درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند:
و اما الکلام فی الصورة الثالثه: ففیه تفصیل.
و ملحضه:
ان النصوص قد نطقت بان الدعوی علی المیت لاتثبت بمجرد البیّنة، بل لابد من ضمّ الیمین.
و انما الکلام : فی ان هذا الضم هل هو من اجل ان الیمین جزء من الدلیل. و متمّم للمثبت، و لولا لم ثتبت الدعوی من اصلها، و ان اقترنت بالبیّنة، ام ان الدلیل قد تم بقیام البیّنة. و الدعوی قد ثبتت حدوثا و ذمة المیت قد احرز اشتغالها بالمال المدعی علیه، الا انه من اجل احتمال تفریغه الذمة بقاءً و لم یکن حیاً لیدافع عن نفسه. فاحتیج الی ضم الیمین دفعاً لهذا الاحتمال، فالبیّنة تتکفل الحدوث، و الیمین تتکفّل البقاء، و مرجعه الی الغاء الاستصحاب فی هذا المقام و التخصیص فی دلیل حجیته.
فعلی الاوّل:
کما هو الاصح یحکم فی المقام – اعنی ما لو علمنا باشتغال ذمة المیت بحق من دین او خمس او زکاة او حج، و شککنا فی ادائه حال حیاته – بوجوب الاخراج من الاصل، استناداً الی استصحاب عدم الاداء من غیر حاجة الی البیّنة او الیمین بعد العلم الاجمالی باصل الاشتغال کما هو المفروض، اذ یثبت به ان علیه حقاً مالیاً واجباً لم یؤده، و مثله محکوم بالاخراج من الاصل.
و اما علی الثانی:
کما لعله المعروف استناداً الی روایة ضعیفة علل الیمین فیها باحتمال الاداء او الابراء حال
الحیوة فلا یخرج عن الترکة فی المقام لاشک فی اشتغال ذمته عند موته، و الاستصحاب
ساقط حسب الفرض، و لا موقع للیمین لعدم نهوض دعوی علیه فیما نحن فیه.
فتحصل:
ان الاظهر فی مورد الشک فی کون الموصی به واجباً او مندوباً مع کون الحاة السابقة هو الوجوب لزوم الاخراج من الاصل و کذا فی نظائره من الدین او الخمس او الزکاة من غیر ایّ اشکال فی کثیر من الموارد – التی افاده فی المتن - .
فان تلک الموارد من واد آخر کما عرفت، و لا موقع للحمل علی الصحیح الا التنزیة عن القبیح، لا عدم تعلق حق الترکة حسبما عرفت.»[1]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول صاحب العروة: اذا اوصی بالحج، فان علم انه واجب اخرج من اصل الترکة، و ان کان بعنوان الوصیة، فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث:
« لان الوصیة لاتقتضی الخروج من الازید، فلا ینافی اقتضاء الدینیة له، لعدم معارضة بین الاقتضاء و اللاقتضاء».
و افاد السید القمی فی ذیل قوله: ... و لا فرق فی الخروج من الاصل بین حجة الاسلام و الحج النذری و الحج الافسادی:
« بل الخروج من الاصل یختص بحجة الاسلام، لا فی غیرها و ان کان مالیاً علی الاقوی.
نعم، فی الافسادی فی حجة الاسلام یراعی مقتضی الاحتیاط.»
و افاد السید الخوئی:
« مر ان الحج النذری یخرج من الثلث، و کذا الافسادی، و یختص الخروج من الاصل بحجة الاسلام.»
و افاد السید الفیروز آبادی:
« فی عدم الفرق بینها و بینهما اشکال، و فی صغری القیاس و کونها مشمولة لعقد الاجماع تأمل، و فی دلالة الخبر نظر.»
و افاد السید الگپایگانی:
«لایترک الاحتیاط فی الافسادی، و قد مر ان المناط فی الاخراج من الاصل کونه دیناً، لا کونه مالیاً.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« فی الحج الافسادی اشکال و مثله الواجب بالعمد و الیمین.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی فی ذیل قوله: لانه باقسامه واجب مالی و اجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الاصل مع ان فی بعض الاخبار ان الحج بمنزلة الدین و من المعلوم خروجه من الاصل:
« و ینطبق علیه عنوان الدین حقیقة، کما مر، و یحکم الآیة الشریفة یخرج من الاصل، مع قطع النظر عن الاجماع و بعض الاخبار»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: بل الاقوی خروج کل واجب من الاصل، و ان کان بدنیاً :
« بل الاقوی فی البدنی خروجه من الثلث کما مر .»
و افاد السید الفیروز آّبادی:
« فیه نظر .»
و افاد السید الفانی:
« و قد رجحنا هذا القول.»
و افاد السید الخوانساری:
« مشکل .»
و افاد السید القمی:
« بل الاقوی فی غیر الدیون و غیر حجة الاسلام خروجه من الثلث مع الوصیة، و مر التفصیل.»
و افاد السید الامام :
« الاقوی فی الواجب البدنی خروجه من الثلث اذا اوصی به.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« فی خروج غیر الحج من الاصل منع.»
و افاد السید البجنوردی:
« لکن الظاهر خروج الواجبات البدنیة من الثلث.»
و افاد السید البروجردی:
« الاقوی فی الواجب البدنی خروجه من الثلث علی تقدیر الوصیة به .»
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
« مر الاشکال فیه.»
و مثله الشیخ الاراکی.
و افاد السید الاصطهباناتی:
« بل الاقوی خروج البدنی من الثلث کما مر سابقاً.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« بل الاقوی فی البدنی خروجه من الثلث، فاذاً لاینطبق علیه الدین فالمدار علی عنوان الدین و عدمه، لا علی المالی و البدنی.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« الاقوی خروج البدنی من الثلث.»
