موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم این هست که «لا یَجُوزُ العُدول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إِلّا إِذا کانَ ثانِی اَعلَم»،[1] در اینجا سه صورت متصور است:

صُور عدول از مجتهد به مجتهد دیگر

1- عدول از حی مساوی به حی مساوی

2- عدول از اعلم به غیر اعلم

3- عدول از غیر اعلم به اعلم

مقام اول عدول از حی مساوی به حی مساوی است، اکثریت و ادعای اجماع بر عدم جواز عدول از مساوی به مساوی دیگر است، بعدازاینکه تقلید منعقد شد؛ در ادامه مکلف مخیر نیست و نمی‌تواند به مساوی دیگر عدول کند، بعضی هم قائل به جواز عدول هستند، در متقدمین به محقق ثانی، شهید ثانی و در متأخرین به حضرت امام در تحریر نسبت داده شده که عدول فرد از مجتهد مساوی زنده به مجتهد زنده دیگر را جایز دانسته‌اند.

ادله جواز عدول از مساوی حی به مساوی حی دیگر

اقسام اطلاقات و ادله باب تقلید

    1. اطلاقاتی که در بحث تقلید وجود و ادله‌ای که در باب تقلید وجود دارد؛

بر دو قسم هستند:

1-ادله لبّیه

2- ادله لفظیه

ادله لبّیه طبعاً اطلاق ندارد، سیره عقلا یا متشرعه یا دلیلی که دلالت می‌کرد بر اینکه مذاق شارع احتیاط نیست، ادله تخییر یا تقلید به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن ادله غیر لفظی است که اطلاقی در آن‌ها نیست و مورد تمسک نیستند.

دلیل دوم از دلیل اول جواز عدول از مجتهد مساوی حی به مجتهد مساوی حی دیگر؛ آیات و روایات است، در این ادله اطلاقی وجود دارد، مرحوم اصفهانی در جزوه اجتهاد و تقلیدشان تأکید بر این اطلاقات دارند، مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[2] در باب تقلید بیان دارد از اینکه در صورت عدم آگاهی از مسئله از صاحبان آگاهی در مسائل دینی سؤال بشود، «وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»،[3] در روایات هم مثل «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛[4] به روات احادیث ما مراجعه شود، همان‌طور که از ابتدا فرد می‌تواند به هر یک از روات مراجعه کند، بعد از مدتی هم باز می‌تواند به هر یک از روات مراجعه کند و در این روایت قیدی وجود ندارد که اگر به این روای مراجعه شد؛ دیگر نمی‌شود به روای دیگر مراجعه کرد.

بنا بر اینکه تخییر بدوی باشد؛ باید همه اطلاقات قیدی بخورد، حاصل این روایات این هست که از یک مجتهدی تقلید بشود، قیدی وجود ندارد که اگر از مجتهدی از ابتدا تقلید شد؛ دیگر نمی‌شود به مجتهد دیگر مراجعه کرد.

اطلاق فقط در ادله لفظیه قابل ادعا هست، اما اطلاقی در ادله لبّیه نیست.

اشکال به قول مرحوم اصفهانی در عدول مجتهد حی مساوی

اشکال اول که در کلمات صاحب کفایه در اجتهاد و تقلید و آخر کفایه آمده این است که ادله‌ای که در باب تقلید واردشده و لفظیه هست؛ در مقام بیان همه خصوصیات نیستند، لذا این مطلب انکار اطلاق است، اقتضای اطلاقی در این ادله نیست، بیشتر به نحو قضیه مهمله؛ اصل مراجعه به صاحب‌نظر و کارشناس را بیان می‌کنند.

اقسام ادله لفظیه در باب تقلید

ادله لفظیه که در باب تقلید به آن استناد شده است بر دو قسم هستند:

1- ادله قرآنی

2- اخبار و روایت که از معصومین صادر و نقل شده است.

یک نظریه این هست که آیات قرآن در مقام بیان جمیع جهات نیستند، آیات قرآن به‌عنوان خط و مشی کلی نازل شده است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[6] که در مقام بیان جمیع خصوصیات نیستند، بلکه برای خط و مشی کلی هستند، قرآن یک منشوری هست که خطی و مشی و راهبردهای کلان را مطرح می‌کند، روایات چهار یا پنج گروه هستند که در تقلید به آن‌ها تمسک شده است، بعضی از روایات مثل «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» به لحاظ سند مورد بحث است، بخشی از روایات قضایای شخصیه‌ای است که شریعت هم این مسئله را قبول دارد که باید به کارشناس مراجعه شود، اما لفظی مثل «اکرم العلما» یا «اعتق رقبه» نیست، بلکه به صورت قضایای شخصیه است، جمع این مطالب این هست که باید از مجتهد تقلید بشود.

دلیل اول اطلاق است و اولین اشکال این دلیل این هست که لفظ تمام‌عیاری که بشود به اطلاق آن تمسک بشود؛ نیست، برای اینکه مطالبی که در قرآن هست در مقام بیان همه تقسیمات نیست، در روایات هم این‌طور هست که روایتی که می‌شود به آن ادعای اطلاق کرد؛ سند تامی ندارد، آن روایتی هم که سند دارد؛ نمی‌شود در آن ادعای اطلاق کرد.

استشهاد به اطلاقات و عمومات قرآن

اشکال اول را می‌توان پاسخ داد، برای اینکه در خصوص آیات؛ مبنا محل خدشه است، اینکه آیات قرآن در مقام بیان و ضرب قانون نیست، بلکه بیشتر برای تبیین خط و مشی کلی با قطع از نظر تقسیمات و احوال مختلف است، این امر مسموعی نیست، ائمه علیهم‌السلام به اطلاقات قرآنی استشهاد کرده‌اند، در خیلی از مسائل در موافقت و مخالفت کتاب به اطلاقات و عمومات ارجاع داده‌اند، این ممکن نیست که در موافقت و مخالفت کتاب به اطلاقات و عمومات ارجاع داده باشند؛ بدون اینکه عمومات و اطلاقات آن را قبول کرده باشند.

در آیات شواهد متعددی وجود دارد که مثل روایات و گاهی خیلی قوی‌تر به‌عنوان یک قاعده عامه و مطلق موردتوجه قرار گرفته است.

عدم حجیت ظهورات قرآن در کلمات اخباری‌ها

در کلمات اخباری اینکه گاهی عدم حجیت ظهورات قرآن را بیان کرده‌اند، این سخن کاملی نیست، قرآن در محدوده آیات احکامش؛ کاملاً یک کتاب قانون است، عمومات و اطلاقات قرآن قابل تمسک و توجه هست و ائمه به آن‌ها استشهاد کرده‌اند و ارجاعاتشان مبتنی بر اطلاق و عمومات در آیات هست.

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛ قابل تصحیح سندی هست، اجتهاد این روایت احتمالاً ضعف سند را می‌تواند جبران بکند، دو قاعده در روایات وجود دارد:

دو قاعده روایات

1- جبران ضعف سند به شهرت

2- روایت معتبر با احراز مشهور از حجیت ساقط می‌شود.

به عنوان قاعده کلی این دو قاعده قابل‌قبول نیستند، اما با شرایطی مورد قبول هستند، مرحوم آقای خویی جبران ضعف سند به شهرت را و همچنین سقوط روایت معتبر به مشهور را قبول ندارند.

اشکال دوم به این اطلاقات این هست که ادله لفظیه‌ای که در مورد سیره عقلا وارد شده‌اند؛ اطلاق ندارند، اطلاقات در ادله بر دو قسم است:

اقسام اطلاقات در ادله

1- گاهی اطلاق در حکمی وارد شده که حکم تأسیسی شارع است، «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»،[7] حج یک امر تأسیسی شارع است، سیره عقلائیه در حج نیست، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ»،[8] صوم یک امر شرعی هست، یک امر عقلایی نیست.

2- اطلاقات ادله لفظیه‌ای که واردشده در یک حکم و موضوع و مسئله‌ای که سیره عقلائیه در آن هست، مثل وفای به عقود، اگر هیچ دلیل لفظی در مورد عقود نبود، سیره عقلائیه بر این بود که قوام زندگی بشر به بیع است، «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به ظاهر ادله‌ای است که در مورد سیره عقلائیه واردشده.

در قسم اول اطلاق وجود دارد، اما قسم دوم؛ در ادله‌ای لفظیه‌ای موردی واردشده که در آنجا سیره عقلائیه است، نظریه‌ای در اینجا هست که در قسم دوم حرف جدیدی نیست، بلکه تأیید بر بیان سیره عقلائیه است، این قسم دوم در مقامی نیست که بیانی فراتر از سیره عقلائیه را تأیید بکند و درواقع حاشیه‌ای بر سیره عقلا هست و محدود به محدوده سیره می‌شود، دامنه‌ای وسیع‌تر از سیره ندارد، اگر این پذیرفته شود؛ اشکال دوم وارد می‌شود، به این علت که بنابراین نظریه؛ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» و امثالهم، آنی که در سیره عقلائیه هست؛ تأیید می‌کند.

بنابراین نظریه کل ادله‌ای که در آیات و روایات ذکر شده؛ یا ادله تأسیسی و یا حکم امضائی است، در تأسیسیات می‌شود اطلاق گرفت و شمول آن را به همه احوال و اوصاف و ویژگی‌ها تعمیم داده شود، اما در قسم دوم در همان دایره و چهارچوب سیره عقلائیه هست.

مفروض این هست که سیره دلیل لبّی است و در اینجا احراز شمول نیست؛ باید قدر متیقن گرفته شود.

جواب از این مسئله این هست که در اینجا بحث مبنایی هست، ادله که نگاهی به سیره دارد؛ محدود به سیره عقلائیه بشود؛ این مسئله قابل‌قبول نیست، البته گاهی اوقات قرائنی در دلیل لفظی است که آنی که در سیره هست؛ تأیید می‌کند، اما قرینه نباشد و صرف اینکه آن سیره وجود دارد؛ مقید این دلیل نیست، بخصوص آنجایی که احتمال عقلایی هست که نکات دیگری هم منظور شارع است و فراتر از سیره عقلائیه است.

به‌عبارت‌دیگر وجود سیره عقلائیه هماهنگ با آنچه در لفظ از ناحیه شارع آمده؛ نمی‌تواند قرینه باشد که این لفظ بیانش این هست و فراتر از آن چیزی نیست و این مطلب قابل‌قبول نیست، برای اینکه شارع جایی نفرموده که مصالح و مفاسد من در جایی هست که در عرف و سیره وجود دارد، ممکن است مدنظر شارع چیز فراتر از عرف و سیره باشد.

سامان دادن اغراض در قالب این عبارات و الفاظ؛ معنایش این هست که شارع همه محاسبات را انجام داده و حجت میان شارع و سیره این مطلب هست.

بنابراین اشکال اول و دوم مبنایی هست.