موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

بحث در ادامه‌ی بیان ادله‌ای که برای شورای در فتوا و یا اعتبار اکثریت می‌توان مطرح کرد به دلیل سیره‌ی عقلا در عصر جدید رسید؛ که این در عصر جدید و احیاناً در اعصار قبل هم ممکن است مورد بحث قرار گیرد.

پس در اینجا از آیات که مهم‌ترین آن‌ها سه آیه بود و روایات که عرض شد مجموعه‌ی آن‌ها به‌عنوان یک دلیل اقامه شد عبور کرده و به دلیل بعدی که عبارت از سیره‌ی عقلاییه باشد می‌رسیم.

دلیل سوم: سیره عقلاییه

تقریر این سیره در کلمات بزرگانی در دوره‌های متأخر وارد شده است. ظاهراً این مسأله سیره‌ عقلاییه مبنی بر اعتبار اکثریت، در این چند دهه اخیر بیشتر مطرح شده است.

به‌عنوان‌مثال، مرحوم حاج‌آقا مصطفی خمینی: ایشان در کتاب تحریراتٌ فی الاصول خود بیانی دارند که تا حدی حماسی است و ایشان در آنجا می‌فرمایند: (دوره‌ی جدید دوره‌ای است که در مسائل مهم، کارشناسان در یک مسأله با یکدیگر می‌نشینند و با هم گفتگو می‌کنند و مشاوره انجام می‌دهند و نهایتاً به یک نظری می‌رسند که اگر هم مورد اتّفاق نباشد لااقل موردقبول اکثریت است؛ و این‌گونه نیست که کسی در کناری نشسته و بی اطّلاع از اوضاع‌واحوال و انظار دیگران در یک مسأله‌ای از مسائل علمی نظر بدهد و امروز سیره‌ی عقلا و سیره‌ی عقلاییه عالمان در یک رشته بر مباحثه و مذاکره و گفتگو و دستیابی به نظری که اکثریتی بر آن وفاق داشته باشند استوار است و آن شکلی که انفرادی اجتهاد شود در دنیای معتبر امروز امر معتبری نیست.)

« وهي أن ديدن هل التحقيق وأرباب العلم في الفنون المنتهية إلى العمل، على الرجوع إلى مشاركيهم في فنهم ومعاصريهم في رأيهم، حتى يحصل لهم الوثوق، ويطمئنوا بما اتخذوه، وربما يتحملون المشاق والمصارف في محاضراتهم العلمية، لما في صورة استكشاف الخلاف من المفاسد الكثيرة. وما ترى في استحكام رأي المشهور ليس إلا لأجل تبادل الآراء عليه، وتقارن الأفكار، واتفاقهم عليه، فإنه يورث إبرام الرأي وصلب المنهج، ويصعب على الآخرين التخلف عنه.

وبالجملة: بعدما لم يكن للشرع منهج جديد في الاحتجاجات والاستدلالات، ولم يكن طريق بديع في ذلك، فلا بد من المواظبة على الطريقة العقلائية، وقد عرفت أن طريقتهم في العصر الأول، كانت على العمل بالإطلاق من غير انتظار لمقيد، أو فحص عن مخصص، لا العامي، ولا العارف المبتلى بالمسألة المسؤول عنها. ثم بناؤهم في القرون المتأخرة وفي القرون التي اجتمعت الآثار في الكتب والمخازن، كان على الرجوع إلى المخصصات والمقيدات والقرائن.

وأما في عصرنا فلا بد من الاهتمام بالأمر، ولا يكفي مجرد الرجوع إلى العام ومخصصه، لأنه كثيرا ما نجد تبادل الآراء وتخلفها عن الواقع في عصر واحد، وشخص فارد، فإذا كان ذلك كثير الدور، فلا بد من اتخاذ السبيل العقلائي والطريقة الموجودة، وهو التبادل مع الشركاء وأهل الفن في الأنظار العلمية والآراء الفقهية العملية، حذرا من وقوع الناس في الخلاف وفي مفاسد النفس الأمرية، واجتنابا عن تفويت المصالح على الآمر في طول الدهور وطيلة العصور، وتحفظا على الاهتمام بشأن الأحكام الإلهية، متوجهين إلى أن الشرع قد اهتم بهذه المسألة، فقال في الكتاب العزيز: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (الكافرون) (الظالمون) كما في ثلاث آيات شريفة، والحكم بما أنزل الله ليس بمجرد إصابة العام وبعد الفحص عن المخصص، بل هناك بعض أمور اخر لا بد من رعايتها لبناء العرف والعقلاء عليه.

وتوهم: أن الأحكام الإلهية مما لا يهتم بها، أو توهم: أن هذه الطريقة تكفي، لأن السلف كانوا عليها، كلاهما فاسد جدا، ولأجل ذلك تشكل حجية فتاوى فقهائنا المعاصرين جدا، ولأجل ذلك وذاك ترى تبدل رأيهم في مسألة طول عمرهم ومدة حياتهم تبدلا غير مرة، ورجوعا غير عزيز، فما هي العادة اليومية من الجلوس في زوايا دورهم، والإفتاء على حسب أفكارهم الوحيدة، مع ما في المسائل العصرية من المصائب العلمية والمعضلات الفنية، ليست بعادة مرضية وبطريقة عقلائية مألوفة، والله المستعان.» [1]

یعنی امروز روش این است که به اقران خود که بحثی را مطرح می‌کنند مراجعه می‌کنند و در جایی هم که شارع روش خاصّی را ابداع نکرده باشد بایستی طبق روش عقلا عمل شود. گفتگو و تبادل علمی با اقران و همگنان خود در آن رشته‌ی علمی باید مشارکت صورت گیرد. معنای این کلام این است که الان که کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند بر آن گفته‌ها و نوشته‌ها و درس‌هایی که در این مسأله است مطّلع باشد.

اینکه کسی بگوید همین شکلی که ما به صورت متعارف داریم همین کفایت می‌کند، این «لأن السلف کانوا علیها فاسدٌ»... و بعد می‌فرمایند به خاطر این اصلاً مشکل گفته شود فقیهی که گفتگو نکرده و نظرات دیگران را نشنیده است نظری داده و آن را حجّت بدانیم؛ و در ادامه که می‌فرمایند «و الإفتاء علی حسب أفکارهم الوحیده ...» در اینجا ایشان بسیار پیش رفته‌اند.

مثال دیگر، کتابی است با عنوان «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» که در آن حدود ده مقاله و سخنرانی جمع‌آوری شده است که چند مورد از این‌ها مربوط به بحث شورا در فتوا و این مسائل است که مرحوم آقای جزایری، طالقانی و از جمله شهید مطهّری پیرامون این بحث نظراتی داده‌اند و در این کتاب می‌باشد.

این مطالبی است که در کلمات برخی از معاصرین وارد شده است که از آن‌ها اسم برده شد و همچنین مطلبی از مرحوم شهید مطهّری هم وجود دارد که گویا در «ده گفتار آمده است».

اما در این مسـأله از مرحوم شهید صدر چیزی به دست نیامده است، به‌طور کل این‌ها عزیزانی هستند که به این مسأله پرداخته‌اند، اما در کلام و نوشته‌های برخی از فضلای قدیمی‌تر نیز این مسأله آمده است؛ اما این‌ها اجمال دلیل سیره بود که ملاحظه فرمودید.

پس تقریر اجمالی این قضیه این است که سیره‌ی عقلا در فضاهای علمی این است که عالمان یک علم به گفتگو و تبادل‌نظر می‌پردازند و این مشورت برای این است که به یک نتیجه واحده‌ای رسیده و یا حداقل اکثریت آن‌ها به یک نتیجه‌ی مشترکی دستیابی پیدا کنند و همان نظر هم معتبر دانسته می‌شوند. درواقع همان چیزی که اکثریت بعد از مباحثات به آن دست یافتند، همان مبنای عمل می‌شود.

اگر از خارج از فقه بخواهیم مثالی بزنیم می‌توان گفت که مثلاً در پزشکی به این صورت عمل می‌شود که اگر یک بیماری مهمی پیش آید و بیمار به بیمارستان مراجعه کند، روش خوب و پسندیده این است که تیمی از پزشکان در کنار یکدیگر بنشینند و گفتگو کنند و نظر واحدی بدهند و یا اکثریت بگویند که بایستی مثلاً جراحی شود و یا دارو تجویز شود و ...

سیره و سؤالات چهارگانه

این ادعای این سیره‌ای است که در اینجا وجود دارد. طبعاً در مقام تحدید و بررسی در مسأله به‌طور اجمالی و کلی و سربسته نمی‌توان داوری کرد بلکه بایستی آن چهار سؤالی که در جلسات قبل گفته شد به سیره ارائه کرد و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده و نتیجه را مورد بررسی قرار داد.

پس مقام اول این است که نمی‌توان اجمالاً از آن چهار سؤال عبور کرد بلکه باید به‌طور تفصیلی این چهار سؤال را ارائه کرد و دید سیره عقلا درباره‌ی هر یک از آن‌ها چه نظری دارد. درواقع باید چهار سؤال به صورت یک‌به‌یک به سیره ارائه شده و جواب هر یک را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و درنهایت سیره را به صورت جداجدا بر هر یک از این سؤالات تطبیق داد.

این چهار سؤال همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد دو مورد از آن‌ها مربوط به مجتهدین است و دو سؤال دیگر مربوط به مجتهدین می‌باشد.

اما آن دو سؤالی که مربوط به مجتهدین، متخصصان و صاحب‌نظران است این است:

    1. صاحب‌نظران و متخصصان، آیا در میان خود بایستی مشورت، رایزنی، تبادل‌نظر و مباحثه کنند یا ضرورتی ندارد؟ یعنی اینکه آیا می‌تواند خودش گوشه‌ای نشسته و نظری بدهد یا اینکه بایستی کلام‌های مختلف را ببینید و بسنجد؟ چه در مقام شناخت حکم و چه در موضوع شناسی.

این یک سؤال است که آیا شخص متخصص بدون نظر دیگران و مشورت با آن‌ها می‌تواند به یک نظر معتبری برسد یا خیر، نیاز به گفتگو و تبادل‌نظر است.

    2. سؤال دوم این است که این‌ها علاوه بر این باید بنشینند کنار هم و شورا و مجلسی تشکیل داده و فتوای اکثریت را اعلام کنند.

این دو سؤالی است که مربوط به مجتهدین و متخصصین است و دو سؤال بعدی مربوط به مقلدین است.

    3. مقلّد و مراجعین به متخصصان آیا می‌توانند به آحاد مجتهدین مراجعه کنند یا اینکه باید به مجلس فتوا و اکثریتی که آن شورای حقوقی اعلام می‌کند تن داده و عمل کنند؟

    4. حال اگر به این صورت هم نباشد، آیا اکثریت برای مقلّد، یک مرجّح هست یا خیر؟

در اینجا سیره را بایستی به‌طور مستقل با این چهار مسأله تطبیق داد.

سؤال اول

مسأله اول همان‌طور که گفته شد مربوط به مجتهد است، در اینجا سؤال این است که:

آیا مجتهد از نگاه سیره می‌تواند مستقل از دیگران به اظهارنظر و افتا بپردازد و یا برای دستیابی به رأی و نظر معتبر بایستی به مشورت و گفتگو با اقران و انظار خود بپردازد و حرف‌ها را ببیند و به نتیجه برسد؛ به‌عبارت‌دیگر مسأله اول این است که آیا مجتهد بدون مشورت می‌تواند به نتیجه‌ای برسد و نظر و فتوا بدهد یا اینکه باید نظر مجتهدان دیگر را دیده و احیاناً مقایسه کرده و نهایتاً نظر خود را اعلام کند؟

پاسخ سؤال اول

در این مسأله اول، قبلاً هم گفته شده که هم سیره‌ی عقلایی در آن وجود دارد و هم اقتضای اهمیّت اجتهاد و اسناد یک نظر به شاهد این است که رعایت دقّت کامل شود و به اصطلاح فقهی، استفراغ وسع شود و لذا در اینجا سیره درست است و در این مسأله سیره وجود دارد همچنان که ادله‌ی دیگری نیز در اینجا مسأله وجود دارد یعنی همین که می‌خواهد چیزی را به شارع نسبت بدهد مقوله‌ی سختی است.

«قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[2] ، در همه‌ی علوم این سیره وجود دارد که اگر صاحب‌نظری بخواهد به نظر مطمئنی برسد باید نظرهای دیگر را نیز بشنود و در دنیای امروز هم به دلیل اینکه ساده شده است عسر و حرج سابق هم وجود ندارد. سابقاً عسر و حرج وجود داشت، مثلاً کسی که در نجف مسأله‌ای را مورد بررسی قرار داده بود، به‌سادگی نمی‌توانست بفهمد که در قم و اصفهان و شیراز چه خبر است و لذا با عسر و حرج به این نتیجه می‌رسید که استفراغ وسع آن را اقتضا ندارد، اما در دنیای امروز این‌ها همه به هم وصل هستند و دسترسی به این‌ها راحت است و همین الان اگر بنا باشد می‌توان فهمید که در نجف چه تعداد درس گفته می‌شود، چه باب‌هایی گفته می‌شود و تقریر این دروس هم در جایی قرار می‌گیرد که می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را بررسی کرد.

بنابراین، امروز و دیروز در کبرای قضیه تفاوتی ایجاد نشده است، کبرایی که سیره‌ی عقلا هم در آن وجود دارد و مقتضای احتیاط در اسناد نظر به شارع هم می‌باشد و آن کبرا عبارت است از اینکه: بایستی استفراغ وسع کرد و برای استفراغ وسع باید دید که دیگران در اینجا چه می‌گویند. همان‌طور که در گذشته هم عرض کردیم، برای اینکه مجتهد نظر صائبی بدهد باید اقوال پیشینیان، سیر تاریخی مسأله و آراء گذشتگان را ملاحظه کند و درنهایت نظر خود را بدهد که در این مسأله تفاوتی میان گذشته و امروز نیست و امروز هم اگر احتمال داده می‌شود که کسی نظر خاصی دارد باید آن را دید برای اینکه استفراغ وسع حاصل شده و آن نظر تام کامل شود. پس از نظر کبروی این مسأله در سؤال اول کاملاً درست می‌باشد با این بیان که:

«استفراغ وسع اقتضای مراجعه به همگنان و صاحب‌نظران معاصر دارد همان‌طور که اقتضای دیدن نظرات صاحب‌نظران گذشته را دارد» یعنی هم انظار پیشینیان را باید دید و هم انظار معاصرین موجود را دید و به نتیجه‌ای دسترسی پیدا کرد که این سیره‌ی عقلا است. در بحث فیزیک، شیمی، ریاضی و... وقتی صاحب‌نظری بخواهد نظر بدهد، ابتدا مقالات و نوشته‌های دیگران را مراجعه و ملاحظه می‌کند، همان‌طور که تاریخ گذشته را می‌بیند، وضع موجود آن رشته‌ی علمی و مسأله مطرحی که روی آن کار می‌کند را نیز ملاحظه می‌کند.

این سیره است، در غیرِ علوم متعارف و در علوم شرعی طبعاً این سیره آکد است چراکه قرار است به خداوند نسبت دهد؛ و لذا این سیره کبرای درستی دارد و در مسائل فقهی هم منطبق می‌شود.

ملاحظات

در اینجا چند قید و ملاحظاتی وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کرد به‌عبارت‌دیگر این ضرورت فحص و تتبّع و اطّلاع در آراء دیگران دارای چند قید است:

ملاحظه اول: مشورت موجب عسر و حرج نشود

اولین قید در اینجا این است که یک امر متأثر، خیلی سخت و عسر و حرجی نباشد و این به تناسب زمان متغیّر است و همان‌طور که عرض شد در زمانی اطلاع از آراء اقران بسیار مشکل بود و در این زمان بسیار راحت است، در حدّ متعارف بایستی این جهد را انجام داد و تلاش را به کار گرفت تا چیزی فروگذار نشود و نکته‌ای در کار نباشد که این مجتهد از آن غفلت کند و لذا بایستی تمام حرف‌ها را بشنود.

پس سیره‌ی عقلاییه در کبرای وجوب فحص و تتبّع و اطلاع بر آراء معاصرین محفوظ است لکن سیره محدد است به اینکه این تتبع و فحص یک امر عسر و حرجی نباشد بلکه به شکل متعارف یک امر قابل عمل و اقدام باشد. این امر به تناسب زمان تفاوت پیدا می‌کند به این صورت که گاهی بسیار مشکل است، گاهی راحت و گاهی هم خیلی راحت می‌باشد در حال حاضر هم کمابیش این ارتباط وجود دارد و حتماً بایستی ارتقاء پیدا کند و این پیشنهاد به برخی از کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و از جمله کسانی که در مرکز تحقیقات کامپیوتری مشغول هستند، شده است که این خدمت را به دروس خارج برجسته و ابواب مرتبط را به صورت روزانه و یا هفتگی تهیه کنند و دیگران هم بتوانند به راحتی مراجعه کنند و استاد هم می‌تواند ببیند که دیگرانی که ابواب مشترک را می‌گویند ایشان آن‌ها را تکرار نکند و یا اگر سال گذشته این بحث مطرح شده است امسال دیگر تکراری نباشد.

پس به‌طورکلی قید اول از این قرار شد که: این قانونی که گفته شد مقیّد است به عدم عسر و حرج به این معنا که این امر شدنی باشد و این شدنی بودن و آسان بودن به تفاوت زمان متفاوت می‌شود و امروزه خیلی آسان است.

ملاحظه دوم: احتمال عقلایی برای کشف نکته جدید وجود داشته باشد

دومین ملاحظه ناظر به قید دیگری است که این قید هم قبلاً گفته شده بود و آن اینکه این ضرورت اطلاع از انظار و اقران و تتبّع در رأی آن‌ها و احیاناً گفتگو، محدود است به جایی که انسان احتمال عقلایی بدهد که در هر کدام نکته و چیزی وجود دارد و الا اگر اطمینان دارد که بنا نیست چیزی در این نظرات وجود داشته باشد، در اینجا نه سیره است -چراکه سیره دلیل لبّی است و در اینجا چنین چیزی نیست و سیره وجود ندارد - و استفراغ وسع هم اقتضای مراجعه به اقوال و انظار ندارد.

بسیاری از مجتهدین و فقها که خود را از این قضیه راحت می‌کنند به خاطر همین نکته و قید است، به این معنا که ایشان ادعا می‌کنند که «من مطمئن هستم که اگر به مجتهدین دیگر هم مراجعه کنم، مطلب زیادی در آن یافت نخواهد شد»، در اینجا مباحث نفسانی و ... هم ممکن است در این تصمیم‌گیری دخیل شود. مثلاً کسی بسیار قوی‌دست و قوی‌پنجه و... وارد بحثی شده است که شاگرد و یا کسی که او را از خود پایین‌تر می‌داند هم این بحث را می‌گوید، در اینجا این مجتهد با خود می‌گوید که این نظرات دیدن ندارد که گاهی این حرف درست است اما درعین‌حال این کلام تابع تشخیص خود فرد است.

گاهی عقلا می‌بینند که یک شخصیت برجسته‌ی علمی راجع به مسأله‌ای بحثی می‌کند و دیگران که از او پایین‌تر هستند نیز همین مسأله را مطرح کرده‌اند، در اینجا گاهی این عقلا به مجتهد برجسته حق می‌دهند که به انظار دیگر مراجعه نکند اما گاهی هم این حق رانمی دهند و در کل نمی‌توان ادعا کرد که این یک قاعده کلی و روشنی است و می‌توان آن را فی‌الجمله پذیرفت نه بالجمله و درهرصورت برای خودِ شخص گاهی اطمینان است که مراجعه به کلام‌های دیگران موجب دستگیری مطلب جدید نمی‌شود.

به‌عنوان‌مثال، در علم اصول الان وقتی کسی اصول را بحث می‌کند قبل از آن به تمام انظارِ اعلام مراجعه می‌کند به این معنا که نظرات شیخ، آخوند، آقا ضیاء، نائینی، مرحوم اصفهانی، در طبقه بعد آقایان خویی، شاهرودی، حکیم، امام و... و همچنین در طبقه‌ی بعد از این‌ها هم امثال آقای صدر و دیگرانی که وجود دارند مورد بررسی قرار می‌دهند، در این چند طبقه‌ای که در حال حاضر هستند، نفرات برجسته‌تر از آن‌ها حدود بیست نفر هستند و اگر بخواهند کمی دایره را بزرگ‌تر کنند حتماً ده الی پانزده مورد دیگر هم اضافه خواهند شد؛ اما در علم اصول که مثال زدیم، گاهی کسی ممکن است تمام این اقوال را مورد بررسی قرار دهد و گاهی هم کسی مثلاً ده نفر مهم‌تر را بررسی کرده و احساس می‌کند که با دیدن همین نظرات اطلاعات لازم را کسب کرده و اطمینان می‌رسد.

مثلاً مرحوم آقای تبریزی در اصول خود وسعت و بسط زیادی نمی‌دانند به مراجعات خود و یا اگر مراجعه‌ای هم داشتند آن را زیاد مهم نمی‌شمردند بلکه به صاحب کفایه و نائینی و گاهی آقا ضیاء و مرحوم کمپانی و آقای خویی بسنده می‌کردند؛ اما برخی از بزرگان و مجتهدان دایره‌ی وسیع‌تری برای مراجعات خود داشتند، به‌طور کل این‌ها تابع تشخیص مجتهد است و خودشان تشخیص می‌دهند که آیا در صورت مراجعه به نفرات بیشتر، آیا مطلب بیشتری دستگیرمان می‌شود یا خیر.

اگر کسی تشخیص دهد که بیشتر از آنچه می‌داند مطلبی نیست که به آن برسد، -اهلاً و سهلاً- مسئولیت بیشتری دارد.

پس ملاحظه دوم این بود که این امر محدود و محدّد به این است که شخص مجتهد احتمال بدهد که با مراجعه به کلام معاصرین خود مطلب جدیدی دستگیرش شود.

ملاحظه سوم: مقیّد به گفتگو و مباحثه رویاروی نیست

ملاحظه سوم ذیل این سیره این است که آیا بایستی به گفتگو و مباحثه بپردازد و یا اینکه مقیّد به مباحثه‌ی رویاروی نیست که لازم باشد بنشینند و با یکدیگر بحث کنند؟ بلکه همین که از انظار او مطّلع شد و لو از طریق مقاله یا درس و ... همین کفایت می‌کند؟

در اینجا هم علی‌القاعده مقیّد نیست، مگر اینکه احتمال عقلایی جدی داده شود که در این بحث رویاروی تغییری حاصل شده و اثری می‌گذارد و این عمل هم نباید دارای عسر و حرج و سختی باشد.

و لذا در این ملاحظه سوم گفته می‌شود که عمده این است که اشخاص از اقوال و انظار یکدیگر مطّلع شوند و گفتگوی رویاروی و مباحثه و ... ضرورتی ندارد مگر اینکه این مجتهد احتمال بدهد که در این مجلسی که با یکدیگر به مباحثه می‌پردازند مطلب جدید به دست آید. این قضیه شبیه هیأت‌های استفتائی است که مراجع دارند و شاگردان آن‌ها می‌نشینند و بر اساس نظر این مرجع به سؤالات وارده پاسخ داده و در بسیاری از موارد طبق نظر این مرجع به بحث می‌پردازند تا به یک نظر واحد رسیده و در کشف نظر مرجع اختلافی ایجاد نشود این‌چنین احتیاط می‌کنند.

پس به‌طور کل در ملاحظه سوم می‌توان گفت: اگر این احتمال وجود دارد که این گفتگو، مطلب جدید را تولید کرده و نکته‌ی جدیدی به وجود می‌آورد یا توجه فرد را بالاتر می‌برد، در همین حد که در نظر دادن اثر می‌گذارد و با مشکل عسر و حرج و سختی و مسائل دیگری مواجه نباشد بایستی این عمل انجام شود.

جمع‌بندی سؤال اول

در جمع‌بندی سؤال اولی که به دلیل سوم (سیره عقلا) ارائه شد باید گفت: پاسخ این است که بله این مشاوره و توجه به انظار دیگران از باب استفراغ وسع و احتیاط اسناد به شارع لازم است و قیود و شرایط آن هم همان سه ملاحظه‌ای است که در بالا گفته شد.

سؤال دوم

مسأله دوم این است که آیا اجتماع مجتهدین و تشکیل شورا و مجلسی که این مجلس نظر بدهد (نه اینکه شخص نظر بدهد) لازم است یا خیر؟ یعنی آیا در سیره عقلا چنین چیزی وجود دارد که بایستی مجلسی حقوقی تشکیل شده و این مجلس نظر و فتوا بدهد؟ این سیره در قدیم قطعاً نبوده است اما باید دید که در سیره عقلای معاصر آیا چنین چیزی وجود دارد که بگویند بایستی متخصصین در یک مسأله مجلسی تشکیل داده و این شورا و مجلس بر اساس اتّفاق و یا اکثریت رأی بدهد؟ آیا مجتهدین چنین وظیفه‌ای دارند که با یکدیگر اجتماع کرده و نظر اکثریت آن‌ها مبنای عمل جامعه گردد و یا چنین وظیفه‌ای ندارند؟

افتا مقوله‌ی بسیار مهمی است و در کتب اخلاقی هم علاوه بر آداب التّعلیم و التّعلّم، آداب مفتی و المستفتی نیز وجود دارد که این مسأله در همین کتاب منیة المرید هم وارد شده است که یک بابی به نام معلّم و متعلّم و یک باب به نام مفتی و مستفتی وجود دارد.

افتا مترتّب بر اجتهاد است و وقتی که کسی صاحب‌نظر و مجتهد شد می‌خواهد رأی خود را ابراز کند که در این ابراز احتیاطات بسیار بالا است و آیات قرآن هم در مورد آن وجود دارد، همچون «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[3] که لااقل بخش عمده‌ی این آیه همین است که شخص اعلام می‌کند و می‌گوید نظر و رأی خدا این است که این جای احتیاط دارد. اینکه بزرگان احتیاطاتی مثل و الله أعلم و والله عالم و... در استفتائات خود داشته‌اند این‌ها همگی و یا بخش عمده‌ی آن به این دلیل است که می‌خواهند این را به زبان و قلم جاری کرده و فتوا دهد و الا مجتهد بودن به‌تنهایی مشکلی نداشته و شخص می‌تواند مجتهد باشد و نظری هم داشته باشد و خودش هم احتیاط کند و هیچ‌گاه نمی‌گوید که رأی من این است و احتیاط می‌کند، اما شأن افتا همان شأن مرجعیت است. حالا سخن در این سؤال دوم این است که آیا این نظر دادن انفرادی جایز است یا اینکه بایستی مجتمعاً نظر بدهند؟ این سیره چیست و چه باید کرد؟