موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مسئله سیزدهم دو بخش دارد:

نظریه مشهور در مجتهدان متساوی

1- بخش اول این است که اگر دو مجتهد در علم و فضیلت و همه جهات مساوی بودند، در اینجا تخییر یا احتیاط است؟ قول مشهور تخییر است و منتخب هم این هست.

تساوی دو مجتهد در علم و تفاوت در اورعیت و تقوا

2- بخش دوم این است که دو فرد در علم مساوی هستند اما در ورع و تقوا یکی بر دیگری فضیلت و برتری دارد، بعید نیست که اورعیت مقدم و موجب ترجیح باشد.

احتمال اعلمیت مجتهد در صورت برتری ادراک سیاسی و اجتماعی

سؤالی که در متن عروه بیان نشده و قابل طرح هست این است که غیر از اورعیت اوصاف دیگری هم هست که ممکن است احتمال داده شود که آن‌ها هم موجب تقدیم مساوی‌های در علم هستند، در افراد و مجتهدان مساوی در علم فضائل یا اوصاف دیگری هم متصور است و قابل بحث است، غیر از ورع و تقوا که اورعیت و اتقی بودن را ملاک مقدم بودن قرار داده شد، اوصاف دیگری هم هست که این سؤال در باب آن‌ها قابل طرح است، از مهم‌ترین اوصاف مسئله؛ اجتماعی بودن و دارای بودن صلاحیت‌های ارتباطی و زعامت است، اوصاف دیگر حقیقتاً در بحث مرجعیت و مراجعه مجتهد قابل تصور است و آن اوصاف عبارت‌اند از توانمندی‌هایی مدیریتی، اجتماعی، هدایت‌گری و امثالهم هست، دو وصف دیگر مربوط به شخص بما هو‌هو هست که علم و تقوا و ورع است، دو وصف ذاتی اشخاص هست که مشهور علم و عدالت را شرط می‌دانند، آیا داشتن روحیه اجتماعی و مدیریت و هدایت‌گری و امثالهم؛ ملاک تقدم می‌شود یا خیر؟ سؤال مهم‌تر و عمیق‌تر این است که اصل این ویژگی شرط هست یا خیر؟ بعد در مورد این بحث شود که اگر در جهات دیگر مساوی بودند، اما فردی بر دیگری از جهت این ویژگی برتر بود، موجب تقدم او می‌شود یا خیر؟ به مناسبت اینکه اورعیت ملاک تقدم است یا نه، بیان شد که مدیریت بهتر داشتن و احاطه بیشتر در مسائل اجتماعی داشتن موجب تقدم می‌شود یا خیر؟ قبل از این سؤال؛ سؤال دیگری وجود دارد و آن این است که آیا اصل توانایی مدیریت و زعامت و هدایتگری اجتماعی در مجتهد شرط هست یا خیر؟ برای اینکه اگر اصل آن شرط نباشد، مسئله در بحث دوم تأثیر دارد.

سؤال این هست که غیر از اعلمیت و اورعیت وصف اجتماعی‌تر بودن و مهارت بیشتر در هدایت جامعه؛ موجب تفضیل کسی بر دیگری می‌شود یا خیر؟ اما قبل از این سؤال این مسئله هست که آیا اصل مدیریت و مهارت ارتباطی و اجتماعی و هدایتگری از شرایط مجتهد و مرجع به شمار می‌آید یا خیر؟

در واقع دو سؤال در اینجا مطرح است:

1- سؤال اول اصل شرطیت این ویژگی هست.

2- سؤال دوم این است که آیا در میان افرادی که در علم و تقوا مساوی هستند، کسی که در جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و هدایتگری برتر است؛ مقدم است یا خیر؟

برای پاسخ دادن به این سؤالات مقداری تأمل و احتیاط نیاز دارد، برای اینکه از یک طرف زمانی که برای هر طرف یک وجوهی را ذکر کرد، علی‌الاصول در دو مقام در اینجا بحث وجود دارد:

1- مقام اول پاسخ به سؤال اول هست.

2- مقام دوم پاسخ به سؤال دوم هست.

نظریات در باب تقدم مجتهد در برتری ادراک اجتماعی و سیاسی

در مقام اول سؤال این است که مدیریت و مهارت‌های اجتماعی و هدایتگری در مجتهدی که محل رجوع و تقلید قرار می‌گیرد؛ شرط است یا خیر؟ توانایی‌های ادراکی و هم مهارت‌های عملیاتی و مدیریتی در این کلام مطرح است، توانایی‌های مدیریتی مقصود است که به نحوی نیاز به آن ادراک هم دارد، در اینجا بحث ما در ولایت‌فقیه نیست، مسئله در ولایت‌فقیه روشن است، در جایی که کسی می‌خواهد ولی جامعه بشود و جریان حکومت در دستان او باشد، تردیدی نیست که این مسائل شرط است، اگر افراد از نظر علمی مساوی باشند، مدیریت شرط است و حتماً کسی که اقدر در مدیریت است؛ مقدم است، حتی در ولایت‌فقیه اگر اقدریت مدیریت و اعلمیت با هم تقابل داشته باشند، اقدریت در مدیریت مقدم است، بحث صِرف مرجعیت با ولایت فقه متفاوت است، اگر شاهد نقلی نباشد، عقل به طور مستقل این را می‌فهمد که اقدریت در مدیریت شرط است، حضرت امام در اواخر عمر شریفشان به صراحت اعلام کردند که در زعامت و رهبری تحقق فعلی مرجعیت و مسائلی با این عنوان شرط نیست.

دوره‌ای که اجتهاد و ولایت دو مقوله‌ای نبوده و ولایت در مرتبه حکومت نبوده است، عملاً کسی مرجع اعلی می‌شده در مورد مسائل سیاسی هم او تصمیم می‌گرفته است، مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی، در آن شرایط یک ولایت فعلیه هم در آن‌ها بوده است.

محل بحث در مورد مرجعیت‌های متعارف است، مرجعیت صاحب ولایت در اینجا مورد بحث نیست.

در اینجا دو احتمال وجود دارد که هر یک از آن‌ها دارای وجهی است:

نظر اول در عدم دخالت مهارت‌های اجتماعی و سیاسی در تقدم مجتهد

1- نظر اول این است که گفته شود مدیریت و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی و هدایتگری در مرجع شرط نیست که ظاهر کلمات فقها ما از جهت طرح مسئله در مستوای علمی بیشتر به این سمت هست، در عروه مرحوم سید چند مسئله‌ای که در باب اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند، از اول تا آخر مسائل کلمه نیست که بحث مهارت‌های اجتماعی و سیاسی و امثالهم مطرح شده باشد، در غیر مقام‌های کلاسیک فقهی نکاتی در این مورد هست و در عمل هم در خیلی از اوقات آن مسئله را مورد توجه قرار می‌دادند، اما در مقام نظریه فقهی بیانی ندارند، عملاً کسانی که میرزای شیرازی را مقدم داشته‌اند، به خاطر قدرت فهم اجتماعی و قدرت هدایتگری ایشان بود، اما درعین‌حال در کتب فقهی به شکل مدوّن و به عنوان نظریه فقهی بیانی نیست، احتمالاً علت این باشد که در آن زمان ولایت و مرجعیت همراه بوده و قابل‌تفکیک نبوده است، یا اینکه در ولایت این مسئله را مفروض می‌دانستند و مرجعیت را هم با ولایت دانسته می‌شده است، یا علتش این بوده است که مصداقی نداشته است، البته هیچ‌کدام از این احتمالات درست نیست.

علت نظریه اول

علت نظریه اول این است که تقلید یعنی حکمی را فرد نمی‌داند، توانایی‌های استنباط در مقلد نیست، برای رسیدن به واقع باید از مجتهد تقلید بکند، نظر مجتهد طریق الی الواقع هست، اماره نسبت به واقع و کاشف از واقع است، در میان مجتهدین اگر کسی اعلم از نظر علمی باشد؛ کاشفیت و طریقیات بیشتری از نگاه عرف دارد، فرد باید همان را عمل بکند، برای اینکه ملاک مراجعه کاشفیت رأی صاحب‌نظر و کارشناس است، درک اجتماعی و سیاسی دخالتی ندارد، عدالت به خاطر دلیل خاص شرط دانسته شده، اما شرایط دیگر که ربطی به کاشفیت از واقع و جایگاه کارشناسی ندارد، وجهی ندارد که دخالت پیدا بکند، مثل رجوع به کارشناس که شرط رجوع به او فقط این است که مورد وثوق باشد، اگر کارشناسان متفاوت باشند؛ به کارشناس بهتر مراجعه می‌شود ملاک اصلی مراجعه به مجتهد کارشناسی و کاشفیت از واقع و طریقیات الی الواقع است، در اینجا فقط بحث علم اهمیت دارد.

در نجف الآن هم به هست که المرجع الاعلی گفته می‌شود، مقصود از المرجع الاعلی این هست که متصدی امور کلان اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و امثالهم هست، معنایش این نیست که حتماً این فرد اعلم هم هست، المرجع الاعلی گاهی معنایش این است که این فرد اعلم است و گاهی صفات دیگری در آن ملحوظ بوده است، یعنی کسی که متکفل امور اجتماعی کلان هست، مثل در عراق مرجع الاعلی آیت‌الله سیستانی هست.

شاید این نظریه اول؛ نظریه غالب باشد، البته این بحث از مسئله اجتماعی و ولایت طبعاً تفکیک می‌شود و در زمان‌هایی که تفکیک نشده؛ ممکن است که ترجیح بعضی از حیث مسائل ولایی و اجتماعی بوده، از حیث کارشناسی و رأی کارشناسی نبوده است، عملاً این‌طور بوده است که مرجعیت به لحاظ مسائل و فتاوا متعدد بوده، اما عملاً در بحث‌های کلان اجتماعی و سیاسی به شکل و نوعی تمرکز پیدا می‌کرده است، گاهی تمرکز تام داشته.

بنابراین مراجعه به مجتهد برای عمل به فتاوا؛ علم شرط است و آنچه موجب ترجیح هست، اعلمیت است.

نظریه دوم در تقدم یا عدم تقدم مجتهد برتر در ادراک اجتماعی و سیاسی

2- نظریه دوم این است که مرجعیت به معنای متعارف است و شخص در مسائلی که نیاز دارد به فردی مراجعه بکند و به او در عمل استناد بکند و اعمال را منطبق با نظر او بکند، چطور گفته می‌شد که ورع و تقوا دخالت دارد، اصلش هم همه قبول دارند که ورع و تقوا و عدالت از شرایط است، علت اینکه آن را از شرایط می‌دانستند و بعد از مسئله علمیت عدالت از شرایط دانسته می‌شده این است که این مقوله با مقوله کارشناسی در باب مسائل دینی تفاوت‌هایی دارد، مراجعه مقلد به مجتهد از باب مراجعه به کارشناس در فضاهای عرفی به شمار می‌آید، اما در این کارشناسی یک اوصاف دیگری هم باید دخالت داده شود، برای اینکه کارشناسی در فضای شرع است و کارشناسی است که عملاً یک نوع نقش هدایتی و اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند؛ با قطع‌نظر از مقام ولایتی که در باب حکومت است، کسی که مرجع می‌شود به نحوی نقش اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند و این مسئله قابل‌تفکیک نیست، اگر قابل‌تفکیک باشد؛ ممکن است شرط ادراک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و امثالهم مقوله جدایی است، بلکه در ذات اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد؛ شکل‌گیری مرجعیت فراتر از مسئله کارشناسی است، عملاً یک نوع نقطه اتکا مسائل هم اخلاقی و تربیتی و هم اجتماعی و سیاسی است، البته سطوحش فرق می‌کند، با قطع‌نظر از همه این بحث‌ها اگر کسی در مرجعیت مردم قرار بگیرد، در اخلاق و هدایت جامعه و سیاست جامعه؛ درجه‌ای تأثیر پیدا می‌کند و این امر تربیتی و اجتماعی و سیاسی؛ علی‌الاصول قابل‌تفکیک از مرجعیت نیست، بنابراین برای اینکه این امتزاج دارد؛ قابل‌تفکیک نیست.