موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید - مقدمات

اشاره

عرض کردیم که به تحقیق می‌شود شش معنا برای استدلال بیان کرد که دو معنا از آن معانی، لغوی بودند و بقیه به نحوی اصطلاحاتی بودند که برای اجتهاد ذکر کردیم. این معانی چهارگانه اصطلاحی با آن مفهوم‌های لغوی ارتباط داشتند. گرچه در بسیاری از مواقع به مرور زمان، آن معنای اصلی لغت در آن معنای متأخر کاملاً متروک می‌شود. این خیلی متداول است. این ترتیبی بود که جلسه قبل عرض کردیم.

شرط سازگاری تعریف با همه مذاهب

مطلب مهم و قابل توجه این است که معنای پنجم که اصطلاح ویژه استدلال فقهی است، باید معنا و مفهومی برای آن ذکر شود تا شامل مکاسب و مذاهب مختلف در استدلال فقهی بشود. خلاصه و روح معنای پنجم اجتهاد، همان استدلال فقهی است که در مجامع فقه و احکام به کار می‌رود. اجتهاد به این معنا همان عملیه استنباط در مجال فقه و احکام شرعی است. باید این تعریف را جامع قرار دهیم تا همه مذاهب و آراء مختلف در بحث‌های اصولی و غیراصولی را شامل شود؛ یعنی از عناصر خاصی که مرتبط با یک مذهبی یا فکری و ایده‌ای است، جدا شود و به عنوان تعریفی باشد که حقیقت این مفهوم و ذات این عمل استنباط فقهی را نشان دهد.

در بحث‌های تعلیم و تربیت عرض کردیم که تربیت، همان‌طور که در اول فقه التربیة آمده است، تعاریف زیادی دارد و گفتیم که غالب تعاریفی که برای تربیت شده، تعاریفی است که مطابق با یک ایده و دیدگاه خاصی در باب اصول و قواعد می‌باشد. درحالی‌که ما مفهوم تربیت را باید یک مفهومی بسازیم و اکتشاف کنیم که با همه دیدگاه‌ها سازگار باشد و لذا گفتیم: تعاریف باب تربیت دو نوع است:

    1. تعاریف ارزشی

بعضی تعاریف ناظر به دیدگاه‌های خاصی در عناصر تربیت هستند. مثلاً در مربی، متربی، هدف، راه، شیوه و أمثال این‌ها. این تعاریف در واقع ارزشی و مکتبی و خاص هستند.

    2. تعاریف تحلیلی فلسفی

بعضی دیگر، تعریف تحلیلی فلسفی است؛ یعنی حقیقتی را می‌گویند که با همه آن مکاسب سازگاراست؛ اما هر مکتبی که می‌آید، روح خودی را می‌گیرد و عناصر ویژه خودش را در آن دخالت می‌دهد.

در اینجا هم دقیقاً همین‌گونه است. تعریف ششم، تعریفی منطبق بر مذهبی است که به آراء و قیاس و مانند این‌ها توجه می‌کند. ممکن است کسانی تعاریف دیگری را بیاورند که با بعضی از مذاهب و مکاسب خاص تناسب دارد، درحالی‌که مفهومی که اصولیین ما تعقیب کرده‌اند معمولاً به سمتی است که تعریفی خالص و ناب از این حقیقت به دست آورند که با مذاهب و مکاسب مختلف هم سازگار باشد. این نگاهی بود که اصولیین ما داشته‌اند؛ یعنی بیشتر به این سمت مایل بودند. البته گاهی به نظر می‌رسد اصولیین ما یعنی از مرحوم صاحب کفایه به بعد، در مقابل آن تعریف ششم که ناظر به دیدگاه اصحاب رأی بود، می‌خواستند مطابق مذهب خودشان تعریفی ارائه دهند ولی با دقت کافی می‌توان فهمید که این‌گونه نیست. تعریفی که اصولیین ما به سمت آن رفته‌اند تعریفی است که در حقیقت جایگاه بلندی دارد و با دیدگاه‌های مختلف سازگار است.

دیدگاه اصولیین در مورد اجتهاد

مسیر اصولیین ما در تعریف اجتهاد از دوره قبل از مرحوم صاحب کفایه و خصوصاً از دوره آن مرحوم، دو نوع است:

    1. مسیر مقابل با مذاهب دیگر

مسیری که در نقطه مقابل اصحاب قیاس و رأی و اصحاب تعریف ششم- که از نظر تاریخی در بین اصحاب رأی و اهل سنت بیشتر بوده‌اند- قرار گرفته‌اند و بر اساس مذهب و دیدگاه خودشان می‌خواهند تعریفی ارائه دهند.

    2. مسیر سازگار با مذاهب دیگر

مسیری که در حقیقت می‌خواهند به تعریفی دسترسی پیدا کنند که با همه مذاهب اهل سنت و عامه و خاصه و اهل حدیث و اصحاب رأی سازگار باشد. شاهد مطلب این است تعاریفی که متأخرین به سمت آن رفته‌اند با تعریفی که اخباری‌های ما می‌گویند، سازگار است.

اولین تعریف رایج اجتهاد

آنچه مرحوم صاحب کفایه و متأخرین دست‌مایه بحث خود قرار داده‌اند، همان اولین تعریف خیلی کلاسیک، رایج، قدیمی و سنتی است که در کلمات عامه وجود داشته و بعضی از خاصه هم آورده‌اند. حتی به مرحوم علامه هم نسبت داده شده است و آن تعریف که پایه حرکت برای تعاریف بعدی است این می‌باشد: «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالأحکام الفرعیة». استفراغ الوسع یعنی تلاش کافی و کامل. این معنا همان ماده لغوی می‌باشد که در اصطلاح قرار گرفته است. تلاش کامل برای تحصیل ظن به احکام فرعیه که در کلمات عامه و بعضی از خاصه آمده است. این تلاش فکری که انجام می‌شود برای این است که ظن به احکام فرعیه به دست آید.

تعریف اجتهاد در مسیر زمان

این پایه تعاریف اجتهاد است که تا زمان متأخرین سیری را پیدا کرده است. مثلاً مرحوم آخوند «ظن» را تبدیل به «حجت» کرده‌اند و بعد مرحوم آقا ضیاء هم «لتحصیل الحجة» یا «الوظیفة الفعلیة» را تعبیر کرده‌اند به «الوظیفة الفعلیة واقعیة کانت أو ظاهریة». آنچه باید بیان شود از نقطه عزیمت ما از این تعریف است تا آنچه مرحوم استاد آقای تبریزی آورده‌اند. آن سیر میانه را با بیان چندین نکته عرض می‌کنیم. البته تفاسیرش را لازم نیست بیان کنیم.

نقطه عزیمت ما از این تعریف کلاسیک سنتی قدیمی (استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالأحکام الشرعیة الفرعیة) است. این تعریف به تدریج دستخوش تغییراتی شده و رسیده به آنجا که به نظر من نسبتاً کامل‌ترین تعریف است و در کلام حضرت استاد مرحوم آقای تبریزی آمده است و آن تعریف این است: «تحصیل الحجة التفصیلیة علی الحکم الشرعی الفرعی الکلی». این تعریف بیشتر موردپسند است و تعریفی پیرایش شده است که بسیاری از دقت‌ها در آن اعمال شده است. اشکالاتی که به اولین تعریف و حتی تعاریفی که در میانه راه توسط دیگران به وجود آمده، به این تعریف وارد نیست.

برای دانستن تغییرات، آنچه در کلام مرحوم آقا ضیاء و دیگران هست باید مشاهده شود؛ اما از آغاز عرض می‌کنیم که چه تغییراتی در آن تعریف اولیه به عمل آمده و به اینجا رسیده است و چگونه آخرین تعریف از بسیاری از اشکالات مبرّی می‌باشد. برای اینکه جهات مؤثر در سیر تعریف اولیه تا رسیدن به آخرین تعریف که به نظر من در قلّه قرار دارد، روشن شود نکاتی را بیان می‌کنیم. چندین نکته مهم محتوایی هست که بر اصلاحاتی که در این تعریف باید انجام شود و توجهاتی که در تعریف آخر و دقیق وجود دارد، سایه افکنده‌اند:

نکته اول: عدم ضرورت کلمه «استفراغ الوسع»

نکته اول این است که ضرورتی برای ذکر «استفراغ الوسع» نیست. چون وقتی‌که می‌گوییم: تحصیل حجت می‌کنیم (تحصیل حجت، بیان دیگری از استدلال است ولی با یک تغییر اضافه) این در حقیقت، نوعی تلاش و کوشش فکری می‌خواهد و لذا این تلاش و کوشش فکری در درون مفهوم تحصیل حجت، نهفته است. پس استدلال که می‌کنید یعنی کوشش فکری می‌کنید. مانعی ندارد که بگویید: العملیة الفکریة الاستدلالیة و یا بگویید: استفراغ الوسع. ولی وقتی گفتید: تحصیل الحجة، تلاش درونی فکری در آن نهفته است. اگر بخواهید کلمه را باز کنید اشکالی ندارد و بگویید: تلاش فکری در این مسیر. ولی در تعریف طبعاً قیود اضافه و غیر لازم که مقوم هم نیست نباید آورده شود. اگر هم استفراغ الوسع، مقوم باشد در درون تحصیل الحجة نهفته است. پس لزومی بر ذکر آن در تعریف نیست و لذا استفراغ الوسع در سیری که به تعریف مرحوم آقای تبریزی رسیدیم، دیدیم که نیازی به این قید نیست اما لزومی ندارد که حتماً کنار گذاشته شود چون تحصیل حجت و استدلال، در واقع، عملی فکری است که تلاش می‌خواهد.

پس در تعریف اول می‌توان استفراغ الوسع را آورد و می‌توان نیاورد. پس اولین تعریف، «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالأحکام الشرعیة الفرعیة» بود و آخرین و مهم‌ترین تعریف هم این عبارت کوتاه بود: «تحصیل الحجة التفصیلیة علی الحکم الشرعی الفرعی الکلی».

معانی «استفراغ الوسع»

استفراغ الوسع را دو نوع می‌شود معنا کرد:

1: استفراغ الوسع، گاهی فعالیت معنا می‌شود که فعالیت ویژه هم است.

2: گاهی هم فعالیت خیلی محتاطانه و بسیار دقیق معنا می‌شود.

اگر به معنای اول باشد، ضرورتی ندارد که در تعریف بیاید و اگر به معنای دوم باشد که تلاشی تام و کامل و خیلی با وسواس است، این معنا در مفهوم اجتهاد أخذ نشده است. چون می‌خواهیم مفهومی را برای اجتهاد بگوییم که مراتب دارد و اگر در جایی هم استفراغ وسواس‌گونه هم به خرج نرفته باشد، اجتهاد گفته می‌شود و لو اجتهاد کامل نباشد؛ زیرا الفاظ برای أعم از صحیح وضع شده‌اند و لذا مفهوم اجتهاد، باید مفهومی باشد که مراتب متوسط اجتهاد را در برگیرد ولو آن اجتهاد درست نباشد.

ازاین‌جهت است که استفراغ وسع اگر به معنای فعالیت فکری باشد، ذکرش خیلی ضرورتی ندارد گرچه آوردنش چنانچه به معنای عملیة الاستدلال و عملیة الفکریة باشد، خیلی مضر نیست. اگر هم به معنای درجات ویژه‌ای از استفراغ وسع باشد که خیلی محتاطانه و وسواس گونه است این نباید در تعریف باشد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: تحصیل حجت یعنی همین. وقتی‌که می‌خواهیم استدلال کنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. اگر استفراغ وسع به معنای اول باشد، لازم نیست ولی ذکرش هم مضر نیست؛ اما اگر به معنای دوم باشد، آن استدلالی است که در آن نهایت وسواس به خرج داده شده است. معنای دوم، ضرورتی ندارد زیرا اجتهاد متعارف هم اجتهاد است. پس معنای اول برای تعریف مضر نیست ولی دومی مضر است. به خاطر همین ایشان استفراغ وسع را کنار گذاشته‌اند.

اشکال: لتحصیل الحجة، جامع افراد نیست چون تلاش یک مجتهد برای مجتهدین دیگر که حجیت ندارد ولی برای مکلف حجت است.

جواب: اینکه اجتهاد برای چه کسی ارتباط دارد بحث دیگری است. مجتهد، خودش تحصیل حجت کرده و این اجتهاد است و بحث در اینجا نیست که اعتبار حجت برای چه کسانی است.

نکته دوم: جایگزینی کلمه «حجة» به جای «ظن»

نکته دوم کلمه «ظن» است که در اصطلاح اول وجود دارد ولی در اصطلاح آخر وجود ندارد. مرحوم صاحب کفایه و دیگران فرموده‌اند: واژه ظن در تعریف، واژه درستی نیست چون در اجتهادهایی که انجام می‌شود بعضی ظن را قبول دارند و بعضی قبول ندارند. ضمن اینکه با استدلال گاهی ظن حاصل می‌شود و گاهی هم علم. به خاطر همین، صاحب کفایه و متأخرین جملگی بر آن‌اند که ظن را باید از تعریف برداریم و به جای آن حجت بیاوریم. حجت با همه آراء و انظار، حرف درستی است. حجت همان دلیل است که می‌شود به آن استناد کرد. ممکن است اصحاب رأی چیزی را حجت قرار دهند و اصحاب حدیث چیز دیگری را، عامه چیزی را و خاصه چیز دیگری را. قواعد اصولی در دیدگاه‌های حتی خاصه، می‌توانند با هم متفاوت باشند. انواع دیدگاه‌ها و آراء در «الحجة» می‌گنجد؛ یعنی همه مجتهدین عامه و خاصه با گرایش و سلیقه‌های گوناگون دنبال حجت هستند و لذا فرموده‌اند: حجت، علم و ظن معتبر و أماره را در برمی‌گیرد.

نکته سوم: اطلاق کلمه «تحصیل» بر اجتهاد مخطئه و مصوبه

نکته سوم کلمه «تحصیل» است. البته بنا به ترتیب باید تحصیل را زودتر بیان می‌کردیم ولی به خاطر اهمیت نکته دوم، آن را زودتر بیان کردیم.

انواع دیدگاه‌های اجتهادی

دیدگاه‌های اجتهادی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

    1. گروه مخطئه

بعضی دیدگاه‌ها، دیدگاه‌های تخطئه است که خاصه بر این نظر تقریباً اتفاق‌نظر دارند و قائل به این هستند که احکام در همه موضوعات، واقعیت‌هایی ثابت در لوح محفوظ دارند و تلاش مجتهدین برای این است که به آن احکام، دسترسی پیدا کنند. ممکن است به واقعیت‌ها برسند و ممکن است نرسند؛ مانند استدلال‌هایی که در علوم دیگر انجام می‌شود. مثلاً یک فیزیک‌دان وقتی تلاش می‌کند قوانین حاکم بر نور یا بر فلان انرژی را کشف کند، تلاش می‌کند تا آن قوانین را که واقعیت‌هایی موجود هستند کشف کند. گاهی می‌رسد و گاهی هم نمی‌رسد.

استدلال اجتهادی فقهی به نگاه تخطئه هم همین‌گونه است. واقعیت‌هایی موجود است و تلاش می‌کنیم تا به آن برسیم. اگر تلاش ارزشمند و درست بود و رسیدیم، فبها و نعم المطلوب و واقع منجز می‌شود و اگر هم نرسیدیم آنچه را که به آن رسیده‌ایم احکامی ظاهری است که ما را نسبت به واقع معذور می‌دارد. این دیدگاه تخطئه است. این تعریف با این نظریه سازگار است زیرا مجتهد تحصیل حجت می‌کند که به واقع برسد. حجت هم أعم است. گاهی می‌رسد و حجتی می‌شود که منجز واقع است و گاهی نمی‌رسد و نسبت به واقع معذّر است.

    2. گروه مصوبه

اما دیدگاه دومی هم وجود دارد که بخشی از عامه به آن معتقد هستند و آن دیدگاه تصویب است.

این دیدگاه چندین تصویر دارد:

    1. افراطی‌ترین دیدگاه تصویب می‌گوید: در عالم واقع، چیزی وجود ندارد و شما با تلاش به نتیجه‌ای می‌رسید که این نتیجه می‌شود واقع؛ یعنی واقع تابع این نتیجه است و کار شما واقع‌ساز است. خدا حکمش را مطابق دیدگاه مجتهد، جعل می‌کند.

    2. تصویر دیگر که مقداری متعادل‌تر است می‌گوید: در واقع جعل وجود دارد ولی مجتهد با اجتهاد اگر به آن رسید فبها و نعم المطلوب، این می‌شود همان واقع که به آن رسیده است. اگر به آن نرسید، واقع تغییر پیدا کرده و کنار می‌رود و یافته مجتهد بر واقع غلبه پیدا می‌کند یعنی آن را جبران می‌کند. شبیه رابطه عنوان ثانوی با عنوان اولی که عنوان ثانوی، کاملاً عنوان اولی نمی‌شود بلکه نسبت به واقع یک شکلی از عنوان اولی پیدا می‌کند و چنین وجهی را می‌دهد. تصویرهای دیگری هم هست ولی مهم‌ترین تصویرها، ذکر شد و همه تصویرها در جای خود بحث می‌شود.

ارتباط تعریف آخر اجتهاد با نظریه دوم مصوبه

در این بحث، سؤال این است که آیا تعریف آخر اجتهاد، این نظریه را هم شامل می‌شود؟ ممکن است بگوییم: نه. چون وقتی می‌گوید: تحصیل الحجة علی الأحکام الشرعیة، فرض گرفته که احکام شرعیه فرعیه کلیه، موجود است و او می‌خواهد دلیل بر آن‌ها پیدا کند. پس این تعریف عامی نشد که همه مذاهب را بگیرد. حداقل بر مذاهب تصویب، منطبق نیست و یا حداقل بر بعضی از این دیدگاه‌ها ممکن است بگوییم انطباق ندارد.

اما می‌شود به نحوی این سؤال یا اشکال را جواب داد با این بیان که: اینجا می‌گوید: تحصیل الحجة و این معنایی دارد که هم شامل آن جایی می‌شود که واقعیتی موجود است و مجتهد می‌خواهد حجتی بر آن پیدا کند و قائل به نظریه تخطئه است و هم شامل جایی می‌شود که قائل به نظریه تصویب هستند؛ زیرا می‌شود هم آنجایی که در مسیر دست‌یابی به یک واقعِ مفروض است را در «تحصیل» گنجاند که تخطئه است و هم آنجایی که حجتی را به دست می‌آورد که همین ایجادکننده حکم واقعی است و لذا به جای اینکه بگوییم: استدلال بر واقع، می‌گوییم: «تحصیل الحجة التفصیلیة علی الحکم الشرعی الفرعی الکلی». همچنین نگفتیم: حکم شرعی که قبل از این عمل مفروض الوجود است.

پس واژه تحصیل، دقیق است و هم آنجایی را که واقع مفروضی را کشف می‌کند، می‌گیرد و هم آنجایی را که با اجتهاد مجتهد، واقع درست می‌شود. حتی با افراطی‌ترین تصویر تصویب که شکل اول است، می‌تواند سازگار باشد. تحصیل الحجة یعنی به وجود آوردن حجت. چه با همین عمل تحصیل، پیدا شود یا اینکه نه آن واقع هست و مجتهد دنبال می‌کند که به آن برسد. پس کلمه تحصیل هم تخطئه را شامل می‌شود و هم تصویب را.

می‌توان تعبیر زیباتری را به کار برد و بگوییم: اجتهاد، عملیة الإکتشاف و عملیة الإستنباط است. ولی با مذهب تصویب سازگار نیست. چون اکتشاف و استنباط که می‌گوییم، مفروض این است که واقعی وجود دارد و می‌خواهیم به آن برسیم؛ اما در اینجا به جای عملیة الإکتشاف و الإستنباط، به درستی گفته شده: تحصیل الحجة.

اشکال: تصویر افراطی‌ترین مذهب تصویب را که فرمودید، اصلاً قائل ندارد تا اینکه بگویید داخل در بحث است و آن را هم شامل می‌شود.

جواب: فرض بر این است که حتی اگر قائل هم داشته باشد، باز هم آن را در برمی‌گیرد ولی اکتشاف و استنباط آن را در برنمی‌گیرد و هدف این است تعریفی گفته شود که با همه مذاهب امت اسلام، سازگار باشد. همان‌طور هم که بیان شد الفاظ برای أعم وضع شده‌اند و برای اجتهاد صحیح و معتبر وضع نشده‌اند. قطعاً ما اجتهاد و مبانی و اصول و پایه مصوبه افراطی را غلط می‌دانیم ولی تعریف باید آن را در برگیرد.

نکته چهارم: لزوم قید «التفصیلیة» برای اخراج استدلال‌های اجمالی

نکته چهارم این است که اکتشاف یا تحصیل حجت، هم می‌تواند اجمالی باشد و هم تفصیلی. وقتی هم که یک مقلّد، به مجتهد مراجعه می‌کند، در حقیقت یک استدلال اجمالی دارد به این صورت که یک مجتهد، متخصص و کارشناس است و مقلّد هم آشنا به این رشته و قلمرو نیست. این صغرای قصه است و کبرای آن هم عقلایی است که می‌گوید: شما در هر قلمرو باید به کارشناس آن مراجعه کنید. با این استدلال کلی، مقلّد، مراجعه به مجتهد می‌کند. در اینجا مقلّد برای عمل خود حجت اقامه کرده است. پس تعریف، اجتهاد مقلّد را هم در برمی‌گیرد و این اشکال وجود دارد. به خاطر همین، قیدی هست که در کلام صاحب کفایه و بعضی متقدمین مرحوم آقای تبریزی وجود ندارد ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است. البته قبل از ایشان هم بعضی‌ها این قید را آورده بودند و آن قید «التفصیلیة» است که برای اخراج استدلال کلی اجمالی است که مقلّد انجام می‌دهد.

پس استدلال‌هایی که برای دسترسی به حکم انجام می‌شود، دو نوع است:

    1. استدلالی است که مقلد انجام می‌دهد.

    2. استدلالی که تفصیلی است و مجتهد انجم می‌دهد.

باید اجتهاد را به‌گونه‌ای تعریف کرد که کار مقلد را شامل نشود و لذا قید التفصیلیة را اینجا اضافه کرده‌اند. پس استفراغ و ظن کنار رفت و به جای اکتشاف، تحصیل آمد و اطلاق «الحجة» که هم اجمالی و هم تفصیلی را در برمی‌گرفت، به «التفصیلیة» تبدیل شد.

نکته پنجم: اخراج اعتقادات و اصول فکری با قید «الفرعی»

نکته پنجم، قید «الفرعی» است و برای این است تا اجتهادی که در اصطلاح چهارم دررسیدن به مبانی کلی یا اعتقادات و اصول فکری انجام می‌شود، آن را خارج کند. پس حکم شرعی فرعی در حقیقت، قضایای توصیفی را که در اسلام هست مثل: «هو اللهُ أحَدٌ» (اخلاص/1) - «إنّ الإنسانَ لَیَطغی» (علق/6)- «إنّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً» (أحزاب /72)- این‌گونه قضایای توصیفی که می‌شود در آن‌ها اجتهاد به کار برد را خارج می‌کند و مقصود از اجتهاد در تعریف، اصول عقاید و فکری نیست.

نکته ششم: لزوم قید «المتعارفة» برای اخراج استدلال‌های غیرمتعارف

نکته ششم این است که؛ کسی که حجتی بر حکم به دست می‌آورد، ممکن است از طرق عادی و یا غیر‌عادی باشد. دست‌یابی به احکام واقع، دو راه دارد:

    1. گاهی از طریق استدلال‌های متعارفه‌ای است که از کانال اصول و فقه و علوم مرتبط عبور می‌کند.

    2. گاهی هم ممکن است از راه کشف و شهود باشد و حکمی فهمیده شود. مثلاً امام را می‌بیند و تشرّف پیدا می‌کند و مثل آفتاب برای او روشن می‌شود که او سؤال کرد و حضرت هم جواب دادند و تمام شد. یا ممکن است کسی از راه رمل یا اسطرلاب و علوم غریبه به اینجا برسد.

نوع دوم از طرق غیرمتعارف برای رسیدن به احکام است و أعم از طرقی مثل کشف و شهود و یا طرقی مثل علوم غریبه و غیره است. اجتهادی که ما می‌گوییم نوع دوم را شامل نمی‌شود. اجتهاد، تلاش استنباطی و استدلالی است که از مجاری استدلال‌های اصولی و منطقی عبور می‌کند و این مقصود ما از اجتهاد است. پس الحجة التفصیلیة علاوه بر اینکه اجتهاد مقلّد را شامل نمی‌شود، اجتهاد از طرق غیر‌عادیه را هم کنار می‌گذارد.

طرق غیرعادی که باید از تعریف بیرون رود، دو قسم است:

    1. طرق کشف و شهود که این با الحجة التفصیلیة بیرون می‌رود.

    2. طرق علوم غریبه که در آن تلاشی انجام می‌شود و نوعی مسیر استدلالی هم در آن وجود دارد و تفصیلی هم است. همچنین حقیقت هم بر او کشف می‌شود. از این کانال عبور می‌کند و به آن می‌رسد.

در این صورت ممکن است کسی بگوید که الحجة التفصیلیة، کشف و شهود را بیرون می‌برد نه عملیّه تمسّک به علوم غریبه را. در واقع، یک قسم را خارج می‌کند ولی قسم دیگر می‌ماند و لذا می‌گوید: برای اخراج این قسم، نیاز به این قید است: «الحجة التفصیلیة المتعارفة». اگر هم کسی این قید را اضافه نکند باید بگوید که الحجة التفصیلیة، انصراف را می‌طلبد و الحجة التفصیلیة به نوع استدلال‌هایی که در علوم غریبه انجام می‌شود، گفته نمی‌شود. ولی این قول خیلی محکم نیست و لذا در تعریف باید گفت: الحجة التفصیلیة المتعارفة یعنی استدلال‌های متعارف، مقصود ما است؛ اما استدلال‌های غیر‌متعارف، چه کشف و شهود باشد و چه علوم غریبه و أمثال این‌ها، معتبر نیستند یعنی در واقع خارج از اجتهاد هستند و اجتهاد آن‌ها را نمی‌گیرد.

اشکال: اگر تعریف ما جامع باشد باید علوم غریبه را هم شامل شود حتی اگر بالفرض هم موجود باشند. پس نباید استدلال‌های غیرمتعارف خارج شوند.

جواب: ما این‌ها را اصلاً اجتهاد نمی‌گوییم حتی اگر الآن هم وجود داشته باشند. این علوم از اجتهاد، صحت سلب دارند نه اینکه اجتهاد ناقص باشند. گرچه مانعی از جهت جعل اصطلاح نیست و بخواهید آن را اجتهاد بنامید ولی صحت سلب دارند و کار متعارفی نیستند. پس اگر کسی بخواهد این‌ها را اجتهاد نگوید، باید قید متعارفه را بیاورد.