در جلسه قبل گفتیم که حج واجب بدنی می‌باشد اما تعبد و نص را وارد در دِین کرده است.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 8 از فصل حج نذری می‌فرمایند:

« ... و هل الواجب القضاء ( ای قضاء الحج النذری الفائت)من اصل الترکة، او من الثلث؟

فذهب جماعة الی القول بانه من الاصل ( نقل الفاضل الهندی فی کشف اللثام هذا القول عن السرائر و اطلاق المقنعة و الخلاف و اختاره فی الشرائع.) لان الحج واجب مالی، و اجماعهم قائم علی ان الواجبات المالیة تخرج من الاصل.

و ربما یورد علیه: -(صاحب المدارک)- :

بمنع کونه واجباً مالیاً، و انما هو افعال مخصوصة بدنیة، و ان کان قد تحتاج الی بذل المال فی مقدماته، کما ان للصلوة ایضاً قد تحتاج الی بذل المال فی تحصیل الماء و السائر و المکان و نحو ذلک.

و فیه:

ان الحج فی النائب محتاج الی بذل المال، بخلاف الصلوة و سائر العبادات البدنیة، فان کان هناک اجماع او غیره علی ان الواجبات المالیة من الاصل یشمل الحج قطعاً.

و اجاب صاحب الجواهر – رحمه الله- بان المناط فی الخروج من الاصل کون الواجب دیناً، و الحج کذلک، فلیس تکلیفاً صرفاً – کما فی الصلوة و الصوم – بل للامر به جهة وضعیة، فوجوبه علی نحو الدینیة- بخلاف سائر العبادات البدنیة، فلذا یخرج من الاصل، کما یشیر الیه بعض الاخبار الناطقة بانه دین او بمنزلة الدین.

قلت:

التحقیق ان جمیع الواجبات الالهیة دیون لله تعالی، سواء کانت مالاً، او عملاً مالیاً، او عملاً غیر مالی، فالصلوة و الصوم ایضاً دیون لله، و لهما جهة وضع، فذمة المکلف مشغولة بهما، و لذا یجب قضاؤهما، فان القاضی یفرغ ذمة نفسه او ذمة المیت و لیس القضاء من باب التوبة او من باب الکفارة، بل هو اتیان لما کانت الذمة مشغولة به.

و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال او بالعمل، بل مثل قوله: (لله علی ان اعطی زیداً درهماً) دین الهی لا خلقی، فلا یکون الناذر مدیوناً لزید، بل هو مدیون لله بدفع الدرهم لزید، و لا فرق بینه و بین ان یقول: (لله علی ان احج او ان اصلی رکعتین) فالکل دین الله، و دین الله احق ان یقتضی کما فی بعض الاخبار.

و لازم هذا کون الجمیع من الاصل.

نعم:

اذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لایجب قضائه، لا بالنسبة الی نفس من وجب علیه، و لا بعد موته، سواء کان مالاً او عملاً.

مثل: وجوب اعطاء الطعام لمن بموت من الجوع عام المجاعة، فانه لو لم یعطه حتی فات، لایجب علیه و لا علی وارثه القضاء لان الواجب انما هو النفس المحترمة، و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته.

و کما فی نفقة الارحام، فانه لو ترک الانفاق علیهم – مع تمکنه – لایصیر دیناً علیه، لان الواجب سدّالخلّة، و اذا فات لایتدارک.

فتحصل:

ان مقتضی القاعدة فی الحج النذری اذا تمکن و ترک حتی مات وجوب قضائه من الاصل، لانه دین الهی.

الا ان یقال:

بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، و هو محل منع، بل دین الله احق ان یقتضی.

و اما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث ( کالشیخ فی النهایة و المبسوط، و نقله کاشف اللثام عن المعتبر و الجامع، و زاد فی المستند حکایته عن الصدوق و المحقق فی النافع) فاستدلوا:

بصحیحة ضریس.

و صحیحة ابن ابی یعفور.

الدالیتن: علی ان من نذر الاحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه، و اذا کان نذر الاحجاج کذلک – مع کونه مالیاً قطعاً – فنذر الحج بنفسه اولی بعدم الخروج من الاصل.

و فیه:

ان الاصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما، فکیف یعمل بهما فی غیره.

و اما الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض ( کما عن العلامة فی المختلف) بناءً علی خروج المنجزات من الثلث، فلا وجه له بعد کون الاقوی خروجها من الاصل.

و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم اجراء الصیغة، او علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات.

و فیهما ما لایخفی خصوصاً الاول.»