الموضوع: موجبات الضمان

(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر فالدية في مالها، وإن كانت مظائرتها للفقر فالدية على عاقلتها (4)

    1. كان الكلام في مسألة الظئر اذا انقلبت وقتلت الطفل وقلنا بأن هناك خلاف بحسب القاعدة كالخلاف الواقع في المسألة السابقة، فهل تضمن الدية او لا؟ وان الضمان في مالها او على العاقلة ولكن هناك رواية خاصة تفصل بين ما اذا كانت ظائرت لطلب العز والجاه فتضمن في مالها او انها ظائرت لاجل الحاجة فالدية على العاقلة

اما سند الرواية

فقد رواها في الكافي وفي موضع من التهذيب باسنادهما عن محمد بن مسلم، وفي المحاسن رواها عن محمد بن مسلم ايضاً، والطريق المذكور في الكافي والتهذيب غير تام لوجود محمد بن اسلم الطبري الجبلي فيه وهو مجهول لم تثبت وثاقته

وايضاً رواها الشيخ الطوسي في موضع اخر من التهذيب، ورواها في الفقيه عن عبد الرحمن بن سالم عن ابيه عن عن ابي جعفر (عليه السلام)، وهي غير تامة سنداً بعبد الرحمن وابيه المجهولين

والثالثة ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن خالد وغيره عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)، وهي ايضاً ضعيفة بمحمد بن اسلم الجبلي الطبري المجهول

واما ما رواه البرقي في المحاسن عن ابيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم، فسنده تام فإن محمد بن خالد البرقي والد احمد البرقي ثقة وان وقع فيه كلام من جهة روايته عن الضعاف والمراسيل حتى قيل فيه انه لا يبالي عمن روى، الا ان هذا لا يضر في توثيقه

وإنما يقع الكلام في الطريق الى كتاب المحاسن، فكيف يحصل الوثوق والاطمئنان بوجود هذه الرواية في الكتاب الذي الفه البرقي فلا بد من احراز ذلك حتى نقول روى البرقي

وتارة نعتمد لاثبات ذلك على نقل صاحب الوسائل فإنه ذكر بأن الرواية موجودة في المحاسن باعتبار انه ذكر في الخاتمة الكتب التي ينقل عنها ومنها كتاب المحاسن وعبر عن هذه الكتب بانها كتب معتمدة وقامت القرائن على صحة انتسابها الى مؤلفيها، نعم هو ذكر بأن كتاب المحاسن لم يصل اليه بجميع اجزائه فالواصل اليه احدى عشر جزءاً من اصل ثلاثين جزءاً كما نصوا على ذلك، ولكن من حسن الحظ أن روايتنا مروية في كتاب العلل الذي صرح صاحب الوسائل بأنه واصل اليه

واخرى نعتمد على النسخة المتداولة والمتعارفة بين العلماء من كتاب المحاسن

اما الطريق الاول فهو لا يخلو من شيء ذكرناه عندما تحدثنا عن مسائل علي بن جعفر ورواية الراوندي ونوادر احمد بن محمد بن عيسى، فبشكل عام عندما نطالع الخاتمة التي ذكرها نجد أن صاحب الوسائل يعتمد على اثبات انتساب الكتب التي اعتمد عليها الى اصحابها على امرين:

الاول: القرائن الكثيرة التي تشهد بانتساب هذه الكتب الى اصحابها والتي ذكرها في الفائدة الخامسة والتاسعة من قبيل وجود خطوط لاكابر العلماء تشهد بأن هذا الكتاب لفلان، وكتابة بعض النسخ بخط مؤلفيها، وملاحظة المقابلات التي تكتب عادة على الكتاب

الثاني: انه ذكر طرقاً كثيرة الى اصحاب هذه الكتب

اما الامر الاول: فاننا لم نر هذه القرائن ولم تصل الينا فكيف نعتمد عليها مع اننا نحتمل احتمالا معتدا به اننا لو اطلعنا عليها فانها لا تورث لنا القطع والاطمئنان على الاقل في بعض الكتب المذكورة، فإنه ذكر أن القرائن قامت على صحة انتساب اثنان وثمانين كتاباً عنده الى اصحابها وهذا العدد لوحده يجعل الشخص يشكك في ان هذه القرائن توجب القطع بانتساب كل هذه الكتب الى اصحابها، كما انه ذكر كتباً ليست معروفة ولا متداولة فانه ذكر في جملتها كتاب طب الائمة للحسين بن بسطام بن سابور واخيه عبد الله، وهناك كتب يوجد تشكيك في انتسابها الى من نسبت اليه ككتاب الاختصاص للشيخ المفيد فلا جزم عندنا في ان القرائن التي قامت عنده واورثت له القطع والاطمئنان بانتساب هذه الكتب الى اصحابها بانها لو قامت عندنا تورث لنا ذلك

واما الطريق الثاني فقد ذكر طرقاً كثيرة لكن لم يثبت انها طرقاً لنفس النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل فقد تكون طرقاً للعنوان والكتاب، وما يلاحظ عليها أن معظم هذه الطرق هي بالاجازة فلم يكن التحمل بالقراءة والسماع ولا بالمناولة فلم يكن كتاب بين المجيز والمجاز، والاجازة قد تصدر لشخص لم يكن مولوداً في زمان المجيز كما لو اجاز لفلان وأولاده واحفاده فالطرق التي ذكرها تبركية، ومنه يظهر أن اعتماده ليس على الطريق بل على القرائن التي ذكرها

ولكن هذا لا يمنع من أن يقال بأنه في بعض الاحيان يحصل لنا الوثوق بانتساب النسخة الى صاحبها بقرائن واصلة الينا كما لو وصلت النسخة المكتوبة بخطوط أكابر العلماء وهم يشهدون أن هذا كتاب فلان، ومن جملة الطرق ان نفتش عن الكتب التي تنقل عن الكتاب كما اعتمدنا على ذلك في كتاب ابن الغضائري، وفي محل الكلام اذا لاحظنا التطابق بين ما ينقل عن كتاب المحاسن وبين النسخة الواصلة الينا بحيث يمكن ان نقول بان هذه النسخة مطابقة لما ينقل عن كتاب المحاسن فيمكن القول بأن هذه النسخة هي التي الفها البرقي من كتاب المحاسن، وهذا ليس ببعيد في كتاب المحاسن فهو يتميز عن غيره بوجود من ينقل عنه وهذا ليس موجوداً في مسائل علي بن جعفر الذي نقل عنه المتاخرون، بينما نقل القدماء عن المحاسن ابتداءً من الشيخ الصدوق وغيره