موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مسئله‌ای هست در شرایط مرجع و مسئله دوم در مرجحات عند تعارض این شرایط هست و مورد بحث سؤالی در این دو محور هست و آن این است که غیر از شرایطی که در باب مرجع در متون کلاسیک آمده؛ شرطی به عنوان آگاهی اجتماعی در مرجع لازم هست یا خیر؟ ثانیاً اینکه اگر یک تعارض یا تساوی در اوصاف علمیت و امثالهم باشد، آیا این مقوله می‌تواند مرجح باشد برای یکی از آن افراد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر سه محور عمده در شرایط تقلید و مرجعیت وجود دارد:

محورهای عمده در مراجعه به مجتهد

1- محور علم و دانش و فقاهت

2- محور ورع و تقوا و عدالت

3- محور نوعی از مهارت مدیریت و توانایی‌های لازم در هدایت دیگران

در فقاهت و علم هم اصل اشتراط مورد اتفاق است و اینکه اعلمیت ملاک ترجیح است که غالب فقها بر این نظر هستند، در محور دوم اصل ورع و تقوا مورد اتفاق است، اما مرجحیتش محل اختلاف است، اما محور سوم که عبارت است از مسائل مدیریتی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و امثالهم، در متون نه اصل اشتراطش محل بحث است و نه مرجحیت آن محل بحث است، در هر دو سطح متروک است و موجود نیست.

نظرات در عالم ثبوتی مراجعه به مجتهد

در عالم ثبوت و تصویر ثبوتی دو نظریه هست:

1- نظریه اول که بیشتر هم منطبق بر آن چیزی هست که در کتاب‌ها موجود است، این است که مرجعیت بر پایه کاشفیت و اصابت الواقع و خبرویت در همان مسائل و موضوعات استوار است، اینکه رأی کاشف نیاز هست و رأی کاشف همان دانش و فقاهت است، بقیه مسائل در حاشیه قرار دارد، حتی در مورد عدالت یعنی حداقلی هست که اجماع روی آن هست، اما در متن نظریه اول محور و شاخص اصلی مؤلفه کاشفیت و طریقی‌ات الی الواقع هست و خبرویت حرف اول و آخر را می‌زند، علم و اگر تفاضلی میان آن‌ها بود؛ اعلم مقدم است.

اگر جایی مرجعیت مبدل به ولایت و حاکمیت شد، این نفی نمی‌شود و شرایط خاص خودش را دارد، یا در اعصاری که ولایت و حاکمیت نیست؛ نوعی تقارن و امتزاج داشته، به نحوی که اگر کسی مرجع می‌شده نوعی ولایت هم در او جمع بوده است، به عناوین ثانویه می‌شود گفت که بایستی بحث‌های مدیریتی و اجتماعی و درک سیاسی را هم داشته باشد، اما به عنوان اولی نمی‌توان گفت، عنوان اولیه اجتهاد و تقلید یعنی اینکه شخص مطلبی را می‌خواهد از شرع بداند و عمل کند، در این مورد کسی که دانایی و علم بیشتر دارد مقدم در تقلید است، نظر کاشف امکان دارد نظر فردی باشد که زیاد از مسائل سیاسی آگاهی لازم را ندارد و یک نوع سادگی در آن مجتهد هست.

2- نظر دوم این است که اصل مراجعه به مجتهدین که در لسان روایات هم به آن اشاره شده این است که این نوع مراجعه تک مؤلفه‌ای نیست، تقلید استناد به قول دیگری در مسائل دینی ذاتش چند مؤلفه‌ای هست، این‌طور نیست که محض خبرویت ملاک باشد، در ذاتش اهداف و مؤلفه‌هایی تعقیب می‌شود که مهم‌ترینش «ربط المکلف بالعالم الذی یهدیه و یربیه و یصون المجتمع المکائد الشیطان و الاعداء» است، ذات و فلسفه این مسئله ‌این هست که انسان‌ها را ربط بدهد به افرادی وارسته که توانایی‌های لازم اجتماعی و ارتباطی را در این سطوح داشته باشند، فقط بحث کاشفیت نیست، مسائلی دیگری هم آمده که فلسفه بحث بالاتر از مراجعه به حجت و اماره هست، فلسفه‌اش این است که ارتباط دینی میان جامعه و عالمان و صاحبان اندیشه دینی برقرار بشود، زمانی که این فلسفه وجود داشته باشد، این فلسفه در شرایط منعکس می‌شود و فرد باید عدالت هم داشته باشد، درصورتی‌که در کاشفیت عدالت اهمیتی ندارد، چیزی که اهمیت دارد این است که فرد در ارائه نظرش صادق باشد، اما فقها گفته‌اند که عدالت شرط است، در مقوله عمر بن حنظله آمده روی اوصافی که فراتر از بحث‌های صِرف درک و فهم مسئله است، شواهدی که برای این نظریه هست این است که فرد به اخبار و احادیثی که در اینجا وارد شده نگاه بکند، یا به اخبار و احادیثی که در باب علما وارد شده نظر کند، از این قبیل احادیث می‌تواند راهنمایی باشد که مرجعیت تک مؤلفه‌ای نیست، بلکه چند مؤلفه‌ای هست.

نظریه اول تک مؤلفه‌ای را بیان می‌کند، شالوده مطلب همان چیزی است که در سیره عقلائیه در مراجعه به کارشناسان هست و اینکه فقط صاحب‌نظر باشد و وصف دیگری ملاک نیست، بقیه حواشی محدودی است، اما نظریه دوم می‌گوید که تک مؤلفه‌ای نیست، ذاتش چند زاویه‌ای هست، ضمن اینکه فقاهت پایه مسئله هست، بخصوص باید در نظریه دوم این دو مطلب از هم جدا بشود:

1- مطلب اول حدی از مسئله است که اگر فقیه از نظر علمی بالاست اما یک سادگی خیلی ملموسی دارد، خیلی بعید است که فردی بگوید می‌شود از او تقلید کرد، حالت متعارف اجتماعی و فهم سیاسی اجتماعی ندارد.

2- حدنصاب از توانایی‌های اجتماعی و ارتباطی را مجتهد واجد باشد.

حتی اگر فرد برای رجوع یک مسئله به مجتهد، مجتهد اولی حدنصابی از صلاحیت‌های مدیریتی و توانایی‌ها ارتباطی و اجتماعی را باید واجد باشد، اگر کسانی از نظر علمی و ورع و تقوا هم‌رتبه بودند، اما یکی از آن‌ها مهارت‌های مدیریتی برتری دارد، این فرضیه می‌گوید این مرجح هست.

ذات ارجاع مجتهد به عنوان اولی به جزء دو مؤلفه علم و تقوا؛ نوعی از مدیریت و مهارت ارتباط اجتماعی ملحوظ است.

شواهد اشتراط مرجحیت ادراک اجتماعی

شواهد برای اشتراط مرجحیت ادراک اجتماعی عبارت‌اند از:

1- چیزهایی که تمسک شده برای تقریب به ذهن نسبت به فرضیه دوم؛ به‌سادگی نمی‌شود از آن‌ها عبور کرد، روایات و اخبار و احادیثی که در باب علما دین آمده و ترغیب ارتباط جامعه با آن‌ها آمده است، صِرف حکمت کلی نیست، بلکه به نحوی در سطح و مرتبه حلیت قرار دارد، مجموعه روایاتی که از آن‌ها استفاده می‌شود شارع جامعه را با عالمانی با ویژگی‌های خاص و توانایی‌های ممتازی ربط بدهد، لااقل این هست که وجود این شواهد در ارتباط انسان‌ها با علمایی که صلاحیت‌های هدایت‌گری دارند، موجب می‌شود که اطلاق آن ادله مخدوش شود، ادله‌ای مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»[1] هست که شاید گفته شود جنبه علمی را بیان می‌کند، فوقش این هست که ورع و تقوا را بیان می‌کند، اما جنبه‌های مدیریتی و امثالهم در این روایات نیست و این روایات اطلاق دارند، به‌قدری این نکته مهم هست که موجب می‌شود این ادله حالت انصراف پیدا بکند.

به‌عبارت‌دیگر دلیل اول این هست که مجموعه شواهدی که به آن اشاره شد، در حدی هست که فرد را مطمئن می‌کند که اطلاق با این‌ها مقید می‌شوند، یا لااقل مانع از انعقاد اطلاق در ادله مراجعه به مجتهد می‌شود، اگر دلیل مهم‌تر که سیره عقلا هست؛ باشد، اگر عقلا ببینند که مسئله حساس دینی هست، در این مورد هم باز اطلاقی در سیره هم نیست، حتی فردی را در برمی‌گیرد که صلاحیت‌های متعارف را ندارد و متناسب با این مقام صلاحیت‌ها را واجد نیست.

ادله مراجعه به مرجعیت

ادله مراجعه به مرجعیت بر دو قسم است:

1- سیره عقلا برای اینکه دلیل لبّی هست و شواهد را هم مورد توجه قرار بدهد، سیره نمی‌تواند اطلاق داشته باشد.

2- ادله لفظیه هم با توجه به این شواهد انصراف پیدا می‌کند و مطلب بعدی هم این است که در بعضی از ادله مثل آیه نَفر؛ «وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»[2] آمده است که این انذار و مفاهیمی که در اینجا ذکر شده؛ نیاز به مهارت‌های متناسب با خودش را دارد.

3- در خود ادله شواهدی هست که ورع و تقوا را بیان می‌کنند، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»، در اهل ذکر یک نوع قدسیتی در آن هست و مثل آیه نفر «وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ».

به‌عبارت‌دیگر سیره عقلا دلیل لبّی هست که باید قدر متیقنش را گرفت، در بعضی از ادله لفظیه شواهدی وجود دارد که در خود آن‌ها ایهام به این مسئله هست، اصلاً اطلاقی نیست، اگر هم دلیل لفظی مطلقی باشد، با ملاحظه این مجموعه شواهد نمی‌شود اطلاق آن مورد اعتماد قرار بگیرد و نوعی انصراف در آن‌ها شاید تمام بشود، با این بیان شاید کسی این فرضیه را به نظریه تبدیل کند.

شواهد در اینجا مانع از انعقاد اطلاق می‌شود، دلیل مطلقی نیست که هر مجتهدی ولو مجتهدی که صلاحیت‌های پایه برای مسائل ارتباطی و اجتماعی ندارد؛ در بربگیرد، اطلاق حجیتش مشکوک می‌شود و شک در حجیت مطابق با عدم حجیت است، در این صورت باید قدر متقین گرفته شود.