تقریر فقه، جلسه25

مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شک...» می‌فرمایند:

ذکر (قدس سره) حینئذ صورتین:

اذ تارة یموت الوصی قبل مضی زمان یمکن الاستیجار فیه، بحیث یعلم ان الاستئجار لم یتحقق خارجاً.

ففی مثله، لاینبغی الشک فی لزوم الاستئجار ثانیاً، اذ لم یسقط ما فی ذمة المیت من الحج، فان کان واجباً خرج من اصل الترکة و الا فمن الثلث.

و حینئذ: فان کان المال الذی قبضه الوصی موجوداً استرجع و ان لم یوجد، و احتمل التلف عنده من غیر تفریط، فلا یحکم بالضمان لاصالة عدمه و هذا ظاهر.

انما الاشکال فی الصورة الاخری: و هی ما اذا مضت مدة کان یمکنه فیها الاستئجار و قد قسّمه علی قسمین:

احدهما:

ما اذا کان الاستئجار واجباً فوزیاً بحیث لم یکن التأخیر جائزاً للوصی، فمات و شک فی العمل بالوصیة، و قد حکم بحمل امره حینئذٍ علی الصحة، و لاجله یحکم بفراغ ذمة المیت.

ثانیهما:

ما اذا کان موسعاً و مرخصا فی التأخیر، و قد ذکر (قدس سره) ان فی الحمل علی الصحة حینئذ اشکالاً.

اقول: قد یستظهر من عبارته: ان الوجه فی الحمل علی الصحة صیانة ساحة المؤمن عن ارتکاب الحرام بترک الواجب الفوری، لمنافاته مع ورعه و تقواه.

و لکن الظاهر انه لا یرید ذلک.

ضرورة: ان الحمل علی الصحة بهذا المعنی لا اثر له ما عدا التنزیة عن ارتکاب القبیح، ولا یترتب علی الاثر المرغوب من تحقق الاستجار خارجاً لیحکم بفراغ ذمة المیت عن الحج.

و نظیره : - کما نوقض علیه – ما لو کان مدیناً بدین مطالب حال حیاته و شک فی وفاء دینه، فان غایة ما یترتب علی حمل فعله علی الصحة برائته عن ارتکاب الذنب لا عن الدین لیحکم بتحقق الوفاء بل لابد من الاداء قضاءً لاستصحاب اشتغال ذمته بالدین.

و بالجملة :

التنزیة عن الفسق امر، و ترتب الاثر المرغوب امر آخر، و الذی نحن بصدده هو الثانی، و لا یترتب علی الحمل علی الصحة الا الاول فلا ینبغی التأمل فی انه لایرید هذا المعنی.

و یؤکده: استشکاله فی الحمل علی الصحة فی القسم الثانی اعنی الواجب الموسع، للقطع بعدم ارتکاب الذنب علی تقدیری الاستئجار و عدمه، ففی ای شئ یحتمل الفساد لیستشکل – هنا – فی الحمل علی الصحة بهذا المعنی؟

و علی الجملة:

اذا جاز التأخیر فی الواجب الموسع فأی مجال للاشکال، و ما معنی الحمل علی الصحة، فهذه قرینة واضحة علی انه لایرید المعنی المزبور.

بل الظاهر ان کلامه ناظر الی :

صورة عدم وجود المال عنده لتصریحه فی آخر المسألة بان المال المقبوض لو کان موجوداً یسترجع لاصالة بقائه فی ملک المیت، فهذا الامر مع استشکاله فی الموسع قرینة علی انه یرید صورة تلف المال و صرفه خارجاً.

و حاصل مرامه:

ان فی الصورة الاولی – ای فی الواجب الفوری – نعلم بانه قد صرف المال و لکن لا ندری هل صرفه فی الحج ام فی غیره، و بما ان الواجب علیه – بعد فرض الفوریة – هو الاول، و لایجوز له الثانی فمقتضی الحمل علی الصحة، هو البناء علی صرفه فی الحج، و الحکم بوقوع الاستئجار خارجاً المستلزم لفراغ ذمة المیت.

و اما فی الصورة الثانیة: - ای الواجب الموسع –

ففی الحمل علی الصحة اشکال: من ان المال المقبوض مما کان متعیناً فی الصرف فی الحج، و قد تحقق الصرف خارجاً، فمقتضی الحمل علی الصحة صرفه فیما اعد له.

و من ان الواجب لما کان موسعاً، فلعل الوصی رأی مصلحته فی التبدیل، فصرفه فی حوائجه لیستأجر بعد ذلک من مال نفسه.