در جلسه قبل بیان کردیم که در این مسأله ارتکاز یا قرینه‌ی عامه را قرار می‌دهند و این ادله راجع به قاعده میسور می‌باشد . مرحوم صاحب عروة(ره) این قاعده را بعنوان یک قاعده شرعی قبول کردند و گفتیم که این قاعده یک قاعده عقلائی بلکه عقلی می‌باشد و مرحوم خوئی(ره) هم اصل این قاعده را قبول دارند.

بنابراین ما یک قاعده تمام عیار داریم و بحث در اینجا بر سر موضوع می‌باشد و مشکل موضوعی‌ای که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح می‌کنند به مشکل اعتباری بر می‌گردد؛ چون اعتبار قاعده از نظر ایشان از جهت شرع می‌باشد و موضوعش را مجعولات شرعیه قرار می‌دهند اما اگر این قاعده را عقلی یا عقلائی قرار بدهیم این قاعده عام و کلی می‌باشد.

معنای میسور زمانی زمانی تصویر می‌شود که بتوانیم یک ماهیت مشککه داشته باشیم یعنی یک ماهیت مقول به تشکیک و ذا مراتب باشد. (در این مسأله) این نوع ماهیت(ذا مراتب) دارای غرضی می‌باشد در این صورت قاعده میسور موضوع پیدا می‌کند یعنی اگر مراتب عالیه‌ را نمی‌توانیم انجام بدهیم به مارتب نازل تنزل پیدا بکنیم و میسور بحسب هر ماهیتی متفاوت می‌باشد و اگر ماهیتی دارای ده جزء باشد و فرد نتواند مرتبه اول را انجام بدهد نمی‌تواند به مرتبه دهم تنزل بکند بلکه باید مرتبه دوم را انجام بدهد و هلم جرا.

مطرح کردن جنس و فصل توسط مرحوم صاحب عروة(ره) به یک معنا صحیح می‌باشد اما به یک معنا صحیح نمی‌باشد؛ چون در عالم خارج و تحقق اصلاً جنسی بدون فصل وجود ندارد و جنس تا زمانی که متفصّل به فصل نباشد اصلاً تحقق خارجی امکان ندارد و نمی‌توان در مقام اشکال امتثال جنس بتنهائی را انجام بدهیم و نظر ایشان این نمی‌باشد بلکه نظرشان این است که جنس متفصل به یک فصل خاصی باشد و انجام این فصل برای فرد مقدور نباشد و ما باید در اینجا اکتفاء به جنس بکنیم یعنی اگر نمی‌توانیم به تمام ارکان این ماهیت تمکن پیدا بکنیم باید تحفظ بر جزئش بکنیم اما این جنس متفصل به فصل دیگر می‌شود یعنی اگر مکلف تمکن نسبت به حیوان ناطق نداشته باشد فرد باید حیوان با فصل دیگر را بیاورد و نظر مبارک ایشان این مطلب می‌باشد.

بعبارت دیگر: اگر مکلف جنس را با تمام ماهیت متعلق نمی‌تواند تحفظ کند باید به برخی از ماهیت تحفظ داشته باشد و اگر فرد نمی‌تواندبر مقید تحفظ داشته باشد باید تحفظ بر اطلاق داشته باشد. بهترین تعریف برای قاعده میسور عبارت است:«ما یمکن من المراتب». در این صورت(من المراتب) طبعاً باید قائل به تعدد مطلوب باشیم؛ چون بصرف اینکه ماهیت تشکیکی و دارای مراتب باشد تعدد مطلوب مراد می‌باشد و وحدت مطلوب ممکن نیست که موضوع قاعده میسور باشد. وحدت مطلوب یعنی در صورت عدم آن قید فرد آن ماهیت را نمی‌خواهد اما تعدد مطلوب در غرض مراد نمی‌باشد بلکه تعدد مطلوب در نفس موضوع و ماهیت مورد وصیت مراد می‌باشد و در صورت قابلیت داشتن موضوع وصیت برای تعدد مطلوب قاعده میسور جاری می‌شود و الا فلا؛ چون میسور در اینجا بحسب مرتبه می‌باشد.

نکته‌ای که در کلام مرحوم گلپایگانی(ره) بود و ایشان فرمودند:«...الاقرب فالاقرب» و نمی‌توانیم بطور مطلق در صورت عدم انجام دادن متعلق وصیت بسراغ امور خیر برویم، بگوئیم..

برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) که فرمودند عدم اتیان به متعلق وصیت یا نذر باید سراغ امور برّ برویم اما نکته‌ای که در کلام آنها وجود دارد این است که می‌فرمایند:«ان الصرف فی وجوه البر حکم تعبدی شرعی» مثل مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرمایند:«ان الصرف فی وجوه البر فی نظائر المقام...».

معنای امضاء کردن شارع این صرف در وجوه بر این است که شارع این حکم تعبدی را بر تعدد مطلوب قرار داده است.

مرحوم اصطهباناتی(ره) در حاشیه فرمودند:«ان الظاهر من الاخبار الکثیرة فی هذه الابواب...».

مرحوم بروجردی(ره) هم اشاره‌ای به حکم تعبدی نمی‌کنند و فرمودند:

«ان وجوب صرف ما تعذر مصرفه...».

نکته‌ای که در کلام ایشان وجود دارد این است ماهیاتی که مورد سوال واقع شده است موضوعاتی هستند که قابلیت برای تشکیک دارند این بیان ایشان تقریبا شبیه بیان مرحوم صاحب عروة(ره) می‌باشد.

سوال: آیا در این مسأله حکم تعبدی و بعد این حکم تعبدی اطلاق داشته باشد که همه موارد تعدد و وحدت مطلوب را شامل شود این نوع حکم تعبدی حاکم بر قاعده میسور می‌باشد وجود دارد یا خیر؟ مشکل این است روایاتی که در این بحث وجود دارد در ابواب مختلفی وارد شده است مثلا: روایاتی که در وصیت به مئونه حج بلدی که کافی نمی‌باشد یا روایاتی که در مورد عدم امکان انجام دادن حج با مبلغی که مورد وصیت می‌باشد یا روایاتی که در مورد وصیت به عتق عبد مسلم یا وصیت به حج بصورت ماشیاً و حافیاً مع طرو العجز وارد شده است. مهم این است که در تمام این روایات که مانع از انعقاد اطلاق می‌شود؛ چون معنای اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه صارفه‌ای از مقصود را در کلام نیاورد اما در اینجا قرینه عامه وجود دارد. شاید مراد مرحوم صاحب عروة(ره) که می‌فرمایند:«صرف در وجوه بر بمقتضای قرینه عامه شود: این مطلب باشد نه اینکه مرادشان تمسک به قاعده میسور باشد.

بعبارت دیگر:این قرینه عامه در همه موارد موجب انصراف می‌شود؛ چون انصراف یعنی تشکیک در صدق و به همین علت این حکم انصراف به مواردی می‌گیرد که قابلیت برای تعدد مطلوب داشته باشد.

بنابراین اشکال ما به افرادی است که می‌گویند که حتی بنابر تقیید یا وحدت مطلوب مورد وصیت باید صرف در وجوه بر شود اما ما(استاد) این اطلاق را نمی‌توانمیم تصور بکنیم؛ چون قرینه عامه مانع از انعقاد اطلاق می‌شود و همچنین(در صورت عدم ثبوت اطلاق) انصراف وجود دارد.

روایاتی که در ذیل ذکر می‌شوند روایاتی هستند که امام(ع) نفرموده است که مورد وصیت را در وجوه بر صرف کنیم بلکه می‌فرمایند در «اقرب» صرف کنید . روایت ذیل صحیحه می‌باشد و مرحوم خوئی(ره) طبق توثیق روات کامل الزیارات این روایت را صحیحه دانسته است.

ابراهیم بن مهزیار- فی الصحیح علی ما مر- قال:

کتب الیه علی بن محمد الحصینی ان ابن عمّی اوصی ان یُحج عنه بخمسة عشر دیناراً فی کل سنة، و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟

فکتب (علیه السلام) یجعل حجتین فی حجة، فان الله تعالی عالم بذلک.

و ما رواه ایضاً بنفس الاسناد – الشیخ فی التهذیب باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عنه قال:

و کتب الیه (علیه السلام) ان مولاک علی بن مهزیار اوصی ان یحج عنه من ضیعة صیر ربعها لک فی کل سنة حجة الی عشرین دیناراً، و انه قد انقطع طریق البصرة فتضاعف المؤون علی الناس، فلیس یکتفون بعشرین دیناراً، و کذلک اوصی عدة من موالیک فی حجهم، فکتب (علیه السلام): یجعل ثلاث حجج حجتین.[1]