/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

در بحث عدل و ظلم مبنا همان حقی بود که بر پایه آن عدل و ظلم شکل می‌گرفت، در حقوق که پایه عدل و ظلم است وارد شدیم و اولین و مهم‌ترین حق که حق حاکم بر همه حقوق است و تثبیت آن در مباحث بعدی بسیار اهمیت دارد، عبارت است از حق خداوند و حق طاعت و حکم برای خداوند.

در بحث حق الطاعه و حق مولویت و حق خداوند، گفتیم بیان‌ها و ادله‌ای وجود دارد که یکی قاعده وجوب شکر منعم بود که در ابعاد مختلف راجع به این بحث کردیم قاعده وجوب شکر منعم و قبح کفران نعمت منعم، این دو قاعده‌ای که در جهت سلب و ایجاب از احکام عقل عملی به شمار می‌آمد.

به اینجا رسیدیم که این حق طاعتی که در اصل آن برای همه محرز است، همه قائل به حق مولویت و حق طاعت هستند در کلام مرحوم شهید صدر، بر خلاف دیگر آقایان، این حق الطاعه یک دایره اوسعی داشت که حتی صور احتمال را هم می‌گرفت.

دوائر و درجاتی که برای حق الطاعه متصور بود بررسی کردیم، به مناسبت حق الطاعه مقابل قبح عقاب بلا بیان را فی‌الجمله متعرض شدیم، یعنی یکی از نکاتی اصلی که مدنظر بود مطرح شد.

آن آخرین و نکته مهمی که در حق الطاعه بود، (این بحث کلامی بود و استطراداً به آن توجه داشتیم) این بود که حق الطاعه و حق مولا و خداوند خالق متعال اقتضای وجوب معرفت دارد، این چیزی است که در کلام آمده است و از ابتدا برای فحص عن الله و معرفة الله توسل به قاعده وجوب شکر منعم شده است که مبنای قاعده حق الطاعه و مولویت است.

شبهه

در اینجا گفتیم که شبهه‌ای که وجود دارد این است که به این حق الهی و وجوب شکر منعم تمسک می‌شود برای وجوب معرفة الله و این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

پاسخ اول شبهه

پاسخ اولی که قابل توجه و تأمل بود، این بود که یک معرفت اجمالی هست و یک معرفت تفصیلی و اجرای این قاعده و تطبیق این قاعده بر وجوب شکر منعم، با توجه به جدا بودن این دو نوع معرفت است.

معرفت اجمالی مفروض گرفته شده است بر اساس همان امر فطری و استدلالات واضحی که وجود دارد، معرفت اجمالی مفروض است بعد از آن معرفت اجمالی، قاعده جاری می‌شود، شکر منعم واجب است. منعمی که او را بالاجمال شناخته‌ایم، باید شکر او را ادا کرد و یکی از مراتب شکر، شناخت او و بعد طاعت اوست. شناخت تفصیلی او، حاصل این قاعده است.

مفروض شناخت اجمالی است و با اجرای قاعده گفته می‌شود لازم است درصدد شناخت تفصیلی اسماء و صفات او برآییم برای اینکه آن‌ها تأثیرگذار در طاعات و مقدمه مباحث بعدی در اطاعت و عصیان است.

پاسخ دوم

شبیه همان توسعه‌ای است که در قاعده بنابر مبنای شهید صدر انجام می‌شود این مقدمه و تشبیه را عرض بکنم و به بیان وجه دوم برسیم

مقدمه

این است که فرع مرحوم شهید صدر و نظریه حق الطاعه با نظریه قبح بلا بیان در این بود که دیگران حق الطاعه خدا را قبول دارند منتهی حق الطاعه را در دایره حجج و قطع قبول دارند، آنجا که قطع یا حجتی باشد بر این که امر و نهیی باشد می‌گویند حق الطاعه.

اما آنجا که احتمال امر و نهی داده می‌شود یا آن‌طور که ما عرض کردیم باید بگوییم احتمال اراده و ملاکات داده می‌شود. آنجا را می‌گفتند جای حق الطاعه نیست، عقاب بلا بیان است.

شهید صدر می‌فرمود این مولویت حقیقیه‌ای که در باب خدا است و متفاوت از مولویت‌های عرفیه است، اقتضای این را دارد که حتی احتمال را هم ترتیب اثر داد. ایشان می‌فرمودند که مولویتی که ما در رابطه با خدا داریم از نوع مولویت اعتباری میان عبید و موالی عرفی نیست. بلکه این مولویت، مولویت حقیقیه‌ای است که در اعطاء وجود و کمالات تجسم پیدا کرده است، این مولویت حقیقیه اقتضائاتی دارد که متفاوت از آن مولویت‌های عرفی است و از جمله اقتضائات آن این است که شکر آن در طاعات و معاصی متجلی می‌شود و در آنجا که احتمال می‌دهیم که امر و نهیی باشد، ما گفتیم حتی آنجا که احتمال می‌دهیم اراده‌ای باشد، آنجا هم اقتضای ترتیب اثر دارد که اثر آن در اینجا این است که برو فحص بکن یا احتیاط بکن.

این فحص بکن اگر فحص کردی به جایی هم نرسیدی احتیاط عقلی است، برای اینکه مولویت اینجا حقیقیه است و حق ذاتی است، این مولویت حقیقیه و حق ذاتی، می‌گوید دایره احتمال را هم ترتیب اثر بده. این فرمایش ایشان در آنجا بود که محل مناقشات متعدد قرار گرفته و ما از منظر دیگری آن را مناقشه کردیم.

شبیه این ممکن است متکلم در تمسک به وجوب شکر منعم در وجوب فحص عن الله، وجوب معرفة الله ارائه بکند و تأکید بکند بگوید اگر ما همین‌طور روی قواعد ظواهر و اجرای عام و تمسک به عام و مطلق تمسک بکنیم، تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه درست نیست. این قاعده‌ای که بر ظواهر حاکم است این است که اول موضوع را احراز کرد قبل از عام و دلیل بعد دلیل را جاری کرد.

اینجا وجوب شکر منعم مقتضی است که اول منعمی باشد، شناخته شده باشد، احراز بشود، بعد بگوییم شکر او بکن، این لازمه طبیعی مسئله است.

اما این در ظواهر و قواعد عادی و متعارف و امثال اینها است ولی در وجوب شکر منعم به دلیل اینکه اینجا بحث منعم حقیقی است و ما فقط در منعم حقیقی قائل به وجوب شکر منعم بودیم و الا وجوب شکر علی الاطلاق در هر منعمی و در نعمتی به هر شکلی، گفتیم چنین چیزی را عقل عملی حکم نمی‌کند. قاعده عامه‌ای این‌جوری نیست که شکر هر منعمی واجب است.

فوقش این است که کفران در یک مرتبه‌ای آن هم با قیودی که الزام در حکم عقل عملی باشد و الا عقل عملی الزام به شکر نمی‌کند آن که هست حسن شکر منعم است.

گفتیم وجوب شکر منعم در منعم حقیقی است و در غیر منعم حقیقی چنین حکم قاطع الزامی وجود ندارد، بر خلاف ظاهر این کلماتی که ملاحظه می‌شود.

این قاعده اگر به عنوان یک قاعده عرفی عادی متعارف بود، طبعاً نمی‌شد در شبهات مصداقیه به آن تمسک کرد.

جواب دوم این است، ولی این جا به دلیل منعم حقیقی بودن و احاطه مطلقی که او دارد و همه جهاتی که در تبیین و تقریر آن مطرح شد و معلوم هم هست، اینجا وجوب شکر منعم می‌گوید یک اطلاق و شمولی دارد که حتی احتمال را هم می‌گیرد

احتمال وجود الله با توجه به آن اهمیت مسئله، آن هم منجز است، احتمال آن هم منجز است. شبیه این چیزی که شهید صدر می‌فرمودند در موارد احتمال وجود امر و نهی این منجز است و مقتضی احتیاط است.

آن در امر و نهی بود بعد از فرض وجود خداوند، احتمال امر و نهی می‌گفت منجز عقل هستند، این متکلمین و کسانی که به این قاعده در یک بحث کلامی تمسک می‌کنند می‌گویند این قاعده هم آنجا که احراز منعم شده است، ولو به معرفت اجمالیه، جاری می‌شود و می‌گوید برو معرفت تفصیلیه پیدا بکن.

فرض می‌گیریم معرفت اجمالیه نیست، اهمیت این ملاک طوری است که عقل می‌گوید اینجا هم باید رعایت بکنید، چون مولویت حقیقیه ذاتیه است و باید آن رعایت شود.

آن پاسخی که ما در آنجا به نظریه حق الطاعه می‌دادیم و یکی از رویکردهایی بود که مطرح کردیم، البته در پاسخ به آن نظریه وجوه متعددی آقایان مطرح کردند، ما کار به آن وجوه نداشتیم، آن وجهی که ما می‌گفتیم این بود که توجه به خداوند به عنوان وجودی که مطلق است و جامع است و اسماء و صفات گوناگون دارد، از صفات جلالیه تا جمالیه و همه ابعاد، با سه تقریری که گفتیم، جامع را که نگاه بکنیم، ما احراز نمی‌کنیم این مولویت ذاتیه، اقتضای این مسئله احتیاط در شبهات و موارد شک داشته باشد.

آن جواب اینجا نیست، برای اینکه اینجا ما هنوز اطلاعی نداریم، ممکن است معرفت که پیدا بکنیم، یک جور خدایی از آن در بیاید، اسماء و صفاتی از آن در بیاید که بر همه چیز مؤاخذه می‌کند و می‌تواند مؤاخذه بکند.

آن جواب این جا نمی‌آید، برای اینکه آنجا مفروض بود که به یک معرفت تفصیلیه نسبت به خدا رسیدیم، حالا می‌خواهیم ببینیم امر و نهی آن حتی در فرض احتمال، ترتیب اثر داد یا خیر؟! اینجا هنوز اول کلام است نمی‌دانیم آن تصویری که از خدا بعد از فحص ما و معرفت تفصیلیه ما در می‌آید چه نوع خدایی است. چون نمی‌دانیم باید آن سخت‌ترین و جدی‌ترین احتمال را هم مدنظر قرار بدهیم.

این وجه دوم است شاید هم درست باشد.

خلاصه مطلب

بنابر این ما گفتیم که وجوب شکر منعم حقیقی مراتب دارد که در مرتبه‌ای که بعد از معرفت و احراز امر و نهی باشد، آنجا قدر متیقن است.

آن مراتب بعدی که احتمال امر و نهی باشد یا احراز ملاک باشد، یا احتمال ملاک و غرض باشد را گفتیم یک شمول نسبت به آن‌ها دارد منتهی یک نکته‌ای در کار بود که نمی‌گذاشت آن به نتیجه نهایی برسد که همان شناخت ما از خداوند بود.

اما این مرتبه پنجم می‌گوییم وجوب شکر منعم با دو بیان اقتضای وجوب فحص و اقتضای وجوب معرفت دارد.

بنابر وجه اول؛ وجوب معرفت تفصیلیه بعد الفراغ عن المعرفة الاجمالیه

و بنابر وجه دوم؛ وجوب الفحص و المعرفة است حتی اجمالی آن و بعد تفصیلیه آن.

تا اینجا به عنوان یک حکم عقلی بحث می‌کنیم که عقل عملی این حکم را می‌کند بعضی از آقایانی که راجع به شکر منعم در مباحثی از علم اصول بحث کرده‌اند دیده‌ام به طور کلی حکم عقل به وجوب شکر منعم را کلاً نفی کرده‌اند، می‌گویند عقل ما این دریافت مستقل وجوب شکر منعم حتی منعم حقیقی را ندارد، ضمن این که در منعم حقیقی یک اشکالی کرده‌اند که در منعم حقیقی نسبت به اصل وجود و نعمت وجود، آن جا که نعمت و منعَم علیه یکی است، مثل فقیر و فقر که یکی می‌شود و اصلاً نمی‌شود آنجا گفت شکر نعمت واجب است، برای اینکه این نعمت خود وجود اوست، اول باید منعَم علیه مفروض بشود، بعد بگوییم شکر منعَم علیه بر این نعمت لازم است و الا منعَم علیه که عین نعمت است نمی‌شود گفت وجوب شکر آنجا منجز است.

اینها را وارد نشدم ولی اینها جواب دارد و با قطع نظر از این شبهه، این شبهه هم وجود دارد که اصلاً وجوب شکر منعم نداریم حتی در منعم حقیقی و آن که هست حسن شکر منعم است. این هم یک شبهه‌ای است که بعضی داشتند.

حتی علل اعدادی را نگفتیم، حتی کار به پیامبر و ائمه هدی که از نگاه ما وسائط فیض هستند کار نداریم، به شخص خدا، همان جا هم گفتند چنین وجوب شکری نمی‌فهمیم، آن که می‌فهمیم حسن شکر است.

این بحث‌های ما روی فرض این بود که از این اشکالات عبور بکنیم و بگوییم منعم حقیقی باشد یا غیر حقیقی، شمول در همه منعم‌ها و در منعم حقیقی وجوب شکر هست. همین اندازه وجوب شکر را در منعم حقیقی قائل بودیم حتی آنجا که منعم و نعمت عین هم باشد. وحدت منعم و نعمت باشد.

ما مفروض گرفتیم؛

۱- حسن الشکر مطلق است.

۲- وجوب الشکر برای منعم حقیقی است

۳- و وجوب الشکر اقتضای وجوب الطاعه هم می‌کند.

اشکال

در هر یک از اینها اعلام و بعضی آقایان اشکال می‌کنند.

۱- اصل وجوب شکر منعم که حتی یک مصداق داشته باشد، بعضی شبهه دارند.

۲- منعم شکر منعم حقیقی به طور خاص، اشکال دارند، چون آنجا منعَم علیه و نعمت وحدت دارد.

۳- اینکه حتی حسن شکر منعم و بعد وجوب شکر منعم اقتضای وجوب طاعت داشته باشد، را تردید دارند، می‌گویند همان درجات اول شکر واجب است. اینکه بپذیرد و تواضع بکند و تواضع متناسب را ارائه بدهد و نشان بدهد اما اینکه طاعت بکند و همه امر و نهی‌های او را بپذیرد، تردید دارند.

ما می‌گفتیم منعم حقیقی به نظر می‌آید اگر به موضوع و محمول دقت شود عقل حکم می‌کند واجب است.

ادله وجوب شکر منعم

این حق الطاعه‌ای که اینجا به عنوان پایه حقوق و سر سلسله بحث عدل و ظلم به آن پرداختیم، یکی از ادله آن وجوب شکر منعم بود. ولی تقریر‌ها و ادله دیگری هم قابل طرح است

دلیل دوم

دلیل دیگر و دوم که می‌شود اینجا مطرح کرد تأکید بر آن وصف خالق و مالک است، نه منعم.

در شکر منعم، آنجا بحث شکر است و اینکه من از او چیزی دریافت کردم و فیض او به من و عنایت او به من، اقتضای شکر و سپاس دارد.

اما یک بنای دوم و دیگری در حق الطاعه است که شهید صدر در بعضی کلمات به این اشاراتی دارد و آن این است که ما کار به انعام نداریم که من هستم و منعم که باید ادای شکر بکنم، بلکه کار به یک وصف دیگری داریم ولو اینکه در عالم خارج این‌ها بر هم منطبق است و ترکیب اتحادی دارد، ولی آن وصف دیگری خالقیت و مالکیت است، ما مملوک معطی الوجود و علت حقیقی و خداوند متعال هستیم، مملوک هستیم. به آن جهات انعام و احسان کار نداریم بلکه با یک اوصاف و ویژگی‌های دیگر خدا کار داریم و آن خالقیت و مالکیت خدا است.

در بعضی از تعابیر ایشان این آمده است، گرچه هم در کلمات خود ایشان هم مقربین نهایت اینها را به منعم و شکر منعم بر گردانده‌اند، ولی ممکن است تقریر مستقلی هم ارائه بشود به این معنا که او خالق علی الاطلاق است، همه چیز مخلوق اوست و اینها رشحات فیض اوست وابسته به اوست و این خالقیت مطلق و علیت مطلق اقتضای مالکیت مطلق دارد و مالکیت مطلق اقتضای حق الطاعه مطلق دارد.

اینجا در این بیان و قاعده دوم بحث وجوب شکر منعم نیست، وجوب طاعت خالق و مالک مطلق است، اینکه در قرآن می‌فرماید له الملک و بعد می‌فرماید ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[1] ، این ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ناشی از له الملک است، له الخلق و الامر، آنکه خالق مطلق است، معطی الوجود مطلق است، مالک مطلق است و مالکیت مطلقه اقتضا می‌کند، مثل اینکه بگوییم اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ و انفسهم، اینجا هم خدا مسلط بر آن است که در حیطه خلق و امر و حکم و ملک اوست. شریکی نیست، کسی نیست، همه چیز برای اوست.

هم اصل، هم تداوم آن، هم اصل وجود و هم کمالات وجود و هم در حدوث و هم در بقا، همه جا این سلطنت اوست که منتشر است، سلطنت مطلقه او، سیطره مطلقه او، احاطه مطلقه او و ملک مطلق او اقتضای این را دارد که حکم او هم مطلق باشد در حیطه ملک و سلطنت اوست می‌تواند تصرف بکند. انواع تصرفات. تصرفات تکوینی یا تشریعی، این هم مزید بر آن.

اینکه آن خالقیت و سلطنت مطلق اقتضای مالکیت مطلقه دارد و مالکیت و سلطنت مطلقه اقتضای حق تصرف دارد و حق تصرف هم اعم از تصرف تکوینی یا تشریعی.

تا اینجا یک زنجیره اوصاف است که کار ندارد که به من چیزی داده است و منتی بر من دارد، اینها نه! از آن طرف می‌بینیم که سلطنت و سیطره او محیط است و می‌تواند هر تصرفی را انجام بدهد.

این زنجیره از اینجا شروع می‌شود که له الخلق و الامر، له الملک و له الحکم، اینها به هم پیوسته است. این دیگر نگاه عقل عملی نیست، یک وجهه فلسفی بیشتر دارد.

حق تصرف فرد در مالکیت اعتباری چگونه است؟ اگر کسی چیزی ملک اعتباری او باشد، چطور حق تصرف دارد، حالا اگر مالک حقیقی باشد آن حق تصرف را با درجات قوی‌تر و بالاتر دارد.

نکته: بر مبنای اشعری

و آن اینکه اگر کسی اشعری بود می‌گوید هیچ چیزی رادع و مانع او نیست، هر کاری بخواهد می‌تواند بکند، چه کار تصرف تکوینی و چه تصرف تشریعی. هر جوری که دلش بخواهد می‌تواند امر و نهی بکند. همان‌طور که در عالم تکوین هم هر جوری دلش بخواهد می‌تواند این را عذاب بکند یا عذاب نکند. ببرد در اعلی علیین یا اسفل السافلین ببرد، طبق میل خودش و میل او تابع هیچ چیزی نیست.

این اگر کسی نگاه اشعری داشته باشد حال اشعری تندی هم باشد، در اشعری هم یک تقریراتی وجود دارد کسی این تندترین رویکرد اشعری را کسی قبول بکند که حب و مشیت و اراده او به هر چه تعلق بگیرد، خوب است این روی فرض اشعری بودن است.

بر مبنای عدلیه

این سلطنت مطلقه و این سیطره مطلقه و این حاکمیت مطلق در تکوین و تشریع، برای اوست البته باید منطبق با عدل باشد، با آن قواعدی که عقل مستقل می‌فهمد.

با اعمال آن قواعد این حق مطلق را دارد. این تفاوت بین این دو نظریه وجود دارد ولی آن که عدلیه هست می‌گوید له الحکم، له الامر، له الخلق، می‌تواند انواع تصرفات را بکند و از جمله تصرفات تشریعی، یعنی امر و نهی بکند، فرمان بدهد، تنظیمات برای مخلوقین خود انجام بدهد.

عقل ما می‌گوید که خالقی داریم که نتیجه آن این است که مالک است و نتیجه مالکیت این است که حاکم حقیقی است و حق تصرف دارد

منتهی این حق تصرف مطلق دارد یا محدود به قیودی است، فرق اشعری و عدلیه این است، یکی می‌گوید مطلق است، یکی می‌گوید محدود به قیودی است.

به نظر می‌آید علی رغم اینکه بعضی از شاگردان آقای صدر هم کوتاه آمده‌اند یا گفته‌اند این بحث مالکیت و حاکمیت و سلطنت مطلقه خدا، در واقع وجوب شکر منعم را می‌خواهد بگوید، چیز دیگری نیست.

به نظر می‌آید این با آن متفاوت است، یک وقت بحث این است که کسی به شما و ما انعامی کرده است و ما بدهکار او هستیم، این قاعده شکر منعم است که می‌گوییم در منعم حقیقی تام است ولی اطلاق ندارد

یک بحث دیگری دارد که ملاک در اینجا احسان و انعام نیست که شخص را مدیون می‌کند، بلکه مالک علی الاطلاق است مثل الناس مسلطون علی اموالهم یعنی همه چیز دست اوست، مال اوست و فراهم آمده از قدرت او و سلطنت و سیطره اوست، این بیده است و من بیده الامر می‌تواند تصرف بکند. تصرف تکوینی و تشریعی

حالا اشعری باشیم، می‌گوییم یفعل ما یشاء، اگر عدلیه باشیم می‌گوییم یفعل ما یشاء مطابق با قواعد.

بنابر این این بحث خیلی مهم شد، این بحث اخیر این است که آن گاه که ما سخن از مولویت ذاتیه خداوند به میان می‌آوریم و می‌گوییم ان الحکم الا لله و له حق الامر و النهی و حق طاعت مطلقه دارد، این حداقل از دو مسیر از اسماء و صفات الهی می‌شود پیش رفت؛

مسیر اول انعام و احسان خداست که نعمتی داده است، رحمتی متوجه کرده است و از قبل آن شکری لازم شده است. از قبل شکر هم طاعت واجب شده است.

مسیر دوم تمسک به عنوان خالق و مالک است آن سلطنت و سیطره حقیقی و مطلقه او بر هستی ما و هستی عالم، اقتضا می‌کند که همه در مسیر او قرار بگیرند، یا به عبارت دیگر عقل می‌گوید حق دارد هر نوع تصرف تکوینی و هر نوع تصرف تشریعی و تصرف تشریعی هم که او بکند و امر و نهی بکند چون ما در دایره سیطره او هستیم راهی نداریم که جز آن را عمل بکنیم.