مسأله دوّم: دیه شنوایی «6»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله دوّم: دیه شنوایی «6»

و الکلام في ذهابه بشجّة و قطع أذن کما تقدّم من عدم التداخل.

(و الکلام)

بیان مطلب سوّم: حکم از بین بردن یا کاهش شنوایی بر اثر جنایت دیگر

بحث در مورد این است که اگر بر اثر جنایتی مانند سیلی یا شکستن سر و یا قطع کردن گوش، شنوایی مجنیّ علیه زائل گردد یا ناقص شود، دو دیه یا یک دیه و ارش ثابت می‌گردد و تداخل نمی‌کنند یا تداخل نموده و تنها یک دیه یعنی دیه از بین بردن شنوایی ثابت می‌شود؟

شارح در ما نحن فیه در این زمینه می‌فرمایند: «و الکلام في ذهابه بشجّة و قطع أذن کما تقدّم من عدم التداخل» یعنی همان‌طور که در گذشته بیان شد، چون دو جنایت محقّق شده است جانی نسبت به هر دو، مسئولیّت کیفری دارد و مطابق اصل و قاعده، عدم تداخل جاری می‌شود مگر این‌که دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد که فرضا در ما نحن فیه دلیلی بر آن وجود ندارد. صاحب جواهر در این زمینه ادّعای نفی خلاف نموده و می‌فرمایند: «بلاخلاف و لا إشکال للأصل و لو ذهب السمع کلّه بقطع أحد الأذنین فدیة و نصف للأصل المزبور أیضا»[1] .

محقّق خویی در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۳۴۷: إذا أوجب قطع الأذنین ذهاب السمع ففیه دیتان دیة لقطعهما و دیة لذهاب السمع».[2]

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۳: لو قطع الأذنین و ذهب السمع به فعلیه الدیتان و لو جنی علیه بجنایة أخری فذهب سمعه فعلیه دیة الجنایة و السمع و لو قطع إحدی الأذنین فذهب السمع کلّه من الأذنین فدیة و نصف».[3]

قانون‌گذار نیز در فرض مذکور حکم به عدم تداخل نموده و در این زمینه در قالب مادّه ۶۸۵ می‌فرمایند: «هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا اَرش جداگانه دارد».

بیان مطلب چهارم: حکم ایجاد جراحت در مجرای شنوایی

بحث در مورد این است که اگر مطابق نظر کارشناس و اهل خبره قوّه شنوایی از بین نرفته باشد ولی بر اثر جراحتی در مجرای شنوایی مانند پاره شدن پرده گوش، حاجب و مانع از شنیدن حاصل شده باشد دیه ثابت می‌گردد یا ارش؟

صاحب جواهر در این مورد دو احتمال را مطرح می‌نماید:

احتمال اوّل اثبات دیه است. وجه آن این می‌باشد که ملاک و مناط در ثبوت دیه، از بین رفتن شنوایی است و در فرض مذکور با وجود جراحت وارد شده، مجنیّ علیه شنوایی ندارد و لو این‌که قوّه شنوایی او سالم باشد لذا دیه ثابت می‌گردد؛ مضاف بر این‌که در چنین مواردی از نگاه عرف و معنای لغوی، زوال قوّه شنوایی صدق می‌کند لذا بر فرض که ملاک و مناط در ثبوت دیه از بین رفتن قوّه شنوایی باشد، باز هم موضوع محقّق گردیده و حکم از بین بردن قوّه شنوایی یعنی اثبات دیه، بر آن جاری می‌شود.

احتمال دیگر نفی دیه و اثبات ارش می‌باشد. وجه آن این است که ملاک و مناط در ثبوت دیه، از بین رفتن قوّه شنوایی است لذا در فرض مذکور که به تشخیص کارشناس و اهل خبره قوّه شنوایی سالم بوده و از بین نرفته است، ارش ثابت خواهد شد؛ مضاف بر این‌که در صورت شکّ نسبت به ثبوت دیه یا ارش، با تمسّک به اصل برائت از زائد، دیه نفی گردیده و ارش ثابت می‌شود.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «لو حکم أهل المعرفة ببقاء القوّة السابقة إلّا أنّه قد وقع في الطریق إرتتاق حجبها عن السماع، أحتمل الدیة لمساواة تعطیل المنفعة زوالها في المعنی، بل لشمول الزوال له لغة و أحتمل الحکومة لأصل البرائة و بقاء القوّة و إن تعطّلت فهو کشلل العضو».[4]

مرحوم علّامه در قواعد الأحکام تنها احتمال دیه را مطرح نموده‌اند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «لو حکم أهل المعرفة ببقاء السمع إلّا أنّه قد وقع في الطریق إرتتاق، أحتمل الدیة لمساواة تعطّل المنفعة بزوالها».[5]

حضرت امام در تحریر الوسیلة حکم به دیه نموده و احتمال ثبوت ارش را نفی می‌نماید. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «مسألة ۴: لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة لکن وقع في الطریق نقص حجبها عن السماع، فالظاهر ثبوت الدیة لا الحکومة ...».[6]

فائدة

به نظر می‌رسد همین نظریّه حضرت امام یعنی قول به ثبوت دیه و نفی ارش صحیح می‌باشد زیرا همان‌طور که بیان شد اوّلا ملاک و مناط در اثبات دیه در ما نحن فیه از بین بردن شنوایی است لذا هیچ تفاوتی بین سالم بودن و سالم نبودن قوّه شنوایی وجود ندارد و ثانیا در نظر عرف و با لحاظ معنای لغوی در چنین مواردی نیز از بین بردن قوّه شنوایی صدق می‌کند لذا بر فرض که ملاک و مناط در ثبوت دیه از بین رفتن قوّه شنوایی باشد، باز هم موضوع محقّق گردیده و دیه ثابت خواهد شد. البته این حکم در فرضی است که از بین بردن شنوایی مجنیّ علیه، به تشخیص کارشناس و اهل خبره، امری دائمی باشد و در غیر این صورت ارش ثابت می‌شود لذا قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۶۸۶ در این زمینه ‌می‌فرماید: «هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دایمی ایجاد شود به‌نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه‌ی شنوایی ثابت است؛ و در صورتی که نقص موقتی باشد اَرش تعیین می‌شود».