مسأله سوّم: دیه بینایی «4»/فصل سوّم:‌دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم:‌دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «4»

و قیل یقابل بالشمس فإن بقیتا مفتوحتین صدّق و إلّا کذّب، لروایة الأصبغ عن أمیرالمؤمنین(ع) و في الطریق ضعف.

فائدة

در این‌جا سؤالی مطرح می‌شود و آن این‌ است که آیا در فرع مذکور[1] ، اختبار و آزمایش در احراز صدق یا کذب ادّعای مجنیّ علیه کاربرد دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته می‌شود: در ما نحن فیه روایتی از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین(ع) وارد شده که در این زمینه برای تشخیص صدق و کذب ادّعای مجنیّ علیه راهکاری ارائه داده است و آن این‌که: مجنیّ علیه را رو به آفتاب قرار می‌دهند؛ اگر دروغگو بوده و بینایی داشته باشد، نمی‌تواند چشمان خود را باز نگه دارد، بلکه آن‌ها را می‌بندد و اگر راست بگوید که بینایی ندارد، هر دو چشمان او باز می‌ماند.

این روایت را صاحب وسائل الشیعة به صورت کامل و با ذکر طرق مختلف نقل نموده است.[2]

برخی از فقهاء همچون ابن زهره به مضمون این روایت فتوا داده‌ند[3] لکن بسیاری از فقهاء به جهت ضعف سندی و مرسله بودن از آن اعراض نموده‌اند.

شارح در مسالک الأفهام ذیل عبارت مرحوم محقّق: «و في روایة تقابل بالشمس فإن کان کما قال بقیتا مفتوحتین» می‌فرمایند: «هی روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیرالمؤمنین(ع) و قد تقدّمت و أنّ في طریقها ضعفا و الأشهر تصدیقه بالقسامة»[4] .

ایشان در ما نحن فیه نیز می‌افزایند: «و قیل یقابل بالشمس فإن بقیتا مفتوحتین صدّق و إلّا کذّب، لروایة الأصبغ عن أمیرالمؤمنین(ع) و في الطریق ضعف».

صاحب جواهر هم بعد از این‌که روایت مذکور را به لحاظ سندی ضعیف دانسته[5] ، در ادامه پس از نقل روایت یاد شده، می‌فرمایند: «بل عن الشیخ و سلّار العمل بها هنا بل عن الأوّل منهما دعوی الإجماع علیه و لکن زاد الإستظهار بالأیمان و ذکر أنّه لا یمکن إقامة البیّنة علیه و نسب الحکم بشهادة رجلین أو رجل و إمرأة إلی الشافعي بل عن المختلف نفي البأس عن العمل به إن أفاد الحاکم ظنّا إلّا أنّ ذلک کلّه لا یکفی جابرا للخبر الضعیف بعد إعراض الأکثر الموهن للإجماع المزبور کما أنّه لا حاصل لما سمعته من المختلف ضرورة عدم حجّیّة کلّ ظنّ حاصل للحاکم کما هو واضح فلا ریب في أن المتّجه ما سمعته من المشهور، نعم لا بأس بإعتبار الشقّ الأوّل من الخبر المزبور إمتحانا مع الأیمان لزیادة الإستظهار و اللّه العالم».[6]

مفادّ کلام ایشان آن است که از شیخ طوسی و سلّار دیلمی نقل شده که در این‌جا به مضمون آن روایت عمل کردند، بلکه از شیخ ادّعای اجماع نیز نقل گردیده است. با این حال، وی برای استظهار بیشتر، سوگند‌ها را به آن افزوده و تصریح کرده است که در این مورد اقامه بیّنه ممکن نیست. همچنین به شافعی نسبت داده شده که در این مسأله حکم به ثبوت با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نموده است. از مختلف علّامه حلّی نقل شده که اگر این امر برای حاکم ظنّی ایجاد کند، عمل به آن بی اشکال است.

لکن صاحب جواهر در ادامه تصریح می‌نمایند که هیچ یک از این امور برای جبران ضعف سندی خبر مذکور کافی نیست؛ زیرا اعراض اکثریّت از آن، ادّعای اجماع مذکور را موهون می‌سازد و آن‌چه از مختلف نقل شده نیز ثمری ندارد، چراکه هر ظنّی که برای حاکم حاصل شود، حجّت نیست. بنابراین بی تردید آن‌چه متعیّن و مطابق با قاعده است، همان قول مشهور می‌باشد؛ بله اشکالی ندارد که بخش نخست روایت مزبور به عنوان یک نوع آزمایش و امتحان همراه با سوگندها برای افزایش استظهار مورد استفاده قرار گیرد، نه به عنوان دلیل مستقلّ.

خلاصه آن‌که صاحب جواهر نیز مانند مرحوم شهید ثانی اختبار مذکور در روایت اصبغ بن نباته را به جهت ضعف سندی نپذیرفته و نهایتا آن شیوه و روش را به عنوان اماره‌ای از امارات به ضمیمه سوگندهای متعدّد مورد پذیرش قرار می‌دهند.