1403/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بیانات استاد/وصیت به حج /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/وصیت به حج /ادامه بیانات استاد
مرحوم خوئی(ره) فرمودند اگر بخواهیم که از حجة الاسلام به غیر حجة الاسلام مثل دیون اشخاص سرایت بدهیم... . این مطلاب ایشان را ما قبول نکردیم و دیون اشخاص را مقدم بر حج دانستیم و وجهی که مرحوم خوئی(ره) برای عدم تعدی کردن ذکر کردند مکفی نمی‌باشد و با توجهع به اینکه راوی خودش نسبت به حجة الاسلام سوال می‌کند و جواب امام(ع) هم«حجّ» می‌باشد و این جواب هم نسبت به مورد حجة السلام می‌باشد و با توجه به اینکه جواب امام(ع) خلاف قاعده می‌باشد مرادش همه دیون می‌باشد و این وجه را دلیل بر تعدی قرار بدهیم. وجه دیگر برای تعدی: در ذهن راوی این مطلب بوده است که فرد میت مدیون می‌باشد و جواب امام(ع) –حجّ- ناظر به اداء کردن دِین فرد میت توسط فرد ودعی می‌باشد.
این وجه و مطلب از «حجّ» استفاده نمی‌شود بلکه در این معنا استفاده می‌شود که اگر امام(ع) می‌فرمود:«فی مثل ذلک حجّ-در تمام دیون-» خوب بود اما امام(ع) فقط «حج» می‌فرمایند. بنابراین بسبب ترک استفصال و خلاف قاعده بودنحکم تعدی و سرایت دادن حکم به سائر موارد دیون-مثل خمس و زکات و ... –مشکل وجود دارد.
نکته دیگری که در مدلول روایت وجود دارد عبارت است:.در صورت دِین داشتن فرد میت این دیون از ما ترک او برداشته و به وراثش منتقل نمی‌شود: دو تا مبنا در این صورت وجود دارد:1.مال بر ملک میت در این دیون باقی می‌باشد که باید ذمه‌اش را فارغ کرد. 2.ما ترک کلاً باید به وراث منتقل شود و دیون و ثلث بعد از انتقال به وراث جدا می‌شود. طبق مبنای اول وقتی فرد از دنیا می‌رود اضافه ملکیت یک اضافه عقلائی‌ای می‌باشد و بعد از فوت شخص بین او و شخص میت هیچ اضافه‌ای وجود ندارد. شرع در اینجا تصرفاتی انجام داده است از جمله آن تصرفات اخراج دیون از ما ترک میت می‌باشد و در حد ثلث از ما ترک میت(مورد وصیت) برداشته می‌شود و ما بقی ما ترک باید طبق تقسیم شرع باید تقسیم شود(طبقه اول و دوم و سوم). نسبت دیان به صاحب مال آیا نسبت تامه است یعنی بدون اجازه ورثه مال و دِین خودش را می‌تواند بردارد و در اینجا دو مبنا وجود دارد:1.دیون فی حکم مال میت می‌باشد. 2.اموال منتقل به وراث میت می‌شود.(استاد) مبنای اول را قبول نداریم . ورثه در اینجا مالک اما نه بصورت مالکیت تامه می‌باشند بلکه مالکیتی که بصورت واجد برخی از اختیاراتی هستند مثل اجاره کردن خانه که منفعت آن ملک موجِر اما عین آن ملک مستأجر می‌باشد و مالک خانه هم حق تصرف در این منفعت را ندارد.
