تقریر فقه، جلسه114

عرض کردیم که مرحوم عراقی(ره) در حاشیه مسأله (نذر ماشیاً) این قاعده را احاله به تعدد مطلوب می‌دهند و ... . (استاد) آن چه اعلام(رحمة الله علیهم) در فقه به این تعدد مطلوب حواله می‌دهند عبارت از این است که مکلف نذری می‌کند که حجی را انجام بدهد به این صورت که در مسیر حج(حال مشیاً یا ...) هر روز یک زیارت عاشورا بخواند و اگر نتوانست حج ماشیاً و حافیاً بدون زیارت عاشورا بجا بیاورد. از اول نذری به این صورت می‌کندیعنی متعلق نذر مقول به تشکیک می‌باشد و دارای مراتب عالیه(حج بهمراه زیارت عاشورا) و مراتب سفلی(حج ماشیاً و حافیاً) می‌باشد و حکم در این مثال این است که اگر فرد توان دارد حج را با تمام خصوصیاتش انجام بدهد و الا باید حج را با مراتب سفلی آن انجام بدهد و این تعدد مطلوب نیاز به دلیل دارد یعنی(غیر از شارع) رئیس اداره‌ای است و به کارمندش دستور می‌دهد این طور که تعدد مطلوب رد کارش باشد و شارع هم بهمین صورت است.

بنابراین در این موارد باید دلیل داشته باشیم. در این بحث ما(شخصی نذر کند که حج برایش بجا بیاورندو ...) این قابلیت(تعدد مطلوب وجود دارد که اگر ده سال (مثلاً) نشد باید نه سال-الی آخر- بجا آورده شود) و این مطلب باید احراز شود و الا این مطلب قابل تصویر نمی‌باشد.(اشکال به مرحوم عراقی(ره)) بنابراین اگر تعدد مطلوب را احراز کنیم نیاز به قاعده میسور نداریم تا این قاعده را اعمال بکنیم خود این تعدد مطلوبی که احراز کردیم مکفی می‌باشد؛ چون ما می‌فهمیم که طلب دارای مراتبی می‌باشد و اگر یک مرتبه را نتوانستیم مرتبه دیگر را باید انجام بدهم و این نیازی به اجراء قاعده میسور نمی‌باشد و فرض ما در اجراء قاعده میسور در جائی است که ما احراز تعدد مطلوب نکرده باشیم و الا این قاعده جاری نمی‌شود و این مطلب تمام نمی‌باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند: بحث ما در جائی است که موصی تقیید (ده سال حج) باشد و این ده سال برایش موضوعیت دارد و اگر قدرت بر انجام ده سال با این مبالغ موصی نباشد وصیت باطل می‌شود.

بنابراین اجرای قاعده میسور در جائی است که تعدد مطلوب بنحو قیام دلیل بر تعدد مطلوب نکردیم اما زمان ظرف است یا عدد موضوعیت ندارد و این امر انتزاعی می‌باشد یعنی ما از ظلب و وصیت این شخص طلب مطلوب را انتزاع می‌کنیم.

این امر واقعی نمی‌باشد بلکه یک امر انتزاعی قائم به منشأ انتزاع برداشت مکلف از آن منشأ می‌باشد. بنابراین مجرای قاعده میسور جائی است که تعدد مطلوب و تقیید نشود.

در اینجا چند تا مطلب وجود دارد:

1.مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:«و اما القاعدة المیسور فلا اساس لها ضعف مستندها کما تعرضنا لها فی الاصول...».

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره)(قاعده عقلیه):

حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل می‌باشد و اگر مکلف قدرت بر انجام فعل کامل را ندارد مکلف باید آن فعل را بصورت ناقص انجام بدهد و ترک کامل آن واجب متصف به قبح و مکلف مستحق عقاب می‌باشد و این مسأله در عرفیات هم وجود دارد مثلاً مولائی به عبدش می‌گوید که جائی برو و آن فرد مورد نظر زیارت بکند.و عبد هم به آن محل مورد نظر رفته است و آن جا شلوغ بود و این مقدار فعل حسن است؛ چون این مقدار که توانست انجام دداده استو مراد مرحوم خوئی(ره) از قاعده عقلی این است(استاد) اگر مرادش این باشد در غیر شرعیات حتی در این مسأله (وصیت)(البته اگر بگوئیم که آن از مجعولات شرعی نمی‌باشد) مورد قاعده عقلی می‌باشد و این قاعده عقلی می‌گوید که ان مقدای که می‌تواند مکلف باید آن را انجام بدهد.

اگر این قاعده را پذیرفتیم یک سوال از مرحوم خوئی(ره) داریم و آن این است که آیا شارع اجرای این قاعده را در مجعولات شرعی نفی‌اش کرده است یا خیر؟

جواب: خیر، چنین نفی‌ای نداریم و در این صورت قاعده میسور ریشه عقلائی بلکه ریشه عقلی پیدا می‌کند و عقلاء این بناگذاری را طبق قوه عاقله خودشان قرار دادند و در شرعیات هم جاری می‌شود و در شرعیات هم بین واجب ارتباطی و غیر آن فرقی ندارد(همانطور که این مطلب(عدم فرق) را در ادامه می‌پذیرند.

بنابراین این قاعده عقلائی می‌باشد. طبق نظر ما(استاد) بین واجب ارتباطی و استقلالی تفاوتی نمی‌باشد(البته اگر آن جزء از اجزاء مقوم و تعدد مطلوب را احراز نکنیم و روایت «لا تعاد ...» هم یکی از مصادیق و مویدات این بحث می‌باشد؛ چون مفاد این روایت این است که در صورت ترک ارکان نماز اعاده شود و به همین علت در نماز ما یک سری اجزاء داریم که نقصی اتفاق بیافتد حکمش را بیان کرده است؛ چون افراد در روز پنج نماز می‌خواند سوالی داشتند خدمت امام(ع) می‌رسیدند.اما اگر در جائی مثل حج روایتی و قواعد کلی ‌ای تطبیق بر محل نکند(البته در نماز چنین چیزی نداریم) قاعده میسور جاری می‌شود.

2.مطلب دیگری که مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:«ان القاعدة تحدث حکماً جدیداً لا انها ...»:

(استاد) فرمایشی که داریم عبارت از این است که عقل در صورت عدم قدرت داشتن مکلف برای انجام عمل کامل حکم به انجام عمل ناقص می‌کند و در اینجا عقل برای مکلف امر درست نمی‌کند بلکه عقل ادراک می‌کند که اینجا فعل را بصورت ناقص انجام بدهد و این هم(در صورت عدم قدرت بر انجام فعل تام فعل ناقص را انجام بده) در بناء عقلاء وجود دارد و این بناء عقلاء هم بهمین صورت است و این بناء برای فرد حکم شرعی درست نمی‌کند.

اشکال استاد به بیان مرحوم خوئی(ره) در تعبدی بودن این قاعده :

در اینجا ما یک امر جدیدی پیدا نمی‌کنیم بلکه ما در مقام اطاعت امر سابق می‌باشیم و به همین علت اگر فرد بخواهد امر سابق را بیاورد همان امر سابق را نیت می‌کند. در این صئورت این عمل صحیح می‌باشد و اصلاً لسان شارع در این روایات این است که عمل ناقص(عدم قدرت) را از مکلف قبول می‌کند نه اینکه این روایات امر جدیدی درست کنند و ملاکی در این عمل و امر دوم(ناقص) وجود دارد(غیر از ملاک و امر دوم می‌باشد) یعنی لازم نیست که فرد عمل را بصورت کامل تحویل بدهد.