ادامه بیانات استاد در مسأله 11/حج مندوب /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/حج مندوب /ادامه بیانات استاد در مسأله 11

بحث در بیانات استاد در مسأله و فرع 11 بود.

ادامه بیانات استاد:

حکم کلی در فرع و مسأله در بیان استاد این است که زوجه باید از زوج اذن بگیرد اما اگر زن با کار کردن-مثلاً خیاطی- پولی جمع کرده و حج واجبش را انجام داده است و حال این شوهر با انجام حج مستحبی این زن مخالف می‌باشد و معنای آیه«باشروهن بالمعروف» توجه شود که این امر و نهی‌ها در دائره متعارف و معروف سنجیده شود در برخی از مواقع توقعات بی مورد می‌باشد و به آن شرعیت هم می‌دهند مثلاً مرد به زن بگوید حق رفتن به دیدار پدر و مادر را نداری.

مسأله دوم: «اذن الابوین»:

انسان مادامی که بالغ نباشد تحت ولایت اب و جد می‌باشد اما اگر انسان عاقل شد فرد برای کارهای عادی و مباحات خودش نیاز به اذن پدر ندارد حال در مستحبات که این عدم نیاز داشتن به اذن اولویت دارد. مراد مرحوم صاحب عروة(ره) از عبارت«فی بعض الصور» مواردی است که پدر و مادر نهی از انجام کاری می‌کنند، مثلاً مادر مریض و نیاز به مراقبت دارد و حال فرزند می‌خواهد حج مستحبی را انجاام بدهد، این نهی در صحت عمره مستحبی مشکل ایجاد می‌کند اما در حج واجب بیان کردیم که در این صورت(مریض بودن مادر) استطاعت عرفیه تحقق نمی‌یابد اما در انجام حج مستحبی در صورت نهی پدر و مادر از انجام حج مستحبی سبب ایذاء آن دو می‌باشد و در این صورت این عمل مستحبی از استحباب خارج می‌شود؛ چون مفسده انجام این فعل بر مصلحت(انجام حج مستحبی) غالب باشد.

مسأله دوم: «یشترط ایضا ان لا یکون...»:

واجب مضیقی بر ذمه فرد نباشد اما اگر فرد عصیان بکند و واجب مضیق را انجام ندهد عصیان کرده است اما حجش صحیح می‌باشد.

مرحوم صاحب عروه(ره) در مسأله110 می‌فرمایند:

«من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه لیس له ان یحج عن غیره تبرعاً او باجارة، و کذا لیس له ان یحج تطوعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان.

بل ادعی بعضهم عدم الخلاف فیه، و بعضهم الاجماع علیه.

ولکن عن سید المدارک التردد فی البطلان.

و مقتضی القاعدة الصحة و ان کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلوة مع فوریة وجوب ازالة النجاسة عن المسجد، اذ لاوجه للبطلان الا دعوی ان الامر بالشی نهی عن ضده، و هی محل من

و علی تقدیره لایقتضی البطلان لانه نهی تبعی.

و دعوی:

انه یکفی فی عدم الصحة عدم الامر:

مدفوعة[1] :

بکفایة المحبوبیة فی حد نفسه فی الصحة، کما فی مسألة ترک الاهم و الاتیان بغیر الاهم من الواجبین المتزاحمین.

او دعوی:

ان الزمان مختص بحجته عن نفسه، فلا یقبل لغیره.

و هی ایضاً مدفوعة بالمنع:

اذ مجرد الفوریة لایوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث انه غیر قابل لصوم آخر.

.... الی ان قال:

فتردد صاحب المدارک فی محله، بل لایبعد الفتوی بالصحة. لکن لایترک الاحتیاط...»[2] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل مسأله 110:

و قد افاد المحقق النائینی هناک فی ذیل قوله: و دعوی انه یکفی فی عدم الصحة عدم الامر مدفوعة بکفایة المحبوبیة:

«لاسبیل الی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة الشرعیة[3] فیه شرطاً شرعیاً کالحج و نحوه[4] .»

کما افاد السید الخوئی (قدس سره):

« بل الصحة من جهة وجود الامر علی نحو الترتب[5] .[6] »