درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه75 و76
بحث در حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: ... فان مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیة خروجها من الاصل: خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیاً، و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق ایضاً علی ذلک، لکنه مشکل، فان العمومات مخصصة بما دل علی ان الوصیة بازید من الثلث ترد الیه الا مع اجازة الورثة:
« اذا کان لسان التنویع کما فی ما نحن فیه فلا اشکال فی عدم صحة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للخاص.
نعم: لیس التخصیص بنفسه موجباً للتنویع و لو بالدلالة الالتزامیة، فان کان التخصیص اخراجاً لعنوان یمکن التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة نظیر اخراج الفاسق عن عموم وجوب اکرام کل عالم.»
و افاد فی ذیل قوله: هذا مع ان الشبهة مصداقیة، و التمسک بالعمومات فیها محل اشکال:
« حق العبارة ان یقول: و لایمکن التمسک بالعمومات فی الشبهة المصداقیة اذا کان التخصیص علی نحو التنویع کما مر آنفا »
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و اما الخبر المشار الیه و هو قوله: الرجل احق بما له ما دام فیه الروح ان اوصی به کله فهو جائز فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره :
« الخبر فی نفسه ضعیف، فلا حاجة فی سقوطه الی التمسک بالاعراض.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و یمکن ان یکون المراد بماله هو الثلث الذی امره بیده:
« کما انه یمکن حمل الاحقیة بالنسبة الی ما زاد عن الثلث علی الاقتضاء غیر المنافی مع اشتراط نفوذ الوصیة علی اجازة الورثة، لکنه بعید کمحتمل المتن.»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: نعم، یمکن ان یقال: فی مثل هذه الازمنة بالنسبة الی هذه الامکنة البعیدة عن مکة الظاهر من قول الموصی « حجوا عنی » هو حجة الاسلام لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الازمنة و الامکنة، فیحمل علی انه واجب من جهة هذا الظهور و الانصاف، کما انه اذا قال: « اُدّوا کذا مقداراً خمساً او زکاة» ینصرف الی الواجب علیه:
« لکنه غیر وجیه، خصوصاً بالنسبة الی هذه الازمنة، بل الانصراف ممنوع فی الخمس و الزکاة ایضاً، الا ان تکون قرائن توجب الانصراف و الظهور.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی اطلاقه تأمل، لاختلاف الحالات و الاشخاص فی تلک الجهات.»
و افاد السید الخوئی:
« نعم، و لکن یمکن ان یکون الایصاء من باب الاحتیاط، و کذا فی الوصیة بالخمس و نحوه.»
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: فتحصل ان فی صورة الشک فی کون الموصی به واجباً حتی یخرج من اصل الترکة، اولا حتی یکون من الثلث مقتضی الاصل الخروج من الثلث:
« تقدم ان ما یخرج من اصل الترکة انما هو الدین و الحج الاسلامی و النذری، لامطلق الواجب، و لا مطلق الواجب المالی.»
و افاد السید الفیروز آبادی:
« ان قلنا بانتقال جمیع الترکة الی الورثة، و ان علیهم اداء الدین و الحج مثلاً، و اما ان قلنا: ان معادل الدین و الحج و للوصیة التملیکیة لاینتقل الی الورثة، بل یبقی علی ملک المیت او بحکمه – کما هو الاقوی – فیستصحب بقائه علی ملکه، و یصرفه فیما علیه من الحج او غیره، فالاصل الخروج من الاصل.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: لان الخروج من الاصل موقوف علی کونه واجباً، و هو غیر معلوم، بل الاصل عدمه ... »
« اذا کان الثلث وافیاً بالحج فیجب الوفاء بالوصیة، لان تعلق الوصیة بالترکة حینئذٍ مقطوع به، کان الحج واجباً او مندوباً، و اذا لم یکن الثلث وافیاً به، فالاصل عدم تعلق الوصیة بالترکة، لان کونه واجباً غیر معلوم حسب الفرض، و کونه مندوباً مستلزم لعدم مخرجیة الترکة له حسب فرض عدم وفاء الثلث بالحج، فتدبر فانه دقیق .»
و افاد السید الامام فی ذیل قول الماتن: و دعوی: ان ذلک جریان الاستصحاب و الاخراج من الاصل موقوف علی ثبوت الوجوب علیه، و هو فرع شک الوصی او الوارث، و لایعلم انه کان شاکاً حین موته او عالماً باحد الامرین مدفوعة، بمنع اعتبار شکه بل یکفی شک الوصی او الوارث ایضاً... :
« ما ذکره هنا ینافی ما اختاره فی کتاب الزکاة، و قد قوی هذه الدعوی هناک، کما ان اشکاله فی جریان قاعدة الحمل علی الصحة ینافی ما اختاره هناک.
و الاقوی جریان الاستصحاب و عدم جریان القاعدة، فما ذکره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبدیل قوله « فالاحوط» بـ « الاقوی» .
و افاد السید الصدر
بل هو المدار، و ربما کان ما صرح به هنا مخالفاً لما سبق منه»
و افاد المحقق کاشف الغطاء :
« قد مر فی مباحث الزکاة المسألة 5 من المسائل المتفرقة ما لعله ینافی هذا فراجع.»
و افاد السید الخوانساری:
« و قد تقدم منه ما ینافی ذلک فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة و الکلام فی المقام هو الکلام فی تلک المسألة.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« هذا هو الصحیح، و لعله یرجع عن ما افاده فی کتاب الزکاة.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« هذا هو الصحیح و لکن قد تقدم منه (قدس سره) فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة خلاف ذلک.»
و افاد المحقق النائینی:
« هذا هو الصحیح و لعله عدل عن ما صرح به سابقاً من خلاف ذلک.»
و مثله السید جمال الدین گلپایگانی.
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و لا فرق فی ذلک بین ما اذا اوصی او لم یوص، فان مقتضی اصالة بقاء اشتغال ذمته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة الی الوارث.. :
« بل تعلقه بالترکة، المستلزم لما ذکر فی المتن علی نحو الحکومة القهریة»
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: و لکنه یشکل علی ذلک الامر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بان المیت کان مشغول الذمة بدین او خمس او زکاة او حج او نحو ذلک ....
« و قد تقدم ما هو الاقوی فی المسألة المائة و الخامسة من فصل شرائط حجة الاسلام، و فی المسألة الخامسة من ختام کتاب الزکاة.
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: الا ان یدفع الحمل علی الصحة فان ظاهر حال المسلم الاتیان بما وجب علیه، لکنه مشکل فی الواجبات الموسعة، بل فی غیرها ایضاً فی غیر الموقته ... :
« و اما فی الموقتة، فالظاهر ان حیلولة الوقت کاف لعدم جریان الاستصحاب.»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: فالاحوط فی هذه الصورة الاخراج من الاصل.»
« تقدم ما هو الاقوی فی هذه المسألة .»
و افاد السید الگلپایگانی:
« بل الاقوی»
و افاد السید الصدر :
« بل هو الاقوی »
و افاد المحقق العراقی:
« بل الاقوی لاقتضاء الاصل ذلک.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« کونه احوط مطلقا محل منع .»
و افاد السید الخوانساری:
« بل الاقوی »
و افاد السید الخوئی:
« بل الاظهر ذلک فیما اذا علم یکون الحق ثابتاً فی ذمته، و شک فی ادائه، و کذلک فیما اذا علم بتعلق الحق بالعین و کانت باقیة، و اما مع تلفها فالاصل یقتضی البرائة من الضمان.»
و افاد السید القمی:
« بل الاظهر: الاخراج من الثلث و قد سبق منه فی ختام الزکاة الجزم بعدم اخراج الزکاة و الخمس من الترکة، اذا کان شاکاً فی اداء المیت لها و عدمه.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله: الاخراج من الاصل:
« من سهام کبار الورثة دون صغارهم .»
بیانات استاد: این سه اشکالی که اعلام به مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهم) فرمودند درست و صحیح می‌باشد.
در مسأله پنجم مرحوم صاحب عروة(ره) از مباحث زکات می‌فرماید:
اذا علم ان مورثه کان باخراج الزکاة...».
اما در اینجا نظر مرحوم صاحب عروة(ره) تفغییر کرده است و فرموده است که شک وارث موثر می‌باشد.
مطلب دوم: «فرع ثبوت المیت و اشتغال ذمته بالنسبة الیه...».
اما در اینجا(بحث حج) ایشان می‌فرمایند: همین مقدار که فرد تکلیفش را اداء کرده است یا خیر هر چند تکلیف به اخراج برای او ثابت نمی‌باشد اما مکلف وظیفه دارد که این زکات را بپردازد.
مطلب سوم: در این بحث حج می‌فرمایند: اصالة الصحة در عمل جاری می‌شود اما در عامل جاری نمی‌شود اما در باب زکات می‌فرمایند:«اما اذا کان الشک الاشتغال...».
