بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

شاید مراد مرحوم خوئی در فهم عبارت مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما) که می‌فرمایند:«سنخ ملک خاص...» این باشد که آن چیزی که منتقل به ورثه می‌خواهد بشود باید قابلیت استفاده برای ورثه داشته باشد اما اگر متصالح وفاء به حج کرده باشضد فائده‌ای برای ورثه ندارد هر چند یک واجبی از خود میت ساقط شده باشد اما ملکی که قابلیت تصرف برای ورثه داشته باشد در اینجا نمی‌باشد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند:

اقول:

بناءً علی ان الحج المشروط ملک للمیت، و قد اتی به المشروط علیه- عن علم الورثة، او جهلهم- فلا ینبغی الشک فی انه و فی بشرطه و فرغت ذمته سواء بنینا علی ان الملک المزبور ینتقل الی الوارث ام لا، فان الذی یجب علی المشروط علیه تسلیم العمل المشروط علیه، و هو الحج عن المیت فی المقام، و تسلیمه بنفس العمل کما فی سائر الاعمال المملوکة للمیت المنتقلة الی الوارث.

فلو کان ملکاً للمیت و قد انتقل الی الورثة کما ذکره المحقق القمی فتسلیمه الی الوارث بنفس العمل خارجاً، فاذا عمل فقد وفی بالشرط و معه لا موجب للاحتساب من الثلث لتوقفه علی اجازه الوارث.

و بالجملة:

لایناط الاحتساب من الاصل علی دعوی عدم انتقال الملک المزبور من المیت الی الوارث، بل یتجه حتی مع فرض الانتقال، لما عرفت من انه لایجب علی الشروط علیه الا التسلیم الی الوارث المتوقف علی الاتیان بنفس العمل، و هو الحج عن خصوص المیت – فی المقام- کما لو استأجر احداً لبناء الدار و بعد موته بنی فقد سلّم العمل و ملکه الورثة، فلو حج عن المیت فقد سلّم مایملکه المیت اولاً و ان تملکه الورثة ثانیاً، و علی ای حال فقد سلّمه، لان التسلیم بنفس العمل.

فلا وجه لما ذکره المحقق القمی من الاحتساب من الثلث.

کما لا وجه لما ذکره الماتن:

من عدم الانتقال الی الوارث، اذ بعد تسلیم کون الحج المشروط ملکاً للمیت فلماذا لاینتقل الی الوارث بعد عموم ما دل علی ان ما ترکه المیت من حق او مال فلوارثه؟

فنتیجته: جواز مطالبة المشروط علیه و الزامه باتیان الحج عن المیت خارجاً، کما ان له الاسقاط و ابراء ذمته او المصالحة مع بمصالحة جدیدة.

فلا یمکن المساعدة علی ما فی المتن من عدم الانتقال الی الورثة بعد تسلیم کونه ملکاً للمیت.

و لکن الصحیح:

ان الحج المشروط لم یکن ملکاً للمیت لینتقل للوارث، اذ الشرط لایترتب علیه الا الحکم التکلیفی و الالزام الشرعی، و الخیار علی تقدیر التخلف و لایستوجب ملکه المشروط لکی یکون العمل ملکاً للمشارط لا فی المقام

و لا فی غیره، فلو باع داره بشرط الخیاطة، لم یکن البائع مالکاً للخیاطة فی ذمة المشتری علی مایملک المستأجر منفعة الدار المستأجرة.

و بالجملة:

حقیقة الشرط لیست الا الالتزام بشئ و الالتزام به فی ضمن العقد فیجب الوفاء بمقتضی عموم «المؤمنون عند شروطهم»، و مع التخلف یثبت الخیار ولایترتب علیه الملکیة بوجه.

و علیه، فلم یکن الحج الواجب علی المشروط علیه مملوکاً للمیت الشارط کی یبحث عن انتقاله منه الی الوارث او عدم انتقاله، بل کلاهما اجنبیان عنه، و لم یکن ای منهما مالکاً له لیحسب من الثلث او الاصل.

بل الذی یجب علی المشروط علیه الوفاء بشرطه، فلو عمل و حج عن المیت خارجاً فقد برأت ذمته، و لیس للورثة معارضة لانه تصدی للعمل بوظیفته.

نعم:

لو تخلف و لم یحج فیقع الکلام فی ان الخیار هل یثبت للورثة، فلهم فسخ المعاملة، و استرجاع المال المصالح علیه، ام انهم اجنبیّون عن ذلک؟

اختار الماتن: الاوّل، کما صرح به فی آخر عبارته.

و لکن الظاهر ان هذا ایضاً لایتم، فکما لاینتقل الحج الی الوارث لعدم کون المیت مالکاً – کما عرفت- لاینتقل حق الشرط الیه ایضاً.

و وجهه:

قصور دلیل الارث عن الشمول للمقام، فان ما دل علی ان ما ترکه المیت من حق او مال فلوارثه، موضوعه هو ما ترک، و معنی ذلک: ان یکون شئ باقیاً بعد وفاة المیت و لایوجد من یستفید منه.

کما لو مات و ترک داراً او عقاراً او حقاً کحق الشفعة و التحجیر و ما الی ذلک من الحقوق التی یستفید منها صاحب الحق، فذهب المیت و ابقاءها فانها تنتقل الی الوارث کی یستفید منها.

و من الواضح ان حق الشرط فی محل الکلام لایستفید منه الوارث، بایّ وجه بعد ما عرفت من عدم کون الحج ملکاً للمیت فضلاً عن انتقاله الی الوارث.

فالوارث و غیره سیّان من هذه الجهة، فلم تتحقق الترکة بالاضافة الیه و لم یبق فی البین ما عدا الزام المشروط علیه بالوفاء الذی یشترک فیه الکل من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من غیر ایّة خصوصیة للوارث.

و بالجملة:

لایستفید من هذا الحق ای احد غیر المیت فقط، فلایدخل فی کبری ما ترک ینتقل الی الوارث، ولاجله لم یکن له حق الاسقاط بوجه، و حینئذ فان کان للمیت وصی فهو صاحب الحق بمقتضی وصایته، و الا فالحق للحاکم الشرعی. فاذا لم یف المشروط علیه فللوصی او حاکم الشرع الفسخ و استرجاع المال المصالح علیه و صرفه فی شؤون المیت، لان الخیار من شؤون هذا الحق و یتبعه، فاذا لم یکن للورثة حق لم یکن الخیار لهم ایضاً.

و بالجمله:

اذا لم ینتقل الحق الی الوارث و کان باقیاً للمیت وحده حسبما عرفت فکل مال یتبع هذا الحق یرجع الی المیت ایضاً، فالوارث اجنبی عنه.

فتحصل:

ان الاظهر ان ادلة الارث غیر شاملة لمثل هذا الحق، لانه یختص بالمیت نفسه، و المتصرف فیه انما هو الوصی و الحاکم، فیرجع المال الی المیت بعد الفسخ و یصرف فی جهاته.»

و افاد فی ذیل قوله: ... و کذا الحال اذا ملکه داره بمأة تومان مثلاً بشرط ان بصرفها فی الحج عنه او عن غیره ... :

« الحق (قدس سره) بما ذکره من المصالحه مثالین:

احدهما:

ما لو ملکه بهبة او نحوها بشرط ان یبیعها بعد موته و یصرف ثمنها فی الحج، و کون حال هذا المثال حال المصالحة، لابحث فیه فیجری فیه ما تقدم.

ثانیهما:

ان یملکه الدار بمأة تومان مثلاً بشرط ان یصرفها فی الحج عنه، فیجب صرف تمام المأة فی الحج و لو زاد عن الثلث.

و انت خبیر بان هذا ینبغی ان یعدّ من الغرائب، ضرورة ان المفروض انتقال الثمن الی البائع بمقتضی المعاوضة، فهو یملک المأة فی ذمة المشتری، او انه اودعها عنده لو کانت المعاملة شخصیة، فحالها حال سائر امواله، و الشرط المزبور عهد منه بصرف المأئة فی الحج بعد موته، و لانفی[1] بالوصیة الا هذا المحکومة بعدم النفوذ فی الزائد علی الثلث، فکیف یکون هذا من قبیل المقام؟

و بالجملة:

لاینبغی التأمل فی اندراج هذا المثال فی باب الوصیة، فیجری فیه ما ذکره المحقق القمی من التوقف علی اجازة الورثة لو کان زائداً علی الثلث، کما هو ظاهر جداً، و لا یکون ذلک من قبیل المثالین المتقدمین بوجه.[2] »[3]

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهما) در این مسأله

افاد السید الفانی فی ذیل قوله: اذا صالحه داره مثلاً و شرط علیه ان یحج عنه بعد موته صح و لزم، و خرج من اصل الترکة:

« لامعنی للخروج من اصل الترکة بعد خروج المصالح علیه بالصلح عن ملک المصالح حال حیاته.

و لعل المراد: انه یلاحظ التزام المتصالح بالحج مالا متروکاً من المیت، او یعامل معه معاملة اصل الترکة، و لزوم اخراج الحج عنه و ان کان الحج زائدة عن الثلث.

و لکن التحقیق: ان الشرط ان تعلق بما یکون مالیاً کالعمل ذی الاجرة، لیس بنفسه مالاً، و ما یکون فی عهدة المتصالح لیس الا الشرط، و هو لیس مما یترک و یورث من غیر منافاة لما ذکرنا من ارث حق الخیار.»

و افاد السید السبزواری فی ذیل قوله: و یظهر من المحقق القمی فی نظیر المقام اجراء حکم الوصیة علیه .. :

« الظاهر ان النزاع بین المحقق و غیره صغروی، لاتفاقهما علی انه ان کان تملیکاً فعلیاً بالشرط فهو من الاصل، و ان کان عهداً الیه بالحج فهو من الثلث.

و تختلف کیفیة استفادة ذلک من ظاهر الکلام فی الموارد المختلفة.»

و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: ...بدعوی انه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له اجرة ...»

« الصحیح فی الجواب ان یقال: ان الشارط لایملک علی المشروط علیه العمل المشروط حتی ینتقل الی الورثه.»