حجیت اجماع و خبر واحد/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /حجیت اجماع و خبر واحد

این مبحث، دارای ریشه‌ای بسیار عمیق است و پیرامون آن سخن بسیار رفته است. مرحوم شهید اول در طی بیانات خود نکاتی را ذکر نموده‌اند. تاکنون کمتر کسی را مشاهده کرده‌ایم که تقابلی جدی با این بحث ایشان در کتاب «ذکری» داشته باشد. ایشان ابتدا بدین‌گونه می‌فرمایند: «اذا افتی جماعة من الاصحاب و لم یعلم لهم مخالف فلیس اجماعا قطعا». ایشان اصلاً چنین موردی را اجماع محسوب نکرده‌اند. البته فتوایی دارند؛ همان مطلبی که ما از مرحوم علامه حلی نقل نمودیم مبنی بر اینکه: چون این فقها عادل بوده‌اند، بدون علم فتوا صادر نمی‌کردند؛ لذا فتوایی که صادر کرده‌اند برای ما دلیل محسوب می‌شود و ما می‌توانیم بر فتوای ایشان اثر مترتب کنیم و نتیجه بگیریم. این فرمایشی بود که مرحوم علامه حلی بیان داشتند.
شهید اول مطلب را بدین صورت تبیین می‌کنند که اگر گروهی از اصحاب فتوا دادند و نظر واحدی داشتند «اذا افتی جماعة من الاصحاب و لم یعلم لهم مخالف» و فعلاً ما برای این جماعت مخالفی نمی‌یابیم، این قطعاً اجماع نیست «فلیس اجماعا قطعا». ما به این مورد، اجماع اطلاق نمی‌کنیم. اجماع می‌بایست امری حصولی باشد؛ یعنی حاصل شده و جنبه وجودی داشته باشد. صرف اینکه اکنون اتفاقاً با یکدیگر هم‌نظر شده‌اند، اما امر دیگری از آن کشف نمی‌شود و نهایتاً مخالفی هم ندارد، دلیلیتی نمی‌یابد. ما نمی‌توانیم این را به عنوان دلیلِ اجماع بپذیریم و آن را به مثابه اجماع قبول کنیم. به‌ویژه «مع علم العین للجزم بعدم دخول الامام حینئذ»؛ یعنی مخصوصاً زمانی که ما علم داریم این افراد اتفاق‌کننده چه کسانی هستند؛ همه را بعینه می‌شناسیم؛ مثلاً این شخصِ معین حسن است، آن شخص حسین است و هویتشان مشخص است. در این حالت ما یقین داریم به اینکه امام (علیه‌السلام) در میان آنان حضور ندارد «للجزم بعدم دخول الامام حینئذ». هنگامی که تک‌تک آن‌ها را با علمِ بعینه می‌شناسیم، این مورد اجماع به شمار نمی‌آید.
و اما «مع عدم علم العین»؛ حال اگر هویت افراد مشخص نباشد و یکی دو مورد اضافه شده باشند که شخصاً نمی‌شناسیم و احتمال می‌دهیم که مثلاً از طریق حضرت یا خود حضرت باشند... شهید می‌فرمایند: «و مع عدم علم العین لا یعلم ان الباقی موافقون». ما علم نداریم به اینکه آیا دیگرانی که هستند، به عنوان موافق حضور دارند یا خیر؛ صرفاً مخالف را تشخیص نمی‌دهیم، نه اینکه موافق را تشخیص دهیم. «و لا یکفی عدم علم خلافهم»؛ صرفِ عدم علم به خلاف، موجب تحقق اجماع نمی‌شود. چرا؟ «فان الاجماع هو الوفاق»؛ اجماع عبارت است از وفاق همگانی که قول معصوم نیز در آن باشد، نه صرفاً «عدم علم الخلاف». بنابراین، علم به عدمِ خلاف کفایت نمی‌کند.
حال در جایی که باقی افراد را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم آیا موافق‌اند یا خیر، «هل هو حجة؟»؛ آیا می‌توانیم این را حجت قرار دهیم؟ «مع عدم تمسک ظاهر من حجة نقلیة او عقلیة»؛ با وجود اینکه ما نمی‌توانیم در چنین مواردی به ظاهرِ حجت نقلی و عقلی تمسک جوییم. ایشان به صورت استفهام مطرح می‌کنند که آیا چنین مواردی حجت است؟ آیا چنین وفاقی را، به آن معنایی که یقین اجماعی نداریم اما حالتی از وفاق ایجاد شده است، می‌پذیریم؟
دقت بفرمایید که این دقیقاً بر خلاف بیان مرحوم علامه حلی است. ایشان می‌فرمودند وقتی مشاهده می‌کنیم این فقها فتوا داده‌اند و عدالتشان برای ما محرز است، به کلامشان یقین پیدا می‌کنیم؛ زیرا آنان بی‌دلیل فتوا نمی‌دادند. لذا همان فتوایی که صادر کرده‌اند و وفاقی که حاصل شده، برای ما حجت می‌گردد. اما مرحوم شهید اول، دقیقاً عکس این قضیه را مطرح می‌کنند و تا اینجا به صورت سوال («هل هو») می‌پرسند که آیا این مورد حجت است؟ در اینجا مرحوم شهید در مقام پاسخ به خودشان، در حالی که ایراداتی بر قضیه اجماع (به عنوان وفاقی که علم به وفاقِ برخی دیگر نداریم) وارد می‌کنند، می‌فرمایند: «الظاهر ذلک». یعنی ایشان نیز همانند مرحوم محقق و علامه حلی که هر دو تقریباً به همین مطلب اشاره دارند، معتقدند که ظاهر امر بر حجیت است. ولو اینکه اشکال کردند که نمی‌توان نام آن را اجماع نهاد، اما می‌توانیم حجیت برای آن قائل شویم. بنابراین، میان مواردی که ما علم به واقع پیدا می‌کنیم (که واقعاً معصوم چنین بیانی فرموده) و جایی که مطلب را در حد حجت می‌پذیریم، تفاوت وجود دارد. انتظار ما بیش از حدِ حجت نیست.
عزیزان، ما امروز می‌خواهیم این بحث را اگر به سرانجام برسد... بفرمایید. تصور بنده این است که می‌توانیم فتح بابی در اینجا ایجاد نماییم. خب، محبت بفرمایید. شهید می‌فرمایند: «الظاهر ذلک لان عدالتهم تمنع من الاقتحام علی الافتاء بغیر العلم». تقریباً همان سخن مرحوم علامه را با بیان و عبارتی دیگر ذکر کرده‌اند. آنان فتوا به غیر علم نمی‌دادند؛ پس معلوم می‌شود عدالتشان مانع از آن می‌شده که بدون دلیل فتوا دهند. پس مسلماً از روی دلیلی افتا نموده‌اند. ظاهراً باید بگوییم دلیل اجتهادی. دلیلی وجود داشته که حداقلِ آن افتاست و افتا نیز مبتنی بر دلیل اجتهادی است. اگر بخواهیم دلیل صریح مطلقی بیابیم، ممکن است پیدا نکنیم، اما دلیل اجتهادی همراه آن بوده است و همین نیز حجت می‌شود.
دانشجو: استاد، پوزش می‌طلبم؛ در اینجا اگر امری محرز شده باشد که ایشان فرمودند در مواردی که اجماع صورت می‌گیرد و ما دلیلی برای آن نمی‌بینیم (روایتی مشاهده نمی‌کنیم)، استدلال ایشان این است که فقها چون عادل بوده‌اند، حتماً دلیلی داشته‌اند و روایتی یافته‌اند که آن روایت به دست ما نرسیده است. این نظر آقای بروجردی نیز هست.
استاد: بله، آقای بروجردی نیز چنین فرمایشی دارند. بله، گروهی دیگر نیز همین مطلب را بیان داشته‌اند. به هر تقدیر، ما فعلاً عمل به این وفاق را (که برخی به لفظ اجماع از آن یاد کرده‌اند) حجت می‌دانیم. همین امر موجب می‌شود که ما این مواردِ وفاقی را که در فقه پذیرفته‌ایم، حجت بدانیم.
معذرت می‌خواهم، به این نکته دقت بفرمایید: یکی دیگر از مباحثی که از عبارت مرحوم شهید به دست می‌آید... اگر بخواهیم اجماعی را با خبر واحد ثابت کنیم [چگونه است؟]. زمانی خبر واحد از معصوم نقل می‌کند؛ که همین امر اکنون مورد بحث بسیاری از بزرگان قرار گرفته است که آیا خبر واحد را حجت بدانیم یا خیر؟ بسیاری خبر واحد را حجت می‌دانند و بسیاری دیگر خیر. از قدما و متأخرین، طرفداران هر دو نظریه بسیارند و ادله‌ای نیز دارند. برخی دلیلشان این است که عقلا خبر واحد را می‌پذیرند. عقلا تا زمانی که دلیل مخالفی در برابر خبر نباشد، به آن عمل می‌کنند و برایشان حجت است. این دلیلِ عام را ذکر کرده‌اند که عمل به خبر واحد به سبب عمل عقلا حجت است. حال نام آن را «بناء العقلا» بگذاریم یا بگوییم عقلا به آن اهمیت می‌دهند، ولو بنایی نداشته باشند. در مقابل، کسانی هستند که معتقدند نمی‌توان به این خبر عمل کرد. آقایان در علم اصول ملاحظه فرموده‌اند که چه حجم عظیمی از مباحث، حتی ذیل آیه شریفه ﴿ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا﴾ مطرح شده است. حکمِ تبین را فقط مختص مورد فاسق دانسته‌اند و از این آیه خواسته‌اند نتیجه بگیرند که وقتی راوی فاسق نبود، دیگر تبین واجب نیست؛ پس می‌توان به آن اعتنا و عمل کرد. البته خبر مستفیض یا متواتر که علم‌آور است، در وادی علم قرار می‌گیرد. اما سخن در جایی است که نمی‌توان آن را در وادی علم قرار داد؛ یعنی جایی که خبر واحد است و به حد استفاضه نرسیده است. آیا این حجت است؟ بحث تمام نیست.
پس در اینجا چه باید کرد؟ چه عملی باید انجام داد؟ این خبر که علم‌آور نیست؛ پس باید با چه وسیله‌ای آن را تصحیح کرد؟ باید حجتی پشتوانه آن قرار داد. حجتی که پشتوانه آن قرار داده‌اند، «بناء العقلا» است. یا اینکه خود عقلا، حتی اگر بنا هم نباشد، به خبر واحد اهمیت می‌دهند و برایشان نتیجه و ارزش دارد. در اینجا مطلب دیگری نیز در بیانات آمده که بنده به‌صورت گذرا لازم می‌بینم مطرح کنم. ملاحظه کنید؛ خبر واحد از آن جهت که خبر واحد است، تا حدی برای ما روشن می‌کند که مطلبی وجود دارد و نقلی صورت گرفته است. در مقابلِ این، ما باید دلیلی داشته باشیم که به آن اعتنا نکنیم. خودِ این مسئله‌ای است. اگر اصل خبر نیامده بود، هیچ تکلیفی نداشتیم؛ اما اکنون احتمالی حاصل شده که خبری رسیده است. حال درباره این چه کنیم؟ به سراغ یکی از موارد بناء العقلا می‌رویم.
یکی از عزیزان این‌گونه استدلال کرده است که بناء العقلا پشتوانه خبر واحد است و چون چنین است، باید همه‌جا آن را حجت بدانیم؛ چه در حکم، چه در موضوع، چه در بیان روایت یا تفسیر آیه. فرض کنید روایتی از حضرت رسول (ص) است و بیانی از امام باقر (ع) آن را توضیح داده است، یا بیانی از امام صادق (ع) کلام امیرالمؤمنین (ع) را تشریح نموده است. این‌ها با خبر واحد به ما رسیده است؛ بگوییم همه این‌ها حجت است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد همان بناء العقلاست و بناء العقلا در تمام این موارد جاری است. بناء عقلا بدین‌گونه نیست که موردی خاص را استثنا کرده و مورد دیگری را نپذیرفته باشند. این هم مسیری است که یکی از عزیزان دنبال می‌کنند.
حال یکی از مصادیق خبر واحد، اجماع است. ما اجماع‌هایی را می‌بینیم که در کتب ذکر شده‌اند؛ خودِ ما اشخاص را نیافته‌ایم، اما دیده‌ایم ادعای اجماع شده است. ماهیتِ خودِ این ادعای اجماع چیست؟ یک خبر واحد است. آیا با این خبر واحد (ادعای اجماع)، همان‌گونه رفتار کنیم که با خبر واحدِ منقول از معصوم رفتار می‌کردیم؟ اگر شما همان دلیل عام (بناء العقلا) را مبنا قرار می‌دهید، این مورد نیز شامل همان دلیل می‌شود. بناء العقلا یا رفتار عقلا، یا شأن وجودی عقلا بر پذیرش است. لذا در اینجا نیز می‌گوییم باید پذیرفت. مرحوم شهید بدین‌گونه ذکر کرده‌اند: «یثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم یعلم خلافه» (اجماع با خبر واحد ثابت می‌شود، مادامی که علم به خلافِ آن نباشد). دلیل را نیز این‌گونه آورده‌اند: «لانه امارة قویة» (زیرا آن نشانه‌ای قوی است).
مطلب در اینجا بسیار اوج می‌گیرد و امروز باید بحثی پیچیده و مهم را دنبال کنیم: اینکه خبر واحد را «اماره‌ای به واقع» دانسته‌اند. حال در اینجا دو مطلب داریم:
نخست، مطلبی که از آیه شریفه ﴿«ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا»﴾ استفاده می‌شود تا استدلالی برای حجیت خبر واحد صورت گیرد.
دوم، برخی آیه «نفر» را دلیل بر حجیت خبر واحد گرفته‌اند: ﴿لولا نفر من کل فرقة طائفة...﴾. این عده می‌روند علم می‌آموزند و سپس بازمی‌گردند و برای مردم نقل می‌کنند؛ این نقل برای مردم خبر واحد محسوب می‌شود. شخصی آمده و احکام را بیان می‌کند؛ این دلیل بر آن است که خبر واحد حجت است، زیرا قرآن فرموده ﴿ولینذروا قومهم﴾ (تا قوم خود را انذار دهند). پس چون برای مردم سخن می‌گویند، باید حجت باشد.
ما این قاعده را کلی می‌کنیم و می‌گوییم: «ما لم یعلم خلافه»؛ تا زمانی که خلافش ثابت نشده، باید آن را بپذیریم. مطلب زیبایی است که مرحوم شهید در اینجا ذکر می‌کنند و می‌فرمایند این «اماره‌ای به واقع» است. ببینید، یکی از مسائل بسیار جدی که در گفتگوها فراوان مطرح شده، این است که اگر شما در جایی «اماره» داشته باشید، آیا دیگر به سراغ «اصل» می‌روید؟ خیر. اصل مربوط به جایی است که دلیل (اماره) نداشته باشید. اصل «حیث لا دلیل» است. در اینجا بنده می‌خواهم مطلبی را که علما به تفصیل ذکر کرده‌اند، اجمالاً بیان کنم تا آقایان مطالعه و پیگیری نمایند. چگونه می‌توان پذیرفت که خبر واحد، اماره به واقع باشد؟ اگر اماره به واقع شد، مقدم بر تمام اصول می‌شود، از جمله استصحاب. سخنِ استصحاب چیست؟ یکی از ارکانش شک است. اگر شک داری، نباید با شک، یقینِ قبلی خود را نقض کنی: «لا تنقض الیقین بالشک». شک در وجودت می‌آید، یقین هم هست؛ می‌گوید با این شک، آن یقینِ به واقع را مخدوش نکن (کاری به خودِ واقع ندارد، واقع امر مستقلی است؛ اما من که به آن واقع یقین دارم، نباید یقینم را برهم بزنم)؛ «بل انقضه بیقین آخر». اگر یقین دیگری حاصل شد، آنگاه یقین قبلی را نقض کن. استصحاب می‌گوید احکام همان یقین قبلی را جاری کن.
حال سوال این است: کجا می‌توانید در موردی که «اماره به واقع» وجود دارد (اماره‌ای که موظف به عمل به آن هستید)، یقین خودتان (یقین سابقِ استصحابی) را در برابر اماره قرار دهید؟ این اولِ کلام است. جایی که اماره از طرف شارع تعیین شده یا عقلا آن را قبول دارند، آیا من می‌توانم یقینِ (استصحابی) خودم را بر اماره مقدم بدارم؟ اگر واقعاً چنین مطلبی جدی باشد، ما باید دست از اماره‌ها برداریم و هرجا یقین (سابق) داشتیم، به یقینمان عمل کنیم و استصحاب هم کمکمان کند! یا اصلاً باید ببینیم منشأ آن یقین چیست؟ اگر یقین با قرائن و خصوصیاتی حاصل شده باشد، ممکن است بگوییم این یقین از باب «قاعده یقین» حجت است و اثر دارد؛ در این صورت دیگر جایی برای رعایت اماره نیست.
حال در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی اینکه خبر واحد یک اماره قوی است، مانند روایت. پس اگر کسی خبری از خبر واحد داد، این یک اماره است (بر اساس نظر مرحوم شهید). در برابرش، اجماع هم وقتی با خبر واحد بیان شد، جای اماره را می‌گیرد. چون خبر واحدی است که حاکی از اجماع است. این خبر واحد نیز به تعبیر ایشان «یثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم یعلم خلافه لانه امارة قویة»، مانند روایت است.
بنده پیرامون این قضیه بسیار اندیشیده‌ام و مطالعاتی داشته‌ام، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ام که بتوانم بگویم صددرصد شده است. بنده بسیار تمایل دارم عزیزان همراهی کنند تا بتوانیم این مسئله را بر حسب تاریخ یا یک سیره مستمره، به صدر اسلام بازگردانیم؛ مبنی بر اینکه در زمان تمام ائمه (علیهم‌السلام) و رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، سیره بر عمل به خبر واحد بوده است. یعنی حجیت را از آنجا اثبات کنیم. ببینید چطور می‌توانید این را به جایی مستند کنید تا درست درآید؛ مگر در مواردی که خلافی در برابرش باشد. یعنی بگوییم یک سیره مستمره‌ای در زمان معصومین وجود داشته و همین باعث می‌شده که به خبر واحد عمل کنند. مدتی این به ذهن من رسیده بود و پیگیری می‌کردم. اگر بتوانیم این را به جایی برسانیم، مسئله بسیار تفاوت خواهد کرد.
دانشجو: استاد ببخشید، در زمان امام کاظم (ع) تاجری ورشکسته می‌شود و خانه‌اش را می‌فروشد تا به عنوان دین پرداخت کند. ظاهراً ابن ابی‌عمیر نقل می‌کند که امام کاظم (ع) فرمودند این خانه جزء مستثنیات دین است. آیا این می‌تواند مثالی برای موضوع باشد؟
استاد: بله، این هم یکی از موارد است و «کم له من نظیر» (نظایر آن بسیار است). بنده...
دانشجو: استاد، در بحث «خبر ثقه»، یکی از مباحثی که اکثر اصولیون به آن استناد می‌کنند، بحث تمسک به سنت است. ذیل بحث سنت، یکی از ادله‌ای که بیشتر اصولیون مطرح کرده‌اند، دلالت التزامی روایاتی است که پیرامون صغرای وثاقت روات سوال می‌شده است. مثلاً آیا «عَمریّون» ثقه‌اند؟ یا یونس بن عبدالرحمن ثقه است؟ این‌ها می‌گویند از اینجا به دلالت التزامی معلوم می‌شود که قطعاً مرتکزِ بین اصحاب و اهل‌بیت این بوده که «خبر واحدِ ثقه» حجت است؛ وگرنه معنا نداشت که بیایند از یک راوی خاص سوال کنند که آیا ثقه است یا خیر، زیرا اگر حجت نباشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود. لذا بیشتر اصولیون اثبات کرده‌اند که در زمان اهل‌بیت، حجیت خبر واحدِ ثقه، مرتکز بوده و اصحاب بر پایه همین ارتکاز مراودات خود را تنظیم می‌کردند. روایات زیادی هم داریم؛ مانند «العمریان ثقتان»، یا در مورد یونس بن عبدالرحمن، یا دستور «خذ عنهم معالم دینی» و غیره.
استاد: بله، این فرمایش شما صددرصد صحیح و بجاست، اما ما گرفتار مسئله دیگری هستیم. ما می‌خواهیم «خبر واحد» (مطلق) را بررسی کنیم، نه صرفاً «خبر ثقه» را. در مورد خبر ثقه، فرمایش شما صحیح است و بالملازمه ثابت می‌شود و روایات متعددی داریم که به قول مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت، موجب «تراکم ظنون» می‌شود. در مورد خبر مستفیض هم که مطلب روشن است. بحث بر سر «خبر واحد» (من حیث هو واحد) است. اگر بتوانیم آن استدلال شما را به عنوان پیوند و دلیلی به مطلقِ خبر واحد متصل کنیم، مطلوب حاصل است. اما اگر نتوانیم ارتباطی برقرار کنیم، کار بسیار دشوار می‌شود.
دانشجو: یعنی منظور شما از خبر واحد، متفاوت با آن چیزی است که در اصول مطرح می‌شود؟ آن‌ها منظورشان خبر واحد ثقه است.
استاد: منظور، هر خبری است که واحد باشد.
دانشجو: یعنی شامل خبر ضعیف هم می‌شود؟
استاد: بله، بحث ضعیف و این‌ها را فعلاً پیش نمی‌کشیم.
دانشجو: هر چه باشد، شامل ضعیف هم می‌شود دیگر.
استاد: بله، همین است که می‌فرمایید.
دانشجو: یعنی خبری که یک نفر گفته و معلوم هم نیست راست است یا دروغ...
استاد: بله، خبر واحد است. استدلال آقایان این است که می‌خواهند با «بناء العقلا» آن را درست کنند.
دانشجو: آن‌ها خبر واحد ثقه را می‌گویند آقا.
استاد: خیر، در مورد خبر واحد ثقه که وثاقتش کمک می‌کند. اما سخن در مورد خبری است که مجهول است و نمی‌دانید؛ یا خبری است که کسی آن را رد نکرده، اما توثیق هم نکرده‌اند. روایتی است و خبر واحد است. تضعیف هم نشده است. موردِ تضعیف را انسان بررسی می‌کند (آن نظیر همان آیه نبأ می‌شود). اما اینجا نه تضعیفی کرده‌اند و نه توثیقی.
دانشجو: مجهول است.
استاد: حالا نه لزوماً مجهولِ اصطلاحی، ولی بالاخره تعدیلی نشده است.
دانشجو: یعنی شما می‌فرمایید اصل بر حجیت است مگر آنجایی که تضعیف احراز شود؟ یعنی نوعی «اصالة العدالة» را می‌خواهید مطرح کنید...
استاد: مثلاً. می‌خواهیم بگوییم سیره‌ای بدین‌گونه وجود دارد.
دانشجو: و خلافش دلیل می‌خواهد.
استاد: بله، خلافش دلیل می‌خواهد. اگر چنین قدرتی پیدا کنیم که این را اثبات کنیم، شاید راهگشا باشد. عمده خبرهای واحد ما نیز از همین نوع است. بله، یک خبر ضعیف خاص که راوی‌اش معیناً مردود است (مثل ابوهریره با آن خصوصیاتی که نقل شده جعل حدیث می‌کرده)، با آن جور دیگری رفتار می‌شود. اما جایی که چنین نیست و تضعیف قابل‌اعتنایی نشده (مثلاً تضعیف شده چون فکر می‌کردند غالی است، در حالی که او عظمت ائمه را بیان می‌کرده و آن‌ها درک نمی‌کردند)، باید فکری کرد.
به هر حال کمک بفرمایید که این را درست کنیم. اگر بتوانیم یک سیره کاملی بیابیم که وقتی خبر واحد می‌آمده، دیگر دنبال توثیقش نبودند و می‌پذیرفتند.
دانشجو: بله، اما آنجایی که انگیزه برای توثیق بوده...
استاد: انگیزه‌ای که برای توثیق می‌رفتند (فرمایش جنابعالی)، مربوط به مواردی است که معلوم است گفتگویی نسبت به آن شخص بوده است. لذا می‌آمدند سوال می‌کردند تا ببینند واقعاً ثقه هست یا خیر.
دانشجو: وقتی سوال از توثیق است، یعنی توثیق ملاک بوده است. اگر جهل (به حال راوی) هم کافی بود، که نمی‌آمدند سوال کنند آیا فلانی ثقه است تا معالم دینم را بگیرم. یعنی شرط اخذ معالم دین، وثاقت است.
استاد: بله، این یک اطمینان و مسئله‌ای جداگانه و طبیعی است. این‌که به عنوان یک وظیفه صددرصدی باشد، معلوم نیست. برای اطمینان، وقتی دسترسی به امام دارد، می‌رود سوال می‌کند. اما اینکه اگر خبری دستمان رسید و دسترسی به توثیقش نداریم، آیا باید آن را مردود کنیم؟ این‌که «بنا بر رد باشد»، اولِ کلام است.
دانشجو: خب چون منبعش خود امام هستند و عظمت امام مطرح است، اینکه «ثقه باشد» معنا دارد. ولی مطلقِ خبرها بنا بر این است که دارند به خبرها عمل می‌کنند.
دانشجو: در امور مهمه‌ای که می‌خواهیم انتساب به شارع دهیم، بحث دین و انتساب می‌شود.
دانشجو: در غیر امور مهمه بله، ولی در امور مهمه عقلا خودشان احتیاط می‌کنند. طبیعی است که عدالت و وثاقت مطرح باشد.
دانشجو: این آیه هم که در اصول ذکر شده (ان جائکم فاسق...)، ولو مفهومش مورد مناقشه باشد، بالاخره به مفهوم این آیه، قاعدتاً بنا بر این است که اگر کسی خبر آورد، به خبرش عمل می‌شود؛ وگرنه لزومی نداشت قیدِ «فاسق» و لزومِ «تبین» را بیاورد.
دانشجو: یعنی اگر خبر ثقه نباشد شما نمی‌پذیرید؟
دانشجو: اگر امور مهمه باشد، خیر. عقلا هم نمی‌پذیرند.
دانشجو: یعنی تهمت می‌زنید؟
دانشجو: بحث تهمت نیست.
دانشجو: می‌گویید دروغ می‌گوید.
دانشجو: نمی‌گوییم دروغ می‌گوید، می‌گوییم نمی‌پذیریم. اگر شما قاضی باشید و بخواهید کسی را اعدام کنید، آیا بر اساس حرف کسی که نمی‌دانید ثقه است حکم می‌کنید؟
استاد: شما کار دیگری می‌کنید. اگر امر مهم باشد، سعی می‌کنید آن را با قرائنی همراه کنید و بسنجید.
دانشجو: می‌شود موثوق‌الصدور.
دانشجو: بله، روایتی از حضرت امیر (ع) است که می‌فرمایند: اگر یک نفر در مورد قتل به من خبر دهد، من او را رها نمی‌کنم؛ یعنی می‌روم قرائن دیگر را هم می‌بینم تا موثوق‌الصدور شود.
استاد: ولو در امور مهمه بخواهد باشد، عرض من این است: شما قیدِ وثاقت و وثوق را از کجا می‌آورید؟ دلیلتان چیست؟
دانشجو: می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم. یک قاضی می‌خواهد رأی به قصاص بدهد. یک نفر شهادت می‌دهد. عدم عدالتش احراز نشده است. اصل بر این است که این شهادت بدهد؟
دانشجو: رد شهادت را چطور انجام می‌دهید؟ شهادت باید احراز شود.
دانشجو: مادامی که شما شاهد را جرح نکرده‌اید، چطور می‌خواهید رد کنید؟ باید دلیل بیاورید که شاهد جرح می‌شود (فاسق است و غیره) تا رد کنید.
دانشجو: خب شما می‌فرمایید «ان الا بالله» باید مقید به وثاقت باشد. عرضم این است که...
دانشجو: «بینه عادله» باید باشد. در روایات ما شرط عدالت در بینه آمده است.
دانشجو: درسته، [اما اگر دلیل خاص نباشد] اصل بر این است که شهادتِ شاهد مورد وثوق است، مگر جرح شود. شما این را قید می‌زنید، دلیل قیدتان چیست؟
دانشجو: روایت داریم. روایت عبدالله بن سنان است که امام (ع) می‌فرمایند: «الا ان یجیئکم الشاهدان الثقتان».
استاد: جرح شاهد برای چیست؟ شما نمی‌توانید آن مورد (حدود و قصاص) را دلیل بر کل کار بگیرید. آنجا به دلیل اهمیت جان، خصوصیت

خاصی دارد. ولی در جاهای دیگر که به‌طور کلی می‌خواهیم به خبر واحد عمل کنیم، مسئله متفاوت است. استدلالی که آقایان می‌آورند (و اینجا با من مطرح کردند) خیلی بی‌راه نیست؛ و آن بحث «تبین» است.
دانشجو: یعنی رد خبر باید با تبین باشد؟ اصل بر پذیرش است و عدم پذیرش دلیل می‌خواهد؟
دانشجو: نه، اگر فاسق خبر آورد باید تبین کنی. پس معلوم می‌شود اگر غیر فاسق (حتی مجهول) آورد، نیاز به تبین نیست.
استاد: ایشان استدلال خوبی می‌آورند. بحث موثوق‌الصدور یا امور مهمه به کنار؛ اما به‌طور کلی باید به خبر عمل کرد. عقلا هم این‌گونه عمل می‌کردند، ولو موثوق‌الصدور نباشد.
دانشجو: اصل بر این است که خبر را بپذیر، وگرنه خارج شدن از آن دلیل می‌خواهد.
دانشجو: تا خلافش ثابت شود.
استاد: یکی از عزیزان دیشب حرفشان این بود که ما می‌توانیم «انتساب» را بدهیم. همین که خبر آمده، قابل انتساب است.
دانشجو: به خدا؟
استاد: بله، ایشان می‌گفتند که می‌توانید انتساب دهید و بگویید این خبر بالاخره به ما رسیده است؛ می‌گوییم «علی‌الظاهر» این‌گونه است. ولی اینکه بخواهیم با این خبر اثر خارجی‌ای بر آن مترتب کنیم، اولِ کلام است. استدلال ایشان در مورد آیه نبأ استدلال خوبی است که می‌گوید: حتی در مورد فاسق هم بی‌جهت خبر را رد نکن، بلکه دنبال تبین باش.
دانشجو: الان هم همین‌طور است. در رسانه‌ها وقتی خبرِ غیر موثوق می‌آید، می‌گویند تبین می‌کنیم. اگر موجب اطمینان شد، عمل می‌کنیم.
دانشجو: لذا در آخر روایت علت را آورده: ﴿ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین﴾ این قیدِ عقلی است که می‌آید.
دانشجو: یعنی همه‌جا «جهالت» نیست.
دانشجو: ﴿ان تصیبوا قوما﴾؛ یکی از آن قوم همین شخص فاسق است. شما بی‌جهت می‌خواهید به او تهمت بزنید که خبرت مردود است؟
دانشجو: ما تهمت نمی‌زنیم آقا. وقتی رد می‌کنید و کنار می‌گذارید، یعنی می‌گویید حرفت درست نیست.