موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مقام سوم، بررسی جواز احتیاط

اشکال چهارم: عدم کفایت امتثال اجمالی

دو نوع امتثال داریم (تفصیلی و اجمالی) و بین‌شان تفاوت وجود دارد.

1 ـ امتثال امر تفصیلی که ناشی از امر معلوم باشد و شخص منعبث از امر معلوم بشود.

2 ـ امتثال امر اجمالی است که ناشی از امر احتمالی است و شخص منبعث از امر احتمالی باشد.

مثلاً شخص احتمال می‌دهد «الدعا عند رؤیت الهلال» واجب است، فرد دو راه دارد: 1) تکلیف را معلوم نماید و سپس به علم تفصیلی عمل نماید، 2) مکلف احتیاط نماید و به علم اجمالی عمل نماید.

ادعا این است که با وجود امتثال تفصیلی با امر معلوم، امتثال اجمالی با امر احتمالی صحیح نیست و در ما نحن فیه نیز احتیاط، امتثال اجمالی است.

توضیح استدلال نائینی:

کبرای استدلال: قاعده‌ای در مقام امتثال داریم و آن این است که هر جا که «امتثال تفصیلی» و انبعاث از امر معلوم ممکن باشد، انبعاث از امر احتمالی صحیح نیست.

صغرای استدلال: ما نحن فیه از همین قبیل است؛ زیرا در صورت احتیاط و تکرار عبادت، انبعاث از احتمال است نه از امر معلوم؛ در حالیکه علم تفصیلی (اجتهاد و تقلید) میسر است. پس احتیاط جایز نیست؛ زیرا امتثال امر معلوم ممکن است.

پاسخ‌ها

پاسخ اول(پاسخ نقضی): اگر تکرار احتیاطی عمل در صورت امکان اجتهاد و تقلید، جایز نباشد، این اشکال در توصلیات و معاملات نیز هست و اختصاص به عبادات ندارد چراکه در استدلال نائینی از قصد و نیت، صحبت نشد تا اختصاص به عبادات داشته باشد.

پاسخ دوم: شاید در ذهن مرحوم نائینی مطلبی بوده که همه فقهاء قبول دارند و آن اینکه: در دوران بین امتثال‌احتمالی و امتثال قطعی، امتثال قطعی مقدم است. مثلاً در صورت شک به خمریت محتوای یکی از دو ظرف؛ هردو ظرف را ترک نماید تا امتثال قطعی، صورت پذیرد و یا ظرف مشکوک را ترک نماید تا امتثال احتمالی باشد، در این مورد امتثال قطعی مقدم بر امتثال احتمالی است.

اما در ما نحن فیه گفته می‌شود، آوردن هر دو طرف و انجام امتثال قطعی توسط احتیاط نیز صورت می‌پذیرد و اینکه گفته شود امتثال قطعی تنها با امتثال تفصیلی صورت می‌گیرد اول الکلام است.

نتیجه: اشکال چهارم اعتبار ندارد و دلیل ناتمام است.

اشکال پنجم: رجوع به اصل عملی

بر فرض عدم وجود دلیل بر عدم جواز احتیاط، نوبت به اصل عملی می‌رسد. مرحوم نائینی معتقد است: بحث ما مصداقِ دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است.

طرفین علم اجمالی

علم اجمالی در تعلق به طرفین به چند صورت است :

1) گاهی به دو طرف متباین تعلق می‌گیرد؛

2) گاهی علم اجمالی بین اقل و اکثر می‌باشد؛

3) گاهی دوران اجمال و تفصیل بین تعیین و تخییر است.

در مثال وجوب نماز ظهر یا جمعه، صورت اول (متباینین) و سوم (دوران بین تعیین و تخییر) قابل پیاده کردن است. صورت سوم این است که یا فقط نماز جمعه (معیّناً) واجب است یا فرد مخیر بین جمعه و ظهر است که دوران بین این دو امر، دوران بین تعیین و تخییر است.

حال بحث مطرح است که آیا علم اجمالی منحل می‌شود یا خیر؟ در این صورت دو نظریه مطرح است:

1 ـ در مقام امتثال باید احتیاط کرد و طرف تعیین (مثلاً نماز جمعه) را باید اتیان نمود.

2 ـ در مقام امتثال، تخییر مقدم بر تعیین است.

به باور نائینی، طرف تعیین بر جانب تخییر، مقدم است.

تطبیق دوران بین تعیین و تخییر:

ما نحن فیه نیز از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ زیرا نمی‌دانیم در مقام امتثال آیا اجتهاد و تقلید را معیناً مقدم کرده و با اجتهاد و تقلید امتثال امر نماییم یا مخیّریم بین احتیاط و اجتهاد و تقلید.

بنا بر نظر نائینی که در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است، باید امتثال امر اجتهاداً و تقلیداً صورت گیرد و امتثال با انجام احتیاط که جانب تخییری است صحیح نمی‌باشد.

پاسخ‌ها

اولاً: برخی کبرای استدلال را قبول ندارند؛ لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر، همیشه تعیین مقدم نیست؛ مرحوم خویی بر همین باور است.

ثانیاً: مورد بحث ما، از قبیل تعیین و تخییر نیست.