موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در جلسات گذشته عرض شد که بعید نیست که برخی از ادله عامه‌ای وجود داشته باشد که سیره‌های عقلائیه مستحدثه را نیز در بر بگیرد و به عنوان نمونه ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیز ادله شورا ذکر شد و اگر فحص و تتبّع بیشتری صورت گیرد بعید نیست که ادلّه‌ای از این قبیل باز هم پیدا شود. و اگر این موضوع پذیرفته بشود، در حقیقت سیره‌های عقلائیه و روش‌ها و ارتکازات عقلائیه یک جایگاه بسیار راقی در فقه ما پیدا می‌کند سیره‌ها نیز منحصر در سیره‌هایی که در عصر معصوم بوده است نمی‌شود، بلکه اعتبار سیره از یک دلیلی ناشی می‌شود که بسیار فراتر از بحث عدم ردع و امثال اینها می‌باشد که نیاز به مقدّماتی دارد.

پس بنابر این وجهی که اگر پذیرفته بشود، اعتبار سیره به عموماتی باز می‌گردد که لفظی است و در خودِ عمومات آمده است، یعنی ادله لفظیه و عمومات، سیره‌های عقلائیه را تأیید می‌کنند در صورتی که واقعاً سیره عقلائیه باشد و با موازین کلّی شرع هم در تخالف نباشد.

این یک فضای جدیدی است که در فقه باز می‌شود و در آن سیره از اعتبار متقن‌تری برخوردار می‌شود. و همانطور که در جلسه قبل عرض شد، این سیره‌های عقلائیه شباهتی با همان احکام عقلی و عقل عملی پیدا می‌کند.

نکته‌ای که می‌شود در اینجا به آن توجه کرد این است که بنابر این وجه، آن ارتکازات عقلائیه که معمولاً همراه با سیره‌ها می‌شود، جایگاه بالایی پیدا می‌کنند و می‌توانند مفسّر خوب برای سیره‌ها باشد.

در اینجا لازم است که این نکته تکمیلی عرض شود و سپس به ادامه بحث بپردازیم. این نکته تکمیلی در خصوص ارتکازات عقلائیه است و بدین شرح است که:

ارتکازات عقلائیه، همیشه در غالب یک عمل مجسّم نمی‌شود بلکه در بسیاری از مواقع این ارتکازات مفسّر یک روش عملی و سیره عملی عقلائیه است و حال این ارتکازی که مفسّر سیره است در واقع همراه با سیره معنی دار شده و مشمول عنوان معروف و منکر می‌شود، یعنی وقتی گفته می‌شود که عقلا در فلان اقدام این‌گونه عمل می‌کنند این ارتکاز همراه با آن عمل است و وقتی گفته می‌شود که این از نظر عقلایی معروف یا منکر است، ارتکاز کمک کرده و همراه با این عمل می‌باشد.

به عنوان مثال سیره عقلائیه بر این است که کسی روی زمین و أرضی کار بکند «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه‌»[1] که این سیره عقلائیه بوده و امروز هم شاید فی الجمله باشد. این سیره عقلائیه در جایی که احیاء در یک حدّ معمول با ابزار متعارف است، پذیرفته می‌شود، اما اگر با ابزارهای وسیع باشد، گفته می‌شود که در این صورت دیگر سیره نیست و بلکه سیره بر خلاف آن است. و در این هنگام اگر در اینجا فقط در محدوده عمل اقدام و حرکت شود، عمل عقلا اینچنین و آنچنان است، اما وقتی که ارتکازات به میان آیند، ارتکازات این عمل را تفسیر می‌کنند. و گفته می‌شود «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه‌» در اصل و در واقع این برای این شخص است و کسی نمی‌تواند خلاف آن را عمل کنند، یعنی فهم عقلایی همراه با عمل، عمل را تفسیر می‌کند. و درجه تأکید عقلا را بر این عمل –که درجه الزامی است یا غیر الزامی- با ارتکاز فهمیده می‌شود.

در واقع می‌گوییم که با ضمیمه شدن ارتکاز، سیره می‌تواند مفید وجوب باشد، می‌تواند مفید استحباب باشد، می‌تواند مفید حرمت یا کراهت و امثال اینها باشد، و این ارتکازات هم بنابر این وجه جایگاه بهتری پیدا می‌کند.

پرونده این بحث در اینجا بسته می‌شود و مجدداً عرض می‌شود که اگر کسی مسلک و مبنای پنجم را بپذیرد، داستان سیره جان تازه‌ای می‌گیرد و از محدوده سیره‌های متقدّمه و موجوده فی عصر المعصومین خارج شده و از جمله قواعد عامه‌ای می‌شود که دارای شمول است. یعنی در حقیقت همانطور که در جلسه قبل عرض شد، همانطور که عموماتی در عقد و بیع و اجاره و ... وجود دارد که شمول داشته و می‌تواند مصادیق جدیدی پیدا کند که اصلاً در زمان معصومین سابقه نداشته است، در این بحث نیز گفته می‌شود که چیزی فراتر از عناوین خاص وجود دارد. به عبارت ساده تر اینکه گفته می‌شود عناوین عقد، بیع، اجاره و صدها عنوان دیگر وجود دارد که در آن عصر صادر شده است و در لسان آیات و روایات آمده است و مصادیق جدید پیدا می‌کند که این مصادیق جدید را داخل در عناوین عامّه می‌دانید، منتهی تمام این عناوین در عین حال یک سری عنوان‌های خاصّی است، اما در این بحث گفته می‌شود که روش عقلایی و روش ممدوح عقلایی مورد پذیرش شارع است، یعنی آنچه که عقلا آن را ممدوح و مستحسن بدانند مورد قبول شارع بوده و باید به همان عمل شود و چیزی که آن را منکر و ناپسند می‌دانند من (شارع) آن را ناپسند می‌دانم. در واقع شارع در اینجا همراهی می‌کند با عنوانی به این کلّیت که آنچه که عقلا آن را ممدوح و یا آنچه که عقلا آن را مضموم می‌دانند، همراه با همان است. همانطور که در عقل عملی هم به همین صورت است که شارع اعلام همراهی با عقلا کرده است، در اینجا نیز شارع با روش‌های عقلایی اعلام همراهی می‌کند و این اعلام همراهی تا حدّ زیادی پایه‌های سیره را مستحکم می‌کند تا اینکه قرار باشد از طریق عدم ردع و امضاء و امثال اینها به سیره اعتبار بخشیده شود.

این بحث جدیدی است که کاملاً متفاوت است با اوضاع و اوصافی که تا کنون در سیره‌ها دیده می‌شد و بر اساس آن سیره معتبر می‌شد.

به این ترتیب بحث سیره‌ها به پایان رسیده و ملاحظه می‌شود که در سیره‌های مستحدثه تا قبل از اینکه به دلیل پنجم رسیده شود تفصیلی وجود داشت و گفته می‌شد که سیره نیاز به تأیید و امضاء از ناحیه شارع دارد و احراز این امضاء علی الاصول مربوط به سیره‌های عصر معصوم است، در عین حال گفته می‌شد که در مواردی ممکن است راهی برای امضاء پیدا شود و اگر در خاطر داشته باشید در آنجا گفته می‌شد که، احراز امضاء تابعی است از درجه قوّت و اهمیّت سیره، و لذا حتی بنابر مبانی متقدّمین هم نسبت به برخی از سیره‌های بسیار قوی مستحدث هم امکان امضاء وجود داشت. اما بنابر این وجه یک قاعده عامّه وجود دارد که این قاعده عامّه حجّیت سیره‌های عقلائیه را اثبات می‌کند، البته با همان دو شرطی که قبلاً گفته شد:

یکی اینکه سیره‌ها واقعاً عقلائیه باشد و این اطمینان وجود داشته باشد که هیچ وجه غیر عقلایی در این سیره‌های دخیل نبوده و جنبه‌های دین خاص، مذهب خاص، هوا و هوس‌های غیر عقلایی در آنها دخیل نیست، بلکه از آن فطرت و وجدان سالم عقلایی ناشی شده است.

دوم اینکه با سایر موازین شرعی ناسازگاری نداشته باشد.

با این دو قید روش‌های عقلایی مورد تأیید شارع قرار می‌گیرد.

حال اگر این وجوه پذیرفته شود: به بحث خود باز می‌گردیم. در اینجا وارد حاشیه‌ای شدیم که بنا نبود تا این حد طولانی شود لکن با توجه به اهمیّت مسأله وارد این حاشیه شدیم که هم بحث اصل سیره و هم سیره‌های مستحدثه در این حاشیه وجود داشت، منتهی دلیل آخری که در بحث سیره‌های مستحدثه به میان آمد فقط مربوط به این سیره‌های مستحدثه نیست بلکه این یک دلیل عام شده که بسیار فراتر از سیره‌های مستحدثه بود.

بازگشت به بحث اصلی

پس از این حاشیه مفصّل به بحث خود باز می‌گردیم که در این بحث اینچنین ادعا شده بود که سیره عقلائیه این است که در عصر حاضر که کارشناسی‌ها به صورت جمعی انجام می‌شود و بایستی به شکل شورایی استنباط و اظهار بشود، این بحث مورد اشکال قرار گرفته است که این اشکال غیر از مباحثی است که قبلاً ذکر شد.

این سیره جدید است و برخی از کسانی که این را ادعا کرده‌اند می‌گویند که هم استنباط و اجتهادات و کارشناسی‌ها به شور گذاشته می‌شود و با مشورت و به شکل جمعی انجام می‌شود، و هم زمانی که قرار است اعلام کنند بر اساس اکثریّت آن کارشناسان تصمیم می‌گیرند و اعلام می‌کنند و در واقع مبنای این تصمیم گیری‌ها و اعلام، اکثریت است. در واقع هم اکثریت در استنباط و استکشاف و هم اکثریت در مقام اظهار و افتاء.

اشکال به ادعای سیره در شورا و افتاء

به سیره یاد شده اشکالی وارد شده است که این اشکال عبارت است از اینکه: این سیره‌ای که ادعا می‌کند که عقلا اینچنین رفتار می‌کنند کلام جدیدی در امروزه است و این سیره مستحدثه است و سیره مستحدثه راهی برای اعتبار حجّیت و اثبات نیست بلکه حجّیت برای سیره‌های متقدّم و موجود در عصر معصوم می‌باشد.

پاسخ به اشکال

این اشکال اگر در همین شکل باشد پاسخش آن چیزی است که تا کنون گفته شد که اعتبار و حجّیت سیره‌های جدید و مستحدث راهی دارد و راهش همان چیزی است که تا کنون گفته شد. اگر واقعاً یک سیره عقلائیه مستحدث است و مبنا و ممشای عقلا در این عصر بر این منوال است و لو اینکه سابقه‌ای نداشته است، این راهی برای حجّیت دارد. بنابراین از این اشکال می‌توان پاسخ داد.

اشکال جدید

اما ممکن است کسی اشکال دیگری وارد کند (در بحث اصلی خودمان). یعنی در سیره در شورای در فتوا و افتاء بر مبنای اکثریت ممکن است این اشکال وارد شود و آن اینکه:

سیره‌های مستحدثه بر دو قسم هستند و اگرچه در اینجا بحث می‌شود اما حالت عام‌تری هم دارند، چرا که:

نوع اول سیره: سیره‌هایی که موضوعشان سابقه نداشته است

گاهی هست که مطلبی در زمان قبل موضوع نداشته است و در دنیای جدید موضوع پیدا کرده است، در این موضوع جدید عقلا اینچنین عمل می‌کنند. مثلاً گفته می‌شود که سیره عقلا این است که برای اثبات نسب یا تشخیص هویّت آزمایش DNA را انجام می‌دهند و یا برای احراز جرم انگشت‌نگاری می‌کنند. گفته می‌شود که سیره عقلا بر این است و ما هم قائل شده ایم به اینکه ادله عامه‌ای وجود دار که می‌گوید ادله عقلائیه را بپذیرید و ما هم پذیرفتیم.

در اینجا اصلاً اینچنین موضوعی سابقه ندارد و در عصر متقدّم مصداق نداشته است و اصلاً متصوّر نبوده است که گفته شود اثبات جرم را از طریق انگشت‌نگاری انجام دهید و یا از راه دیگری از راه‌های جدید انجام دهید، چرا که این اصلاً مکشوف نبوده است و متأخرا علم به این امور دسترسی پیدا کرده است. در اینجا سیره‌های مستحدثه مشمول ادله شده و در صورتی که با قواعد عامه مطابق بوده و مخالف نباشد، پذیرفتنی است همانطور که سابقاً راجع به آن بحث شد.

نوع دوم سیره: سیره‌هایی که موضوع آنها دارای سابقه است

اما نوع دوم از سیره‌های عقلائیه مستحدثه این است که موضوع سابقه داشته و در آن زمان هم قابل تصور بوده است و در موضوعی که سابقه دارد در آن زمان عقلا اینچنین عمل نمی‌کرده‌اند و امروزه عمل می‌کنند. در اینجا کمی قضیه متفاوت از قبل شد و ممکن است کسی بگوید وقتی که موضوع و مسأله دارای سابقه بوده اما امام و اصحاب و ... اینچنین عمل نمی‌کرده‌اند معلوم می‌شود که قضیه متفاوت است.

نکته اینجاست که مصداق بحث ما هم از همین قبیل است، چراکه مسأله اینکه کارشناسان دین با یکدیگر مشورت کنند و به خصوص اینکه فتوا به شکل جمعی باشد (نه انفرادی)، اصل این موضوع در آن زمان هم وجود داشته و بالاخره در مدینه، کوفه و در هر کجا که اصحاب بوده اند، در کنار ائمه و یا در عصر قبل از غیبت و زمان غیبت صغری که هنوز ارتباط مستقیمی هم برقرار بوده است، که می‌توان گفت در هر دوره‌ای حد اقل حدود ده نفر افراد برجسته وجود داشته است و امام هم به همین اشخاص به عنوان اشخاص حقیقی ارجاع داده است. هنگامی که افراد برجسته‌ای وجود داشته باشند این امکان هم وجود داشته که سیره‌ای برای شورا و افتاء صورت گیرد و این قضیه در همان زمان هم متصوّر بوده است. این مسأله غیر از مباحث جدید همچون انگشت‌نگاری و عقد بیمه یا احیاء أرض با ابزارهای جدید وسیع که در عرض چند ساعت چندین هکتار را احیاء کند و... می‌باشد که در آنها گفته می‌شود سیره‌های مستحدثه است و روش‌های عقلایی است پس اعتبار دارد، اما اینها همه سیره‌هایی هستند که در آن زمان اصلاً مصداقی نداشته‌اند و اینها روش‌های جدید است و روش‌های جدید هم مورد تأیید است.

اما در اینجا بحث این است که چیزی بوده است و متصور بوده و زمینه داشته اما گفته نشده است و یا به صورت دیگری گفته شده است، در این‌گونه مواردی که سیره‌های مستحدث وجود دارد اما موضوع نداشته است، در اینجا ممکن است گفته شود که ادله اینها را نمی‌گیرد، چرا؟ به این دلیل که در این قسم دوم که موضوع متصوّر بوده است اما به گونه دیگری فرمان داده شده است و یا لااقل فرمان‌ها به این سمت مطابقی که ما امروزه آن را سیره عقلائیه می‌دانیم، متوجه نشده است، یعنی به عنوان مثال در آن زمان امام معصوم به یونس و زراره و ... فرموده‌اند که بین مردم بروید و نظر بدهید و به مردم هم فرموده است که از اینها بگیرید، اما در هیچ کجا نفرموده است که شما با هم بنشینید و شور و مشورت کنید و نهایتاً به صورت جمعی نظر بدهید. اینچنین چیزی سابقه نداشته است در حالی که می‌توانسته صورت گیرد و موضوع داشته است و از قبیل مسائلی نبوده است که علم بعداً کشف کرده باشد که در آن زمان موضوعیت نداشته باشد.

در اینجا ممکن است کسی فکر کند که در آن زمان بین همان ده نفر برجسته‌ای که گفته شد، اعلمی وجود داشته است، اما در جواب باید گفت که ما اینچنین قطعی نداریم و حتی اگر اعلمی هم وجود داشته باشد چون شخص حقیقی است به خود افراد واگذار شده است که به اینها مراجعه کنند و تبعاً عقل این‌گونه برداشت می‌کند که به سمت کسی که برتر است حرکت کند. اما اینکه به سمت شخص حقوقی رفته و به صورت جمعی فتوا بدهند و افراد هم به نظر جمع عمل کنند، موضوع کاملاً متفاوت با قبل است. و اصلاً شکل مرجعیّت و افتاء شخص حقیقی با حقوقی با هم تفاوت بسیار زیادی دارد. در آنجا ارجاع به اشخاص حقیقی می‌کند که تبعاً ارتکاز عقلا این است که وقتی انسان می‌خواهد به کارشناس مراجعه کند بایستی بهترین آنها را انتخاب کند و حتی اگر نگوید هم عقلا اینچنین عمل می‌کنند، اما اگر می‌بینیم که این‌گونه عمل نمی‌شده است به دلیل آن است که در آن زمان اعلمیّت وجود نداشته است و کسانی که بوده‌اند همه در یک حد بوده‌اند و این اعلمیّت در اعصار بعدی خیلی برجسته می‌شود، اما در این بحث مسأله کاملاً متفاوت است.

این اشکال یک مسأله جدیدی است، یعنی علیرغم مسیری که تا کنون جلو آمده ایم و گفته شد که سیره‌های مستحدث هم مورد قبول شارع است و می‌شود از طریق عمومات به تمام سیره‌های مستحدثه اعتبار بخشیده و برای آن ارزش قائل شد –که این هم باب مهمّی در فقه می‌باشد و نوعی نگاه جدید در فقه است- اما در عین حال در این اشکال دوم گفته می‌شود، تمام کلام درست است اما در این بحث نمی‌توان آن را پذیرفت، چراکه سیره‌ها گاهی در مواردی شکل می‌گیرد که اصلاً موضوعات، محورها و ابزارها و شرایط جدید آن را بوجود آورده است و در آن زمان اصلاً قابل تصور نبوده است بر خلاف قسم دوم که در مسائلی است که قابل تصور بوده است، مانند همین بحث مشورت که کاملاً قابل تصور بوده است که امام به جای اینکه دیگران را به اشخاص ارجاع بدهد یا به خودِ اشخاص بگوید که فتوا بدهید و نظر بدهید، بفرمایند که شما با هم بنشینید و مشورت کنید و رأی اکثریت را گرفته و نظر اکثریت برای جامعه معتبر خواهد بود.

این اشکالی است که بسیار مهم است و در موارد زیادی باید دیده بشود. حال توجه به این مسأله که سیره‌های مستحدث علی قسمین هستند، کبرویاً امر مهمی است که باید به آن توجه داشت.

پاسخ به اشکال دوم

شاید بتوان به چند طریق این اشکال را نیز جواب داد:

جواب اول

یک جواب این است که، آنچه که امروز وجود دارد با آنچه که در آن زمان بوده است اگرچه شکلشان یکی است لکن روح آنها بسیار متفاوت است، به این بیان که:

آنچه که در آن زمان بوده است، درست است که در آن زمان هم متصور بوده است که امثال یونس و زراره و ... جمعی که هم طبقه بوده‌اند با یکدیگر بنشینند و مشورت کنند و اکثریت نظر بدهد، منتهی در آن زمان اصل اینکه بحث اجتهاد بوده است یا خیر محل اختلاف است و در اصول هم راجع به این قضیه بحث شده است که آیا در زمان معصومین در میان اصحاب اجتهاد بوده است و یا اینکه اینها فقط روات هستند که نقل می‌کردند و نقل اینها برای دیگران اعتبار داشته است؟

این یک مسأله اختلافی است و عده‌ای معتقدند که در آن عصر اصلاً اجتهادی نبوده است و آنچه که وجود دارد نقل الحدیث است و مردم و مراجعین هم به حدیث عمل می‌کرده‌اند و اینها واسطه‌های نقل حدیث بوده اند. نظریه دیگر هم این است که واقعاً در آن زمان اجتهاد بوده است.

حال هر یک از اینها را که در نظر بگیریم؛ اگر بگوییم که اصلاً اجتهاد نبوده است و اینها نقل است که نتیجتاً باید گفت که موضوع آن زمان با امروز متفاوت است. و اگر هم معتقد شویم که در آن زمان اجتهاد بوده است –که حق مسأله هم همین است که فی الجمله اجتهاد بوده است- اما حتی اگر این نظر را هم بپذیریم، اجتهاد آن زمان با امروزه بسیار متفاوت است چراکه اجتهاد در آن زمان اجتهاد بسیطی بوده است و کار هم برای روات و اصحاب برجسته‌ای که در اجتهاد بوده‌اند بسیار آسان بوده است و این نوع از اجتهادهای پیچیده‌ای که امروزه وجود دارد و ظرائف و دقایقی که در بحث دخالت دارد و اصولی که یکی می‌گوید متورّم است و دیگری معتقد است که متورّم نیست یا رجالی که یکی آن را لازم می‌داند و دیگری می‌گوید لازم نیست و به طور کلّی فقهی که تا این حد از دقایق در آن جمع است در آن زمان نبوده است، بلکه حدّاکثر اجتهاد در آن زمان این بوده است که چند محور داشته است و این محورها هم بر اساس آن چیزی بود که از امام شنیده بود و بایستی به نوعی اینها را با هم جمع می‌کرد و در بسیاری از مواقع برای جمع آن هم از امام سؤال می‌شده اما شاید گاهی خودش هم این جمع را انجام می‌داد و اجتهاد بسیطی بوده است.

حضرت امام و بسیاری از بزرگان هم در اصول خود تأکید می‌کنند که اجتهاد بوده است، منتهی حتی صاحبان نظریه دوم هم اجتهاد را یک اجتهاد بسیط می‌دانند، بنابراین نمی‌توان گفت که آنچه که امروز وجود دارد که عقلا می‌گویند در کارشناسی‌ها مشورت کنید، رأی جمعی داشته باشید و نهایتاً این رأی جمعی اعتبار دارد، اینکه گفته شود این قضیه در آن عصر هم در مسائل دینی بوده است اینطور نیست زیرا مسائل دینی یا اجتهادی نبوده است و یا اگر اجتهادی بوده است از نوع اجتهاد بسیط بوده است و این سیره در آن موضوعیت نداشته است و این یک موضوع جدید است، یعنی اجتهادهای پیشرفته معقّد پیچیده و کارشناسی در مسائل دشوار و حساس و پیچیده مصداق برای این مسأله مشورت است که گفته می‌شود باید با هم بنشینند و نظر جمعی بدهند و این کاملاً مستحدثه است، چرا که موضوع آن همان اجتهاد معقّد و پیچیده و کارشناسی‌های دشوار و سخت است، اما آنچه در آن زمان بوده است کارشناسی‌های معمول متعارف بوده است.

در واقع در آن زمان برخی از اصحاب تا حدود بسیار کمی از نقل حدیث و روایت بالاتر می‌آمدند و الا اجتهاد اینچنینی در کار نبوده است.

این جوابی است که ممکن است به این اشکال داده شود و ما هم در این حد این جواب را می‌پذیریم که واقعاً این تفاوت وجود دارد.