موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

تا این قسمت از مباحث سیره به این رسیدیم که چهار دلیل برای اعتبار سیره مستحدثه بیان شد که آن چهار دلیل همه محل کلام و خدشه بود و گفته شد که نمی‌توان اطمینانی به مسئله از آن طرق به دست آورد.

طریق پنجم

راه پنجمی‌که ممکن است در اینجا ادعا بشود این است که ما ادله‌ و آیات و روایاتی داریم که به شکلی و علی القاعده، مناهج و روشهای عقلائی را تأیید کرده است.

روایات یا آیاتی داریم که به نحو کلی و قاعده عامه مسالک و مناهج و روشهای سیره‌های عقلائی را تأیید کرده است و این کار را آسان کرده است که بتوانیم سیره‌های مستحدثه و سایر سیر را اثبات کنیم و نیازی به رفتن به سمت پیچ و خم‌هایی که در طرق قبل مطرح شد را نداشته باشیم .

بلکه می‌گوییم آیات و ادله‌ای وجود دارد که می‌گوید علی الاصول شارع این روشهای عقلائی و ممشای عقلاء را در مسائل مختلف قبول دارد.

ادله قرآنی و روایی طریق پنجم

به عنوان نمونه باید ببینیم که این آیات و روایات چه چیزهایی هست.

ادله‌ای که الآن می‌گوییم کاری به هیچ شکل خاصی از عقود ندارد، بلکه عموماتی از نوع دیگر است که روش عقلائی به هر نحو که باشد مورد تأیید شارع است و عموم به این معنا است و با موضوع و قلمرو خاصی کار ندارد بلکه وارد افق وسیع‌تری می‌شود و می‌گوید که هر سیره عقلائی مورد تأیید من شارع است.

نمونه اول آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است که عمده آنها در سال قبل در فقه تربیتی بیان شد.

آیاتی که در این قسمت بحث می‌شود در سالهای قبل در بحث فقه تربیتی به آنها پرداخته‌ایم مانند آیه: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‌»[1] یا آیات دیگری که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است :«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر...»[2] و سایر آیات که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار دادیم.

تقریب استدلال

واژه معروف یا عرف و همینطور منکر که در این آیات و ادله امر به معروف و نهی از منکر آمده دو سه احتمال دارند:

1. معروف عند الشرع یعنی معروفی که شرع آن را پسندیده و منکر آنی است که در شرع منکر قلمداد شده است.

در حقیقت می‌گوییم معروف و منکر در این معنا نوعی حقیقت شرعیه است. استعمال شده این واژه معروف و منکر در آن چیزی که معروف و منکر در نزد شارع است.

بنا بر این احتمال این آیات به بحث ما ربط ندارد .

2. مقصود از معروف و منکر همان معنای عقلائی آن باشد؛ یعنی آنچه که نزد عرف هنجار پسندیده یا ناهنجار غیر پسندیده است . معروف یک هنجار مقبول عند العرف و العقلاء و منکر آنی که عند العرف و العقلاء ناپسند است و دیگر قید شرع را ندارد. این واژه دیگر حقیقت شرعیه‌ای ندارد. مانند صلاة نیست که بگوییم یک معنای خاصی در اقم الصلاة پیدا کرده است که یک دسته اعمال و اذکار خاص یا چینش خاص را شامل بشود، بلکه معروف و منکر یعنی همانی که «العقلاء یعدونه معروفاً و المنکر الذی یعد العقلاء منکراً و قبیحاً» . حمل بکنیم معروف و منکر را به همان معنایی که در عرف و لغت هست یعنی آنی که عقلاء آن را معروف و منکر می‌دانند.

معروف و منکر هنجار و ناهنجار ناشی از اغراض و اهواء نباشد که مربوط به گروه خاصی باشد، بلکه هنجاری است که از طبع سالم عقلا بما هم عقلاء برآمده باشد مثل اینکه رعایت صف می‌کنند. در هنگام مراجعه به جایی نظم را مراعات می‌کنند و صف را نگه می‌دارند و قوانین نوشته شده برای نظم اجتماعی را ارج می‌نهند . برای اثبات و تأیید چیزی به آزمایش‌ها اعتنا می‌کنند و وقع می‌نهند و مورد توجه قرار می‌دهند.

این برداشت مبتنی بر ظهورات است چرا که اصل در الفاظی که در لسان شارع به کار می‌رود این است که به معنای عرفی آن به کار رفته است. 99 درصد همان مفهومی‌است که عرف می‌فهمد. در برخی از موارد با قرائنی و شواهدی گفته می‌شود که مقصود از صوم و صلاة و حج چیز دیگری است که شارع می‌گوید، ولی در غیر این موارد مانند دفاع و عقد و بیع و اجاره و خیار غبن و عیب و ... که در بین آیات و روایات پخش است، اصل این است که همان معنای عرفی عقلائی است الا ما خرج بالدلیل.

فقیه هم اگر چیزی را از لسان شارع می‌شنود با همان معنای عرفی و لغوی که ممارست داشته است می‌فهمد و استدلال و استظهاری هم که می‌کند استدلال از همان معنایی است که در عصر نزول بین عقلاء بوده است. در مبانی اجتهاد و قواعد اجتهاد نیز این بحث باید به طور کامل بیاید.

لذا اصل این است که به مفاهیم عرفی حمل گردند و اگر قرائن دیگری از شرع پیدا بشود مسئله دیگری است البته خود این اصل هم صدتا پیچیدگی و فرع دارد منتها ما با آنچه که مورد اتفاق است پیش می‌رویم .

3. معروف و منکر باید حمل بر همان معنای عقلائی بشود ولی در این واژه معروف و منکر و مصادیقش شارع تصرفات وسیعی کرده است که همراه با آن تصرفات شارع در نظر می‌گیریم. چه بسا بعضی از معروف‌ها را شارع گفته منکر است و برخی از منکرها را شرع معروف بداند. این تصرف برای شارع محفوظ است که معانی عقلائی را با ادله ثانوی به نحو حکومت، ورود یا تخصیص کم و زیادش بکند . در معانی عقلائی یا تعمیم می‌دهد یا تضییق می‌کند.

همه آنچه که در لسان شارع آمده حمل بر معانی عرفی و عقلائی می‌شود منتها با در نظر گرفتن آن تصرفات شارع. تصرفات شارع هم در این واژگان یا به نحو تعمیم است یا تضییق که یا معنایی را توسعه داده است به موارد که در ذهن عرف نبوده یا تضییق کرده است . تعمیم و تضییق هم خود به چند نوع است گاهی به نحو حکومت است گاهی ورود و گاهی تخصیص.

صاحب جواهر و دیگران نیز در معروف و منکر همین را گفته‌اند در متن جواهر این آمده است که مراد از معروف و منکر همان معروف و منکر عقلائی است و منظورشان مشخص است که ادله شرعی می‌تواند در این معروف و منکر تعمیم و تضییق بدهد به سه نحوی که گفته شد.

وقتی که می‌گوید «احل الله البیع» و «حرّم الربا»، ربا را به نحو تخصیص بیرون برده است در جای دیگر شاید به نحو حکومت عمل بکند امام در مفهومی‌که در آیه در مورد زیارت آمده تعمیم داده به موارد دیگر و این حق شارع است .

اگر این احتمال دوم و سوم را بگیریم و دو قید بزنیم که در معروف و منکر عرفی شارع حق دارد که کم و زیادش بکند و معروف و منکر باید از طبع عقلائی برخیزد و اهواء نفسانی و شوائب در آن نباشد و روش عقلائی سالم آن را اقتضاء بکند که اگر این مفهوم شد شارع به شکل عام می‌گوید آنی که عقلاء آن را معروف می‌دانند، چنان مهم می‌دانم که به شما می‌گویم به آن معروف امر بکنید پس به طریق اولی من شارع آن معروف را معروف و آن منکر را منکر می‌دانم الا جایی که دلیل معتبری بگوید که شارع قبول ندارد وگر نه اصل این است که تا خلافش ثابت نشده است شارع همان معنای عقلائی را قبول دارد .