مسأله سوّم: دیه بینایی «2»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «2»

سواء صحیح البصر و الأعمش[1] و الأخفش[2] و من في حدقته بیاض لا یمنع أصل البصر.

2) در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین انواع مختلف چشم وجود ندارد. به عبارتی ملاک و مناط در اثبات دیه، از بین بردن بینایی است لذا این حکم برای چشم ضعیف[3] ، چشم چپ و چشمی که در حدقه آن سفیدی وجود دارد ولی مانع از دیدن نمی‌شود، ثابت می‌گردد؛ به همین جهت شارح ذیل عبارت مصنّف در ما نحن فیه بعد از بیان حکم مذکور می‌فرمایند: «و سواء صحیح البصر و الأعمش و الأخفش و من في حدقته بیاض لا یمنع أصل البصر».

مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۱: لا فرق بین أفراد العین المختلفة؛ حدیدها و غیره حتّی الحولاء و العشواء و الذي في عینه بیاض لا یمنعه عن الإبصار و العمشاء بعد کونها باصرة».[4]

صاحب جواهر نیز بعد از بیان حکم مذکور در این زمینه می‌فرمایند: «من غیر فرق بین أفراده المختلفة شدّةً و ضعفا حتّی الأعشی بل و الذي علی عینیه بیاض لا یمنعه من الإبصار».[5]

البته ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و إن استشکل به الفاضل للنقص الموجب لنقصان العوض».[6] یعنی مرحوم علّامه نسبت به حکم مذکور و این‌که هیچ تفاوتی بین انواع مختلف چشم در جهت اثبات دیه وجود ندارد، می‌فرمایند:مطابق قاعده اگر بر عضوی که نقصان دارد، جنایتی وارد گردد، به همان میزان از دیه کاسته می‌شود مانند عضو فلج که در صورت قطع کردن آن یک سوّم دیه ثابت خواهد شد لذا در ما نحن فیه نیز باید با لحاظ نقصان بینایی، به همان میزان از دیه کاسته شود و اثبات دیه کامل و عدم تفاوت بین انواع مختلف چشم صحیح نمی‌باشد.

صاحب جواهر در ادامه درصدد دفع ایراد مذکور برآمده و می‌فرمایند: «و فیه أنّ الفرض عدم النقص به و إلّا فلا إشکال في مراعاته بمقداره من الدیة إن علم و إلّا فالحکومة».[7] توضیح پاسخ مذکور این است که قاعده فوق یعنی این‌که هرگاه بر عضوی که نقصان دارد، جنایتی وارد گردد به همان میزان از دیه کاسته خواهد شد، صحیح است ولی شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون ملاک و مناط حکم به ثبوت دیه، وجود بینایی و زوال آن می‌باشد و این ملاک در تمام انواع مذکور وجود دارد. بله اگر در موردی نقص وجود داشته باشد، در صورت امکان تعیین آن، به همان میزان از دیه کاسته می‌شود و اگر امکان تعیین آن وجود نداشته باشد، ارش ثابت خواهد شد.

به عبارتی انواع مختلف چشم مانند دست قوی و دست ضعیف هستند و همان‌طور که در بحث دیه دست بیان شد، در اثبات دیه دست در صورت قطع آن، هیچ تفاوتی بین دست راست و چپ و دست قوی و ضعیف وجود ندارد چون ملاک و مناط در اثبات دیه، قطع ید می‌باشد و وجود قوّت و ضعف در دستان، تأثیری در این ملاک و مناط ندارد. در ما نحن فیه نیز ملاک و مناط از بین بردن بینایی است و وجود ضعف در بینایی یا چپ بودن چشم، تأثیری در این ملاک و مناط ندارد لذا قانون‌گذار ذیل مادّه ۶۸۹ در قالب تبصره ملاک را وجود بینایی قرار داده و می‌فرماید: «چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند».