقلید کند، مواجه به چند مجتهدی مساوی هست.

2- قسم دوم این است که شخص ابتدای تقلید مواجه با مجتهدان هم‌تراز نبوده و اعلم را انتخاب کرده است، بعد مجتهد دیگری با تلاش‌های علمی که انجام داده؛ به این مجتهد اعلم رسیده و این دو مساوی یکدیگر شدند.

استصحاب تخییر در صورت اول معقول است، برای اینکه از ابتدا تقلید؛ فرد مواجه با چند مجتهد مساوی هست و مخیر است که هرکدام را خواست انتخاب کند، اما در ادامه شخص نمی‌داند که تخییر ادامه دارد یا خیر، استصحاب تخییر می‌شود.

اما در صورت دوم تخییر حالت سابقه ندارد، برای اینکه در ابتدا مجتهدان مساوی نبودند، بلکه یکی اعلم و دیگری غیر اعلم بود و شخص متعین بود که از اعلم تقلید بکند، در ادامه مجتهد غیر اعلم هم‌تراز اعلم شد و شخص مواجه با مجتهدان مساوی شد، در این صورت استصحاب چون حالت سابقه‌ای وجود ندارد؛ در تخییر جاری نمی‌شود، لذا استدلال به استصحاب اخص از مدعاست، اگر اطلاقات تخییر را در برنگیرد، استصحاب تخییر هم معقول نیست.

اشکال دوم وارد است، اما ضرری به کل مطلب نمی‌رساند، برای اینکه اصل بحث در تخییر استمراری است، شخص ابتدائاً در مجتهدان مساوی مخیر بود، آیا در ادامه هم مخیر است و می‌تواند از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر رجوع کند یا خیر، اما اگر تخییر استمراری نباشد؛ از اصل بحث ما خارج است.

در صورت دوم این نکته قابل توجه است که در اینجا بحث عدول معنا دارد که از اعلمی که بعد از مدتی با مجتهد غیر اعلم دیگر مساوی شده است؛ آیا شخص می‌تواند عدول کند یا خیر؟ اما بحث تخییر ابتدایی و استمراری در اینجا نیست، امر دایر بین تخییر ابتدایی و استمراری نیست، خروج این فرض از آن بحث؛ ضرری به اصل مطلب نمی‌زند.

اشکال سوم استصحاب تخییر

3- اشکال سوم این است که استصحاب در شبهات حکمیه بنا بر بعضی از انظار ازجمله نظر مرحوم آقای خویی جاری نیست، مرحوم شیخ یازده یا چهارده قول در حجیت استصحاب ذکر کرده‌اند، یکی از اقوال حجیت استصحاب تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه است و اینکه استصحاب اصل عملی‌اش برای تعیین و تکلیف در شک شبهات موضوعیه و احکام جزئیه است، اما در احکام کلیه و شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، مثلاً در عصر غیبت فرض می‌شود دلیل لفظی و اطلاقی برای وجوب تعیینی نماز جمعه نیست؛ آیا می‌شود به استصحاب آن حکم از زمان حضور به زمان غیبت تمسک کرد یا خیر؟ این شبهه حکمیه است، حکم در زمانی ثابت بوده، الآن جهل است نسبت به اینکه آن حکم هست یا خیر.

نماز قضای پدر بر اولاد اکبر ذکور واجب است، اگر شخص دیگر نمازهای قضای پدر را خواند، در این صورت شک می‌شود که حکم وجوب قضای نماز پدر همچنان بر اولاد اکبر ذکور واجب است یا خیر، استصحاب وجوب قضا نمازهای پدر بر اکبر اولاد ذکور حتی بعدازاینکه شخصی دیگر نمازها را قضا کرد.

یکی از تفصیلات استصحاب این است که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است، اما در شبهات حکمیه حجت نیست، شک در احکام یا با ادله لفظیه تعیین می‌شود، اگر این‌طور نباشد استصحاب جاری نمی‌شود و باید به بقیه اصول عملیه مراجعه بشود، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، در متقدمین بعضی از بزرگان بر این نظریه هستند.

بر این مبنا اشکال سوم این هست که در اینجا استصحاب موضوعی نیست، بلکه استصحاب حکم تخییر از حالت سابقه به حالت لاحقه است و استصحاب حکمیه است و استصحاب در احکام حجت نیست.

دلایل قائلین به استصحاب در شبهات موضوعیه

کسانی که قائل به این هستند که استصحاب در شبهات حکمیه و احکام جاری نیست و فقط در موضوعات جاری می‌شود، این افراد دو یا سه دلیل اصلی دارند که عبارت‌اند از:

1- ادله استصحاب منصرف از احکام است و مربوط به موضوعات است، مثلاً شخصی وضو داشته و بعد از مدتی شک می‌کند که آیا وضو همچنان باقی است یا خیر، استصحاب می‌کند که وضو باقی است، مرحوم آقای خویی این ادله را قبول ندارند و می‌فرمایند این ادله اطلاق دارند، بلکه معتقد به تعارض همیشگی دو استصحاب در احکام هستند، می‌فرمایند همیشه استصحاب در حکم معارضه با یک استصحاب دیگر دارد، معارض به این صورت است که مثلاً نماز جمعه‌ای که در عصر حضور واجب بود، الآن در عصر غیبت مشکوک است که آن حکم باقی هست یا خیر، در اینجا دو استصحاب وجود دارد:

1- استصحاب در مرتبه خود حکم است که حکم قبلاً بوده است و در حال حاضر شک هست و استصحاب جاری می‌شود که حکم باقی است.

2- استصحاب دیگر این است که زمانی که خداوند نماز جمعه را جعل کرد، آیا جعل برای عصر حضور بوده، یا جعل برای مطلق عصر حضور یا غیبت بوده است، به‌عبارت‌دیگر شخص شک دارد که حکم برای عصر غیبت جعل شد، یا جعل حکم نشد، جعل وجوب برای عصر غیبت شده یا نشده است، قبل از این شریعت حکمی برای وجوب نماز جمعه در عصر غیبت جعل نشده بود، الآن که شریعت آمده شخص می‌داند که برای زمان حضور؛ جعل وجوب شده است، اما برای زمان غیبت شک وجود دارد که جعل شده است یا خیر، در این صورت استصحاب شود که همچنان نماز جمعه جَعل در عصر غیبت نشده است، لذا ایشان می‌فرمایند استصحاب احکام همیشه معارض با استصحاب عدم جعل حکم در ظرف شک است.

اشکال چهارم استصحاب تخییر

4- اشکال چهارم این است که استصحاب تخییر در ادامه مواجه با یک تعارض است، به این صورت که حالت سابقه تخییر هست، بعد از مدتی که از کسی تقلید کرده شک دارد که تخییر ادامه دارد یا خیر، استصحاب جاری می‌کند که تخییر همچنان ادامه دارد، اما یک استصحاب دیگری در اینجا وجود دارد و آن این است که حجیت فعلیه شخص؛ مجتهدی هست که از اول از او تقلید کرده است، به چه دلیل تخییر استصحاب شود، بلکه حجیت فعلیه این شخص را استصحاب کنید، این مجتهد ابتدائی برای فرد حجت شد، در ادامه مقلد نمی‌داند که می‌شود به مجتهد دیگر عدول کرد یا خیر، در اینجا دو استصحاب است:

1- استصحاب تخییر

2- استصحاب حجیت فعلیه

این دو استصحاب یا معارض است یا اینکه دومی مقدم است، برای اینکه استصحاب حجیت فعلیه؛ حجیت تخییریه را نقص کرده است و باید حجیت فعلیه استصحاب بشود.