موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

بحث پیرامون شورای فتوا و اکثریت در فتوا بود که گفته شد چهار مسأله با این موضوع گره خورده و یا در اینجا محل سؤال بود. این چهار مسأله عبارت بودند از:

مسأله اول: آیا مجتهد باید با مجتهدان دیگر به مشورت بپردازد یا خیر؟

یعنی آیا مجتهد برای اینکه رأی او اعتبار پیدا کند باید رایزنی کند و یا به عبارتی مباحثه و مذاکره کرده و کلام مجتهدان دیگر را بشنود تا رأی او به حجّیت برسد؟ آیا این لازم است یا خیر؟

مسأله دوم: در جایی که آراء مجتهدین متفاوت و متخالف باشند، اکثریت مرجّح است یا خیر؟ (همچون اعلمیت). این مسأله مربوط به مقلّد است یعنی مقلّدی که می‌خواهد به مجتهد مراجعه کند، می‌بیند که این مجتهدین آراء متفاوتی دارند، آیا برای این مقلّد یکی از مرجّحات می‌تواند اکثریت باشد؟ یعنی قول مطابق للأکثر و آن قولی که مشهورتر بوده و بیشتر به آن قائل هستند. چطور در مقام اختلاف فتوا گفته می‌شود قول اعلم مقدّم است. در اینجا نیز گفته می‌شود در مقام اختلاف فتوا یکی از مرجّحات تطابق قول شخص مرجع با اکثریت می‌باشد. اینکه با چه قیودی باشد محل بحث است.

مسأله سوم: این مسأله که فراتر از دو مورد قبلی می‌باشد به این شرح است که آیا جایز یا لازم است که مجتهدین شورایی به نام شورای فتوا تشکیل بدهند و یا اینکه وجهی نداشته و جایز نیست یا لااقل واجب نیست. پس مسأله سوم جواز و وجوب تشکیل شورای فتوا می‌باشد.

مسأله چهارم: این مسأله نیز برای مقلّد است که از این قرار است که آیا مقلّد لازم است که به نظر شورا عمل کند؟ یعنی شورا با یکدیگر تصمیم‌گیری و رأی‌گیری می‌کنند و هرچه نظر اکثریت بود اعلام می‌کنند. در این صورت آیا مقلّدین می‌توانند به این نظر نهاد حقوقی عمل کنند؟ و درواقع مرجعیت در اینجا از حالت فرد حقیقی عبور کرده و به شکل نهاد مرجعیت بشود.

این‌ها سؤالاتی است که در این بحث مطرح بوده و ذیل هر دلیلی به این سؤالات پاسخ داده شد، یعنی روش بر این بود که هر دلیلی که مطرح می‌شد این چهار سؤال به دلیل مذکور عرضه می‌شد.

تا اینجا ادلّه‌ای که مورد بحث قرار گرفت عمدتاً عبارت بودند از:

الف) آیه شوری «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[1] که مفصلاً در چندین جلسه این آیه به بحث گذاشته شد.

ب) آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[2] که این هم در سال گذشته مفصلاً مورد بحث قرار گرفت.

ج) آیه شریفه «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[3] که این هم سال قبل بحث شد.

د) مجموعه روایات مشورت و مشاوره. این روایات را به صورت جداگانه مورد بحث قرار ندادیم به این دلیل که تقریباً مضمون واحدی در روایات کثیره وارد شده بود مبنی بر اینکه مشورت کنید و ترغیب به مشورت کرده بودند و این‌ها را به صورت یکجا به‌عنوان یک دلیل برشمردیم. البته این روایات به چند طایفه تقسیم شدند و در دلالت این مجموعه هم به هشت نکته در ذیل دلالت این‌ها که مربوط به بررسی دلالی این روایات بود پرداخته شد.

البته قبلاً هم گفته شد که آیات دیگری هم مورد تمسّک قرار گرفته است که می‌شد آن‌ها را مورد توجه قرار داد اما ازآنجایی‌که این آیات اهمیت زیاد و دلالت‌های واضحی با بحث جاری نداشتند از این آیات به سرعت عبور شد. و عمده این چهار محوری بود که در بالا ذکر شد.

ملازمه بین ترغیب به مشورت و اعتبار اکثریت

بحث دیگری که در اینجا در ارتباط با بحث مشورت بوده و هم در آیات و هم در روایات وجه مشترکی با این‌ها دارند، نیاز هم مطرح شود این سؤال کلان است که:

آیا ترغیب و تحریض به مشورت ملازم است با ملازم است با اعتبار یا ترغیب به پذیرش رأی اکثریت یا خیر؟

این سؤال اگرچه در ادامه بحث روایات مطرح می‌شود اما درواقع این یک سؤال عمومی است که جنبه‌ی تاریخی بسیار مهمّی دارد و لذا در این جلسه بیشتر به این بحث پرداخته می‌شود. البته در مباحث قبلی به صورت جسته‌وگریخته مطرح شده است اما در اینجا قصد بر این است که این مطلب به صورت شفاف‌تر و روشن‌تر مطرح گردد.

کلام در اینجا این است که ترغیب به مشورت گیری و رایزنی در همه‌ی امور به ویژه در امور عمومی، ملازم است با اینکه اکثریت را بپذیرید. درواقع وقتی گفته می‌شود «برو رایزنی کن» آیا این ملازمه‌ای با این دارد که بایستی به حرف اکثریت تن داده و آن را بپذیرد؟ ملازمه است بین ترغیب و تحریض و بعث به مشورت و رایزنی در مسائل عمومی با اعتبار اکثریت یا این ملازمه نیست؟

قبلاً کمابیش به این پرداخته شده است، اما این بحث به دلیل اینکه یک صبغه‌ کلامی پیدا کرده است نیاز است که کمی بازتر شود.

نظرات موجود

در اینجا می‌توان گفت که دو نظریه در تاریخ اسلام وجود داشته است که یکی بیشتر مورد اقبال و استقبال عامه است و دیگری بیشتر مورد توجه خاصه و امامیه است.

نظر اول، نظر عامّه

نظر اولی که بیشتر عامّه بر اساس این نظر به نحوی خلافت خود را بر این امر مبتنی کرده‌اند این است که ادعا می‌کنند که بله این ملازمه وجود دارد. این نظری است که در عامّه صبغه‌ تاریخی داشته و البته برخی از معاصرین آن‌ها نیز این نظر را تأیید می‌کنند. این بحثی که در اینجا مطرح می‌شود، حضرت آقای آصفی هم در همان کتابی که در جلسه قبل از ایشان معرّفی شد نسبتاً به این بحث پرداخته‌اند و از برخی از معاصرین هم این مطلب را فرموده‌اند و ایشان این بحث را نسبت می‌دهند به المنار و ...

این عامّه معتقدند که مثلاً در آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[4] و یا ادله‌ی دیگری که در مسائل عمومی ترغیب به مشورت می‌کند، این‌ها ملازمه دارند با اعتبار اکثریت. یعنی وقتی گفته می‌شود که در یک امر عمومی مشورت کنید، معنا این است که در یک امر عمومی مشورت کردنی که بخواهد به نتیجه برسد مستلزم این است که این‌ها به اکثریت عمل کنند و این همان ملازمه‌ای است که گاهی ما هم به‌نوعی به آن اشاره می‌کردیم. این نظریه اول است.

پس در این نظریه اول که به نحوی مباحث خلافت هم با آن گره خورده و برخی از معاصرین از مفسرین و عامّه هم معتقدند که مقوله‌ی دموکراسی و اعتبار اکثریت و مراجعه‌ی به آراء مردم و اکثریت آراء، این‌ها ریشه در متون اسلامی داشته و نوعی از دموکراسی در تاریخ اسلام سابقه دارد. و برخی از این‌ها نیز معتقدند که این دموکراسی عیناً همان است که در تاریخ آمده.

دلیل این‌ها هم این است که: معتقدند وقتی شما در یک امر عمومی مشورت و رایزنی بکنید، این رایزنی چگونه باید به نتیجه برسد؟ نتیجه رسیدن این رایزنی به این است که آنچه اکثراً به آن نظر داده‌اند و نظر ایشان با آن موافق است بایستی ملاک عمل قرار گیرد.

این افراد، آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[5] را به همین صورت معنا می‌کنند و حتی در آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[6] نیز همین را می‌گویند، یعنی وقتی می‌گویند «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَي اللَّهِ»[7] در آنجا نیز این‌گونه تفسیر می‌کنند که «إذا عزمت» یعنی طبق رأی اکثریت که تصمیم‌گیری شد باید بر خدا توکل کرد. و درواقع حتی این آیه که تا حدودی خلاف این نگاه به ذهن انسان می‌رسد این‌ها این‌گونه معنا می‌کنند. یعنی می‌گویند آن عزمی که مطابق با رأی اکثریت باشد «فتوکل علی الله». و همانطور که در سال گذشته عرض شد خلافت را بر اساس این نوع تفسیر، توجیح می‌کنند.

البته به این تفسیر یک مقدار حواشی هم اضافه شده است، به این شرح که این افراد می‌گویند، چون نمی‌توان اجماع یا اکثریت امّت را به دست آورد پس اهل حلّ و عقد را ملاک قرار می‌دهیم. و سال گذشته هم عرض شد که برخی می‌گویند اجماع و برخی معتقد به اکثریت هستند که در اینجا بحث اکثریت است و حجّیت اکثریت هم با ارجاع به شورا ملازمه دارد. درواقع نیازی نیست که گفته شود اکثر را قبول کنید بلکه همین‌که گفته شود مشورت کنید این کلام ملازمه دارد با اعتبار اکثریت که این نظر عامّه است و این‌ها از مقوله‌ی خلافت مشمول این مسأله می‌دانند تا مقوله‌های دیگر.

ما در مقوله‌ی خلافت اختلافی با این‌ها داریم که می‌گوییم مشورت «ما نصّ فیه» است که این‌ها کبرای این قضیه را قبول دارند اما صغرای قضیه محل اختلاف است. اما آن‌ها به دلیل اینکه خلافت را «لا نصّ فیه» می‌دانند این امر را ملحق به بقیه مسائلی می‌کنند که «لا نصّ فیه» است و همین قاعده‌ی شوری را در آن‌ها پیاده می‌کنند و نتیجه این شوری هم اگر اجماع نباشد لااقل اکثریت است یعنی نتیجه‌ی شورا یا باید به اجماع برسد و اگر به اجماع نمی‌رسد بایستی به اکثریت عمل شود.

نظریه دوم، نظر خاصه و امامیه

در مقابل نظر اول نظر دیگری وجود دارد که در آن گفته می‌شود، مشورت کردن ملازمه با اعتبار اکثریت ندارد، بلکه مشورت کردن از این جهت است که انسان حرف‌های دیگران را ببیند و بفهمد و تضارب افکار شود. قریب به این مضمون هم در روایات آمده است که در تعارض و تضارب افکار، مطالب جدید پیدا می‌شود. درواقع جهت این مشاوره همین تضارب افکار است، که به‌عبارت‌دیگر همچون یک مباحثه‌ای است که شخصی انجام می‌دهد و یا تتبّعی که شخص در منابع و ادلّه و مقالات و حرف‌ها می‌کند، این نه برای این است که متابعت با اکثریت کند بلکه از این جهت است که هر کسی نظری می‌دهد و این شخص هم نکته‌ای را بر می‌گیرد و نهایتاً هم ممکن است رأیی را که کاملاً مخالف با اکثریت است مبنا قرار دهد. فلسفه‌ی مشورت این است و با توجه به این فلسفه برای مشورت، ملازمه‌ای برای قبول اکثریت وجود نخواهد داشت.

درواقع این آیاتی «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[8] و «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[9] و یا «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[10] و همچنین تمام روایاتی که در باب مشورت وارد شده است همگی ترغیب می‌کنند به اینکه بروید، ببینید، بشنوید، اما اینکه این‌ها را دریافت کند به این معنا نیست که به اکثریت عمل کنید، بلکه این حرف‌ها را بشنوید و نهایتاً طبق آنچه در این تضارب افکار به‌عنوان حق می‌یابی به آن عمل کنید و آیه هم می‌گوید «فیتّبعون احسنه» نه «یتّبعون اکثره» و همچنین «عزمت» در آیه شریفه «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت» مطلق است و به این معنا نیست که عزمت طبق آن اکثریت یا خلاف آن باشد بلکه بایستی به آن نتیجه‌ای که خود شخص رسید نهایتاً بر خدا توکّل کند. این نتیجه مقیّد نیست بلکه ممکن است مطابق اکثر و یا مخالف اکثر باشد.

این نظر دوّم است که معمولاً مفسرین شیعه وقتی به «عزمت» می‌رسند این‌گونه تفسیر می‌کنند که به هر نتیجه‌ای که رسیدی به خدا توکل کرده و به آن عمل کن.

نظر سوم: تفصیل بین دو نظر

نظر ما در اینجا با توجه به آنچه قبلاً گفته شد و اکنون تکرار و تعمیق انجام می‌پذیرد. نظر سوم این است که هیچ یک از دو نظر را به صورت مطلق نمی‌توان پذیرفت با این بیان که:

مشورت یک قید ارتکازی قطعی دارد که مشورت در «ما لا نصّ فیه» می‌باشد و درواقع مشورت در اموری است که شارع تعیین تکلیف در آنجا نکرده باشد که این عدم تعیین تکلیف یا در مواردی است که جزء حوزه مباحات است و اصلاً تعیین تکلیف خاصی نشده است و یا اینکه این تعیین تکلیف متوقف بر یک بحث موضوعی است که در آن موضوع یابی و موضوع شناسی شارع وارد نشده است. پس به‌طورکلی مشورت در جایی است که شارع ورود نکرده است و به‌عبارت‌دیگر مشخصاً آنچه ما به دنبال آن هستیم توسط شارع تعیین نشده است.

مشخص نمودن «تصمیم گیر» توسط شارع

نکته اساسی که در اینجا در باب مشورت وجود دارد این است که باید دید آیه شارع «تصمیم گیر» در یک مسأله را مشخص کرده است یا خیر، به‌عبارت‌دیگر باید دید که آن کسی که حق تصمیم‌گیری در مسأله را دارد آیا از ناحیه شارع مشخص شده است یا خیر. این مسأله دو صورت دارد:

اگر شارع ولایت بر تصمیم و اتّخاذ نظر را به کسی سپرده باشد، یک حالت و صورت دارد، و اگر صاحب امر در مسأله تعیین نشده باشد صورت و حالت دیگری دارد. و با این تفاسیر آیه «أمرهم شوری بینهم» و ادله‌ی دیگر مشورت را نه می‌توان مطلقاً ملازم با اکثریت دانست و نه می‌توان ادعا کرد که اصلاً ربطی با اکثریت ندارد.

حالت اول

در مواردی که شارع اختیار تصمیم‌گیری و ولایت بر آن مسأله را به ولی‌ای داده است و برای آن‌ها ولیّ نصب کرده است، در این‌ها مشورت با اکثریت ملازمه ندارد بلکه مشورت صرفاً برای این است که «من له الأمر» و «من بیده الأمر» و ولیّ در مسأله تمام اطراف را بسنجد. بله این شخص باید مشورت کند و در برخی موارد برای او واجب است. مثلاً حاکم حتماً در امور عمومی و مهمه بایستی مشورت کند ولی ولایت در اختیار او است و لذا تصمیم نهایی را او می‌گیرد.

در آیه شریفه «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[11] گفته می‌شود که صاحب امر چه در جایی که معصوم است و چه در جایی که غیر معصوم بر طبق مبنایی تعیین می‌شود بایستی از ایشان اطاعت شود و این‌ها ولایت دارند. این خطاب «أمرهم شوری بینهم» که به او متوجه می‌شود و یا در مسأله‌ای که او دارای ولایت شوری مطرح می‌شود، این «أمرهم شوری بینهم» ملازمه ندارد با اینکه بگوییم این مخصص ولایت او می‌شود و اینجا ملازمه‌ای وجود ندارد.

اگر ملازمه وجود داشت، این آیه مخصص ادله‌ی ولایت می‌شد و گفته می‌شد ولایت هست اما در جایی که اکثریت نظر داده‌اند ولایت محدّد می‌شود. اما همین‌که مشخص گردد که ولی‌ای در اینجا وجود دارد که می‌تواند تصمیمی بگیرد ملازمه از آن خارج نمی‌شود و همان صورتی است که مشورت‌ها انجام می‌شود و حرف‌ها روشن می‌شود اما او (ولیّ) مطابق با آنچه به نظرش حق است می‌تواند عمل کند.

در امور خصوصی هم «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم»، شما می‌خواهید ازدواج کنید، تجارت کنید، تحصیل کنید، سفر بروید و از این قبیل امور، طبق این ادله‌ی مطلقه گفته می‌شود شما خودتان ولیّ خودتان هستید و اختیار خودتان را دارید. در اینجا نیز ترغیب به مشورت شده است، این ترغیب به مشورت ملازمه ندارد با اینکه حتماً طبق نظر اکثریت عمل کنید، بلکه این ترغیب به مشورت یا به نحو لزوم و یا به نحو رجحان به این معنا است که حرف‌های مختلف را بشنوید تا بتوانید درست تصمیم بگیرید اما تصمیم گیر در اینجا کیست؟ «من بیده الأمر» شما در این کارها تصمیم گیر خودتان هستید. و در امور عمومی هم ولی‌ای تعیین شده است (اگر تعیین شده باشد) که این ولیّ هم می‌گوید مشورت کنید. پس خودِ شما ترغیب به مشورت می‌شوید، ولیّ هم ترغیب به مشورت می‌شود، اما نتیجه چیست؟ نتیجه آن چیزی است که ولیّ تصمیم می‌گیرد. در امور خصوصی ولیّ خودتان و در امور عمومی هم که ولیّ تعیین شده است.

پس عرض ما در اینجا این است که: آن مواردی که در آن مشورت انجام می‌شود و ما ترغیب به انجام مشورت شده‌ایم بر دو قسم است:

قسم اول: جایی که ولایت بر آن امر مشخص شده است (چه امر فردی و چه امر اجتماعی) و حقّ تصمیم‌گیری به فردی واگذار شده است. در اینجا وقتی گفته می‌شود که مشورت کنید و ادله ترغیب به مشورت وجود دارد، این ترغیب ملازمه‌ای با اکثریت ندارد بلکه اینجا صرفاً از این بابت است که حق مشخص شده و طرف مقابل هم برای تصمیم‌گیری با چشم باز تصمیم بگیرد.

حالت دوم

حالت دوم در جایی است که امر عمومی باشد و در آن ولی‌ای تعیین نشده باشد و یا اگر ولیّ هم تعیین شده است، این ولیّ مصلحت نمی‌داند که در آنجا تصمیم بگیرد. اگر این دو قید در یک جا جمع شود، در این صورت وقتی در آیه «أمرهم شوری بینهم» ترغیب به مشورت می‌شود، به دلالت اقتضاء و قرینه‌ی عقلیه مشورت هرج‌ومرجی که نمی‌تواند باشد بلکه یا باید گفت حتماً یا باید اتّفاق نظر باشد و یا اگر این اتّفاق نظر نیست اکثریت ملاک قرار گیرد.

یا اینکه ولایت وجود دارد اما ولایت به هر دلیلی دخالت نمی‌کند و صلاح نمی‌داند، در اینجا «أمرهم شوری بینهم» نیاز به سازوکاری دارد و دلالت عقلیّه هم در اینجا این است که بالاخره بایستی به یک نتیجه‌ای رسیده و رفع‌و‌رجوع شود، به این معنا که این‌ها یا باید اتّفاق نظر داشته باشند و یا اکثریتی پدید آید که در اینجا به نظر می‌رسد که ملازمه وجود داشته باشد.

این نظر تفصیل در مسأله می‌باشد. بنابراین، این یک قاعده‌ی کلان و بحث کلی شد که اگرچه در ذیل روایات مشاوره آمد لکن در تمام ادله‌ مشاوره وجود دارد.

چکیده مطالب

در اینجا سؤال این است که آیا ادله‌ی مشاوره مستلزم حجّیت و اعتبار اکثریت است یا خیر؟

در جواب گفته می‌شود که در اینجا سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول که بیشتر عامّه به آن تمایل دارند این است که، بله در اینجا ملازمه وجود دارد.

نظریه دوم که بیشتر خاصه به آن تمایل دارند این است که خیر تلازمی وجود ندارد.

این دو نظر بیشتر به نوعی مرتبط با بحث امامت و ولایت می‌باشد.

نظر سوم (نظر ما) این است که این مقوله‌ی مشورت را بایستی با ادله‌ی ولایت سنجید به این بیان که:

هر کجا که ولی‌ای تعیین شده است و ولیّ هم دخالت می‌کند در آنجا ادله‌ی مشورت با اکثریت ملازمه نداشته و نمی‌تواند مخصص و مقیّد آن شود. در این حالت نتیجه همان نظر دوم می‌باشد.

اما در جایی که ولی‌ای تعیین نشده است و یا دسترسی به او وجود ندارد و یا نمی‌خواهد دخالت کند در آنجا وقتی ترغیب به مشورت می‌شود، نتیجه و لازمه‌ی قهری آن است که بایستی اکثریت را در آنجا معتبر دانست.

این مسأله در فلسفه‌ی سیاسی ما به این صورت خود را نشان می‌دهد که:

ما معتقدیم که سه نوع قانون برای ما وجود دارد، یکی قانون ولایت است که هر کسی در چارچوبی که معتقد است بایستی آن را بپذیرد.

قانون دوم هم قانون مشورت است (نه اکثریت) به این معنا که بایستی مشورت کرده و بنا بر آنچه از آیه‌ شریفه استفاده شده و ادله‌ دیگری هم برای آن وجود دارد، حاکم در امور عمومی باید مشورت کند و باید آراء را بسنجد و ببیند (در حد متعارف) یعنی باید نظر‌ها را بگیرد و نظرها را بررسی کند و این‌ها از وظایف حاکم است اما انتخاب با خود اوست.

قانون سوم این است که در جایی که امر عمومی که ولیّ ندارد و یا ولیّ در آن دخالت نمی‌کند، اکثریت پذیرفته است یعنی یا باید در آن مورد اتّفاق نظر به وجود آید و یا اکثریت را بپذیرند.

در حال حاضر هم در حقیقت در مسائلی که ولیّ مستقیماً دخالت نمی‌کند بر چند قسم است:

برخی از موارد به این صورت است که ولیّ ولایت خود را به دیگری سپرده است و می‌گوید شما از طرف من این کار را بکنید.

برخی از موارد هستند که ولیّ می‌گوید من نظر ندارم و خودتان هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید.

دقت شود که این دو نوع است. به‌عنوان‌مثال ممکن است گفته شود که در مجلس با توجه به وجود شورای نگهبان، ولیّ می‌گوید که من اعمال ولایت را به شما سپرده‌ام به ضمیمه اینکه این‌ها (شورای نگهبان) نیز نظر بدهند. اما گاهی ممکن است ولیّ بگوید من در اینجا نظر ندارم و خودتان می‌دانید (نه اینکه نتیجه نظر من بشود) که در اینجا این «خودتان می‌دانید» در یک امر عمومی علی‌القاعده سازوکاری دارد که از قدیم هم این سازوکار عقلایی بوده است به این معنا که وقتی «من بیده الأمر» الان دخالت نمی‌کند و یا حضور ندارد، این سازوکار عقلایی امر می‌کند که بایستی با هم به یک نتیجه‌ی واحد برسیم. این در جایی است که ولیّ نیست و یا واسپاری نکرده است.

یا در مقدمات تعیین ولیّ است به این بیان که وقتی قرار است ولیّ تعیین و انتخاب بشود بایستی در آنجا مشورت صورت گیرد (با قیودی که وجود دارد) درواقع قیودی را شارع برای تعیین ولی انتخاب کرده است اما مشخص است که اینجا یک امر اختلافی است و در این‌گونه امر اختلافی و تضارب آراء گفته می‌شود که بایستی مشورت صورت گیرد و مشورت در این مسائل هم بایستی به نتیجه برسد و نتیجه هم در این‌گونه از مشورت این است که اکثریت را ملاک قرار دهند.

مرحوم شهید صدر، در طول عمر کوتاه خود تفاوت آرائی داشته‌اند. در دوره‌ قبل از اینکه ایشان با مرحوم امام متصل شوند و مسائل انقلاب اسلامی مطرح شود، مقالات و دست‌نویس‌هایی دارند که ایشان بیشتر ولایت در عصر غیبت را در غالب شورای مسلمین می‌دیدند و بعداً کاملاً تمایل به طرف مقابل پیدا کرده‌اند.

پس در جایی که کسی نظریه ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرد و یا ولی دخالت نمی‌کند و یا اینکه امکان دسترسی نیست، مثل نظر مرحوم آخوند که در مورد نظریات سیاسی ایشان اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد که برخی معتقدند نظر قطعی ایشان همین است و برخی می‌گویند بنا به شرایط، چون ایشان می‌دانسته که در حال حاضر امکان تحقق ولایت‌فقیه نیست به شکل ترتبی فرموده‌اند در حال حاضر که فقیه نمی‌تواند مبسوط الید باشد و زمام را به دست بگیرد قهراً بایستی مشورت کرد و اکثریت را اخذ کنند.

به‌طور کل، ولیّ چه معصوم و چه غیر معصوم و هر صاحب‌منصب و اختیاری، این‌گونه نیست که همیشه آنچه خودش تشخیص می‌دهد کاملاً همان را بتواند اجرایی کند بلکه در بسیاری از اوقات شرایط را سنجیده و با توجه به شرایط تصمیم می‌گیرد و حال‌آنکه ممکن است نظر واقعی خود او این‌چنین نباشد، و یا اینکه به خاطر الزامات زمانه برخی از مسائل را می‌پذیرد و این‌ها یک سری الزامات است و کم هم نمی‌باشد.

درواقع بحثی است که به نوعی جنبه‌ی سیاسی آن هم برجسته است لکن در مسائل مختلف اجتماعی و عمومی و لو اینکه وجهه سیاسی چندانی نداشته باشد، این بحث مصداق پیدا می‌کند.

پس ما در حقیقت در این منازعه نظریه سوم را پذیرفتیم که به نوعی تفصیل می‌باشد و با آیات و روایات هم سازگاری دارد.

خلافت و حکومت در صدر اسلام

مطلب دیگری هم که سال گذشته هم یادآوری شد و از باب تیمّن و تبرّک باید عرض شود این است که حقیقت مسأله این است که آن خلافتی هم که در تاریخ محقّق شده است، حتی اگر نظریه اکثریت را هم بپذیریم در خلفا این نظریه اکثریت محقق نشده است، نه در خلفای سه‌گانه و نه در بنی‌امیه و بنی‌العباس و ... و حتی اگر اکثریت را هم اکثریت اهل حل و عقد بدانیم نیز این‌چنین اکثریتی حاصل نشده و همیشه با نوعی زور و استبداد و ... خلافت‌ها به تحقق رسیده است. فقط می‌توان در یک مورد در تاریخ اسلام را می‌توان مثال زد که حتی اگر امامت را هم نادیده بگیریم، اکثریت قابل‌قبولی در آن محقق شده باشد و آن هم حکومت امیرالمؤمنین می‌باشد که بعد از آن سرخوردگی‌ها و مسائلی که پیش آمد بالاخره یک اقبال نسبتاً بالا و خوبی نسبت به حضرت پیش آمد و هیچ فشاری هم بر مردم نبود بلکه بر خلاف باندهای قدرت و لابی‌ها و نفوذهایی که وجود داشت در یک یأس و پژمردگی مردم به امیرالمؤمنین پناه آوردند. که می‌توان این قضیه را با سقیفه و یا خلافت دومی و سوّمی مقایسه کرد. پس طبق همین مبنا سقیفه که پایه‌ قابل‌قبول و محکمی ندارد و انتخاب دومی هم که هیچ شورایی نداشته و در سوّمی هم که شورایی را خودش تشکیل داد که اصلاً چنین حقّی وجود ندارد بلکه شورایی که در اینجا گفته شده است «شوری بینهم» می‌باشد که به معنای عامه‌ مسلمین است و نهایتاً اگر بگوییم اهل حل و عقد، باید عامّه این‌ها را بپذیرند که قطعاً این‌چنین نبوده است. و معاویه و نفرات بعد هم که کاملاً تقلّب بوده و تا آن حدّ این مسأله واضح است که در فقه سیاسی خودشان نظریه را تغییر داده و نظریه را به سمتی بردند که اصلاً مبنای مشروعیّت همان تقلّب است، با این بیان که اگر کسی کودتا کرد و قدرتی در اختیار داشت می‌تواند حاکم شود و نصب و ارتباطی با شرع در کار است و نه اکثریت و آراء مطرح می‌باشد. و این از افتخارات ماست که اگر کسی مبدأ ولایت الهیّه را برای امیرالمؤمنین قائل نباشد باز هم مقبول‌ترین حکومت در تاریخ صدر اسلام همان حکومت امیرالمؤمنین می‌باشد.