درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1402/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه مسأله 24
مرحوم حکیم در ذیل« هل یجوز من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً... عمن علیه حج التمتع» میفرمایند:
« لان الافراد – فی الفرض المذکور – بدل اضطراری، و لا دلیل عن الاجتزاء به عن التمتع – الذی هو الواجب الاختیاری – و الاصل عدم الاجتزاء به، و ان قلنا بجواز العدول الی الافراد من اوّل الامر اذاعلم بالضیق، لاختصاص ذلک بما اذا کان قد استقر علیه فی سعة الوقت، و لایشمل ما نحن فیه، فلا معدّل عن اصالة عدم الاجتزاء به.
و استقرار الوجوب علی المنوب عنه فی سعة الوقت لایوجب دخول النائب فی دلیل البدلیّة – و سیاتی فی فصل صورة حج التمتع – التعرض للمسألة المذکورة.»
و افاد فی ذیل قوله: و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتع، ثم اتفق ضیق الوقت، فهل یجوز له العدول و یحزی عن المنوب عنه او لا؟ وجهان، من اطلاق اخبار العدول.
و من انصرافها الی الحاج عن نفسه:
« لکن الانصراف – بنحو یعتد به فی رفع الید عن الاطلاق – ممنوع.»
و افاد فی ذیل قوله: والاقوی عدمه، و علی تقدیره فالاقوی عدم اجزائه عن المیت:
« یعنی : علی تقدیر جواز العدول فالاقوی عدم اجزائه عن المنوب عنه و کأن ذلک لما عرفت: من ان الابدال الاضطراریة انما تجری علی تقدیر الاضطرار، و الاضطرار بالنسبة الی المنوب عنه یتوقف علی انحصار النائب بالشخ المعین، فمع امکان غیره لا اضطرار.
و فیه: ان ظاهر النصوص اذا کان العموم للنائب، فالاجزاء لازم له، لان تشریع العدول لا معنی له الا الاجزاء.»
و افاد فی ذیل قوله: فالاقوی عدم اجزائه عن المیت و عدم استحقاق الاجرة علیه، لانه غیر ما علی المیت، و لانه غیر العمل المستأجر علیه:
« الاوّل تعلیل لعدم الاجزاء و الثانی تعلیل لعدم استحقاق الاجرة.
و قد عرفت الاشکال فی الاوّل، و اما الثانی فهو فی محله، لان دلیل البدلیة انما یتعرض للاجزاء فقط، و لا تعرض فیه لاستحقاق الاجرة المجعولة من قبل المتعاقدین علی حج التمتع لا غیره.
و من ذلک تعرف ضعف التفکیک بین الحکمین الاوّلین، و قوة التفکیک بینهما و بین الحکم الثالث.
نعم: اذا کان ظاهر الاجارة، الاجارة علی افراغ ذمة المنوب عنه، کان استحقاق الاجرة فی محله.
و قد تقدّم نظیر ذلک فی سائل موت الاجیر فی الاثناء.»[1]
