موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در بحث شورای در فتوا به ادله‌ای استشهاد و استدلال شد که عبارت بود از آیات و سپس گروه و طوایفی از روایات و همین‌طور سیره؛ و ضمن این مباحث هم بحث اکثریت در فتوا و کارشناسی و شورای افتا و اظهارنظر کارشناسی مطرح شد، لکن به شکلی در ضمن این ادله عامه، مسائل شور در امور عمومی و مشورت در امور اجتماعی به‌عنوان وظیفه حاکم و یا مواردی که حاکمیت در آن وجود ندارد، مطرح شدند.

و در ذیل این بحث به نحوی مسأله مشورت در امور عمومی و اجتماعی و همین‌طور مسائل سیاسی هم مورد توجه قرار گرفت و فی‌الجمله هم با قیودی مشورت و اکثریت را اعتبار بخشیدیم – البته در یک دایره معیّن و با شرایط و حدود معیّنی- که این فراتر از بحث شورای در فتوا و افتای شورایی و امثال اینها بود.

به عبارت دیگر، اگر آیه «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ»[1] و برخی از ادله دیگر را با شکلی که تفسیر شد، در نظر گرفته شود در حقیقت مسائل عمومی، مسائل اجتماعی و سیاسی یک مبنای ولایت و امامت دارند و در ذیل آن، مبنای مشورت و اکثریت هم مطرح می‌باشد. که در حقیقت پایه و اساس مسائل عمومی و حاکمیت و مسائل اجتماعی و عمومی ولایت می‌باشد و در ذیل آن با قیودی شور و اکثریت می‌باشد.

این نیم‌نگاه سیاسی و اجتماعی به بحث‌های گذشته است که در ذیل بحث‌ها به این مسائل نزدیک شدیم که البته اگر بنا باشد مستقل بحث شود کاملاً داستان به نوع دیگری مطرح می‌گردد.

به عبارت ساده‌تر، ولایت اصل است و در ذیل آن اکثریت و شورا با قیودی مصداقیّت دارد منتهی اینها در ضمن آیه «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ»[2] و... مطرح شد.

و البته اگر کسی ولایت‌فقیه را به صورت عام نپذیرد وزن این مسأله بالاتر می‌رود.

این دو اصلی است که در انتظام امور اجتماعی، عمومی و سیاسی مؤثر است و البته شورا در ذیل ولایت با قیودی که مطرح شد وجود دارد.

ادله نفی شورا

پس از این مسائل گفته شد که در نقطه مقابل این ادله که فراتر از بحث شورای در افتا مصداقیّت داشت، ادله‌ای وجود دارد که ممکن است گفته شود که آنها پایه اکثریت و شور و امثال اینها را از بین برده و مبنای اینها را تخریب می‌کند و از مهم‌ترین اینها عبارت است از ادله‌ای که اکثریت را تخطئه می‌کند و ناچیز، ناحق و ناروا بشمار می‌آورد.

در واقع مجموعه‌ای از آیات و روایات و ادله وجود دارد که پایه‌های اکثریت را از لحاظ دستیابی به واقع و اعتبار مخدوش کرده و فرو می‌ریزد.

این ادله همان‌طور که مستحضرید، آیات متعدد قرآنی و احیاناً روایاتی با همین مضمون است که می‌فرمایند «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ»[3] [4] [5] ، «أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ»[6] [7] و موارد دیگری که در جلسه قبلی مفصلاً عرض شد و همچنین در آن جلسه گفته شد که این آیات دارای طوایفی است که ملاحظه فرمودید.

در اینجا سخن این است که نسبت این آیات که نافی و تخطئه کننده اکثریت است با ادله‌ای که اکثریت را در مواردی اعتبار می‌دهد و پایه‌ای می‌شود برای توجه به اکثریت و شور را توصیه می‌کند چیست؟

ممکن است کسی این‌چنین تلقّی کند و این‌گونه استدلال شود که در این روایات گفته می‌شود که در اکثریت به دنبال حق نباشید و اکثریت کاشف از واقع ندارد. و در واقع تخطئه این ادله به این صورت است که می‌گوید این اکثریت کاشفیّت از واقع ندارد.

تقریر مسأله نفی آیات

توضیح و تکمیل این تقریر به این صورت است که:

این آیات شریفه، گزاره‌های إخباری و توصیفی است و انشائی در آنها وجود ندارد. مثلاً در آیه گفته شده است «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ»،[8] «لا یعلمون» «لایعقلون» و هکذا، که اینها خبر می‌دهد از اینکه واقعیت بیرونی بر روال حق شکل نگرفته است. مثال دیگر آیه شریفه «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»[9] و «لِلْحَقِّ کَارِ‌هُونَ»[10] . همه اینها آیاتی است که گفته می‌شود اینها گزارش، إخبار و توصیف هستند که می‌گوید أکثراً لا یعقلون، لا یشکرون و امثال اینها هستند، منتهی این گزاره‌های اخباری و توصیفی طبعاً یک مدلول التزامی هم دارد که این مدلول التزامی در همه آیات هست و در برخی موارد ممکن است بسیار نزدیک به مدلول مطابقی و تصریحی شده باشد. آن مدلول التزامی این است که شما نباید به دنبال اکثریت حرکت کنید و به عبارت دیگر همرنگ جماعت نباشید و این اکثریت را ملاک کاشف از واقع نگیرید.

این مدلول التزامی است و لازمه این گزاره اخباری یک گزاره انشائی است و به همین ترتیبی است که عرض شد، یعنی این آیات می‌گویند:

اکثریت لایعقلون و لایشکرون می‌باشند (مدلول اول).

لازمه این کلام این است که اکثریت کاشف از واقع نیست و اکثریت اماره حاکی از واقع نیست. (مدلول دوم)

این دو مورد إخباری هستند و لازمه این دو گزاره سوم است که انشائی است:

به دنبال این اکثریت نمی‌شود به‌عنوان کاشف حرکت کرد.

که در مواردی هم آیات به این مدلول‌های بعدی نزدیک‌تر می‌شوند همچون «وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»[11] و یا مواردی که آیات مضمون دوم و سوم را نزدیک‌تر افاده می‌کنند.

پس به‌طور کل می‌توان گفت که مطلبی به‌عنوان گزاره مجموعه حدود پنجاه آیه وجود دارد که دو قضیه دیگر را به نحو التزامی زنجیره‌وار به دنبال خود می‌کشاند که این گزاره‌ها در بالا ذکر شد. و بر این مطالب گفته شده بیافزایید که این آیات دارای اطلاق هستند.

با توجه به آنچه گفته شد، اینها پایه‌های اعتبار اکثریت و یا ترجیح اکثریت و یا ترجیح به شهرت و امثال اینها را فرو می‌ریزد و صِرف اینکه اکثر یک چیزی را می‌گویند نمی‌شود آن را اماره و حجّت به شمار آورد و به این ترتیب، این ادله در مقابل تمام آن ادله‌ای که به شکلی به شهرت و اجماع و مواردی از این قبیل اعتبار داده و تأکید کرده بودند، سست می‌کند.

اینها ادله قرآنی بودند که البته روایاتی هم در این زمینه وجود دارد لکن از آنجایی که آیات در این باره متعدد بودند طبعاً این حکم مستند به اسبق علل است که خودِ آیات مهم‌تر می‌باشند. و به عبارت دیگر در جایی که مدالیل مشترکی در آیات و روایات باشد طبعاً آیات مبنا قرار می‌گیرند.

سؤالات موجود در بررسی مسأله

در بررسی این مسأله دو سؤال وجود دارد:

سؤال اول

یکی از سؤالات همین سؤال به نحوی فقهی است که الان مطرح شده که اینها در مقابل ادله مرجّحیت شهرت یا اعتبار شورا و اکثریت در امور عمومی‌ای که در آنها اعمال ولایت نشده است قرار می‌گیرد.

سؤال دوم: حرکت اقلی و اکثری

اگر قرار باشد کمی نگاه فلسفی به این مسأله انداخته شود، بحث دیگری در اینجا رخ می‌نماید و سؤال دیگر عمیق‌تر فلسفی در اینجا پیدا می‌شود و آن مسأله‌ای است که بر اساس عبارت «القصر لا یدوم» شکل می‌گیرد به این بیان که:

موارد اکثری مبنای واقعیت‌های خارجی می‌باشد و حرکت‌های قصری، حرکت‌های ناپایدار و اقلی است.

این یک بحث مفصّل دیگری است که در اینجا بنا نیست وارد این بحث فلسفی شویم. لکن فقط به‌عنوان اشاره مطرح می‌شود که سؤالی که در اینجا از نظر فلسفی ایجاد می‌شود این است که:

در مباحث فلسفی و منطقی و ... آمده است که حرکت قصری دوام ندارد و آنچه مقتضای فطرت و طبیعت و ذات اشیاء و موجودات است آن غالب بوده و خودش را فائق می‌کند و آن حالت اکثریت دارد و حرکت‌های قصری برخلاف ذات و طبیعت اشیاء نمی‌توانند دوام پیدا کنند.

این یک قاعده‌ای است که به اشکال مختلف در جاهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و حتی در بحث استقرار و ... به شکل ارسطویی که گاهی به استقرار اعتبار می‌دهند در یکی از مقدماتشان همین «القصر لا یدوم» آمده است و در بسیاری موارد دیگر هم همین فلسفه مطرح شده است و در واقع حرکت‌های قصری و خلاف طبیعت و ذات اشیاء نمی‌تواند حرکت اکثری بشود. این مسأله همچون شنای برخلاف جریان آب است که نمی‌تواند دائمی و مستمر باشد و محدود بوده و به شکست می‌انجامد و به‌نوعی می‌توان گفت که این مسأله در آیات هم آمده است که حق غالب است، «لَأَغلِبَنَّ أَنا وَرُسُلي»[12] و یا «للحقّ دولة و للباطل جولة» و از این قبیل مضامین هم مطابق این قاعده فلسفی در آیات و روایات وجود دارد که حق آن واقعیت ثابت است و این اکثری است و حرکت‌های مقابل حق قصری بوده و دوام پیدا نمی‌کنند.

جمع‌بندی دو سؤال

بنابراین باید گفت این آیات از دو منظر فقهی و فلسفی جای بررسی دارد و پیرامون آن سؤالی مطرح است که از لحاظ فقهی همان مطلب اول می‌باشد که گفته شد در این آیات زنجیره‌ای از سه مدلول نهفته است، مدلول مطابقی خبری، به دنبال آن مدلول التزامی خبری و سوّم مدلول انشائی که مدلول التزامی می‌باشد.

این آیات با این زنجیره مفهومی خود را در دو محور نشان می‌دهد که یکی محور فقهی است و در آن محور گفته می‌شود که اکثریت ارزشی ندارد و صِرف اکثریت نمی‌تواند شما را به چیزی برساند.

منظر دوم هم منظر فلسفی است که گفته شد عبارت «القصر لا یدوم» چه نسبتی با این آیات برقرار می‌کند؟ که در آخر سوره آل‌عمران، مرحوم علامه طباطبایی وارد بحث مفصّلی در رابطه با اجتماع و جامعه شده‌اند و آیه آخر سوره آل‌عمران این است که «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»[13] که این آیه از آیاتی است که بسیار مفید منبر می‌باشد و در این آیه چهار فرمان داده می‌شود که «إصبروا» و «صابروا» و «رابطوا» و «إتّقوا الله». این آیه شریفه آیه‌ای است که در تاروپود آن مفهوم اجتماعی بودن انسان و تأکید بر اجتماعیات جامعه انسانی شده است چراکه در سه دستور اول به‌نوعی در شالوده آنها مفاهیم اجتماعی نهفته است مخصوصاً «صابروا» و بالأخص «رابطوا» که ذات آن اجتماعی بودن بشر می‌باشد و مرحوم علامه طباطبایی در اینجا وارد بحثی حدود صد صفحه می‌شوند که مفصلاً در آنجا راجع به جامعه بحث کرده‌اند و بخشی از مباحثی هم که بعدها در فرمایشات شهید مطهّری و دیگر بزرگان آمده است در رابطه با مسائل اجتماعی و حقیقت جامعه و ترکیب جامعه و به‌طور کل مسائل مهمی که در فلسفه جامعه‌شناسی و مبانی اجتماعی اسلام مطرح می‌شود از همین مباحث علامه در اینجا الهام گرفته است که مجموعه بحث‌های بسیار مفصّل و دقیقی در آنجا وجود دارد. در آنجا یک قسمتی از این بحثی که الان اشاره شد ایشان دارند و این بحث را مطرح کرده و جوابی هم داده‌اند که باید ملاحظه و مطالعه شود.

پس این آیات را از دو منظر فقهی و فلسفی می‌توان استشهاد کرده و از منظر فقهی با تقریری که از آن به عمل آمد می‌تواند در مقابل ادله اکثریت به‌عنوان مرجّح و ملاک عمل و کاشف از واقع و امثال اینها قرار بگیرد.

این تقریر استدلال آیات به‌عنوان معارض آیات و ادله قبلی و تکمیل مسأله به این زنجیره سه مدلولی که در آیات به شکل مطابقی و التزامی وجود دارد و نهایتاً اینکه غیر از این منظر فقهی یک منظر فلسفی هم در اینجا مطرح است که به آن اشاره‌ای شد.

تقریر ادله نفی شورا با رویکرد فقهی

در اینجا قرار نیست که از منظر فلسفی بحث شود و شاید در آینده اگر نیاز شد اشاراتی به آن بشود لکن در راستای بحث اصلی نیست، اما منظر فقهی آن در جهت بحث‌ها می‌باشد.

در اینجا در بررسی آیات با تقریری که برای آن ارائه شد، از منظر و رویکرد فقهی مطالبی عرض خواهد شد (اگرچه تمام تفسیر آیه جنبه فقهی نیست لکن آن نکاتی که به‌نوعی نتیجه فقهی در این مباحث فعلی دارند عرض می‌شود) و در اینجا چند مطلب عرض خواهد شد.

مطلب و پاسخ اول

گاهی این‌گونه جواب داده شده است که این قضایا، قضایای خارجیه است و نه حقیقیه.

این یک جواب است که گاهی در مقالات و جاهای گوناگون گفته شده است به این بیان که، این قضایای آیات نفی شورا «أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ»[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] و ... قضایای خارجیه هستند و نه حقیقیه.

به‌عنوان یادآوری عرض می‌شود که: قضیه یک تقسیم به شخصیّه و عامه دارد و همین قضایای عامه تقسیم می‌شود به خارجیه و حقیقیه.

قضایای خارجیه آن است که ناظر به وضع موجود و شرایط خاصّی است که در خارج محقّق است.

قضایای حقیقیه آن است که محمول با طبیعت موضوع در ارتباط بوده و به عبارت دیگر ذات موضوع با محمول گره خورده است.

در قضایا خارجیه گاهی مثال می‌زنند به اینکه «کلّ من فی الدّار یأکل» که در واقع این عبارت ناظر به وضع افرادی است که الان در خانه هستند و این یک قضیه عامه همیشگی نیست که طبیعت آن باشد. گاهی این‌گونه مثال زده می‌شود که البته این مثال از نظر منطقی شاید جای خدشه باشد، که ظاهراً مرحوم مطهّری هم در جایی این اشکال را وارد کرده‌اند که در اصول گاهی این یک قضیه خارجیه به شمار آمده است درحالی‌که این قضیه خارجیه نیست بلکه قضایای شخصیه‌ای است که در یک جمله جمع شده است.

قضیه خارجیه از این قبیل مثال‌ها است که مثلاً گفته شود: «انسان‌ها در این عصر سوار هواپیما می‌شوند» که این عبارت «سوار هواپیما می‌شوند» ناظر به یک جهتی در ذات انسان و اینکه هر کجا که انسان باشد این هم به دنبالش می‌رود نیست بلکه مجموعه انسان‌هایی که الان در این زمان با این شرایط وجود دارند این‌گونه است. به‌طور کل اینها قضایایی است که یا شخصیه است و یا خارجیه.

اما قضایای حقیقیه آن دسته از قضایایی است که حالت شرطی دارد و گفته می‌شود که هر کجا که موضوع باشد این محمول هم به دنبال آن است و وقتی که گفته می‌شود «الإنسان ناطقٌ» و یا «الإنسان ضاحکٌ» به معنای طبیعت، فطرت و ذات او است و به عبارت دیگر قضایای حقیقیه قضایای عامّه‌ای است که محمول با ذات موضوع در ارتباط بوده و به شکلی قضیه شرطیه هم می‌باشد و هر کجا که مصداق پیدا کند محمول هم بر او مترتّب می‌شود.

جواب اولی که در اینجا داده شده است این است که این آیات شریفه‌ای که می‌فرمایند «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ»[25] [26] [27] «لایشکرون» «وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»[28] اینها ناظر به یک اکثریت در ازمنه و امکنه و شرایط خاص می‌باشد نه اینکه اکثریت به معنای مطلق این‌گونه باشد بلکه در گوشه‌ای و قشر خاصّی را مدّ نظر داشته و اینها ناظر به آن موارد می‌باشد که به‌عنوان‌مثال اکثریت مردم مکه در آن زمان این‌گونه بوده است و ضمن اینکه قضایای خارجیه است نه قضایای حقیقیه‌ای که ازلی و ابدی و همه‌جایی و همه‌زمانی باشد.

مناقشه در پاسخ اول

با توجه به آنچه در جلسه قبل گفته شد مناقشه در این پاسخ کاملاً روشن است و آن این است که:

برخی از طوایف آیات تاب تحمّل این قضیه را دارد، مواردی مثل آنهایی که گفته می‌شود «أکثرهم» اینها اشاره به یک مجموعه خاص و افراد خاصی دارد، اما در جلسه قبل عرض شد که این آیات بر چند طایفه هستند و در طایفه اول آیات مضاف‌الیه «أکثر» «الناس» است و ظهور اکثر هم همان شمول و جنس آن است نه آن ناس معهود مشخص. و لذا در جایی که مضاف‌الیه «أکثر» ضمیر و یا گروه‌های خاصی باشند ممکن است گفته شود که قضیه خارجیه بوده و ناظر به افراد معیّن و جامعه مشخصی است. اما در جایی که مضاف‌الیه أکثر، ناس باشد که کثیری از آیات (حدود ده آیه) هم به همین صورت است و درست است که ممکن است کسی ادعا کند که «ال» در «الناس» الف و لام ذهنی یا ذکری و امثال اینها است و افراد و جامعه معیّنی را اراده کرده است اما این خلاف ظاهر است و طبق ظاهر آیه اینها الف و لام جنس می‌باشند.

پس خلاصه مناقشه اول این‌گونه است که:

این آیات دارای طوایف مختلفی هستند

آن طایفه از آیات که مضاف‌الیه «أکثر» ناس می‌باشد را نمی‌توان حمل بر قضیه خارجیه و جمعیت یا محدوده خاصی کرد.

این جواب را فقط در مورد طایفه‌ای از آیات که مضاف‌الیه «أکثر» ضمیر یا قوم خاصی باشند می‌توان پذیرفت.

پاسخ دوم

جواب دیگری که در اینجا داده شده است این است که:

این «أکثر الناس»ها که در این آیات گفته شده است «لا یؤمنون»، «لا یعلمون»، «لایعقلون» و امثال اینها، نگاه به اینها نگاه مجموعی همه بشر در همه زمان‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود «أکثر الناس لا یعقلون» و امثال اینها، به معنای «ناس» در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها می‌باشد، به این معنا که اگر این‌گونه فرض شود که تمام بشر از ابتدای خلقت حضرت آدم تا به امروز صد میلیارد باشد، این آیاتی که گفته شد، نگاهشان به صورت جداگانه به یک قشر خاص و مکان خاص نیست بلکه یک نگاه مجموع من‌حیث‌المجموع می‌باشد و سنّت تاریخی مجموع من‌حیث‌المجموع است. این آیات به تفکیک اجزاء کار ندارند و در واقع این مجموع این‌گونه است و وقتی به این صورت نگاه شود ملاحظه می‌شود که واقعاً به همین صورت است که مثلاً در بحث ایمان و ... مخصوصاً اگر حد کمالش در نظر گرفته شود در این صد میلیارد شاید از چند میلیون تجاوز نکنند و نهایتاً یک میلیارد نفر دارای آن کمال باشند، اما اکثر مابقی این افراد می‌شوند که در این جواب گفته می‌شود که طایفه اول که مضاف‌الیه آن ناس می‌باشد را باید این‌گونه ملاحظه کرد که أکثر یعنی مجموع من‌حیث‌المجموع لا یؤمنون و لا یعلمون و لا یشکرون هستند. در این نگاه انحلال به یک مجموعه خاص، یک شهر، یک روستا، یک کشور و ... صدق نمی‌کند بلکه نگاه مجموعی است.

بیان دیگر مطلب اینکه، در اینجا گفته می‌شود تمام انسان‌ها من البدو الی الختم با هم که ملاحظه شوند از این قرار هستند اما بنا نیست که گفته شود هر مجموعه‌ای که شکل گرفت بگوییم در آن مجموعه هم این گزاره صادق است. به عبارت دیگر، گاهی یک گزاره و قضیه‌ای است که موضوع آن منحل می‌شود به تعدد مجموعه‌ها و در هر مجموعه‌ای قضیه صادق است، این یک تفسیر است که این درست نیست. اما تفسیر درست این است که اکثر بر روی مجموع من‌حیث‌المجموع بدون استقرار و انحلال قرار گرفته است که شبیه به همان عام استغراقی و مجموعی می‌باشد که گفته می‌شد گاهی عام استغراقی است و به صورت جداگانه در همه جا استقرار پیدا می‌کند و گاهی گفته می‌شود که مجموعی است.

اگر آیات این‌گونه معنا شود بین این دو احتمال، احتمال دوم پذیرفته می‌شود.

پس جواب دوم این‌گونه است که یک بار آیه را استغراقی به تعدد موضوعات و مجموعه‌ها معنا می‌شود و گاهی است که آیه با رویکرد مجموعی و مجموع من‌حیث‌المجموع تفسیر می‌شود که طبق نظر ما تفسیر دوم درست است که اگر این تفسیر درست باشد نتیجه آن این می‌شود که با این آیه نمی‌شود هر اکثریتی را از حیّز انتفاء ساقط کرده و این استنتاج فکری باشد که اکثریت اعتبار ندارد، خیر شهرت بین اصحاب معتبر است، اکثریت در رأی کارشناسان معتبر است، اکثریت یک جامعه اسلامی هم اعتبار دارد، چراکه آن اکثر بر روی مجموع من‌حیث‌المجموع قرار گرفته است که آن منافات ندارد با اینکه اکثر در این جمع حق باشد و یا در یک برهه‌ای از زمان اکثریت حق باشد.

هنگامی که پیامبر اسلام (صلوات الله و سلامه علیه) در مکه بودند اکثریت باطل بود اما هنگامی که وارد مدینه شدند در یک مقاطع و در زمینه‌هایی اکثریت حقّ بود چراکه مردم مدینه که با آن شور و شوق از پیامبر اکرم استقبال کرده و سپس آن‌چنان همراهی کردند و مهاجرین و انصار جمع شدند، در آنجا اکثریت حق بود. اما در همان زمان هم هنگامی که به سقیفه بنی ساعده رسید در یک موضوع خاص اکثریت تغییر کرده و برعکس شد.

بنابراین اگر قرار باشد تجزیه‌ای و پراکنده و استغراقی و انحلالی مجموعه‌ها ملاحظه شوند، گاهی اکثریت حق است گاهی نیمه حق است گاهی باطل و ... می‌باشد اما این آیه اصلاً چنین نگاه تجزیه‌ای ندارد بلکه یک نگاه جمعی کلان دارد. اگر این‌گونه باشد با بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.