موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در استدلال به سیره در مقام اول بحث شد که آیا در چهار مسأله‌ای که در اینجا محلّ نظر است، سیره‌ای وجود دارد یا خیر؟

در مقام بعد بحث شد که آیا این سیره دلالت بر الزام و چیزی فراتر از جواز می‌کند یا خیر؟

برای بررسی مسأله دوم وارد یک بحث کبروی و اساسی شده و گفته شد که حدود دلالت سیره (چه سیره‌ معصوم و چه سیره‌ عقلاییه) باید مشخص شود، که در دو جلسه این بحث کبروی کلان و کلّی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و عرض شد که در مواردی سیره می‌تواند فراتر از جواز را افاده کند، در حد احکام تکلیفی ترجیحی و احیاناً الزامی، و حتی گاهی سیره می‌تواند پشتوانه‌ یک حکم وضعی از قبیل حجّیت بشود، منتهی با کمک ارتکازات و قرائن و ضمائمی که همراه با سیره می‌شود. این حاصل بحث کبروی بود.

بحث صغروی سیره: دایره‌ دلالت سیره بر اکثریت

در اینجا بنا است به بحث صغروی و اینکه سیره در چهار مسأله‌ای که مورد بررسی قرار گرفت چه اقتضائی داد، منتقل شویم که البته کمابیش در مباحث قبلی به این اشاره شد، منتهی در آنجا مبنای دلالت بر رجحان یا تعیّن آنچه که سیره در آن قائم است بیان شده است و اگر به مباحث قبل مراجعه شود خواهید دید که در مواردی سیره رجحان را افاده می‌کند و در برخی از موارد هم ممکن است تعیین و حجّیّت را افاده کند.

در هر صورت نکته کلّی که در تطبیق بحث‌های کلّی در سیره‌ مانحن فیه باید عرض شود این است که: سیره‌ عقلاییه در مانحن فیه چیزی فراتر از جواز به معنای عام را افاده می‌کرد، از قبیل همان سیره که در خبر واحد به آن تمسّک می‌شود. در اینجا هم فضای آن است که گفته می‌شود مجتهد باید استنباط کرده و فتوا دهد. و یا مقلّد باید مراجعه کند. چطور افراد غیرکارشناس به کارشناسان مراجعه می‌کنند؟ اینجا بحث جواز به معنای عام نیست بلکه بحث امر کارشناسی است و شخص نیاز به مراجعه‌ کارشناس دارد و لذا در اینجا چون فضا شبیه به فضایی همچون خبر واحد و ... می‌باشد، افاده‌ رجحان و الزام و حجّیت می‌شود، منتهی در هر موردی متفاوت است –که عمدتاً در مباحث قبلی موارد آن گفته شده است- به عنوان مثال در مسأله‌ سوم و چهارم که مقلّد می‌خواهد مراجعه کند (عامی می‌خواهد به کارشناس مراجعه کند) رأی اکثریت در برخی موارد موجب تعیّن می‌شود، در برخی موارد موجب تخییر می‌شود و در برخی موارد هم اعتبار ندارد. به عبارت دیگر اکثریتی که این شخص با آن مواجه می‌شود، در برخی موارد موجب می‌شود که تعیّناً به اکثریّت توجه کند، در برخی موارد تخییر بین اکثریت و اعلم است و در برخی از موارد هم اصلاً اعتبار ندارد.

یعنی دقیقاً سیره‌ عقلا در مسأله‌ سوم و چهارم سیره‌ عقلاییه بود اما سه نوع حالت بود و در هر حالتی حکمی متفاوت با حالت دیگر از این سیره استخراج می‌شد چراکه سیره همراه با ارتکازات است و وقتی که سیره در مقام مراجعه‌ شخص به عالم و جاهل به عالم قرار می‌گیرد، این سیره در مواردی تعیّن مراجعه را افاده می‌کند، در مواردی تخییر را و در مواردی هم گفته می‌شود که اصلاً نمی‌شود مراجعه کرد. این فراتر از یک سیره‌ لخت و عریان است بلکه سیره‌ای است همراه با ارتکازات و افاده‌ مدلول‌هایی فراتر از اباحه‌ به معنای عام. تفاسیر آن در مباحث قبلی افاده شد و در اینجا هم لا اقل در مورد مسأله سه و چهار به آن اشاره شد.

پس نباید نگران بود که در بحث‌های سیره حکم‌هایی استفاده شد فراتر از آنکه صرفاً به صورت عام گفته می‌شد «بله می‌شود مراجعه کرد» بلکه حکم‌هایی بودند که در آنها گفته می‌شد «باید مراجعه شود» (تعیّن دارد) یا حدّاقل تخییر یا ترجیح دارد. اینها امکان پذیر است و می‌شود سیره این دایره‌ دلالتی را داشته باشد.

مقام سوم: عادی یا اضطراری بودن شرایط در فعل و ترک امام

مقام سوم –که البته در اینجا به اختصار بحث می‌شود- این است که در سیره‌ معصوم (علی الخصوص) این سؤال است که وقتی امام کاری را انجام می‌دهند و یا کاری را در موقیّتی ترک می‌کنند، آیا در شرایطی عادی این کار را انجام داده یا این کار را ترک می‌کنند؟ و یا در شرایط ویژه‌ اضطراری و تقیّه و حالتی از احوال ثانویّه است؟

به عبارت دیگر، در جایی که فعل امام صورت می‌پذیرد، آیا این فعل به عنوان اولی انجام پذیرفت و یا به دلیل شرایط اضطراری بود که امام اینچنین عملی انجام داد؟

و یا امام در موقعیّتی اقدامی نکرده و کاری را ترک کرد، آیا امام در حالت و شرایط عادّی این عمل را ترک کرده‌اند و یا اینکه شرایط و اضطراراتی وارد شده که امام را به ترک وا داشته است؟

این از گره‌های خیلی مهم در سیره‌ معصوم است.

توضیح بیشتر مسأله اینکه: امام فعلی را انجام می‌دهد و شما قرار است از فعل امام مدلول را استخراج کرده و حکم را بدست آورید، چه حکم اباحه به معنای خاص، یا استحباب، وجوب، کراهت و یا حرمت و در واقع می‌خواهید بگویید که این فعل

1) به معنای مباح است،

2) فعل امام با قرائنی دلالت بر استحباب می‌کند،

3) فعل امام با قرائنی دلالت بر وجوب می‌کند،

4) و یا دلالت بر رجحان می‌کند (که شامل استحباب و وجوب می‌شود).

5) و یا اگر هیچ قرینه‌ای وجود نداشت فعل امام دلالت بر جواز به معنای عام می‌کند (که شامل هر سه می‌شود)

طبق مباحث قبلی فعل امام یکی از این احکام را افاده می‌کند و در واقع وقتی امام فعلی را انجام می‌دهند پنج نوع مدلول می‌تواند داشته باشد.

و ترک امام هم دلالت می‌کند بر:

1) حرمت،

2) کراهت،

3) اباحه به معنای خاص،

4) مرجوحیّت (که مشترک است بین اباحه و حرمت)،

5) دلالت بر اباحه به معنای عام می‌کند (که نفی وجوب است)

این چیزی است که تا اینجا گفته شد. اما سؤال دیگری که در مقام سوّم در سیره مطرح است این است که این احکامی که از سیره استکشاف می‌شود، در حالت‌های طبیعی است؟ –تا نتیجه‌ آن حکم اوّلی باشد- یا اینکه این اقدام امام در یک شرایط اضطراری و ویژه است؟ و این اقدام امام آن حکم را به عنوان حکم ثانوی افاده می‌کند؟ در واقع عمل امام بر اساس یک شرایط ثانوی بوده و حکم ثانوی است؟ اگر اینچنین باشد اصلاً نمی‌توان از این عمل امام حکم اولی را استفاده کرد بلکه حکم ثانوی است.

مثلاً امام حسن (سلام الله علیه) صلح کردند، این صلح حکم اولی را افاده می‌کند یا حکم ثانوی را؟ فهم جواب این سؤال منوط به این است که بررسی شود که آیا این اقدام در زمینه‌ طبیعی و بدون عوامل ثانوی رخ داده است یا اینکه این اقدام در یک شرایط اضطراری و ثانوی پیدا شده است که حکم ثانوی بشود؟

و یا اگر گفته شود که احکام ولایی متفاوت از احکام ثانوی است و این عمل امام از باب تصرّفات ولایی بوده است و نه از باب تصرّفات عادی و طبیعی؟! این یک سؤال دیگر است.

همان دستگاهی که برای استنباط حکمی از احکام چیده شد، در همان پنج الگو از حکم، مورد قبول است، اما اینکه این حکم اوّلی است یا ثانوی یا ولایی، این روشن نیست.

اشتراک سیره قولی و فعلی

البته این سؤال در اقوال و سنّت قولی هم وجود دارد به این بیان که وقتی امام امر و نهی و بعث و زجر و خطابات قولی از امام صادر می‌شود، در آنجا هم این سؤال وجود دارد که: این خطاب از حیث مبلّغیت امام عن احکام الله و از حیث عناوین اولیه و شرایط طبیعی است؟ یا بر اساس یک شرایط ثانوی بیان می‌شود؟ و یا بر اساس احکام ولایی، امام این فرمایش را می‌فرماید؟

پس این سؤال که این قول (در سنّت قولی) یا این فعل (در سنّت عملی) حکایتگر حکم اوّلی است و یا حکایتگر حکم ثانوی و یا حکایتگر از احکام ولایی است، این متوقّف است بر اینکه شرایط خطاب یا عمل مورد بررسی قرار گیرد.

همانطور که گفته شد این سؤال در هر دو (قول و فعل) وجود دارد، منتهی حلّی که در قول می‌شود این است که: «اصل در سخنانی که از امام صادر می‌شود این است که این سخنان از حیث مبلّغیته عن أحکام الله است نه از حیث جنبه ولایی او» این یک اصل است که در همان اصول پایه‌ اجتهاد (که برخی از آنها هم در حال کار و بررسی است) یکی از آنها همین اصل است که امام در خطاباتی که بعث و زجر می‌کنند در مقام اعمال ولایت نیست. اصل دیگری هم وجود دارد که: «امام در مقام اضطرار و خوف و تقیّه و ... نیست» که این اصل عدم تقیّه است، که با این اصل شرایط اضطرار خارج می‌شود. که البته این یک گوشه‌ای از قاعده است (اصل عدم تقیّه) و الا یک مسأله‌ فراتری وجود دارد که «امام در مقام خطاب و بعث و زجر، تحت تأثیر عوامل ثانوی‌ای که حکم ثانوی تولید می‌کند نیست» بلکه امام چیزی را برای شرایط عادی و طبیعی بیان می‌کند. با این دو قاعده در قول و سنّت قولی گفته می‌شود که اقوال، احکام را بیان می‌کنند و احکام هم ابدی و ازلی است و آن هم روی عناوین اولیّه است.

اینها اصولی است که می‌توانند قول را حجّت کرده و حکم ساز به عنوان احکام اولیه باشد.

حال، در سنّت قولی، این مسائل تا حدودی جاافتاده تر است، اما در سنّت عملی که دلیل لّبّی است، مقداری با پیچیدگی و دشواری مواجه است، اما در عین حال در پاسخ به این سؤال بایستی الان هم همان پاسخی که در قول داده شد در فعل هم داده شود تا این فعل بتواند حکم ساز باشد (در یکی از دوائر پنجگانه که گفته شد) و بایستی گفته شود که امام وقتی عملی انجام می‌دهد علی الاصول در شرایط عادی انجام داده و علی الاصول هم منطبق بر فعل در حالت ولایی نیست بلکه در حالت طبیعی انجام می‌دهد. این اصول در اینجا نیز باید اجرا شود مگر آنکه قرینه و شاهدی آورده شود که بگوید اینجا از باب اضطرار و حکم ثانوی است و یا از باب مسائل ولایی است. این حالت‌های ثانوی و ولایی نیاز به قرینه‌ خاصّه دارد و اگر قرینه نباشد حکم می‌شود انجام کار در حالت طبیعی بوده است و نه در حالات ویژه و شرایط خاص. مگر اینکه شواهد و قرائنی آورده شود که مشخص گردد که این عمل در یک حالت ویژه انجام می‌شود، مثلاً این صلح در حالت اضطرار انجام می‌شود نه بر اساس یک حالت طبیعی و اختیار.

بنابراین در حالت‌های طبیعی در سیره‌های عقلاییه، این افعال حمل می‌شود بر شرایط عادی و مولّد حکم اولی است در یکی از دوائری که گفته شد، اما در عین حال ممکن است قرائنی ضمیمه شده و شرایطی دیده شود که بر اساس آن حکم ثانوی و اضطراری و ... پیش آید.

دقّت شود وقتی گفته می‌شود، اصل این است که تقیّه نیست، اصل این است که شرایط عادی است و برای شرایط عادی حرف زده می‌شود، تمامی این اصل‌ها بعد از استفراغ وسع و تجمیع قرائن و مراجعه به شواهد است که آیا خلاف این چیزی وجود دارد یا نه. وقتی که مجتهد در حد متعارف کار خود را انجام داد و به نکته و قرینه‌ خاصی بر نخورد حکم می‌شود که این قول و فعل در حالت عادی بوده است. و لذا اصل عدم تقیه و اصل شرایط عادی و اصل اینکه در مقام اعمال ولایی نیست، اینها همه پذیرفته می‌شود و پشتوانه‌ این است که این همه روایات در رسائل حمل بر احکام اولیه می‌شود، منتهی تمام اینها بعد از استفراغ وسع و فحص و تتبّع متعارف است و در واقع مجتهد فحص و تتبّع کرده و به شاهدی بر نخورده و نتیجتاً حکم می‌کند که در اینجا تقیّه نبوده و در شرایط عادی این قول یا فعل انجام شده است و امام به اضطرار نبوده است. (یک نوع از تقیه، خوفی است، یک نوع آن مداراتی است، یک نوع آن ممکن است اضطرارات خود شخص باشد و ...)

در فعل هم وقتی قرار باشد سیره‌ امام صادق، امام باقر و امام کاظم (سلام الله علیهم اجمعین) بررسی شود باید این شرایط را در نظر بگیرند.

البته این مسأله بسیار مفصّل بوده و اینکه مثلاً ائمه در مواقعی و در عصرهای متعددی قیام نکرده اند، این قیام نکردن به چه دلیل است؟ سیره نمی‌تواند در اینجا به سادگی حکم کند که چه چیز را افاده می‌کند، بلکه بایستی خیلی از قرائن را جمع آوری کرد تا مشخص شود که این حکم اولی است، ثانوی است یا ولایی است که امام قیام نکرده است. یا اینکه مثلاً امام حسین (علیه السلام) قیام کردند طبق چه عنوانی است؟ اینها نیاز به قرائن ضمیمه دارد، منتهی اگر قرائن خاصی پیدا نشود همان اصل عدم تقیه و عدم اضطرار، اصل عدم خوف، اصل عدم شرایط ویژه و اصل اینکه امام از حیث ولایی اقدام نمی‌کند و... اینها همه وجود دارد.

اینکه گفته شد در مورد مورد فعل معصوم کار دشوارتر از قول او است به این دلیل است که در قول اطلاق و عموم است خیلی صریح تر می‌توان گفت که در چه مقامی است، اما در مورد فعل معصوم چون معصوم دائماً مشغول کار است، اینکه گفته شود در این فعل اضطرار و تقیه نبوده و ... کمی دشوارتر است، یعنی قرائن بایستی قوی تر باشند تا انسان بتواند اصل عدم حالت‌های ثانوی را بپذیرد و یا به عبارت دیگر با قرائن ضعیفتری می‌توان گفت که شاید حالت ولایی ثانوی است.

پس به طور کلی باید گفت در هر دو (قول و فعل) اصل جاری می‌شود اما در دوّمی سخت تر است، چرا که در فعل معصوم اگر کمی تردید بشود دلیل لبّی حمل بر قدر متیقّن می‌شود و نمی‌توان گفت که حتماً حالت اولی را افاده می‌کند.

استمرار و صدور فعل در حالات گوناگون کمک می‌کند تا اصل قوی تر شود و اینها همه شواهدی است برای قوی تر شدن اصل البته گاهی هم ممکن است اضطراری وجود داشته باشد که در طول 250 سال حضور ائمه ادامه داشته است، مخصوصاً در سیره‌های کلان و سیاسی. و لذا تحلیل این سیره‌ها بسیار مهم است و از جهت دیگر سیره، هم بسیار مشکل است که انسان چیزی از آن دریافت کند که نیاز به دقّت فراوان دارد و هم در عین حال خیلی می‌تواند راهگشا باشد.

نکته‌ حاشیه ای

گاهی نکات ریز و دقیقی در مسائل وجود دارد که اگرچه کمی وارد حاشیه می‌شویم لکن گفتن آنها خالی از لطف نیست:

تحلیل‌ها و کدهای تحلیل سیره چیست؟

«مرحوم شهید صدر می‌فرماید، می‌دانید فرق زمان امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) چه بوده است؟ تحلیل ایشان این است که فرق این دو در این است که در زمان امام حسن (سلام الله علیه) مردم دچار ناآگاهی و تحیّر فکری بودند و در تحیّر فکری نمی‌توان انقلاب کرد بلکه باید راه دیگری را رفت اما در زمان امام حسین (علیه السلام) مردم می‌دانستند اما دچار تزلزل در عظم بودند و در واقع عظمشان استوار نبود، و لذا امام می‌تواند قیام کند و انقلاب کند و اینگونه نیست که به او بخندند. کسی به امام حسین (علیه السلام) اینگونه طعنه نزد که «چه اشکالی داشت اگر به نحوی با یزید کنار می‌آمد»، اگر چنین حرفی هم زده می‌شد بسیار کمرنگ و حاشیه‌ای بود، حتی کسانی که با امام همراهی نکردند چنین چیزی نگفتند. این همان ارتکازات و کدهایی است که به سیره رنگ و جهت می‌دهد. در واقع با این تحلیل گفته می‌شود که جامعه‌ عصر امام حسن (علیه السلام) جامعه‌ ناآگاه بود اما جامعه‌ عصر امام حسین (علیه السلام) جامعه‌ بی اراده بود.»

این حاشیه‌ای بود که به ذهن رسید و در اینجا به بحث اصلی که به آن اشاره کردیم باز می‌گردیم.

دشواری سیره در فعل به همین دلیل است که بایستی قرائن را پیدا کرد، مثلاً در مورد سیره‌ امام سجاد به بعد سه تحلیل در مورد این ادوار وجود دارد:

ائمه یک اضطرار و حالت ثانوی می‌دهند که دیگر اقدام عملی برای ایجاد حکومت نکردند.

همیشه به دنبال اقدام عملی بوده اند.

این ادوار متفاوت است. (که شاید این تحلیل درست باشد)

با این تفاسیر اگر کسی این نظر را بپذیرد که اقدام عملی برای تشکیل حکومت نکرده‌اند (یا در طول یک قرن و یا در مقاطعی). این عدم اقدام عملی با توجه به اینکه طولانی هم بوده و چند امام در آن دخیل بوده اند، هیچ مانعی ندارد که با قرائنی گفته شود که این اضطرار و از باب حکم ثانوی و حالت ثانوی بوده است، مخصوصاً در مسائل سیاسی و کلان. بله وقتی که در مسائل ریز و جنبه‌های فردی وارد شویم در آنجا استمرار راهگشاتر است برای اینکه گفته شود که حکم اولی است.

در سیره‌های عقلایی هم همین قضیه وجود دارد که آیا حالت اضطرار است یا خیر؟ این هم یک بحثی است که عرض در اینجا این است که چه در سنّت قولی و چه در سنّت فعلی، اصل عدم حالات ثانویه مانند تقیّه، اضطرار، خوف و مسائلی از این قبیل است. همین طور در سیره‌های عملی، که البته این اصل‌ها دارای درجه‌ متفاوت هستند و این بحث‌ها بعد از فحص است که جاری می‌شود و به این ترتیب می‌شود از اینها احکام اولیه را استخراج کرد.