موضوع: موجبات الضمان

والظاهر أن الاقرب في الخلاف الاول ان الاسم هو عمرو ويشهد له كلام العلامة وكلام ابن داوود لأن منشأ احتمال أن يكون اسمه عمر هو عبارة ابن الغضائري [1] كما هي موجودة في كتابه بحسب نقل القهبائي، والعلامة وابن داوود باعتبار انهما تلميذان للسيد ابن طاووس الذي عثر على كتاب الضعفاء فلديهم اطلاع على هذا الكتاب والعلامة [2] ذكر هذا الراوي في القسم الاول بعنوان عمرو وذكر رواية الكشي المتقدمة الواردة في عمرو وقال لعل الذي وثقه ابن الغضائري ونقل عن بعض اصحابنا تضعيفه هو هذا

وذكر ابن داود[3] عمرو بالواو وذكر انها موجودة هكذا بخط الشيخ ثم نقل عن ابن الغضائري انه من اصحاب الائمة الثلاثة وانه طعن عليه وانه عندي ثقة، والتوثيق الذي نقله العلامة وابن داوود عن ابن الغضائري غير موجود في كتاب الضعفاء الذي نقله القهبائي،

ابن داوود يريد ان يقول بان عمرو هو الذي وثقه الغضائري بينما على نقل العلامة (عمر بن ثابت - بالثاء اولا - ابن هرم، أبو المقدام الحداد، مولى بني عجلان، كوفي، روى عن علي بن الحسين وابي جعفر وابي عبد الله (عليهم السلام)، ضعيف جدا، قاله ابن الغضائري. وقال في كتابه الاخر: عمر بن ابي المقدام ثابت العجلي، مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كما زعموا، وهو ثقة)[4]

اذن تضعيف الغضائري وتوثيقه في كتابيه لعمر بن ثابت بينما ابن داوود عنون عمرو بن ابي المقدام ويقول ان الذي قال ابن الغضائري في حقه ما تقدم هو هذا

ويفهم من هذا ان من الواضح عند ابن داود ان المقصود هو عمرو بن ابي المقدام والا لا معنى لان يذكر ما ذكره ابن الغضائري في عمر وهو يذكره في عمرو، فمنشأ احتمال ان اسم هذا الراوي عمر هو ابن الغضائري ويظهر من العلامة وابن الغضائري ان المقصود هو عمرو فلا يبعد ان كل منهما يرى ان كلام ابن الغضائري يرتبط بعمرو

واما الخلاف الثاني فالظاهر ان الصحيح ان ابي المقدام كنية للاب ويشهد لذلك شهادة البرقي لأنه نص على ذلك مضافاً الى ان كل من ذكر هذا الراوي بعنوان عمرو ابن ابي المقدام يجعل الكنية للاب لا للابن وهذا وقع في كثير من العبارات كعبارة النجاشي والشيخ والبرقي والعلامة وابن داوود، بل حتى العامة كابن سعد في الطبقات عمرو بن ابي المقدام العجلي

واحتمال ان تكون الكنية لعمرو اساسه عبارة ابن الغضائري المنقولة في مجمع الرجال[5] (عمر بن ثابت بن هرمز ابو المقدام الحداد) حيث ان الكنية وردت بالرفع فهي كنية للابن لا للاب والا لقال ابي المقدام، والعلامة في القسم الثاني نقل عن ابن الغضائري نفس العبارة

ولكن من الصعب ان يقف هذا امام الشهادات السابقة في ان ابا المقدام كنية لأبيه ثابت واحتمال التصحيف والخطأ وارد فيها كما هو وارد في الاسم عمرو

وبناء على هذا يكون واضحاً انه لا احتمال للتعدد في المقام لأن احتمال التعدد نشأ من عبارة ابن الغضائري وبعد التصحيح تكون عبارته (عمرو بن ثابت بن هرمز ابي المقدام الحداد) وهذه العبارة موافقة لكلمات القوم فلا يكون عندنا الا شخص واحد اسمه عمرو واسم ابيه ثابت وكنيته ابو المقدام، فلا يوجد شخص باسم عمر ابو المقدام ولا شخص باسم عمرو ابو المقدام، واما عمر بن ابي المقدام او عمر بن ثابت ابي المقدام فهذا وارد في بعض الكتب الرجالية ولكن ليس له منشأ الا عبارة ابن الغضائري المتقدمة بعد تصحيح ابو المقدام بابي المقدام، فالظاهر ان هذا تصحيف ايضاً وان الموجود عمرو لا عمر

ويستدل على وثاقته بامور منها برواية ابن ابي عمير عنه بسند صحيح وكذلك صفوان [6] وهذا يكفي في وثاقته

نعم قد يشكك في هذا في ان عمرو بن ابي مقدام متقدم في الطبقة على هذين الشيخين فهو من الطبقة الرابعة بينما الشيخان في الطبقة السادسة ويستبعد ان يرويان عنه

ولكننا قلنا مرارا بان ابن ابي عمير يمكن ان يروي عن اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) ومن روى عن الصادق (عليه السلام) فان عمرو بن ابي المقدام من اصحاب الامام الصادق وان قيل انه من اصحاب الامام السجاد ولكن سيأتي التعرض لهذا

ومنها رواية الكشي المتقدمة فإنه نقل قول الامام (عليه السلام) (هذا من الحاج) واعتبروا مدح الامام الصادق (عليه السلام) له بحسب هذه الرواية

ولكن الرواية مرسلة على انه ليس واضحاً استفادة المدح من قوله (هذا من الحاج) فالظاهر ان الامام في مقام بيان اشتراط الولاية في قبول الحج فعندما مر عمرو قال هذا من الحاج اي يقبل منه الحج لانه اقترن حجه بالولاية وليس هناك ملازمة بين هذا وبين الاعتماد عليه في نقل الاحكام الشرعية ووثاقته

واستدل على وثاقته بتوثيق ابن الغضائري له في كتابه الاخر الذي نقله العلامة بناء على ان عمر بن ابي المقدام المذكور في كلام العلامة هو عمرو بن ابي المقدام الذي هو محل الكلام

ولكن هذا التوثيق معارض بتضعيف ابن الغضائري في كتابه بعد تصحيح الكنية وانها بالجر لا بالرفع

واحتمال التعدد بعيد لعدم وجود شخص بعنوان عمر ابو المقدام بن ثابت ولا عمر بن ابي المقدام ولو افترضنا التعدد فالموثق شخص آخر وهو عمر ابن ابي المقدام لا عمرو فلا ينفعنا في محل الكلام

ويمكن القول ان التضعيف والتوثيق يتعارضان ويتساقطان ونرجع الى التوثيقات الاخرى وما ثبت منها رواية ابن ابي عمير وصفوان عنه او ان روايتهما عنه تدخل طرفاً في المعارضة