موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

عرض شد که بایستی چهار مسأله را به سیره‌ عقلاییه به عنوان یک دلیل عرضه کرد که تا کنون دو مسأله –که مربوط به مجتهدین است- از منظر سیره مورد بررسی قرار گرفت.

وظیفه‌ مجتهد اولاً در مقام استباط و استکشاف چیست؟ و ثانیاً در مقام اظهار نظر و اعلام رأی و افتاء چیست؟ در واقع بررسی شد که مجتهد در این دو مقام (سؤال اول و دوم) آیا نیاز به تبادل نظر دارد یا خیر؟ و ثانیاً آیا باید مجلس افتاء تشکیل شود و یا اینکه اینچنین ضرورتی وجود ندارد؟

در اینجا به مسأله‌ سوم و چهارم پرداخته می‌شود. مسأله‌ سوم و چهارم تکلیف مقلّد و مراجعین را از منظر سیره مشخص می‌کند. از آنجا که این دو مسأله تا حدودی به یکدیگر نزدیک هستند با هم مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.

مسأله سوم و چهارم

سؤال سوم و چهارم مربوط مقلّد است، منتهی در سؤال سوم این مطرح است که:

آیا در سیره اینچنین است که مقلّد به شورای اهل نظر و شورای صاحب نظران مراجعه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا وظیفه مقلّدین و مراجعین در سیره اینگونه است که به مجلس و شورای افتاء به عنوان یک شخص حقوقی مراجعه کنند؟

و سؤال چهارم این است که اگر اینچنین وظیفه‌ای هم نداشته باشند، آیا عقلا اکثریت را ملاک ترجیح می‌دانند و در مقامی که اختلاف آراء باشد بر اساس اکثریت عمل می‌کنند یا خیر؟

تفاوت مسأله‌ سوم و چهارم همین نکته است که در مسأله‌ سوم، بحث شخص حقوقی، مجلس، شورا، انجمن و ... مطرح است اما در مسأله‌ چهارم بعد از فراق از اینکه چنین چیزی ضرورت نداشته و اینچنین مسأله‌ای نیست، سخن از این به میان می‌آید که هنگامی که مجتهدین و صاحب نظران آراء متفاوتی داشتند آیا اکثریت ملاک ترجیح است یا خیر؟ به عنوان مثال کسی بعد از مراجعه به حواشی عروه و رساله‌های موجود به این نتیجه می‌رسد که در مسأله‌ کثیر السفر دو یا سه رأی وجود دارد اما اکثریت یک نظر خاصّی دارند، آیا این اکثریت در نگاه و سیره‌ عقلا ملاک ترجیح است یا خیر؟

در واقع در مسأله‌ سوم اکثریت را خودِ شورا اعلام می‌کند و به عبارت دیگر رأیی که شورا اعلام می‌کند بر اساس نظر اکثر است، اما در مسأله‌ چهارم همچون زمان حال حاضر است که شورای فتوا در شیعه نیست ولی می‌توان به آراء مراجعه کرده و تشخیص داد که در فلان مسأله اکثریت هست یا خیر و اگر اکثریت باشد باید دید که می‌توان به این اکثریت اعتماد کند و آن را ترجیح دهد و یا اینکه وجهی ندارد.

بررسی مسأله‌ سوم

در مسأله‌ سوم که سؤال از این بود که آیا سیره و ارتکاز عقلاء بر این است که به شخصیت حقوقی مراجعه کنند و وظیفه‌ آنها مراجعه به شخصیت حقوقی است؟! که اگر این وظیفه را داشته باشند بایستی مجلس و شورا هم تشکیل شود و یا اگر تشکیل شده است وظیفه‌ مقلّدین این است که به این مجلس و شورا مراجعه کنند.

آنچه که در سیره و ارتکاز در اینجا وجود دارد این است که این مسأله دو حالت دارد:

صورت اول: تعارض اکثریت (حقوقی یا حقیقی) با اعلمیّت

الف) گاهی اعلمیّتی در برابر این اکثریّت قرار دارد چه اکثریّت در غالب شورا (مسأله سوم) و چه اکثریت در غیر غالب شورا (مسأله چهارم) که اعلم هم در اینجا با شاخص‌های مذکور می‌باشد. در اینجا بعید است که سیره و ارتکازی باشد.

در واقع در جایی که احراز شده است که اکثریت (چه در غالب شورا و چه غیر شورا و با بررسی آثار) نظری دارند لکن این اکثریت در مقابل اعلم قرار گرفته است (که از لحاظ شخص نسبت به ایشان تشخیص اعلم داده شده است)، در این صورت بعید است که گفته شود سیره‌ای وجود دارد که به اکثر مراجعه شود و احراز سیره در بین عقلا محرز و روشن نیست.

به عنوان مثال در مجموعه‌ای در مسائل پزشکی، مهندسی، معماری و .... اکثریتی در غالب یک انجمن یا تشکّل حرفی می‌زنند و یا اکثریّتی غیر متشکّل است که بعد از مراجعه به آراء آنها مشخص می‌گردد که نظر اکثر چنین است، اما در مقابل چند نفر یا یک نفر که از لحاظ مجامع کارشناسی علمی برتر است نظر دیگری دارد. در اینجا با فرض احراز اینکه این اکثر در برابر اعلم قرار گرفته است، خیلی بعید است که ادعا شود که سیره‌ای برای ترجیح اکثر به اعلم وجود دارد.

به عبارت دیگر، در همان بحث اعلمیّت که قبلاً راجع به آن مفصلاً بحث شد، این سؤال مطرح می‌باشد که، اگر اعلمیّت (که ملاک قرار گرفت) در برابر اکثریت قرار بگیرد باز هم ملاک است؟ اینچنین به نظر می‌رسد که باز هم ملاک است. به عبارت دیگر سیره‌ عقلا و ادله‌ای که اعلمیّت را ملاک قرار می‌دهند، شمول دارد حتی نسبت به جایی که در مقابل یک اکثریّت باشد و من حیث المجموع اگر اعلمیّت با تمام قیود و شرایطی که قبلاً گفته شد در مقابل اکثریّت قرار بگیرد، سیره به عنوان یک دلیل لبّی نمی‌تواند نسبت به این صورت اطلاق داشته باشد.

در جایی که اعلم کلامی داشته باشد که شاذ تلقّی می‌شود (که البته ممکن است در قیود اعلمیّت ذکر شده باشد) ممکن است در چنین حالتی کلام اکثر مورد قبول قرار گیرد که البته این نادر است و کلام در اینجا پیرامون مباحث معمول است که اعلم هم طبق مبانی‌ای نتیجه گیری کرده و کلام او قابل فهم و صحیح است، لکن شخصیت او نسبت به دیگران از لحاظ فقاهت یا هر رشته‌ دیگری شخصیّت برتری است و همه این برجستگی را پذیرفته اند.

البته اگر اکثریّت قاطع شاملی وجود دارد و در طرف مقابل هم یک نفر باشد که البته اعلم از دیگران باشد، در اینجا نیز ممکن است اکثریّت پذیرفته شود که البته این صورت هم قیدی برای اعلمیّت است.

اقسام سه گانه صورت اول

پس صورت اول اینچنین بود که در مسأله‌ای که اختلاف نظر بین مجتهدین وجود دارد، اگر در یک طرف چند نفر از مجتهدین که از نظر همه اعلم و برتر و در سطح یک هستند قرار دارند که نظر خاصی دارند، و در مقابل اکثریتی از مجتهدین هستند که البته از نظر علمی پایین تر و در سطح بعدی از مجتهدین دیگر هستند نظر دیگری بدهند، در این صورت اینکه گفته شود در سیره و ارتکاز اینگونه است که اکثریّت نسبت به اعلمیت مقدّم شود، چنین نیست و در سیره و ارتکاز تقدّم و تعیّن اکثریّت بعید به نظر می‌رسد. چه این اکثریّت شکل گرفته از یک مجلس و شخصیّت حقوقی باشد و یا اکثریّت متفرّق و متشتّط باشد. بلکه بعید نیست که در اینجا با این فرضی که مطرح شد، گفته شود که سیره و ارتکاز در مورد ترجیح اعلمیّت وجود دارد و اعلم نسبت به اکثر تقدّم دارد. و در این صورت سه قسم به دست می‌آید:

قسم اول

قسم اول از صورت اول، قسم عادی و متعارف و رایج می‌باشد که این در جایی است که اکثریّتی در مقابل اعلمیّت روشن وجود دارد که در اینجا اکثریّت مقدّم نیست، بلکه اعلمیّت مقدم است.

قسم دوم

قسم دیگر این است که اعلمیّت از درجه‌ بالایی برخوردار نیست و یا حالت شذوذی در آن وجود دارد که بسیار نادر است و در مقابل اکثریّتی وجود دارد. ممکن است در اینجا گفته شود که اعلمیّت با این صورت مقدّم نیست بلکه اکثریّت مقدّم می‌شود.

قسم سوم

قسم سوم هم در جایی است که توازنی بین اکثریّت و اعلمیّت پدید آید که در این صورت حالت تخییر ایجاد می‌شود.

این سه حالتی است که برای صورت اول از مسأله سوم و چهارم متصور است لکن در حالت عادی و غالبی، اکثریّت نمی‌تواند در مقابل اعلمیّت ترجیحی داشته باشد و این همان رازی است که شیعه به این دلیل کمتر به سمت شورا رفته است و جمع بودن عدّه‌ای در حالی که نفر برتری وجود دارد که در این جمع قرار نمی‌گیرد، مانع از این می‌شود که شورا شکل بگیرد.

موانع شکل گیری شورا

در اینجا با کنار هم قرار دادن بحث قبل و این بحث به این نتیجه می‌رسیم که از لحاظ تئوریک و نظری مانع برای شکل گیری شورا دو نکته است:

نکته اول

در بحث قبل گفته شد که: «اگر کسی خویش را اعلم می‌داند، وجهی ندارد که خود را در مجموعه‌ اکثریت هضم کند».

نکته دوم

در مقابل مقلّد هنگامی که می‌بیند که اکثریّت در مقابل اعلم قرار گرفته است، گفته می‌شود که وجهی ندارد که اکثریت را بر اعلمیّت تقدّم بدارد.

نتیجه

از جمع این دو نکته با یکدیگر مانع برای شکل گیری شورا پدید می‌آید.

این یک تحلیل تاریخی است که در جواب این سؤال که چرا تا کنون در تاریخ شیعه شورا شکل نگرفته است؟ این پاسخ داده می‌شود که مبنای عدم شکل گیری شورا همین دو نکته می‌باشد، چرا که در طول تاریخ هم اینچنین بوده است که مجتهدینی وجود داشته است که برخی از آنها خود را اعلم می‌دانستند و اینکه بخواهد شورایی تشکیل دهد و خود را هضم در آن مجموعه کند و در پاره‌ای از مسائل نظری را بر خلاف نظر خود بپذیرد (نظر اکثریت) وجهی برای این کار وجود ندارد.

از نظر مقلّد هم در جایی که اکثریّت را در مقابل اعلمیّت ببیند وجهی برای ترجیح اکثر برای او وجود ندارد.

پس به این نتیجه رسیدیم که بحث اعلمیّت در اینجا بسیار برجسته است و اگر کسی پایه‌ اعلمیّت را بردارد، هندسه‌ این مباحث به شکل دیگری رقم خواهد خورد.